الإفلاس ليس جريمة

عيسى الغساني
الإفلاس هو نظام قانوني يهدف إلى معالجة وضع العجز المالي الذي يعاني منه التاجر أو الشخص الاعتباري عند توقفه عن دفع ديونه في مواعيدها، وهو ليس جريمة جنائية بحد ذاته، بل هو إجراء اقتصادي وقانوني لإعادة تنظيم العلاقة بين المدين والدائنين.
ويُعدّ الإفلاس ظاهرة اقتصادية وقانونية تعكس عجز شخص أو شركة عن الوفاء بالتزاماتها المالية. وعلى الرغم من أن البعض قد ينظر إليه وكأنه خرق قانوني أو تصرف غير مسؤول، إلا أن القوانين في مُعظم الدول تؤكد أن الإفلاس ليس جريمة، بل هو حالة مالية تستدعي إجراءات تنظيمية تهدف إلى حماية الدائنين وتوفير فرصة للمدين لإعادة ترتيب أوضاعه الاقتصادية.
الإفلاس في القانون تنظيم وليس تجريم
في معظم الأنظمة القانونية، لا يُنظر إلى الإفلاس على أنه فعل إجرامي؛ بل هو عملية قانونية يُمكن لأي شخص أو شركة اللجوء إليها عند التعثر المالي. على سبيل المثال، ينص القانون الأمريكي على أن الإفلاس هو حق قانوني يمنح الفرد أو الكيان فرصة للتخلص من الديون أو إعادة هيكلتها تحت إشراف المحكمة. وفي دول مثل ألمانيا وفرنسا، تعتبر قوانين الإفلاس وسيلة لتنظيم العلاقة بين الدائن والمدين، مع مراعاة الحفاظ على مصالح الجميع.
وأسباب الإفلاس ناتجة عن عوامل اقتصادية وليست جنائية؛ حيث إن الإفلاس غالبًا ما يكون نتيجة لعوامل اقتصادية، وليس نتيجة لسلوك غير قانوني. بعض الأسباب الشائعة تشمل:
• الأزمات الاقتصادية: تموجات السوق التي قد تؤدي إلى انخفاض الإيرادات بشكل كبير.
• سوء الإدارة المالية: قرارات استثمارية خاطئة أو عدم التخطيط المالي السليم يمكن أن يؤدي إلى تراكم الديون.
• التغيرات في السياسات الحكومية: ضرائب جديدة أو تغير في قوانين التجارة.
• التنافس القوي في السوق: دخول شركات جديدة أو تغيير في سلوك المستهلكين، فقدان الشركات القديمة لحصتها السوقية.
وتوجد قوانين لحماية المدينين الذين يمرون بحالة الإفلاس؛ ففي العديد من الدول، يُسمح للأفراد أو الشركات بإعادة هيكلة ديونهم عبر خطط السداد أو تسوية مالية تحت إشراف القضاء؛ مما يمكنهم من الاستمرار في العمل أو إعادة بناء أوضاعهم المالية.
على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، الفصلان 7 و11 من قانون الإفلاس يقدمان طرقًا مختلفة لإدارة الديون، إما عبر تصفية الأصول أو إعادة الهيكلة.
ورغم ذلك هناك عدة حالات ينتقل الإفلاس من المسؤولية المدنية الى الجنائية وهذه الحالات هي: 1- إخفاء السجلات أو الحسابات، 2- تهريب الأموال أو تهريب الأصول. 3- منح امتيازات غير عادلة لدائن على حساب الآخرين. 4- تقديم بيانات كاذبة.
الخلاصة.. إنَّ الإفلاس ليس جريمة؛ بل حالة اقتصادية تتطلب حلولًا قانونية وتنظيمية. بدلاً من النظر إليه كوصمة عار، ينبغي التعامل معه كفرصة لإعادة ترتيب الأمور المالية وتصحيح الأخطاء السابقة، والقوانين توفر إطارًا لحماية الدائنين والمدينين؛ مما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي بشكل أكثر استدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

النفط يسجل ارتفاعا بعد قرار "أوبك+"

