بشهادة نيللي كريم وتغريدة غامضة.. أزمة بوسي شلبي وورثة "الساحر" تشتعل مجددا

بتغريدة غامضة مدعومة بصورها مع محمود عبد العزيز نشرتها الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها على إنستجرام تقول فيها: "متخافش يا حبيبي، حقك هيرجع يا حاج محمود"، أعادت بوسي الجدل من جديد في صراعها مع الورثة، وتصدرت الترند.
جاءت التغريدة كرد على البيان الصادر عن ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز (محمد وكريم) الذي نفى استمرار علاقتها الزوجية بوالدهما، مؤكدين أن الطلاق بينهما تم عام 1998 بعد زواج لم يتجاوز شهراً ونصف الشهر، فيما تطور الموقف لاحقاً عندما أقام الورثة دعوى قضائية جديدة تطالب بوسي شلبي بدفع تعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه مصري، متهمين إياها بـ"تشويه سمعة والدهم واستخدام وثائق مزورة".
جذور الأزمة بين بوسي وورثة محمود عبد العزيز
تعود جذور هذه الأزمة في فبراير 2025، عندما اكتشفت بوسي شلبي أثناء محاولتها تجديد بطاقتها الشخصية أن حالتها الاجتماعية مسجلة رسمياً كمطلقة من محمود عبد العزيز، لتقدم على الفور وثائق مضادة تثبت استمرار الزواج، منها صورة من بطاقة الراحل الشخصية السارية حتى أكتوبر 2022 والمدون عليها "متزوجة"، إضافة إلى تأشيرة عمرة إلى المملكة العربية السعودية مؤرخة في 25 سبتمبر 2019 تذكرها باسم "إلهام أحمد علي شلبي" وتذكر محمود عبد العزيز بصفته "زوجاً" ومحرمها 68.
واجه الورثة الوثائق بأحكام قضائية نهائية - وفقاً لبيانهم - صدرت برفض جميع دعاوى شلبي لإثبات "الرجعة" أو استمرار الزواج، مؤكدين أن وثيقة الطلاق المسجلة منذ 1998 هي الوثيقة المعتمدة قانوناً، حيث يرى الورثة أن العلاقة بعد هذا التاريخ كانت "علاقة عمل بين نجم كبير ومديرة أعمال" وليست علاقة زوجية.
شهادة نيللي كريم.. صوت مؤثر يدعم موقف بوسي شلبي
برزت شهادة الفنانة نيللي كريم كصوت مؤثر يدعم موقف بوسي شلبي. خلال مقابلة تلفزيونية في يونيو 2025، كشفت كريم عن شهادتها الشخصية قائلة: "زرت محمود عبد العزيز في منزله قبل وفاته، ووجدت بوسي شلبي إلى جواره، ولم أراها يوماً إلا برفقته، سواء في القاهرة أو أثناء الإجازات في الساحل الشمالي".
وأضافت متذكرةً لحظة مؤثرة: "أذكر جيداً لقائي بهما في المطار أثناء عودته من رحلة العلاج في فرنسا، وكانت بوسي بجواره في لحظاته الصعبة وتوليه اهتماماً كبيراً"
واختمت نيللي كريم: "أتمنى أن تنتهي هذه الخلافات كي ينعم الأستاذ محمود عبد العزيز بالراحة في مثواه الأخير" 7، معبرة عن حزنها لتصاعد الأزمة إلى المحاكم والإعلام.
زملاء محمود عبد العزيز في صف بوسي شلبي
عبرت الفنانة فيفي عبده عن موقف حاد في فيديو عبر إنستجرام: "احنا نعرف كويس جدا إن بوسي شلبي كانت عايشة ليل ونهار مع محمود عبدالعزيز... واحدة كانت متجوزة واحد بقالها 20 سنة وتيجوا النهاردة تقولوا مش جوزها؟ مينفعش الكلام ده".
بينما كتبت النجمة يسرا على صفحتها: "بوسي مش بس كانت زوجة لمحمود عبد العزيز، كانت الونس، والسند، والحب اللي مابيخلصش... لحد آخر نفس في عمره". من جهة أخرى، دعا الإعلامي محمود سعد الأطراف إلى "التهدئة وإنهاء الخلاف العلني" حرصاً على سمعة الفنان الراحل.
المعركة القضائية لم تحسم بعد
ونفى محمد عبد العزيز (نجل الفنان) في اتصال مع الإعلامي عمرو أديب وجود نزاع على "قطعة أرض قيمتها 100 مليون جنيه" ، حيث أشارت تقارير في الوسط الفني إلى أن قيمة التركة قد تكون أحد العوامل الخفية للخلاف.
وأوضح كريم عبد العزيز في بيان أن "التركة انحصرت بينه وبين شقيقه فقط" ، متسائلاً: "كيف وإن كانت زوجته تصمت 7 سنوات عن حقها في الميراث؟"، بينما أكد محامي شلبي أن "هناك عدة مسارات قضائية لا يمكن الإفصاح عنها حالياً" ، مشيراً إلى أن المعركة القضائية لم تحسم بعد.
تظل قضية بوسي شلبي وورثة محمود عبد العزيز واحدة من أكثر القضاىيا تعقيداً في الوسط الفني. فبينما يحاول كل طرف تقديم سرديته الخاصة مدعومة بأدلته، تطفو على السطح أسئلة حول الذاكرة الجماعية للحقيقة، ومكانة الراحل كرمز فني، وحدود الصراع بين الحقوق القانونية والروابط الإنسانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 42 دقائق

• بوابة الأهرام

غسلوا أموال المخدرات بـ 90 مليون جنيه.. سقوط شبكة دولية لتبييض الأموال

أشرف عمران اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص - لهم معلومات جنائية "4 منهم يحملون جنسية إحدى الدول"، لقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة. موضوعات مقترحة كشف مصادر صرف الأموال لاصباغها الشرعية وتبين من التحريات قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى الزراعية والسيارات). وقدرت تلك الممتلكات بـ 90 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق. جاءت عملية الضبط استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

بوابة الأهرام

منذ ساعة واحدة

• بوابة الأهرام

ضبط 280 قطعة سلاح أبيض خلال حملات أمنية

محمد محسب شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، والمواد المخدرة، وإحكام السيطرة الأمنية. موضوعات مقترحة أسفرت جهود الحملات خلال يوم، فى مجال ضبط المواد المخدرة وقضايا المخدرات، عن ضبط (280) قطعة سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. عقوبة حيازة السلاح الأبيض وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر في مادته الأولى حيازة أو إحراز أي من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التي قد تسبب الجرح القطعي أو الوفاة في حالة التعدي على أحد باستخدامها. ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا، ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1". وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة. وطبقًا لقانون الأسلحة والذخائر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا لحيازة الأسلحة البيضاء.

بوابة الأهرام

منذ ساعة واحدة

• بوابة الأهرام

رصد شرطة الكهرباء لـ 4426 قضية سرقة تيار.. ما عقوبة المُخالفين؟

محمد محسب تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 4426 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة ومخالفات شروط التعاقد، خلال 24 ساعة. موضوعات مقترحة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة. يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية. عقوبة سرقة التيار الكهربائي وفي هذا الصدد، يعاقب من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي. وفي حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.