دراسة لجوجل : الذكاء الاصطناعي يوفر 4 مليارات يورو سنويا للإدارة البلجيكية

أظهرت دراسة أعدتها مجموعة "إمبلمنت" الاستشارية نيابة عن شركة "جوجل" أن 71% من وظائف الإدارة العامة في بلجيكا, أي ما يعادل 320 ألف وظيفة, يمكن تحسينها باستخدام الذكاء الاصطناعي بما في ذلك تقليل المهام المتكررة, وأتمتة الصياغة وتبسيط التحليلات المعقدة.
ووفقا لما نقلته صحيفة "لوسوار" الإخبارية البلجيكية اليوم /الأربعاء/ , أوضحت الدراسة التي جاءت بعنوان "فرصة الذكاء الاصطناعي للحكومة الإلكترونية في بلجيكا" بأن اعتماد الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة البلجيكية قد يوفر ما يقارب 4 مليارات يورو سنويا.
وأظهرت الدراسة أنه يمكن توفير ما يقارب 3 مليارات يورو من خلال أتمتة خمس فئات من العمل وحدها ويمكن تحسين إدارة الحالات الفردية من خلال اكتشاف المستندات المفقودة في الإجراءات وتوجيه الحالات إلى الإدارات المناسبة.
وأوضحت أنه يمكن أن تستفيد مهام المالية والميزانية من قدرة الذكاء الاصطناعي على اكتشاف تجاوزات الميزانية, وتحديد تدابير خفض التكاليف والتنبؤ بنقص الإيرادات, وفيما يتعلق بالتنظيم, يمكن للذكاء الاصطناعي جمع السوابق القانونية ذات الصلة ومقارنة القواعد المقترحة بالتشريعات القائمة لتحديد التضاربات أو الثغرات المحتملة, كما يمكن تحسين مهام التخطيط لتحديد جداول الحافلات ومسارات جمع النفايات, بالإضافة إلى التنبؤ بالاختناقات المرورية.
وفيما يتعلق بالتشريعات, يمكن للذكاء الاصطناعي صياغة الوثائق القانونية والتحقق من الامتثال للتشريعات الحالية. وأضاف جوجل أن الإمكانات جذابة بنفس القدر للقطاع الخاص حيث أشارت الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يخفف العبء الإداري على الشركات بما يقرب من مليار يورو سنويا, مما يسرع الخدمات ويتيح الموارد للابتكار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ ساعة واحدة

• بوابة الأهرام

دعم تمويلي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر

دينا حسين فى خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق حصول الشركات المصرية على التمويل اللازم، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استدامة نموها ويعزز قدرتها التنافسية في السوق المحلي، وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، وذلك عبر اتفاقية تسهيلات لمشاركة المخاطر مع بنك الإمارات دبي الوطني – مصر عن توقيع اتفاقية تسهيلات لمشاركة المخاطر. موضوعات مقترحة ووفقاً للاتفاقية، سيقوم البنك الأوروبي بإتاحة ضمانات تغطي ما يصل إلى 65% من قيمة كل قرض فرعي يتم منحه من قبل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر. مشاركة المخاطر وتُعد هذه الاتفاقية الأولي من نوعها، من حيث انضمام أول بنك في السوق المحلي إلى إطار مشاركة المخاطر الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وأكد عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، التزام البنك بتمكين القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. وأشار إلي أنه هذه الاتفاقية، ستمكن من توسيع نطاق الخدمات التمويلية وتقديم حلول مبتكرة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. القروض وقال تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات و المؤسسات المالية ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر، إنه سيتم توجيه هذه القروض الفرعية لدعم الشركات المحلية ذات القدرات التصديرية الواعدة، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الصناعية المستهدفة لتعميق التصنيع المحلي و إحلال الواردات. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يشار إلي أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تُعد مصر من الدول المؤسسة له، وقد بدأت في الاستفادة من استثماراته منذ عام 2012. وحتى الآن، ضخّ البنك ما يقرب من 13.3مليار يورو في أكثر من 200 مشروع تنموي وقدّم دعمًا فنيًا لأكثر من 500 شركة صغيرة ومتوسطة.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

«معلومات الوزراء»: إنجازات غير مسبوقة في الصناعة والطاقة والبنية الرقمية وجذب الاستثمارات خلال 10 سنوات