تكساس- رويترز شهدت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات في الجلسة السابقة مدفوعة بقرار أوبك+ تسريع زيادات الإنتاج، مما أشعل قلقا من فائض المعروض في وقت تثير فيه الرسوم الجمركية الأمريكية مخاوف حيال الطلب. وبحلول الساعة 00:50 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات إلى 60.33 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات إلى 57.23 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة رويترز. وسجل الخامان القياسيان أدنى مستوياتهما منذ فبراير 2021 عند التسوية أمس الاثنين. واتفقت مجموعة أوبك+ السبت على تسريع وتيرة زيادة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي؛ إذ قررت زيادة الإنتاج في يونيو حزيران بمقدار 411 ألف برميل يوميا. وستؤدي زيادة الإنتاج في يونيو من قبل ثمانية دول في أوبك+ إلى رفع إجمالي الزيادات المجمعة لأبريل ومايو ويونيو إلى 960 ألف برميل يوميا. ووفقا لحسابات رويترز، يمثل ذلك تخفيفا بنسبة 44 بالمئة للتخفيضات المختلفة المتفق عليها منذ عام 2022 والبالغة 2.2 مليون برميل يوميا.

الشبيبة

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• الشبيبة

آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت

شركة رائدة متخصصة في تقديم الخدمات القانونية لأكبر 100 شركة محاماة في الولايات المتحدة ولعدد من الشركات المدرجة في قائمة فورتشون 500 أعلنت اليوم آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد ("آركابيتا")، شركة الاستثمارات البديلة العالمية الرائدة، عن استحواذها على حصة أغلبية في شركة تراست بوينت.وان ("تراست بوينت")، وهي شركة رائدة مقرها أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، متخصصة في تقديم الخدمات القانونية بواسطة أنظمة تكنولوجية متطورة لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والشركات في الولايات المتحدة. يشهد سوق الخدمات القانونية في الولايات المتحدة، الذي يقدر حجمه بأكثر من 400 مليار دولار أمريكي، إقبالاً متزايدًا على مقدمي الخدمات القانونية البديلة نتيجة ارتفاع أعداد الدعاوى القضائية والحاجة إلى حلول تقنية متطورة. تاريخيا، لم يكن هناك ارتباط واضح بين الدعاوى القضائية ونمو الناتج المحلي الإجمالي، إذ تعد النزاعات القضائية محصنة من التقلّبات الاقتصادية الكلية. وقد أصبحت الخدمات القانونية البديلة جزءًا لا يتجزأ من بيئة الأعمال العصرية الخاصة بالدعاوى القضائية، نظرًا لقدرتها على خفظ التكاليف وتوفير الوقت بشكل فعال، مما يمكّن شركات المحاماة من التركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية مثل تطوير استراتيجيات الدعاوى القضائية. ومن المتوقع أن يواصل هذا القطاع في تحقيق نمو ثابت مدفوعا بتزايد تعقيد اللوائح التنظيمية والارتفاع الكبير في حجم بيانات القضايا. تقدم تراست بوينت مجموعة شاملة ومتكاملة من الخدمات القانونية لقاعدة عملاء متنوعة تضم أكبر 100 شركة محاماة في الولايات المتحدة وعددًا من الشركات المدرجة ضمن قائمة فورتشون 500، وتشمل خدماتها الاكتشاف الإلكتروني للأدلة والحقائق، وإدارة المراجعة المستمرة، وتوفير الكوادر القانونية وحلول الأمن السيبراني. وتستفيد تراست بوينت من نموذج أعمالها القابل للتوسع ومنصتها التقنية القوية، إضافة إلى قدرتها العالية على الحفاظ على عملائها، ما يتيح لها تحقيق نمو مستدام في سوق الخدمات القانونية سريع التطوّر. وبهذه المناسبة، قال هشام عبدالرحمن الراعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة آركابيتا: "يعكس استحواذنا على تراست بوينت مدى التزام آركابيتا بالاستثمار في قطاعات ترتكز على أسس اقتصادية قوية ولا تتأثر بعوامل الركود الاقتصادي. كما أن الاستثمار في تراست بوينت يمثل جزءًا من استراتيجيتنا العالمية الشاملة للاستثمار في قطاع الخدمات التجارية الأساسية، مستفيدين من خبرات فريقنا الناجحة في هذا المجال". وأضاف نيل كارتر، المدير التنفيذي لقطاع الاستثمار في أسهم الملكية الخاصة في الولايات المتحدة بمجموعة آركابيتا، "يتماشى المركز الريادي لشركة تراست بوينت في سوق الخدمات القانونية البديلة، وعلاقاتها القوية مع عملائها، ونموذج أعمالها القابل للتوسعة، مع مبادئنا الاستثمارية. نرى أن قطاع الخدمات القانونية يشهد تحوّلات جوهرية، وشركة تراست بوينت في موقع مثالي للاستفادة من هذه التحوّلات من خلال حلولها التقنية المتطوّرة. نحن متحمسون لدعم الشركة في مساعيها لتوسيع حضورها في السوق وتعزيز تقديم أفضل الخدمات لعملائها. كما نتطلع للعمل جنبًا إلى جنب مع فريق إدارة الشركة لتحقيق المرحلة التالية من نموها". ومن جانبه، قال مارك هاون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة تراست بوينت "تمثل الشراكة مع آركابيتا محطة فارقة في مسيرة تراست بوينت. وعلى مدار السنوات الماضية ومنذ تأسيس الشركة، استطعنا بناء منصة رائدة لتقديم الخدمات القانونية الهامة والضرورية من خلال الابتكار والخبرة والدراية. واليوم، بفضل شبكة آركابيتا العالمية ورؤيتها الاستراتيجية، أصبحنا على أتم الاستعداد لتسريع نمونا، والاستثمار في أحدث التقنيات، وتوسيع نطاق خدماتنا لتلبية الاحتياجات المستجدة لعملائنا. نحن متحمسون للاستفادة من الفرص التي ستوفرها لنا هذه الشراكة مع آركابيتا، إذ نتطلع لمواصلة ريادتنا في مبادرات التحوّل بقطاع الخدمات القانونية". واختتم كريس غالاغر، الرئيس التنفيذي لشركة تراست بوينت قائلاً "نحن في غاية السعادة لهذا التحالف مع آركابيتا، لا سيما ونحن نستعد للانطلاق نحو فصل جديد من مسيرة نمونا. وبفضل خبرتها الواسعة ودرايتها العميقة في دعم نمو شركات الخدمات التجارية، إلى جانب التزامها بتحقيق القيمة النوعية، تُعد آركابيتا الشريك المثالي لدفع طموحات تراست بوينت وفريق إدارتها المخضرم. وبدعمها، سنواصل تحسين خدماتنا، والاستثمار في التكنولوجيا والموارد البشرية، وتوسيع حضورنا في سوق الخدمات القانونية". آركابيتا شركة عالمية متخصصة في الاستثمارات البديلة تركّز بشكل أساسي على الاستثمار في أسهم الملكية الخاصة والعقار، وقد بلغت القيمة الإجمالية لاستثماراتها على مدى أكثر من 30 سنة ما يزيد عن 32 مليار دولار أمريكي. وتتوزع مكاتب مجموعة آركابيتا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وأبوظبي وسنغافورة، بالإضافة إلى مكاتب شركتها الزميلة في مملكة البحرين. تراست بوينت.وان شركة رائدة ملتزمة بالامتياز والابتكار وتحقيق النجاح للعملاء، وهي متخصصة في تقديم الحلول القانونية المتكاملة وتبسيط الدورة الحياتية للتقاضي لمكاتب المحاماة والشركات والهيئات الحكومية، مقرها أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، ولها مكاتب في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، كما أنها تملك قدرات دولية في كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وهي تتميز بخبراتها الواسعة التي تشمل الاكتشاف القانوني الإلكتروني للأدلة والحقائق، وإدارة المراجعة المستمرة، وتقديم الموظفين القانونيين، وخدمات الحماية من الاختراقات السيبرانية. خدمات قانونية شاملة مبسّطة – القدرة على إحداث فرق

