شركة أهلية تربوية في القيروان تثير الجدل: دعم للمنظومة أم منافسة للمندوبية الجهوية للتربية؟

وفي مداخلة عبر برنامج "الماتينال" على الإذاعة الوطنية التونسية ، أوضح مكرم الجبيلي، عضو مؤسس بالشركة الأهلية، أن هذا المشروع جاء بمبادرة من مجموعة من أصحاب الشهائد العليا وأبناء الجهة الذين يعملون في قطاعات مرتبطة بالتدريس والتعليم.
أهداف متعددة وخدمات متكاملة
أبرز الجبيلي أن الشركة الأهلية تهدف إلى إنشاء مركب تربوي متكامل يشمل:
- نقل مدرسي مخصص للتلاميذ.
- توفير الوجبات الغذائية داخل المؤسسة.
- تقديم دروس دعم ومرافقة تربوية.
- تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية وتنموية داخل المدرسة.
وأكد أن الغاية الأساسية من المشروع هي تهيئة بيئة مدرسية محفزة تتيح للتلميذ التعلم والترفيه في آن واحد، بحيث لا يحتاج إلى مغادرة المؤسسة إلا للراحة والنوم.
مشروع تحت إشراف وزارة التربية
رداً على الجدل الذي أثير بشأن دور الشركة وإمكانية منافستها للمندوبية الجهوية للتربية، شدد الجبيلي على أن الشركة ستعمل تحت إشراف وزارة التربية وفي تنسيق تام مع الهياكل الرسمية، مؤكداً أن الغاية ليست الحلول محل المؤسسات التربوية الرسمية بل دعمها وتكامل الأدوار، خاصة في مجالات مثل النقل المدرسي والخدمات المرافقة.
وأشار إلى أن المشروع حظي باستحسان من قبل مسؤولي وزارة التربية ووزارة التشغيل، الذين عبروا عن دعمهم لهذه المبادرة التي تفتح آفاقاً جديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص.
مكونات بشرية متنوعة
وأوضح مكرم الجبيلي أن الشركة الأهلية تضم في صفوفها مختصين في مجالات متعددة مثل القانون والفلسفة والآداب والعلوم الإنسانية، مما يعكس طابعها التشاركي والجامع لكل الكفاءات.
خطوة تنموية لولاية القيروان
تمثل هذه الشركة الأهلية خطوة تنموية جديدة لعاصمة الأغالبة، عبر مقاربة تقوم على الاستثمار المحلي وتشجيع أبناء الجهة على المساهمة في تطوير منظومتهم التربوية.
وختم الجبيلي بالقول إن نجاح هذا المشروع سيكون بمثابة تجربة نموذجية قابلة للتعميم في ولايات أخرى، بما يخدم مصلحة التلميذ ويعزز جودة التعليم في تونس.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F3690084931216453%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• تورس

عاطف الدريدي: مشروع لتعديل قانون أملاك الأجانب بهدف تسريع إجراءات التفويت وتحقيق تسوية عادلة للمواطنين

