لجنة مشتركة لدراسة أسعار الخدمات المقدمة في جمرك الماضونة

اتفق القطاع التجاري ودائرة الجمارك على تشكيل لجنة مشتركة لإعادة تقييم أسعار الخدمات المقدّمة للقطاعات التجارية في مركز جمرك عمّان الجديد في منطقة الماضونة، جنوبي شرقي العاصمة، والذي بدأ العمل فيه مطلع الشهر الحالي.
اضافة اعلان
وتضم اللجنة، التي جاء تشكيلها خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمّان مساء أمس الثلاثاء، ممثلين عن غرف التجارة، ونقابة شركات التخليص ونقل البضائع، والشركة المشغّلة للخدمات بموجب العطاء الذي أُحيل إليها وفق الأسس الرسمية.
وأكد مدير عام الجمارك، لواء جمارك أحمد العكاليك، خلال اللقاء الذي عُقد في مقر غرفة تجارة عمّان، حرص الدائرة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، وتسهيل الأعمال انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وقال العكاليك إن دائرة الجمارك حريصة على توفير خدمات جمركية تنافسية، تقوم على اختصار الوقت وسرعة الإنجاز، موضحًا أن "الجمارك مقبلة على مرحلة إلكترونية شاملة لتقديم خدمات جمركية تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وخدمة التاجر الملتزم".
وبيّن أن عطاء الخدمات اللوجستية المقدمة في مركز جمرك عمّان رُسي على إحدى الشركات الدولية بعد طرحه حسب الأصول، وبمستوى عالٍ من المهنية، ووفق المحددات الفنية والقانونية المحلية، مشيرًا إلى أن الأسعار وضعت بما يتوافق مع واقع ومعطيات الاقتصاد الوطني، لتقديم خدمات لوجستية متميزة بأعلى المواصفات الدولية.
ولفت العكاليك إلى أن الشركة المزوّدة للخدمات اللوجستية في المركز ملزمة بتوفير منظومة خدمات متكاملة ومتطورة، وأن نظام الرسوم الذي تتقاضاه بُني على أساس عالٍ من الشفافية، مؤكدًا أن هناك لجنة من دائرة الجمارك تُشرف على تنفيذ العطاء، لضمان عدم إلحاق أي ضرر بالقطاعات التجارية.
وأشار إلى أن جمرك عمّان الجديد يوفّر فرصًا استثمارية كبيرة متاحة للقطاع الخاص والشركات الراغبة، مبينًا أن الجمارك تطمح إلى تشغيل المركز على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات القطاعات التجارية والمستوردين، وإنجاز أعمالهم بأقل وقت وكلفة ممكنة.
من جهته، دعا رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، العين خليل الحاج توفيق، إلى ضرورة إعادة النظر في أسعار الخدمات التي تقدمها الشركة، بهدف التخفيف عن القطاعات التجارية وتقليل كلف استيراد البضائع، بما يتماشى مع النهج الاقتصادي الجديد الذي تتبعه الحكومة.
وقال إن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين القطاعين العام والخاص، لمعالجة التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية، وتجاوز بعض الإجراءات التي تعرقل أعمالها، مشددًا على أن الاستقرار في السياسات الاقتصادية والجمركية يُعد عنصرًا أساسيًا في تسهيل حركة التجارة.
وتطرّق اللقاء إلى العديد من القضايا التي تواجه القطاعات التجارية، لا سيما ما يتعلق بالتخمين والمعاينة ومدة إنجاز المعاملات، حيث وعد مدير الجمارك بمناقشتها ومعالجتها على أرض الواقع من خلال لجان قطاعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 35 دقائق

