تخصيص مبلغ ب 7 مليار دج لتهيئة و توسيع الشواطئ عبر الوطن

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وأوضح الوزير, لدى إشرافه على الافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف 2025 بعنابة, رفقة كل من وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية, حورية مداحي و وزير الري, طه دربال و كاتب الدولة لدى وزير الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج, سفيان شايب و ذلك بحضور والي عنابة, عبد القادر جلاوي و والي الطارف, محمد مزيان, أن هذا المبلغ يمثل زيادة بنسبة 68 بالمئة مقارنة بموسم الاصطياف للسنة الماضية, ما مكن من فتح 461 شاطئا -منها 13 شاطئا جديدا- عبر 119 بلدية ب14ولاية ساحلية.
و أضاف السيد مراد أن هذه العمليات قد مكنت من تحسين تسيير الشواطئ و جودة الخدمات, لافتا إلى أن موسم الاصطياف 2025 يتضمن كذلك تنظيم حملات تحسيسية للوقاية من المخاطر على غرار الغرق و حرائق الغابات و حوادث المرور و الأمراض المتنقلة عن طريق المياه, مع دعوة المجتمع المدني و وسائل الإعلام للمشاركة في هذه الجهود ضمن مقاربة وطنية تشاركية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

وزير الصناعة يتفقد مصنع الخميرة الصناعية بالجلفة

عاين وزير الصناعة، سيفي غريب، رفقة والي الولاية، جهيد موس، مشروع مصنع الخميرة الصناعية التابع لمؤسسة. ويُعد مشروع مصنع الخميرة من المشاريع الصناعية الجديدة ذات الأهمية الاستراتيجية في تلبية حاجيات السوق الوطنية من مادة الخميرة وتخفيض فاتورة الاستيراد. وخلال الزيارة، استمع الوزير إلى عرض تقني مفصل حول مختلف مراحل إنجاز المشروع، قدراته الإنتاجية، آفاقه المستقبلية. وكما إستمع الوزير إلى الترتيبات التنظيمية الخاصة بدخوله حيز الاستغلال. ويتربع المصنع على المساحة الإجمالية مقدرة بـ 54.000 م² وبقدرة إنتاجية 30.000 طن سنوياً. وقدرت تكلفة المشروع بـ 22 مليار دج كما حدد عدد مناصب الشغل 300 منصب مباشر، و500 غير مباشر. وسيدخل حيز الاستغلال جانفي 2026 بقدرة التخزين تغطي 6 أشهر من الطلب. ومن المرتقب أن يُساهم هذا المشروع، فور دخوله حيز الإنتاج، في تغطية مجمل حاجيات السوق الوطنية من مادة الخميرة. وهذا ما سيسمح بخفض فاتورة الاستيراد التي تفوق حالياً 100 مليون دولار سنوياً، مع إمكانيات فعلية للتوجه نحو التصدير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.

الخبر

منذ ساعة واحدة

• الخبر

"ميناء مستغانم بحاجة إلى تأهيل عاجل"

تفقد وزير النقل، السعيد سعيود، ميناء مستغانم، اليوم السبت، في إطار زيارة عمل قادته إلى الولاية، حيث استمع إلى عرض تقني مفصل حول وضعية هذا المرفق الحيوي، التحديات التي يواجهها، والآفاق المستقبلية لتطويره. وحسب بيان وزارة النقل، قدّم المدير العام لميناء مستغانم عرضًا تقنيًا شاملًا، تطرّق فيه إلى الوضعية الحالية للميناء من حيث المعطيات الأساسية كالغاطس، الأرصفة، الفضاءات المخصصة للمراقبة، وحظيرة المسافرين، إضافة إلى المنشآت المستغلة من قبل القطاعين العام والخاص، وحالة البنية التحتية. كما تم عرض مخطط الوضعية العامة للميناء، مسارات الولوج، ونطاق التدخل داخله. وبعد ذلك، ألقى وزير النقل كلمة أكد فيها أن تطوير ميناء مستغانم يندرج ضمن رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع مساهمة الموانئ في دعم الاقتصاد الوطني والارتقاء بالخدمات اللوجيستية البحرية. وشدد سعيود على أن الميناء بحاجة إلى تأهيل عاجل، مقدما عدة توصيات تضمنت الانطلاق الفوري في أشغال الترميم والتأهيل لمختلف مرافق الميناء، اعتماد شركة متخصصة لتولي أشغال تأهيل الأرصفة والممرات، إعطاء أولوية لإنشاء محطة بحرية جديدة وتوسعة الحوض رقم 03 باعتبارهما عنصرين محوريين في تطوير الأداء. كما أكد الوزير ضرورة ربط الميناء بشبكة السكك الحديدية، موجها تعليمات فورية للمدير العام للميناء من أجل التنسيق العاجل مع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لوضع السكة قيد الخدمة في أقرب الآجال. وكان وزير النقل قد ترأس، الإثنين الماضي، اجتماعا تنسيقيا خصص لدراسة مشروع تهيئة وتوسعة ميناء مستغانم.

الشروق

منذ ساعة واحدة

• الشروق

قرارات جديد خاصة بمشروع مصنع الاسمنت بالجلفة

أجرى وزير الصناعة، سيفي غريّب، اليوم السبت، زيارة عمل الى ولاية الجلفة، تفقّد خلالها مشروع مصنع الإسمنت، والذي يُعدّ من بين المشاريع الصناعية المصادرة بأحكام قضائية. وحسب بيان صادر عن الوزارة الوصية، فقد تمّ اقرار تعيين خبير مختص لتقييم الأصول الحالية لهذا المشروع لضبط احتياجاته التقنية والمالية، ومن ثمّ وضع خريطة طريق دقيقة تمهيدًا لإتمام إنجاز المشروع. ويعدّ هذا المشروع الاستراتيجي، ثمرة شراكة جزائرية صينية، بنسبة 51 % و 49 % على التوالي، حيث يتربع على مساحة 100 هكتار الى جانب قدرته على توفير 350 مصب شغل مباشر و700 منصب غير مباشر. كما يمكن لهذا المشروع الذي تبلغ تكلفته الاجمالية 50 مليار دج، انتاج نحو 03 ملاين طن من مادة الاسمنت سنويا.