الأربعاء 25 يونيو 2025 01:50 مساءً نافذة على العالم - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من مقاطع الفيديو والإنفوجرافات عبر منصاته الرقمية، تحت عنوان حصاد 10 سنوات من التنمية، بهدف استعراض أبرز ما تحقق من مشروعات وإنجازات في قطاعات الصناعة والتجارة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب جهود الدولة في حوكمة القرار وبناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص. وأشار إلى أنه في إطار اهتمام الدولة على التحول إلى الطاقة النظيفة بين أن مصر حققت قفزة كبيرة في قدرات الطاقة المتجددة بنسبة زيادة بلغت 110.1%، لتصل إلى 7331 ميجاوات في عام 2024. وسلطت الضوء على عدد من المشروعات الكبرى مثل مزارع الرياح في الزعفرانة وجبل الزيت وخليج السويس، والتي ساهمت بإنتاج نحو 1300 ميجاوات من الكهرباء، إضافة إلى محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية التي تم افتتاحها في ديسمبر 2024 وسجلت إنتاجية بلغت 500 ميجاوات خلال فترة قصيرة، كما يعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر المشروعات في هذا المجال بإنتاجية تصل إلى 1465 ميجاوات وتوفير عشرة آلاف فرصة عمل، إلى جانب مساهمته في خفض 200 ألف طن من الانبعاثات الضارة. في قطاع الصناعة والتجارة، استعرض مركز المعلومات نتائج جهود الدولة خلال الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، حيث تم إنشاء 5046 وحدة صناعية في 15 محافظة، إلى جانب إنشاء مدن صناعية جديدة على مساحة تقدر بنحو 506 أفدنة، كما تم منح أكثر من 85 ألف رخصة تشغيل صناعي و7433 رخصة بناء خلال السنوات الماضية، في ظل رؤية استراتيجية تستهدف دعم التنمية الصناعية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة. وأكدت الإنفوجرافات أن الدولة تبنت نهجًا شاملًا في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تمويل عدد من البرامج التنموية، من بينها تخصيص 6 ملايين يورو لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة، و2 مليون دولار لتشغيل الشباب في دلتا النيل، و2.64 مليون دولار لمشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة. كما تم دعم الاقتصاد الدائري عبر تمويل بلغ 3.2 ملايين دولار لتقليل استخدام البلاستيك، إلى جانب تنفيذ مشروع "GEIPP" بقيمة تجاوزت 1.7 مليون يورو لتوفير بيئة صناعية صديقة للبيئة. وفيما يخص البنية الرقمية، أوضح مركز المعلومات أن الدولة شهدت طفرة غير مسبوقة في التحول الرقمي خلال عامي 2023 و2024، حيث تم إنشاء أكثر من 34 ألف محطة تغطية جديدة لخدمات المحمول، وتخصيص تمويل قدره 150 مليار جنيه لإحلال شبكات النحاس بكابلات الألياف الضوئية، كما سجلت منصة مصر الرقمية أكثر من 8 ملايين مستخدم، وتم تنفيذ أكثر من 45 مليون معاملة رقمية، من بينها إصدار الرقم القومي للعقارات كخدمة جديدة تم إطلاقها مؤخرًا. وشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا لافتًا، بلغ 16.3%، ليصبح الأعلى بين قطاعات الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة. وتم توقيع اتفاقيات مع 74 شركة محلية وعالمية لإنشاء 85 مركز تعهيد وتوفير 60 ألف فرصة عمل متخصصة خلال ثلاث سنوات. كما سجلت صادرات مصر الرقمية نموًا بنسبة 26% بقيمة بلغت 6.2 مليار دولار، وارتفعت إيرادات القطاع إلى 315 مليار جنيه في عام 2022/2023 بنسبة نمو وصلت إلى 75%. وفي سياق متصل، كشف مركز المعلومات عن ارتفاع مساهمة شراكات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية لـ6 مشروعات شراكة أكثر من 27 مليار جنيه في عام 2024/2025، ووصل إجمالي عقود المشاركة مع القطاع الخاص خلال 2023/2024 إلى نحو 19.8 مليار جنيه. وأشارت البيانات إلى أن 38% من الإجراءات التي نُفذت خلال عام 2024 ركزت على دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وبلغ إجمالي التمويلات الميسّرة للقطاع من شركاء التنمية نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، وارتفعت تمويلات القطاع الخاص المحلي والأجنبي إلى 4.2 مليار دولار في عام 2024 مقارنة بـ2.9 مليار دولار في العام السابق. وأبرزت الحملة المعلوماتية دور مبادرة صندوق مصر لإعداد دراسات مشروعات المشاركة في تسريع تنفيذ مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث أسهمت في تقليص مدة إعداد دراسات الجدوى من عام إلى شهرين فقط، كما عززت مساهمة مصر في البنية التحتية المستدامة بتمويلات بلغت 9 ملايين يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وبنوك تنموية أخرى. وفي إطار جهود دعم الصناعة، اتخذت الحكومة 134 إجراءً إصلاحيًا بين مايو 2022 وديسمبر 2024، ركزت نسبة كبيرة منها على تشجيع الصناعة المحلية، حيث استحوذ القطاع الصناعي على نحو 15.7% من الشركات الجديدة التي تأسست خلال العام المالي الأخير. وتم الانتهاء من تنفيذ وتسليم 147 منطقة صناعية، والتعاقد على 218 مشروعًا جديدًا بتكلفة استثمارية بلغت 5.1 مليار دولار، بالإضافة إلى طرح 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية في ديسمبر 2024، كما تم تخصيص 30 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى من مبادرة دعم الشركات الصناعية ذات الأولوية، ما ساهم في توفير أكثر من ألف فرصة استثمارية في 17 منطقة صناعية بـ14 محافظة. وعلى مستوى الإصلاحات التنظيمية، شهد عام 2024 إصدار حزمة من التشريعات والقرارات لدعم بيئة الاستثمار، شملت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لتسوية أوضاع الممولين وإنهاء المنازعات الضريبية، وإصدار قرار بتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال، وافتتاح وحدة متخصصة لدعم الشركات الناشئة بالهيئة العامة للاستثمار، وإطلاق منصة حافز لتقديم الدعم المالي والفني. وفي إطار سعي الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كشفت مقاطع الفيديو عن مجموعة من الإجراءات الفعالة التي اتُخذت لضبط سوق الصرف، منها ترشيد الإنفاق الدولاري، وتحرير سعر الصرف وفق آليات السوق، وتفعيل أدوات الصرف الآجل، وإتاحة خدمات الحوالات المالية من الخارج، والتعامل بالمشتقات المالية لتعزيز السيولة بالعملة الأجنبية. كما أظهرت المقاطع المصورة أن مصر تشهد طفرة في تطوير بنيتها التحتية بمختلف القطاعات، حيث تمتلك حاليًا 100 محطة لتحلية المياه بطاقة 1.2 مليون متر مكعب يوميًا، مع استهداف إضافة 21 محطة جديدة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتحلية، إلى جانب ارتفاع تغطية الصرف الصحي إلى 96% في المناطق الحضرية و48% في المناطق الريفية بعدد 588 محطة معالجة. أما في قطاع الغاز، فقد تم توصيل الخدمة إلى نحو 14.9 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2024، بالتوازي مع تحديث الشبكة القومية للكهرباء، وتوسيع مشروعات النقل والطرق والسكك الحديدية في إطار خطة متكاملة لتحديث البنية الأساسية وتحسين جودة حياة المواطنين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