• رؤيا نيوز

معرض مرسى أيلة للقوارب.. نافذة الأردن على الابتكار البحري وتعزيز السياحة

يُشكل معرض مرسى أيلة للقوارب الذي يُقام للمرة الثالثة على التوالي في العقبة، حدثًا عالميًا فريدًا يعرض أحدث الابتكارات في قطاع القوارب السياحية وقوارب النزهة وصيد الأسماك والرياضات المائية. لا يقتصر المعرض على كونه فرصة لعرض المنتجات، بل يفتح آفاقًا جديدة لقطاع بحري متنامٍ، جامعًا نخبة من المختصين من حول العالم لعقد الشراكات وتسليط الضوء على أحدث التطورات في عالم اليخوت والقوارب. يستقطب المعرض مجموعة من أبرز العلامات التجارية والمتخصصين في القطاع من مختلف أنحاء العالم، لا سيما من الإمارات ومصر والسعودية، بالإضافة إلى المهتمين والمستثمرين من الأردن. يُعد معرض مرسى أيلة للقوارب منصة استثنائية لاستكشاف أحدث توجهات الأنشطة الترفيهية البحرية والرياضات المائية. يؤكد الخبير في مجال القوارب واليخوت الفارهة، الإماراتي محمد الشامسي، أن المعرض يساعد العارضين على طرح علاماتهم التجارية أمام قاعدة جماهيرية واسعة من المشترين والبائعين والمهتمين بالأنشطة البحرية، بالإضافة إلى عرض اليخوت الفاخرة والمعدات البحرية وأدوات الصيد. يصف الشامسي المعرض بأنه 'حدث ممتع لجميع أفراد العائلة، حيث يمزج بين التقاليد القديمة والتوجهات الجديدة ليُتيح تجربة بحرية استثنائية'. من جانبه، يرى المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة، المهندس سهل دودين، أن هذا المعرض يمثل 'حدثًا نوعيًا للتعريف بجميع جوانب الخدمات البحرية، ويعزز موقع العقبة كمركز إقليمي وعالمي رائد في قطاع القوارب واليخوت'. ويُسهم المعرض كذلك في تعزيز مكانة العقبة كوجهة سياحية ورفع تنافسيتها لدى كبار تجار القوارب والمتخصصين والهواة، إلى جانب إيجاد سوق دائم للراغبين في شراء القوارب أو بيعها. تهدف واحة أيلة من خلال رؤيتها السياحية للعقبة إلى توفير منصة فريدة للمرة الثالثة على التوالي، تُمكن المتخصصين وتجار القوارب والراغبين في البيع من عرض قواربهم وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، والمساهمة في توعية وتثقيف الجمهور المحلي بنشاط قطاع القوارب في الأردن. يُشير دودين إلى أن أيلة وفرت خلال المعرض منصة لتمكين المؤسسات ومالكي القوارب من التواصل مباشرة مع المشترين المحتملين والمهتمين، موفرة مساحة واسعة للتفاعل المباشر والنقاشات بهدف تحفيز هذا السوق الواعد، خاصة خدمات التسويق، وتشجيع المزيد من الفئات على استكشاف عالم القوارب ونمط الحياة البحرية. ويؤكد أن هذا الحدث يهدف إلى دعم صناعة القوارب على المستوى الوطني والإقليمي، ورفع مستوى الوعي لدى الجمهور، وتعزيز الثقافة البحرية، حيث يعتبر المعرض منصة مهمة للتعريف بثقافة القوارب وما يرتبط بها من محاور مثل المسؤولية البيئية والسلامة البحرية بطريقة تفاعلية وسهلة. تُعد تجارة القوارب صناعة واسعة النطاق، تشمل تصنيع القوارب، واستيرادها وتصديرها، وبيع وشراء القوارب المستعملة، وبيع وتركيب الملحقات والمعدات البحرية مثل المحركات والأجهزة الإلكترونية والأثاث. يؤكد المشارك محمد خاطر أهمية التعاون الدائم بين شركات القوارب واليخوت لتعزيز سوق القوارب الناشئ في العقبة وتطويره ليصبح سوقًا إقليميًا وعالميًا واعدًا، في