لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب

برلين - الوكالات
قالت مجموعة لوفتهانزا الألمانية اليوم الاثنين إنها علقت رحلاتها الجوية إلى تل أبيب حتى 11 مايو أيار بسبب "الوضع الراهن".
وكانت المجموعة التي تضم شركات طيران لوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية وخطوط بروكسل الجوية والخطوط الجوية النمساوية قالت أمس الأحد إنها ستعلق الرحلات حتى السادس من مايو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمان اليومية

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• عمان اليومية

جلالةُ السُّلطان المعظّم والرئيسُ الجزائري يشهدان التّوقيع على عددٍ من مذكّرات التّفاهم والتّعاون والبرامج التنفيذيّة

جلالةُ السُّلطان المعظّم والرئيسُ الجزائري يشهدان التّوقيع على عددٍ من مذكّرات التّفاهم والتّعاون والبرامج التنفيذيّة العُمانية/ شهد حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ وفخامةُ الرئيس عبد المجيد تبون رئيسُ الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة التّوقيع على اتفاقيّة أوليّة وأربع مذكّرات تفاهم ومذكّرتيْ تعاون وأربع برامج تنفيذيّة بمقرّ رئاسة الجمهوريّة اليوم شملت إنشاء صندوق استثماريٍّ عُمانيٍّ جزائريٍّ مُشترك إضافة إلى المجالات العلميّة والتقنيّة والتعليميّة والزراعيّة والاستثماريّة والصناعة الصيدلانيّة والتّعاون القضائي والعدل وحماية النباتات والصّحة الحيوانيّة. وتمثّلت هذه المذكّرات في توقيع جهاز الاستثمار العُماني ووزارة المالية الجزائرية على مذكّرة تعاون تتضمّن إنشاء صندوق استثماريٍّ عُمانيٍّ جزائريٍّ مُشترك لتعزيز وتطوير التعاون بينهما في مجال الاستثمار على أساس مبدأ المصالح الاستثمارية المتبادلة بين البلدين، وتعود بالنفع والفائدة على كلا الطرفين، ويبلغ حجم الصندوق المقترح 115.4 مليون ريال عُماني (300 مليون دولار أمريكي) -مناصفةً بين الطرفين- حيث يستثمر الصندوق في مختلف القطاعات مع التركيز على الأمن الغذائي، والصّناعات الدّوائية، والمعادن والتعدين. ووقّعت شركةُ تنمية معادن عُمان -إحدى الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني- والشركة الوطنية للاستكشاف الجيولوجي والمنجمي (سونارام) في الجزائر على مذكّرة تفاهم لتوسيع آفاق التّعاون الثُّنائي في القطاعات الاقتصاديّة الحيويّة، وعلى رأسها قطاع التّعدين، حيث تتيح مذكرة التفاهم للطرفين الاستفادة المتبادلة من القدرات المؤسّسية والخبرات الفنيّة والتقنيّة في تطوير المشروعات التعدينيّة، بما يضمن إيجاد قيمة اقتصاديّة مضافة، ونقل وتوطين المعرفة، ودعم الأجندات الوطنيّة للتنويع الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل النّوعية، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الاستدامة البيئيّة والاجتماعيّة. في حين وقّعت شركة أبراج للطاقة التابعة لجهاز الاستثمار العُماني ومجمع "سوناطراك" الجزائري الحكومي على وثيقة الشروط والأحكام الأساسية لمشروع مشترك بناءً على مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها من الطرفين مسبقًا لبحث أوجه التعاون وفرص الأعمال بين الطرفين. كما وقّع الطرفان في مطلع العام الحالي 2025م على اتفاقيتين لتطوير برامج التدريب المهني والتطوير في قطاعي النفط والغاز، وإنشاء إطار عمل مشترك لإطلاق برامج تدريبيّة تعزّز المهارات الفنيّة والإداريّة للموظفين وتبادل الخبرات في مجالات التدريب وتأهيل الكفاءات. كما تمّ التّوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الصناعة الصيدلانيّة بين وزارة الصّحة ووزارة الصّناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائرية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدّولتين في مجال التصنيع الصيدلاني، وفقا للأنظمة والقوانين السارية في كل من سلطنة عُمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبما يخدم مصالح الطرفين المشتركة، وأمثلة ذلك التيقظ الدوائي، وتبادل الأبحاث العلمية، وتبادل الخبرات والخبراء في مجالات تقييم الأدوية، وتشجيع الاستثمار في مجال التصنيع الصيدلاني. وتم التوقيع أيضًا على مذكرة تعاون بين وزارة العدل والشؤون القانونية ووزارة العدل الجزائرية تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون بينهما في المجالين العدلي والقانوني، حيث يشجّع الطرفان على التعاون في مجالات تبادل التجارب والخبرات في المجالات العدلية والقانونية المختلفة، وطرق دراسة مشروعات الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم وتبادل المعلومات والخبرات في شأن إصدار التشريعات ونشرها، وتبادل البرامج التدريبية بكافة أنواعها في المجالين العدلي والقانوني. وفي المجال القضائي، وقّع المجلس الأعلى للقضاء على مذكرة تفاهم مع وزارة العدل الجزائرية للتعاون القضائي، تهدف إلى تبادل مجموعات الأحكام والقرارات، وتبادل الدورات التدريبية للقضاة والموظفين، وزيارات الخبراء والتعاون في مجال البحوث