وزيرة التخطيط: نعمل على إعداد خطة تنفيذية لدعم معدلات النمو والتشغيل

السبت، 3 مايو 2025 04:02 مـ بتوقيت القاهرة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات لإعداد خطة تنفيذية لدعم معدلات النمو والتشغيل استنادًا إلى عدد من القطاعات الرئيسية وهي الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة، وأسواق العمل والوظائف، فضلًا تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم السياسات الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي كشريك للمعرفة.
جاء ذلك تعليقًا على مخرجات لجنة التنمية، التي عُقدت بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وبرئاسة السيد/ أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وبحضور السيدة/ كريستالينا جيورجيفا، مدير صندوق النقد الدولي، وتُعد من أبرز اللجان التي تضم مجلس محافظي البنك الدولي لمناقشة قضايا التنمية والتمويل الدولي.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر تضع على رأس أولوياتها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، تمكين القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا لجهود التنمية وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل، موضحة أن هناك عدد من القطاعات الحيوية في هذا الصدد من بينها قطاع السياحة الذي يوفر الملايين من فرص العمل، فضلًا عن الصناعة خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية ذات القيمة المضافة، وقطاع الأعمال الزراعية.
كما أشارت إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز الشراكة مع البنك الدولي للاستفادة من برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP) لدعم أسواق المال المحلية، وذلك بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، مشيرة في هذا الصدد إلى العديد من البرامج التي يجري تنفيذها مع مؤسسات التمويل الدولية، وبالشراكة مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدعم وتنمية هذا القطاع وزيادة الفرص التمويلية للشركات المختلفة.
وأكدت مخرجات لجنة التنمية، على التوجه الاستراتيجي لمجموعة البنك الدولي هو خلق فرص العمل من خلال تشجيع ريادة الأعمال ودعم تنمية القطاع الخاص، مشيرة إلى ضرورة اتباع نهج ثلاثي لدعم تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل: يشمل تأسيس بنية تحتية داعمة للتوظيف، وتعزيز الحوكمة وسياسات تمكين الأعمال بالتعاون مع الحكومات، وتحفيز تعبئة رأس المال الخاص. فيرى البنك الدولي أن "تسريع وتيرة خلق فرص العمل أولوية قصوى.
كما أشارت اللجنة إلى أهمية تمكين القطاع الخاص لخلق المزيد من الوظائف، من خلال تعزيز السياسات الداعمة للقطاع الخاص وتهيئة بيئة تنظيمية مستقرة تُمكّن القطاع من العمل بكفاءة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال توفير التغذية السليمة، والرعاية الصحية، والتعليم، وتنمية المهارات الأساسية، وحشد رأس المال الخاص لخلق المزيد من فرص العمل وتحسين جودتها، فضلًا عن الاهتمام بتنمية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطةMSMEs) ) لخلق المزيد من فرص العمل وتحسين جودتها حيث تمثل حوالي 90% من إجمالي الشركات، وتوظف ما يقرب من ثلاثة أرباع العاملين في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
كما نصت مخرجات اللجنة على أهمية التمويل من القطاع الخاص، وضرورة توسيع نطاق برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP) وهو أداة البنك الرئيسية لدعم أسواق رأس المال المحلية، بتكثيف أنشطته وتوسيع نطاق مشاركاته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

المشاط: نتطلع لفتح مزيد من فرص تنمية العلاقات الثنائية بين مصر وبلغاريا

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه جاري التحضير للجلسة الثانية من اللجنة المصرية البلغارية المشتركة للتعاون الفني والعلمي والاقتصادي، بالتعاون مع وزارة الخارجية. جاء ذلك اليوم الخميس، على هامش فعاليات منتدى الأعمال المصري البلغاري، المنعقد في القاهرة، بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيرالصناعة والنقل، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا.واضافت المشاط في كلمة مسجلة لها، أن المنتدى يعتبر منصة حيوية لفتح المزيد من فرص تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.واشارت الى ان التبادل التجاري بين مصر وبلغاريا شهد نموًا كبيرًا حيث ارتفعت قيمته من 81 مليون دولار عام 2019 إلى 243 مليون دولار عام 2023.