جريدة الرؤية

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

الإفلاس ليس جريمة

عيسى الغساني الإفلاس هو نظام قانوني يهدف إلى معالجة وضع العجز المالي الذي يعاني منه التاجر أو الشخص الاعتباري عند توقفه عن دفع ديونه في مواعيدها، وهو ليس جريمة جنائية بحد ذاته، بل هو إجراء اقتصادي وقانوني لإعادة تنظيم العلاقة بين المدين والدائنين. ويُعدّ الإفلاس ظاهرة اقتصادية وقانونية تعكس عجز شخص أو شركة عن الوفاء بالتزاماتها المالية. وعلى الرغم من أن البعض قد ينظر إليه وكأنه خرق قانوني أو تصرف غير مسؤول، إلا أن القوانين في مُعظم الدول تؤكد أن الإفلاس ليس جريمة، بل هو حالة مالية تستدعي إجراءات تنظيمية تهدف إلى حماية الدائنين وتوفير فرصة للمدين لإعادة ترتيب أوضاعه الاقتصادية. الإفلاس في القانون تنظيم وليس تجريم في معظم الأنظمة القانونية، لا يُنظر إلى الإفلاس على أنه فعل إجرامي؛ بل هو عملية قانونية يُمكن لأي شخص أو شركة اللجوء إليها عند التعثر المالي. على سبيل المثال، ينص القانون الأمريكي على أن الإفلاس هو حق قانوني يمنح الفرد أو الكيان فرصة للتخلص من الديون أو إعادة هيكلتها تحت إشراف المحكمة. وفي دول مثل ألمانيا وفرنسا، تعتبر قوانين الإفلاس وسيلة لتنظيم العلاقة بين الدائن والمدين، مع مراعاة الحفاظ على مصالح الجميع. وأسباب الإفلاس ناتجة عن عوامل اقتصادية وليست جنائية؛ حيث إن الإفلاس غالبًا ما يكون نتيجة لعوامل اقتصادية، وليس نتيجة لسلوك غير قانوني. بعض الأسباب الشائعة تشمل: • الأزمات الاقتصادية: تموجات السوق التي قد تؤدي إلى انخفاض الإيرادات بشكل كبير. • سوء الإدارة المالية: قرارات استثمارية خاطئة أو عدم التخطيط المالي السليم يمكن أن يؤدي إلى تراكم الديون. • التغيرات في السياسات الحكومية: ضرائب جديدة أو تغير في قوانين التجارة. • التنافس القوي في السوق: دخول شركات جديدة أو تغيير في سلوك المستهلكين، فقدان الشركات القديمة لحصتها السوقية. وتوجد قوانين لحماية المدينين الذين يمرون بحالة الإفلاس؛ ففي العديد من الدول، يُسمح للأفراد أو الشركات بإعادة هيكلة ديونهم عبر خطط السداد أو تسوية مالية تحت إشراف القضاء؛ مما يمكنهم من الاستمرار في العمل أو إعادة بناء أوضاعهم المالية. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، الفصلان 7 و11 من قانون الإفلاس يقدمان طرقًا مختلفة لإدارة الديون، إما عبر تصفية الأصول أو إعادة الهيكلة. ورغم ذلك هناك عدة حالات ينتقل الإفلاس من المسؤولية المدنية الى الجنائية وهذه الحالات هي: 1- إخفاء السجلات أو الحسابات، 2- تهريب الأموال أو تهريب الأصول. 3- منح امتيازات غير عادلة لدائن على حساب الآخرين. 4- تقديم بيانات كاذبة. الخلاصة.. إنَّ الإفلاس ليس جريمة؛ بل حالة اقتصادية تتطلب حلولًا قانونية وتنظيمية. بدلاً من النظر إليه كوصمة عار، ينبغي التعامل معه كفرصة لإعادة ترتيب الأمور المالية وتصحيح الأخطاء السابقة، والقوانين توفر إطارًا لحماية الدائنين والمدينين؛ مما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي بشكل أكثر استدامة.