ظل النقاش المتواصل بين الأطراف لـ 'مأسسة' هذا المعرض في المستقبل. ويُبين المختص بالقوارب البحرية محمد الكباريتي أن نجاح تجارة القوارب يعتمد على الفهم الجيد لسوق القوارب واحتياجات الزوار والراغبين في بيع أو اقتناء قارب. يجب على التجار أن يكونوا على دراية بأحدث الاتجاهات والتكنولوجيات في صناعة القوارب وأن يقدموا منتجات عالية الجودة وخدمة ممتازة للعملاء، مع إمكانية تقديم خدمات الصيانة والإصلاح للقوارب وتقديم المشورة والدعم الفني. يُعد مرسى أيلة الأكبر في الأردن وأحد المراسي الرائدة على ساحل البحر الأحمر، إذ يوفر 231 مرسى يلبي احتياجات الأعضاء، مزودة بأفضل التجهيزات، وتقديم أعمال الصيانة والخدمات البحرية المتميزة، مع تحقيق أعلى معايير الراحة والسلامة والقيمة المضافة. من جهته، يقول مدير 'المارينا' في شركة واحة أيلة للتطوير، المهندس عادل معاني، إن المعرض يعكس إستراتيجية أيلة طويلة الأمد التي تدعم النشاط السياحي وتعزز صناعة الخدمات البحرية في الأردن. يجمع المعرض على مدار يومين عشاق القوارب واليخوت مع رواد الخدمات اللوجستية والموردين والمؤسسات المصرفية، ويتيح لهم الفرصة لاستطلاع كل جديد في هذه الصناعة المتطورة، إضافة إلى عقد الشراكات المثمرة وعقود التسويق وبحث سبل إثراء القطاعات البحرية والسياحية والخدمات المرتبطة بها. يوفر مرسى أيلة لأصحاب القوارب خدمات الإبحار مباشرة في مياه البحر الأحمر من خلال 231 مرسى للقوارب يصل طولها إلى 40 مترًا، مدعومة بأفضل التجهيزات وأعمال الصيانة والخدمات الدولية المتميزة. وقد حقق المرسى مؤخرًا اعتمادية (Gold Anchor Award) العالمية المرموقة الخاصة بالتميز في قطاع المراسي وشهادة اعتماد المراسي النظيفة، كما يرفع المرسى العلم الأزرق البيئي. تُمثل تجارة القوارب فرصة تجارية مربحة، خاصة في المناطق الساحلية والمناطق التي تشهد نشاطًا سياحيًا كبيرًا، لا سيما مع تزايد اهتمام المواطنين بالأنشطة الترفيهية في الماء. وتمثل سياحة معارض القوارب نقلة نوعية في مفهوم الفعاليات السياحية، حيث تدمج بين المتعة، والتعليم، والرفاهية، وتفتح المجال أمام السياح لاكتشاف عالم جديد على سطح الماء. ومع استمرار النمو في هذا القطاع، من المتوقع أن تلعب هذه المعارض دورا متزايدا في دفع عجلة الاقتصاد السياحي في السنوات المقبلة في السنوات الأخيرة اذ باتت معارض القوارب أكثر من مجرد فعاليات تجارية تعرض أحدث ما توصلت إليه صناعة اليخوت والمراكب الفاخرة بل تحولت إلى وجهة سياحية متكاملة تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم، وتفتح آفاقا جديدة أمام قطاع السياحة، خاصة في الدول الساحلية. وتشتهر العديد من مدن العالم لا سيما الساحلية والسياحية بإقامة المعارض الخاصة بالقوارب والبخوت وكل جديد في عالم القطع البحرية كل سنة مرة واحدة تتجمع فيه المئات من العارضين والبائعين والهواة مثل 'معرض موناكو لليخوت' أو 'معرض دبي الدولي للقوارب' واليوم جاء معرض سنوي يقام في العقبة وأصبحت منصات عالمية تجمع بين الابتكار البحري، والترف، والتجربة الثقافية وفرصة نادرة لاستكشاف اليخوت الفاخرة، والتعرف على أحدث تقنيات الملاحة، وفي الوقت نفسه الاستمتاع بالعروض الفنية، والأنشطة الترفيهية، والمأكولات العالمية.