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

قطر: تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية للشعب السوري يجب أن يظل أولوية للمجتمع الدولي

أ ش أ أكدت دولة قطر ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية للشعب السوري ، وأن يظل ذلك أولوية للمجتمع الدولي، ورحبت بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع العقوبات عن سوريا ، ووصفته بأنه خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار والازدهار في سوريا. موضوعات مقترحة وجددت قطر في بيانها الذي ألقته المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني ، خلال اجتماع الإحاطة لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط (سوريا) ، دعمها الكامل لسوريا بما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية، وبما ينعكس إيجابيا على مستقبل سوريا والمنطقة ككل. كما رحبت دولة قطر بالخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها في سوريا نحو التوافق الوطني، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، مشيدة بالانفتاح الذي أبدته الحكومة السورية للتعاون مع مختلف الهيئات الدولية والأممية، وهو ما يعكس التزاما واضحا بلعب دور إيجابي على الصعيدين الإقليمي والدولي في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وحماية حقوق الإنسان، مؤكدة استمرار الدعم القطري لسوريا في المجالات الإنسانية والإغاثية وجهود التعافي وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك استمرار توريد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء. وأشارت إلى استمرارا جهود دولة قطر والمملكة العربية السعودية في دعم تعافي اقتصاد سوريا ، حيث تم الإعلان عن سداد متأخراتها لدى مجموعة البنك الدولي التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار ، مما سيسهم في استئناف برامج البنك الدولي في سوريا، وإعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية.

مستقبل وطن

منذ 7 ساعات

• مستقبل وطن

التخطيط: 70 مليار جنيه تمويلات ميسرة من البنك الدولي لبرنامج تكافل وكرامة

يعد برنامج "تكافل وكرامة"نموذجًا للبرامج المبتكرة، والشراكات الدولية المثمرة والبنّاءة، التي ساندت الدولة في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما ينعكس على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى حرص الدولة بالتوازي مع برامج الإصلاح الاقتصادي، على تبني مجموعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية، لتخفيف أثر هذه الإجراءات والبرامج على الفئات الأقل دخلًا في المجتمع. وأشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى إلى أنه منذ بداية تطبيق البرنامج في 2015، تمكنت مصر من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية، من حشد تمويلات تنموية ميسرة من البنك الدولي بنحو 1.4 مليار دولار ما يعادل 70 مليار جنيه، لتحقيق الاستدامة في جهود الحماية الاجتماعية. فضلًا عن توفير الدعم الفني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات 'ميزة'، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم. كما أتاحت المملكة المتحدة منحة، لمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، بما يعزز فعالية برامج الحماية الاجتماعية، فضلًا عن إطلاق برنامج "وعي" بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، لمكافحة عمالة الأطفال. وأضاف التقرير أن تلك الجهود الوطنية المشتركة، أسهمت في الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ كما أن 51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بـ3 زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية. وأكد التقرير أن تلك المؤشرات تعكس التأثير المجتمعي الواسع لبرنامج «تكافل وكرامة»، ودوره في تحسين مستوى معيشة المواطنين المستفيدين، وتحفيزهم على الاستمرار في مسار التعليم، والحصول على خدمات الرعاية الصحية. ليس ذلك فحسب، بل مثّل برنامج «تكافل وكرامة»، نموذجًا للتكامل مع المبادرات والبرامج الأخرى متمثلة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». ويُسهم البرنامج في دعم الأسرة الأولى بالرعاية ضمن المبادرة، لافتة إلى أن تمكين المرأة يحتل مكانة بارزة ومحورية في هذا البرنامج، إذ تمثل النساء الغالبية العظمى من حاملي بطاقات "تكافل وكرامة" بنسبة 75%.