رياضة : كريستال بالاس ينعش آماله الأوروبية بعد هبوط ليون

الأربعاء 25 يونيو 2025 02:20 مساءً نافذة على العالم - متابعة: ضمياء فالح انتعشت آمال نادي كريستال بالاس بطل كأس الاتحاد الانجليزي في المشاركة بمسابقة يوروبا ليج الموسم المقبل، بعد إعلان هبوط نادي ليون الفرنسي من الدوري الفرنسي. وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على عدم مشاركة ناديين مشتركين بالملكية، وتملك مجموعة إيجل فوتبول القابضة نادي ليون و43 بالمئة من أسهم كريستال بالاس، لذلك كان كريستال بالاس في خطر عدم المشاركة في يوروبا ليج لأن ليون، السادس في ترتيب الليج 1، مركزه أفضل من بالاس صاحب المركز الـ12 في البريميرليج. وحاول رئيس مجموعة إيجل القابضة الأمريكي، جون تكستور، تعزيز حظوظ كريستال بالاس عبر بيع حصته فيه لمواطنه مالك نيويورك جيتس، وودي جونسون، في محاولة يائسة أخيرة لإبقاء بالاس في البطولة الأوروبية بعد حصده كأس الاتحاد. رغم إعلان هبوط ليون بسبب مخالفته اللوائح المالية، يحق لبطل فرنسا 7 مرات على التوالي آخرها في 2008 التقدم باستئناف لكن بنسبة نجاح ضئيلة، إذ باع تكستور حتى فريق سيدات ليون في محاولة لخفض الديون التي وصلت لـ500 مليون يورو. ووفق التقرير، سيحلّق ممثلو كريستال بالاس لسويسرا مجدداً يوم الجمعة وسيصدر القرار الأخير بشأن مشاركته الأوروبية يوم الاثنين المقبل، فيما يواجه نجوم ليون من أمثال نيمانيا ماتيتش ولاكازيت خطر اللعب في الدرجة الثانية.