رؤيا نيوز

منذ 35 دقائق

• رؤيا نيوز

أبو عاقولة: قطاع التخليص ونقل البضائع شريك في التحديث الاقتصادي وداعم لمسيرة الاستقلال

أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، أن قطاع التخليص ونقل البضائع في المملكة يمثل قصة نجاح وطنية متجددة، تواكب تطلعات الدولة الأردنية الحديثة، وتسهم بفعالية في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، وتعمل الحكومة على تنفيذها لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار والنمو المستدام. وقال أبو عاقولة في بيان صحفي أصدره بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة، إن هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الأردنيين تجسد الإرادة الصلبة والعزيمة الراسخة لبناء دولة قوية ومستقرة، تسير بثبات نحو التقدم، مشيرا إلى أن قطاع التخليص ونقل البضائع كان ولا يزال جزءا لا يتجزأ من منظومة العمل الوطني والاقتصادي، ومؤشرا مهما على كفاءة الدولة في إدارة شؤونها التجارية واللوجستية. وأوضح ابو عاقولة أن القطاع حقق خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإنجازات النوعية التي تعكس جهوده في التحديث والتطوير، من أبرزها التحول الرقمي الكامل في العمليات الجمركية، وتطوير البنية التحتية في المراكز الجمركية والمنافذ الحدودية، لتمكين الأردن من أداء دوره كممر آمن ومستقر للتجارة الإقليمية والدولية، والتعاون الوثيق مع دائرة الجمارك والجهات ذات العلاقة لإزالة المعيقات وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة في المحافظات والمناطق الحدودية، ما يسهم في الحد من نسب البطالة وتحقيق التنمية المتوازنة. وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي أعطت أهمية كبيرة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، باعتباره من الممكنات الأساسية لجذب الاستثمارات وتحقيق النمو، مبينا أن شركات التخليص الأردنية أثبتت جاهزيتها لتكون لاعبا رئيسيا في هذا المسار، من خلال تقديم خدمات نوعية ومواكبة لأحدث المعايير العالمية في العمل الجمركي والتجاري. وشدد أبو عاقولة على أن بيئة الأمن والاستقرار التي تنعم بها المملكة بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة، تشكل حجر الأساس في نجاح قطاع التخليص ونقل البضائع، مشيرا إلى أن الأمان الذي يتمتع به الأردن أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وساهم في انسيابية حركة التجارة، ما جعل من الأردن مركزا إقليميا للتجارة والخدمات اللوجستية. وأكد أن جهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية الحدود وتأمين المنافذ لعبت دورا مهما في تسهيل العمل التجاري وضمان استمراريته، حتى في أصعب الظروف. وقال أبو عاقولة: 'نحن نؤمن بأن تطوير قطاع التخليص ونقل البضائع يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويرفع من كفاءة سلاسل الإمداد، ويسهم في ترسيخ موقع الأردن كبوابة عبور آمنة نحو الأسواق الإقليمية والدولية'. وأكد أبو عاقولة أن القطاع يواصل أداءه بكفاءة عالية في مختلف الظروف، ويشكل داعما رئيسيا لحركة التجارة والاستثمار، من خلال مرونته العالية وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، ما يعكس أهميته الاستراتيجية كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني. وأضاف أن النقابة تعمل حاليا على تطوير استراتيجيات عمل طويلة الأمد بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، لرفع كفاءة الأداء، وتحديث التشريعات، واستقطاب الاستثمارات، وتوفير بيئة أعمال جاذبة، مشددا على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التوسع في الخدمات الذكية والتدريب المهني المتخصص، وربط القطاع أكثر مع الأسواق المجاورة. ورفع الدكتور أبو عاقولة باسم رئيس وأعضاء مجلس إدارة النقابة أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأسرة الهاشمية، والشعب الأردني، بمناسبة ذكرى الاستقلال المجيد، مؤكدا أن قطاع التخليص سيبقى على العهد والوعد، يعمل بكل إخلاص في خدمة الوطن، ويساهم في رفعة الأردن وازدهاره.