أنواع أملاك الأجانب في تونس بدأ الحوار بتوضيح أهمية هذا الملف في سياق التشريعات التونسية التي تنظم بيع أملاك الأجانب. وأوضح الدريدي أن هناك نوعين من الأملاك، الأول تم اقتناؤه بموجب اتفاقيات ثنائية، خاصة مع فرنسا ، والثاني يشمل أملاك الأجانب غير المتنازل عنها بعد هذه الاتفاقيات. فيما يخص العقارات المملوكة للأجانب، بلغ العدد الإجمالي للأملاك التي تمت تسويتها حتى اليوم حوالي 4000 عقار من أصل 8000. فروق هامة بين أملاك الأجانب وأملاك الدولة أشار الدريدي إلى أن هناك فرقًا بين أملاك الأجانب وأملاك الدولة، حيث تتمتع الدولة بحق الأولوية في التملّك للعقارات بعد أن تكون قد تم تسويتها من خلال اتفاقيات قانونية، والتي تشمل تأمين حق الشاغلين التونسيين في شراء هذه الأملاك وفق شروط اجتماعية مقبولة. الإشكاليات التي تعرقل عملية التسوية وحول الإشكاليات التي تواجهها الوزارة في تسوية وضعية العقارات المتبقية، تحدث الدريدي عن العوائق القانونية والاجتماعية التي تقف أمام عملية التفويت. من أبرز هذه التحديات هي نزاعات الملكية، خصوصًا في حالات الوارثين الذين يواجهون صعوبة في التوصل إلى اتفاقات بشأن ملكية العقارات، إضافة إلى حالات التحايل من بعض الأفراد الذين يسعون للاستفادة من العقارات بطرق غير قانونية. دور اللجنة الوطنية للتفويت وعن اللجنة الوطنية للتفويت، أوضح الدريدي أن اللجنة هي المسؤولة عن اتخاذ قرارات التفويت وتحديد أحقية المواطنين التونسيين في شراء هذه العقارات. اللجنة تعمل بالتعاون مع عدة وزارات وشركات متخصصة في هذا المجال، مثل شركة "البلاد التونسية". كما أشار إلى أن هناك جردًا شاملًا للأملاك في مختلف الولايات ، وأن الوزارة بصدد التنسيق مع البلديات لتسريع وتيرة التسوية. التحديات الاجتماعية في تسوية العقارات وأشار الدريدي إلى أنه رغم التقدم في تسوية 4000 عقار، إلا أن هناك عدة عقبات تواجه المواطنين الذين لا يستطيعون شراء العقارات بسبب ارتفاع الأسعار أو لعدم قدرتهم المالية. في هذا السياق، أكد أن المواطنين الذين يقيمون في هذه العقارات لفترات طويلة سيحظون بفرصة شراءها بسعر اجتماعي مدعوم من الدولة. استراتيجيات الوزارة للمرحلة القادمة وفيما يخص استراتيجيات الوزارة للمرحلة القادمة، أعلن الدريدي عن وجود مشروع لتعديل القانون المتعلق بأملاك الأجانب لتسهيل إجراءات التفويت وتسوية وضعية المواطنين، موضحًا أن هناك توجهًا لإعطاء أولوية كبيرة لهذه الملفات في الفترة المقبلة. ختامًا، أكد عاطف الدريدي على أن الوزارة تعمل بجد لتسوية الوضعية القانونية والاجتماعية لأملاك الأجانب في تونس ، مشيرًا إلى أن العملية تتطلب وقتًا وجهودًا مستمرة لضمان حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية في هذا الملف الحيوي. This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

Babnet

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• Babnet

عاطف الدريدي: مشروع لتعديل قانون أملاك الأجانب بهدف تسريع إجراءات التفويت وتحقيق تسوية عادلة للمواطنين

استضاف برنامج "الماتينال" على الإذاعة الوطنية، اليوم، عاطف الدريدي ، كاهية مدير بالإدارة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، حيث تناول ملف أملاك الأجانب في تونس وسبل تسوية وضعيتها القانونية والاجتماعية. أنواع أملاك الأجانب في تونس بدأ الحوار بتوضيح أهمية هذا الملف في سياق التشريعات التونسية التي تنظم بيع أملاك الأجانب. وأوضح الدريدي أن هناك نوعين من الأملاك، الأول تم اقتناؤه بموجب اتفاقيات ثنائية ، خاصة مع فرنسا ، والثاني يشمل أملاك الأجانب غير المتنازل عنها بعد هذه الاتفاقيات. فيما يخص العقارات المملوكة للأجانب ، بلغ العدد الإجمالي للأملاك التي تمت تسويتها حتى اليوم حوالي 4000 عقار من أصل 8000. فروق هامة بين أملاك الأجانب وأملاك الدولة أشار الدريدي إلى أن هناك فرقًا بين أملاك الأجانب و أملاك الدولة ، حيث تتمتع الدولة بحق الأولوية في التملّك للعقارات بعد أن تكون قد تم تسويتها من خلال اتفاقيات قانونية، والتي تشمل تأمين حق الشاغلين التونسيين في شراء هذه الأملاك وفق شروط اجتماعية مقبولة. الإشكاليات التي تعرقل عملية التسوية وحول الإشكاليات التي تواجهها الوزارة في تسوية وضعية العقارات المتبقية ، تحدث الدريدي عن العوائق القانونية و الاجتماعية التي تقف أمام عملية التفويت. من أبرز هذه التحديات هي نزاعات الملكية ، خصوصًا في حالات الوارثين الذين يواجهون صعوبة في التوصل إلى اتفاقات بشأن ملكية العقارات ، إضافة إلى حالات التحايل من بعض الأفراد الذين يسعون للاستفادة من العقارات بطرق غير قانونية. دور اللجنة الوطنية للتفويت وعن اللجنة الوطنية للتفويت ، أوضح الدريدي أن اللجنة هي المسؤولة عن اتخاذ قرارات التفويت وتحديد أحقية المواطنين التونسيين في شراء هذه العقارات. اللجنة تعمل بالتعاون مع عدة وزارات و شركات متخصصة في هذا المجال، مثل شركة "البلاد التونسية". كما أشار إلى أن هناك جردًا شاملًا للأملاك في مختلف الولايات، وأن الوزارة بصدد التنسيق مع البلديات لتسريع وتيرة التسوية. التحديات الاجتماعية في تسوية العقارات وأشار الدريدي إلى أنه رغم التقدم في تسوية 4000 عقار ، إلا أن هناك عدة عقبات تواجه المواطنين الذين لا يستطيعون شراء العقارات بسبب ارتفاع الأسعار أو لعدم قدرتهم المالية. في هذا السياق، أكد أن المواطنين الذين يقيمون في هذه العقارات لفترات طويلة سيحظون بفرصة شراءها بسعر اجتماعي مدعوم من الدولة. وفيما يخص استراتيجيات الوزارة للمرحلة القادمة، أعلن الدريدي عن وجود مشروع لتعديل القانون المتعلق بـ أملاك الأجانب لتسهيل إجراءات التفويت وتسوية وضعية المواطنين، موضحًا أن هناك توجهًا لإعطاء أولوية كبيرة لهذه الملفات في الفترة المقبلة. ختامًا، أكد عاطف الدريدي على أن الوزارة تعمل بجد لتسوية الوضعية القانونية والاجتماعية لأملاك الأجانب في تونس، مشيرًا إلى أن العملية تتطلب وقتًا وجهودًا مستمرة لضمان حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية في هذا الملف الحيوي.

