إلزام مختلس برد 66.4 ألف درهم و5000 تعويضاً

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موظف مختلس برد مبلغ 66 ألفاً و451 درهماً، إلى المؤسسة التي كان يعمل فيها، مع إلزامه بتعويضها عن الأضرار المادية التي أصابتها بمبلغ 5000 درهم.
وفي التفاصيل، أقامت مؤسسة تجارية دعوى ضد موظف مختلس، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 66 ألفاً و451 درهماً، مع الفائدة القانونية والتأخيرية بـ12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، وإلزامه بمبلغ 5000 درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، جراء ما أصابها من أضرار، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه اختلس مبلغ المطالبة أثناء عمله في المؤسسة، وتمت إدانته بموجب حكم جزائي، فيما لم يحضر المدعى عليه على الرغم من إعلانه.
من جانبها، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعية (المؤسسة) أقامت دعواها للمطالبة برد المبلغ المستولى عليه من قبل المدعى عليه، وكان قد سبق لها تقديم شكوى أمام الجهات المختصة، وأحيلت للمحاكمة الجزائية، وصدر ضده الحكم الحضوري بالإدانة عن التهمة المسندة إليه، وأصبح ذلك الحكم نهائياً، وعليه يثبت للمحكمة خطأ المدعى عليه.
وأشارت المحكمة إلى أنه - وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية - لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده، لافتة إلى ثبوت خطأ المدعى عليه، ويكون الحكم الجزائي قد فصّل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، فإن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، وكان الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليه، وقد ألحق ذلك الخطأ بالمدعية أضراراً مادية تمثلت في حرمانها من مبلغ المطالبة.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 66 ألفاً و451 درهماً. كما حكمت بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 5000 درهم تعويضاً، وبرسوم الدعوى ومصروفاتها وأتعاب المحاماة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 6 ساعات

• صحيفة الخليج

شرطة الشارقة تباشر واقعة اعتداء بين شخصين في أحد شوارع الإمارة

الشارقة - الخليج باشرت القيادة العامة لشرطة الشارقة واقعة اعتداء في أحد شوارع الإمارة، إذ نشب خلاف بين شخصين مقيمين من جنسية عربية أثناء القيادة، تطوّر إلى اعتداء لفظي وجسدي بين الطرفين نتيجة سوء فهم بينهما. الإجراءات القانونية وفور ورود البلاغ توجهت دوريات الشرطة إلى موقع الحادث، حيث استدعي الطرفان وأخذت أقوالهما، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية. التعامل بكل حزم وأكد العميد إبراهيم مصبح العاجل –المدير العام للإدارة العامة لمراكز الشرطة الشاملة أن «شرطة الشارقة تتعامل بكل حزم مع مثل هذه التصرفات التي لا تمثل سلوك المجتمع، مشيراً إلى أهمية ضبط النفس، والتحلي بالوعي في المواقف اليومية، وعدم الإنجراف وراء ردود الفعل السلبية». كما شدد على ضرورة تجنب تصوير مثل هذه الحوادث ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن تصوير الواقعة ونشرها يُعد مخالفة قانونية يُعاقب عليها، ويتوجب التوجه بتلك المواد مباشرة إلى الجهات المعنية لأخذ الاجراءات اللازمة. وأكدت شرطة الشارقة التزامها بالحفاظ على الأمن والاستقرار، ودعت الجميع إلى التعاون والمشاركة الإيجابية في تعزيز بيئة آمنة للجميع، كما دعت أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي سلوكيات خاطئة أو تصرفات غير قانونية عبر الرقم 901، والمخصص لتلقي البلاغات غير الطارئة والاستفسارات العامة.

الإمارات اليوم

منذ 6 ساعات

• الإمارات اليوم

خلاف بين شخصين من جنسية عربية في أحد شوارع الشارقة يقودهما إلى النيابة العامة

باشرت القيادة العامة لشرطة الشارقة واقعة اعتداء وقعت في أحد شوارع الإمارة، إذ نشب خلاف بين شخصين مقيمين من جنسية عربية أثناء القيادة، تطوّر إلى اعتداء لفظي وجسدي بين الطرفين نتيجة سوء فهم بينهما. وفور ورود البلاغ توجهت دوريات الشرطة إلى موقع الحادث، واستدعي الطرفان وأخذت أقوالهما، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية. وأكد العميد إبراهيم مصبح العاجل –المدير العام للإدارة العامة لمراكز الشرطة الشاملة- قائلاً: " إن شرطة الشارقة تتعامل بكل حزم مع مثل هذه التصرفات التي لا تمثل سلوك المجتمع، مشيراً إلى أهمية ضبط النفس، والتحلي بالوعي في المواقف اليومية، وعدم الإنجراف وراء ردود الفعل السلبية". كما شدد على ضرورة تجنب تصوير مثل هذه الحوادث ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن تصوير الواقعة ونشرها يُعد مخالفة قانونية يُعاقب عليها، ويتوجب التوجه بتلك المواد مباشرة إلى الجهات المعنية لأخذ الاجراءات اللازمة. وأكدت شرطة الشارقة التزامها بالحفاظ على الأمن والاستقرار، ودعت الجميع إلى التعاون والمشاركة الإيجابية في تعزيز بيئة آمنة للجميع، كما دعت أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي سلوكيات خاطئة أو تصرفات غير قانونية عبر الرقم 901، والمخصص لتلقي البلاغات غير الطارئة والاستفسارات العامة.

سكاي نيوز عربية

منذ 8 ساعات

• سكاي نيوز عربية

قصة الاعتداء على قاضٍ سوري تثير الجدل.. ووزارة العدل تعلّق

وتقول الرواية الأولى إن القاضي حسكل تعرض لاعتداء من عناصر الأمن العام في قسم الصالحين بحلب ، والحجز التعسفي المرفق بشتائم وتعذيب. أما الرواية الثانية والتي روّجت لها بعض الحسابات على مواقع التوصل ، فتحدثت عن معلومات تزعم أن قاضيا في محكمة الإرهاب في زمن نظام بشار الأسد يُدعى "أحمد حسكل" ما زال على رأس عمله. وأضافت أن القاضي المذكور اعتدى على عناصر الشرطة أثناء تأدية مهامهم قرب مشفى الجامعة في مدينة حلب. بيان وزارة العدل قالت وزارة العدل في بيان على صفحتها في "فيسبوك": "فور ورود خبر الاعتداء على القاضي أحمد حسكل كثّفت وزارة العدل تواصلها مع الجهات المعنية، إذ تواصل وزير العدل شخصيا مع وزير الداخلية، الذي استنكر الحادثة بشدة، ووجّه بالإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة". وأضافت: "تم على الفور توقيف المتورطين في الحادث، وفُتح تحقيق عاجل، وأحيل الملف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة". وأكملت: "تؤكّد وزارة العدل التزامها الكامل بحماية القضاة وتعزيز استقلال القضاء، كما تحذر من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، حيث لم يسبق للقاضي أحمد حسكل العمل في محاكم الإرهاب الملغاة". وذكّرت الوزارة في بيانها بأن "سبل المحاسبة والعدالة تتم عبر القنوات القانونية الصحيحة"، داعية إلى "عدم اللجوء لأي إجراءات خارج نطاق القانون".