رؤيا نيوز

منذ 35 دقائق

• رؤيا نيوز

'الطاقة' تعرض أبرز الإنجازات بمناسبة عيد الاستقلال 79

اعتمد الاردن في بداية العقدين الماضيين بشكل كبير على استيراد الطاقة مما شكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الاردني وكان لابد من التفكير في ادخال الطاقة المتجددة لتساهم في خليط الطاقة وخليط الكهرباء وزيادة مساهمة الطاقة من المصادر المحلية في خليط الطاقة مما يقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية ويعزز الاستقلال الطاقي والأمن ، وخفض كلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني وهذا كان واضحا من خلال انخفاض نسبة الاستيراد للطاقة من 94% عام 2000 الى 76% عام 2023 . حيث يتمتع الاردن بمعدلات سطوع عالية مع اكثر من 300 يوم شمس على مدار العام ومتوسط سرعة رياح مجدية لانشاء مزارع الرياح . التزمت الاردن بالوفاء بالتزاماتها البيئية بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتكون وسيلة للحد من الانبعاثات الضارة التي يسببها الوقود الأحفوري، وبالتالي يساهم في الحفاظ على البيئة والتخفيف من تأثيرات تغير المناخ حيث استهدفت استراتيجية الطاقة للاعوام (2020-2030) خفض انبعاثات الكربون من قطاع االطاقة بنسبة 10% . كيف يمكن تلخيص رحلة الأردن في مفهوم الطاقة منذ عام ١٩٩٩ لغاية يومنا هذا ؟ وصلت مساهمة مشاريع الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكهربائية إلى 26.9% نهاية عام 2024، في حين لم تكن نسبتها تزيد عن 0.5% نهاية عام 2014، مما يُعتبر قصة نجاح تسجل للأردن على مستوى الاقليم والعالم. ارتفعت استطاعة مشاريع الطاقة المتجددة المركبة على الشبكة إلى حوالي (2840.2) ميجاواط (2194.8 شمسي و622 رياح) نهاية عام 2024، بواقع 1.5 جيجاواط من المشاريع التجارية و 1.3 جيجاواط من عدادات صافي القياس والقيمة والنقل بالعبور. ترتبط الشبكة الكهربائية الاردنية بالشبكة المصرية بشكل متزامن منذ عام 1999. كما ترتبط الشبكة الاردنية مع الفلسطينية منذ عام 2008، و تم الانتهاء من تنفيذ خط الربط لتزويد الجانب العراقي بربط محطة الريشة في الاردن مع محطة الرطبة في العراق عام 2023. تم انشاء خط الغاز العربي والبدء بتزويد الغاز المصري لمحطة العقبة الحرارية بتاريخ 2004 ، وبعدها لمحطتي السمرا ورحاب وتنفيذ الخط من رحاب ولغاية الحدود الأردنية السورية في شهر آذار من عام 2008 وذلك للربط مع خط الغاز العربي داخل الأراضي السورية لتصدير الغاز المصري للشقيقتين سوريا ولبنان عبر الأردن. ارتفع عدد مصادر التزود بالغاز من مصدر واحد عام 2004 ( الغاز المصري)الى 4 مصادر مختلفة مع نهاية عام 2021 (الريشة، الغاز المصري، ميناء الغاز، غاز الشما ل). تم العمل على فتح سوق المشتقات النفطية منذ عام 2013، و ترخيص ثلاث شركات لتسويق المشتقات النفطية بعد ان كانت شركة مصفاة البترول هي الشركة التي تقوم بالتكرير والتوزيع في السوق المحلي. تم عام 2015 تأسيس الشركة اللوجستية للمرافق النفطية لتتولى إدارة وتشغيل المرافق النفطية لتخزين المشتقات النفطية. نُفذت العديد من المشاريع لرفع القدرات التخزينية التشغيلية والاستراتيجية في المملكة وتطورت السعات التخزينية لمادة البنزين (95) من 20 الى 42 الف طن ولمادة البنزين (90) من 210 الى 340 الف طن ولمادة الغاز البترولي المسال من 27 الى 49 الف