تورس

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• تورس

تصريحات الجالية بالخارج: فاتن بعطوط توضّح بين واجب الشفافية وتفادي المفاجآت الجبائية

وأكدت بعطوط أن كل شخص مقيم في تونس يُعدّ قانونًا مطالبًا بالتصريح الجبائي السنوي، حتى في غياب مداخيل. أما غير المقيمين — كأبناء تونس بالخارج — فهم غير مطالبين بذلك، لكنهم مُطالبون بتقديم ما يُثبت إقامتهم بالخارج لتجنّب أي تأويل خاطئ من قبل مصالح الجباية. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true وأضافت أن اقتناء عقارات في تونس من طرف تونسيين بالخارج قد يفتح تلقائيًا ملفًا جبائيًا، خصوصًا إذا لم يقع التصريح بالمداخيل أو توضيح مصدر الأموال، قائلة: "تجي إدارة الجباية تلقى مواطن شاري دار بخمسمية مليون، وما عندوش ملف تصريح، تبعثلو مراسلة تسألو منين جات الفلوس؟" وشدّدت على أن التحويلات المالية القادمة من الخارج، حتى وإن كانت شرعية ومرسلة عبر البنوك، يجب أن تكون مدعّمة بالوثائق والإثباتات، سواء عبر كشف تحويل بنكي أو تصريح ديواني، وإلا فإنها تُدرج آليًا ضمن ما يُعرف ب"المداخيل الأخرى"، وتُخضع للضريبة. وفي هذا السياق، دعت بعطوط كل تونسي بالخارج إلى القيام بخطوتين أساسيتين: 1. التصريح بوضعية "غير مقيم" لدى مكتب مراقبة الأداءات في جهته عند أي معاملة، خاصة عند شراء عقار. 2. الحفاظ على جميع الوثائق البنكية والديوانية التي تثبت مصدر الأموال المحوّلة إلى تونس. كما شددت على ضرورة أن يتوجّه المواطنون إلى أهل الاختصاص من المحاسبين والخبراء الجبائيين، مضيفة: "راهو القانون واضح، لكن اللي يغلط ما يغلطش في القانون، يغلط وقت ما يستشيرش المختص." وفي ردّها على الحالات الاجتماعية والإنسانية كإرسال الأموال لعائلة أو بناء منزل عبر قريب في تونس ، أكدت بعطوط أن القوانين الجبائية لا تعترف بالنوايا بل بالوثائق، قائلة: "حتى إذا كان في تونس مجرّد وسيط، لكن الدار باسمه والفلوس داخلت لحسابه، إدارة الجباية تعتبرها مداخيل، unless proven otherwise." وختمت بدعوة أبناء الجالية التونسية بالخارج إلى الانخراط في ثقافة جبائية واعية ومسؤولة، قائلة: "أبناء تونس في الخارج موش مستهدفين، بالعكس، عندهم امتيازات، لكن لازم يفهموا قوانين البلاد ويتصرّفوا على ضوء ذلك." iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology