«شرطة صبراتة»: ضبط تشكيل عصابي يسرق المنازل
وأوضح المركز، في منشور عبر صفحة مديرية أمن صبراتة على «فيسبوك»، أن أعضاء وحدة التحري والقبض ألقوا القبض على أفراد التشكيل صباح الإثنين.
وأضاف أن الجناة اعترفوا بارتكاب عدة سرقات طالت شققًا سكنية ضمن نطاق مركز شرطة صبراتة، من بينها سرقة 10000 دينار من أحد المنازل وإضرام النار فيه، كما جرى استرجاع بعض المسروقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 44 دقائق
- الوسط
الداخلية السورية: مزاعم حصار السويداء كذب وتضليل أطلقها خارجون عن القانون
أكد الناطق باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، اليوم الأربعاء، أن المزاعم التي تتردد حول حصار محافظة السويداء من قبل الحكومة السورية محض كذب وتضليل، قائلا إن الحكومة فتحت ممرات إنسانية لإدخال المساعدات داخل المحافظة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية. وأضاف أن مزاعم الحصار دعاية أطلقتها مجموعات خارجة عن القانون لتسويق فتح معابر غير نظامية مع محيط السويداء داخل سورية، وخارجها، لإنعاش تجارة السلاح التي تشكل مصدر تمويل أساسيًا لهذه المجموعات، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السورية «سانا». وأكد البابا أن عودة المؤسسات الشرعية لسورية لعملها في فرض سيادة القانون داخل محافظة السويداء تهدد بقاء العصابات الخارجة عن القانون فيها، لذلك تروج لوجود حصار وتستغل الأزمة الإنسانية في السويداء، وتزيد معاناة المدنيين من أجل الحفاظ على نشاطها الإجرامي. يشار أن محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب البلاد شهدت بين 13 و20 يوليو أعمال عنف طائفية أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 شخص.
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
استئناف طرابلس توقف قرار 'الدبيبة' بإقالة رئيس جهاز الشرطة القضائية للمرة الثانية
قضت محكمة استئناف طرابلس، اليوم الأربعاء، بقبول الطعن المقدم من صبري محمد هدية بشأن قرار إعفائه من رئاسة جهاز الشرطة القضائية، وأمرت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بشكل عاجل، إلى حين البت النهائي في الموضوع. ويأتي هذا الحكم استكمالاً لقرار سابق صدر في 21 يوليو الجاري، يقضي بإبطال قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الذي كلّف بموجبه وكيل وزارة العدل علي الشتيوي بتولي مهام رئاسة الجهاز. وكان عدد من منتسبي الشرطة القضائية قد أعربوا في وقت سابق عن رفضهم لإقالة هدية، معتبرين القرار يفتقر للتبريرات المهنية والموضوعية، مطالبين بإبقاء الجهاز بعيدًا عن أي تجاذبات سياسية أو مناطقية. وصرح الدبيبة في وقت سابق بأن إصلاح جهاز الشرطة القضائية وإبعاده عن نفوذ الجماعات المسلحة يمثل 'مشروعًا وطنيًا لا تراجع عنه'، مؤكدًا استمرار الحكومة في عملية إعادة هيكلة الجهاز لضمان استقلاليته ومنع اختراقه. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
عين ليبيا
منذ ساعة واحدة
- عين ليبيا
أراضي العراقيين بقبضة السلاح.. مواجهة بين «الحشد» والشرطة تفضح المستور
كشفت اشتباكات مسلّحة اندلعت الأحد الماضي بين 'الحشد الشعبي' وقوات الشرطة العراقية في مناطق 'حزام بغداد' عن شبكة منظمة تستحوذ على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في محيط العاصمة، في قضية أثارت ضجة سياسية وأمنية متصاعدة، وأعادت إلى الواجهة ملف استغلال النفوذ المسلح. وأفادت وسائل إعلام محلية أن الاشتباك جاء بعد تصاعد شكاوى من مزارعين أفادوا بأن جهات مسلّحة 'متنفذة' استولت على أراضيهم بالقوة، ما دفع الحكومة العراقية إلى فتح تحقيق عاجل للنظر في طبيعة هذه الادعاءات، وتحديد المسؤوليات القانونية. وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه بانتظار نتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة 'ضد أي تجاوز يتم خارج إطار القانون'، مشددًا على ضرورة عدم التهاون في حماية مؤسسات الدولة وسيادة القانون، وأضاف في تصريحات لاحقة: 'لا أحد فوق القانون، ولن يسمح لأي طرف أن يحل محل الدولة أو يتجاوز سلطاتها'. بالتوازي مع التصعيد الميداني، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية وسفارة الولايات المتحدة في بغداد بيانين رسميين وصفت فيهما الفصيل المتورط في الاشتباك بـ'الإرهابي'، في تصعيد لافت للموقف الأميركي من بعض التشكيلات المسلحة داخل العراق. ووفق مراقبين، فإن هذه التصريحات أثارت قلقًا سياسيًا داخل بغداد من أن يؤدي استمرار مثل هذه الاشتباكات إلى زيادة التوتر مع واشنطن، وسط دعوات لاحتواء تحركات الفصائل ومنع انزلاق البلاد إلى صدام دبلوماسي أو أمني مع الولايات المتحدة. والظاهرة لا تقتصر على العاصمة، إذ تشير تقارير إعلامية إلى أن محافظات الجنوب العراقي مثل البصرة وكربلاء وبابل والنجف وميسان، إضافة إلى المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش، شهدت بدورها عمليات استيلاء ممنهجة على عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية. وتضيف التقارير أن جهات سياسية ومسلحة تقف وراء عمليات تقطيع هذه الأراضي وتحويلها إلى مشاريع سكنية غير قانونية، غالبًا ما تُباع بأسعار تجارية في السوق المحلية، ما يعمّق من أزمات السكن والزراعة، ويقوّض سلطة الدولة على أراضيها العامة والخاصة.