طن ولمادة السولار من 320 الى 480 الف طن خلال الفترة 2000 الى 2024. تمرفع أيام كفاية المخزون لمادة البنزين 90 و95ولمادة الديزل حيث اصبحت تزيد عن 60 يوما ولمادةالغاز البترولي المسال الى 38 يوما حتى عام 2024 . تم رفع استطاعة حقل الريشة الغازي الى 32 مليون قدم مكعب/ اليوم خلال عام 2022 مقارنة بـ27مليون قدم مكعب يوميا عام 2000. وصلت كميات النفط المنتجة يوميا من حقل حمزة النفطي الى 70 برميل يوميا نهاية عام 2024 مقارنة بـ 8 براميل يومياً عام 2000. ارتفعت نسبة مساهمة الصخر الزيتي في خليط الطاقة الكهربائية بعد تشغيل الوحدة الاولى من (محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي)عام 2022 ووصلت مساهمة الصخر الزيتي في توليد الكهرباء الى 15% نهاية عام 2024. تم عام 2001 تأسيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتمارس دورها كجهة رقابية وفي عام 2014 ووفقا لقانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية تم اعادة تسمية ( هيئة تنظيم قطاع الكهرباء) لتصبح (هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن) لتتولى مهام تنظيم قطاع الطاقة والثروة المعدنية في المملكة. تم انشاء صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في بداية عام 2015، لرفع الوعي بأهمية تحسين كفاءة استخدام الطاقةوالترويج لاستخدام الطاقة المتجددة وذلك من خلال حزمة من البرامج والمشاريع التي شملت القطاعات كافة. اما في مجال الهيدروجين الأخضر: قامت وزارة الطاقة والثروة المعدنية وبالتعاون مع الشراكة الأردنية الألمانية في مجال الطاقة ووكالة المشاريع الهولندية بتنفيذ دراسة لإعداد خارطة طريق للهيدروجين الأخضر في الأردن. قامت وزارة الطاقة والثروة المعدنية وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر لتمكين الاستثمار في هذه الصناعة. قامت وزارة الطاقة والثروة المعدنية وبالتعاون معالبنك الدولي بإعداد دراسة للإطار التنظيمي للهيدروجين الأخضر ومن أهم الإنجازات فيما يخص الناحية التشريعية تم التعديل على قانون الكهرباء العاموالأسباب الموجبة لقانون الغاز بحيث يسمحان للمطورين بامتلاك خطوط نقل خاصة بهم أو أنابيب غاز لنقل الطاقة. تعمل وزارة الطاقة بالتعاون مع الشركاء المعنيين، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تطوير نموذج عمل لتنفيذ دراسة إمكانية عمل بنية تحتية مشتركة لمشاريع الهيدروجين الأخضر، من أجل تقليل تكاليف الاستثمار وضمان الاستخدام العادل للبنية التحتية المشتركة من قبل جميع مطوري المشاريع. تعمل وزارة الطاقة بالتعاون مع 13 شركة من ذوي السمعة والخبرة الواسعة وتم توقيع مذكرات تفاهم أو إتفاقية إطارية للسماح للمستثمرين بإجراء دراسات الجدوى لمشاريعهم. شهد قطاع التعدين الاردني خلال الـ 20 عام الاخيرة تطورات كبيرة. حيث يمتلك الاردن احتياطيات كبيرة من خام الفوسفات والبوتاس. تشكل هذه الخامات جزء من الناتج المحلي الاجمالي وايضا جزء من الصادرات الوطنية وتعتبر من اهم اعمدة القطاع الصناعي وعملت الحكومة خلال العشرين عام على دعم وتطوير قطاع التعدين من خلال اجراء الدراسات الاستكشافية والبحث عن الخامات المعدنية التي تتوافر بغزارة في اراضي المملكة الاردنية الهاشمية حيث اطلقت الوزارة عددا من البرامج للاستكشاف عن خامات النحاس والذهب، أضافة الى البحث عن