العلمية، وتنظيم حلقات العمل والندوات المتخصصة المشتركة. وفي المجال الزراعي، وقّعت وزارة الثّروة الزّراعية والسّمكية وموارد المياه ووزارة الفلاحة والتّنمية الريفيّة والصيد البحري الجزائرية على مذكرة تفاهم تهدف للتعاون بين الجانبين وتبادل المعلومات في مجالات الزراعة الصحراوية واستخدام التقنيات الحديثة في استصلاح الأراضي الصحراوية، وتطبيق الأنظمة والتقنيات الزراعية الحديثة التي تسهم في تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الاستدامة والبحث والتطوير في التقنية الحيوية لاستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية المقاومة للإجهادات البيئية، وتطوير المواصفات القياسية لضمان سلامة وجودة الغذاء، وتبادل التشريعات المتعلقة بالأمن الغذائي والسلامة الغذائية. وفي مجال حماية النباتات والصحة الحيوانية وقّعت الوزارتان على برنامج تنفيذي لتفعيل مذكرة التفاهم للتعاون في مجالي حماية النباتات والصحة الحيوانية، الموقّعة بين البلدين الشقيقين، حيث تم التوقيع على هذا البرنامج للتعاون في مجال تبادل المعلومات خاصة في جوانب التنظيمات المتعلقة بالصحة النباتية سارية المفعول عند كلا الطرفين بالنسبة لتصدير النباتات أو المنتجات النباتية واستيرادها وعبورها. كما يتعاون الطّرفان في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي وعلى وجه الخصوص حماية النباتات وفقًا للمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية وتبادل الخبرات والمعارف التقنية في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي وإنتاج البذور والشتائل وتعزيز القدرات التقنية من خلال التدريب والتطوير في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي وتبادل الخبراء والباحثين والتدريب. ووقّع مركز العلوم البحريّة والسمكيّة العُماني والمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات الجزائري على برنامج تنفيذي يهدف إلى تفعيل مذكرة التفاهم في مجال الصيد البحري الموقع عليها بين البلدين لتعزيز وتطوير التعاون العلمي والتقني والبحثي في القطاع السمكي والإسهام في تطوير العلاقات المشتركة والتبادل العلمي في كل ما يتعلق بمصائد الأسماك وعلوم البحار وتربية الأحياء المائية وفقًا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين وتبادل المعلومات في مجالات البحث الخاصة مثل علوم المحيطات والبيئة البحرية والتعاون في مجالات التكنولوجيا الحيوية البحرية والبيولوجيا الجزيئية البحرية واستثمار التطورات العلمية لتحسين عمليات الصيد وتربية الأحياء المائية، واستخدام التقنيات الذكية والتحول الرقمي في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والسمكية وموارد المياه. ووقّعت سلطنةُ عُمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على برنامج تنفيذي في مجال التعليم منبثق عن الاتفاقية الموقّع عليها بين الجانبين عام 2006م؛ ومثّل الجانبين كلٌّ من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية. ويهدف البرنامج إلى تشجيع التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتسهيل إجراءات قبول الطلبة المستوفين شروط القبول في مؤسسات التعليم العالي في البلدين وفق التخصّصات المتاحة وطبقًا للأنظمة والتشريعات المعمول بها. كما يتضمن عددًا من المنح الدراسية المتبادلة موزعة في مختلف التخصّصات والمستويات الأكاديميّة حسب الإمكانات المتاحة. كما وقّعت وزارة العمل ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائرية على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال تفتيش العمل تهدف إلى إقامة برنامج تنفيذي للتعاون بين الوزارتين من أجل تجسيد تعاون فعلي بما من شأنه تطوير وتحسين أنظمة تفتيش العمل مثل تبادل التجارب والخبرات والتقنيات الحديثة في مجال تفتيش العمل وتسوية المنازعات العمالية الفردية أو الجماعية وتنظيم برامج تدريبية مشتركة لتطوير تفتيش العمل. وقّع عن حكومة سلطنة عُمان كلٌّ من معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي عبد السّلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، ومعالي الدّكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثّروة الزّراعية والسّمكية وموارد المياه، ومعالي الدّكتور هلال بن علي السبتي وزير الصّحة، ومطر بن سالم البادي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان وسيف بن سعيد الحمحمي المدير التنفيذي لشركة أبراج للطاقة. فيما وقّع عن الحكومة الجزائرية كلٌّ من معالي الدّكتور وسيم قويدري وزير الصناعة الصيدلانيّة، ومعالي لطفي بوجمعة وزير العدل حافظ الأختام، ومعالي عبد الكريم بو الزرد وزير المالية، ورشيد حشيشي الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، ومعالي يوسف شرفة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ومعالي الدّكتور كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومعالي فيصل بن طالب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