الصخور الصناعية. – حجم الاستثمارات التي وضعها الأردن في قطاع الطاقة خلال ال 25 عاماً الماضية بلغت قيمة استثمارات الأردن في قطاع الطاقة المتجددة 2.15 مليار دينار اردني، مما أسهم في تحريك الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. تقدر قيمة الاستثمارات في قطاع الطاقة منذ عام 1999 حتى عام 2023 بحوالي 10 مليار دولار، مما أسهم في تحريك الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. – رؤى التحديث واهتمام جلالة الملك في هذا المجال ( المستقبل والتطلعات) استهدفت استراتيجية قطاع الطاقة المعلنة في عام 2020 عن الفترة من (2020-2030) رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء الى 31% بحلول عام 2030، إلا أننا مستمرون ببذل الجهود أملاً بزيادة هذه النسبة الى 50%، حيث نقوم حالياً بمراجعة الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة لتحقيق المستهدف الجديد، والعمل على دعم مشاريع التحول نحو النقل الكهربائي وانتاج الهيدروجين الاخضر حيث بدأنا بالسير في الخطوات المطلوبة فنياً وتشريعياً واستراتيجيا في هذا المجال، على أن يتم ذلك مع الاخذ بالاعتبار تدعيم الشبكة الكهربائية و تعزيز استقراريتها من خلال التحول نحو الشبكات الذكية وانشاء مشاريع لتخزين الطاقة الكهربائية و تنفيذ وتوسعة مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار والعالم، حيث آن الاوان لتعظيم الفائدة من جميع الادوات والتكنولوجيات المتاحة بهدف تخطي التحديات الفنية التي تفرضها الطاقة المتجددة. كما تم إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي في شهر 2022/6، والتي تستهدف رفع ترتيب الأردن بصورة ملموسة في مؤشرات الازدهار ومؤشرات التنافسية والاقتصادية العالمية، ويأتي قطاع الطاقة بشكل أساسي ضمن محور الموارد المستدامة. ويعد التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة على سلم أولويات رؤية التحديث الاقتصادي بتأكيدها على ضرورة وضع خارطة طريق لتحول الطاقة إلى الطاقة المتجددة والبديلة، وتطوير محطات الطاقة والكهرباء، وتعزيز الربط مع دول الإقليم، وسن لوائح وسياسات قطاع الطاقة الجديد لتلائم المستقبل، واستحداث حوافز لخفض التكاليف، ولتوسيع استخدام الغاز الطبيعي في المملكة فقد تبنت الوزارة مشاريع ايصال الغاز للمدن الصناعية ( الموقر ومعان والمفرق ). في عام 2022 اطلقت وزارة الطاقه والثروة المعدنية الخريطة التفاعلية للثروات المعدنية والتي تهدف الى عرض الفرص الاستثمارية بطريقة حديثة تسهل على المهتمين بالاستثمار الاطلاع على أماكن تواجد هذه الخامات. وعلى صعيد قطاع التعدين فقد وضع ضمن محرك الصناعات عالية القيمة لرؤية التحديث الاقتصادي الذي يهدف الى جعل الاردن مركزا للصناعات وايضا عملت الوزارة على توقيع عدد من مذكرات التفاهم للاستكشاف والتنقيب عن المعادن الاستراتيجية مثل الذهب والنحاس والفوسفات والعناصر الارضية وبلغ عدد مذكرات التفاهم 11 مذكرة تفاهم وايضا قامت الوزارة بانشاء منصة الكترونية للفرص الاستثمارية للبترول والغاز والثروات المعدنية تتضمن عرض لاهم فرص الاستثمارية الموجودة مع تقارير فنية عن هذه الفرص الاستثمارية مع امكانية تقديم طلبات الاستثمار الكترونيا والربط البيني مع الجهات الحكومية المختلفة. ابرز المؤشرات في القطاع: المؤشر عام 1999 عام 2024