جريدة الرؤية

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

نفط عُمان دون 60 دولارًا.. والمعدل الشهري عند 72.51 دولار

مسقط- العُمانية بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر يوليو القادم 59 دولارًا أمريكيًّا و62 سنتًا. وشهد سعر نفط عُمان اليوم انخفاضا بلغ دولارين أمريكيين و48 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي البالغ 62 دولارًا أمريكيًّا و10 سنتات. تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر مايو الجاري بلغ 72 دولارًا أمريكيًّا و51 سنتًا للبرميل، منخفضًا 5 دولارات أمريكية و 12 سنتا مقارنةً بسعر تسليم شهر أبريل الماضي.

جريدة الرؤية

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

الإفلاس ليس جريمة

عيسى الغساني الإفلاس هو نظام قانوني يهدف إلى معالجة وضع العجز المالي الذي يعاني منه التاجر أو الشخص الاعتباري عند توقفه عن دفع ديونه في مواعيدها، وهو ليس جريمة جنائية بحد ذاته، بل هو إجراء اقتصادي وقانوني لإعادة تنظيم العلاقة بين المدين والدائنين. ويُعدّ الإفلاس ظاهرة اقتصادية وقانونية تعكس عجز شخص أو شركة عن الوفاء بالتزاماتها المالية. وعلى الرغم من أن البعض قد ينظر إليه وكأنه خرق قانوني أو تصرف غير مسؤول، إلا أن القوانين في مُعظم الدول تؤكد أن الإفلاس ليس جريمة، بل هو حالة مالية تستدعي إجراءات تنظيمية تهدف إلى حماية الدائنين وتوفير فرصة للمدين لإعادة ترتيب أوضاعه الاقتصادية. الإفلاس في القانون تنظيم وليس تجريم في معظم الأنظمة القانونية، لا يُنظر إلى الإفلاس على أنه فعل إجرامي؛ بل هو عملية قانونية يُمكن لأي شخص أو شركة اللجوء إليها عند التعثر المالي. على سبيل المثال، ينص القانون الأمريكي على أن الإفلاس هو حق قانوني يمنح الفرد أو الكيان فرصة للتخلص من الديون أو إعادة هيكلتها تحت إشراف المحكمة. وفي دول مثل ألمانيا وفرنسا، تعتبر قوانين الإفلاس وسيلة لتنظيم العلاقة بين الدائن والمدين، مع مراعاة الحفاظ على مصالح الجميع. وأسباب الإفلاس ناتجة عن عوامل اقتصادية وليست جنائية؛ حيث إن الإفلاس غالبًا ما يكون نتيجة لعوامل اقتصادية، وليس نتيجة لسلوك غير قانوني. بعض الأسباب الشائعة تشمل: • الأزمات الاقتصادية: تموجات السوق التي قد تؤدي إلى انخفاض الإيرادات بشكل كبير. • سوء الإدارة المالية: قرارات استثمارية خاطئة أو عدم التخطيط المالي السليم يمكن أن يؤدي إلى تراكم الديون. • التغيرات في السياسات الحكومية: ضرائب جديدة أو تغير في قوانين التجارة. • التنافس القوي في السوق: دخول شركات جديدة أو تغيير في سلوك المستهلكين، فقدان الشركات القديمة لحصتها السوقية. وتوجد قوانين لحماية المدينين الذين يمرون بحالة الإفلاس؛ ففي العديد من الدول، يُسمح للأفراد أو الشركات بإعادة هيكلة ديونهم عبر خطط السداد أو تسوية مالية تحت إشراف القضاء؛ مما يمكنهم من الاستمرار في العمل أو إعادة بناء أوضاعهم المالية. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، الفصلان 7 و11 من قانون الإفلاس يقدمان طرقًا مختلفة لإدارة الديون، إما عبر تصفية الأصول أو إعادة الهيكلة. ورغم ذلك هناك عدة حالات ينتقل الإفلاس من المسؤولية المدنية الى الجنائية وهذه الحالات هي: 1- إخفاء السجلات أو الحسابات، 2- تهريب الأموال أو تهريب الأصول. 3- منح امتيازات غير عادلة لدائن على حساب الآخرين. 4- تقديم بيانات كاذبة. الخلاصة.. إنَّ الإفلاس ليس جريمة؛ بل حالة اقتصادية تتطلب حلولًا قانونية وتنظيمية. بدلاً من النظر إليه كوصمة عار، ينبغي التعامل معه كفرصة لإعادة ترتيب الأمور المالية وتصحيح الأخطاء السابقة، والقوانين توفر إطارًا لحماية الدائنين والمدينين؛ مما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي بشكل أكثر استدامة.