2025.. محطّة هامة لتعزيز التنمية ومناعة الاقتصاد الوطني

❊ المؤشرات الإيجابية لـ2024 تعكس نجاعة السياسات
❊ انخفاض معدل التضخّم إلى 4,05% مقابل 9,3% في 2023
❊ أكثر من 23 ألف مسجّل في النظام المعلوماتي للجمارك
أكد وزير المالية عبد الكريم بوالزرد أن الإصلاحات الاقتصادية التي أقرّها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، شكّلت عاملا حاسما في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، وساهمت في تحسين الحوكمة المالية ورفع كفاءة تعبئة الموارد، لا سيما من خلال توسعة القاعدة الجبائية ومكافحة التهرّب الضريبي، معتبرا سنة 2025، محطة هامة لتعميق هذه الإصلاحات في إطار رؤية متكاملة لتحقيق تنمية مستدامة وتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني أمام التحدّيات الراهنة والمستقبلية.
اعتبر بوالزرد في حوار مع "مجلة الجمارك" تجاوز عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجّلين في النظام المعلوماتي للجمارك 23 ألف متعامل بنهاية مارس الماضي، مؤشرا على نجاح مسار الرقمنة على مستوى مصالح الجمارك. وأوضح أن النظام المعلوماتي الذي تمّ إطلاقه في الفاتح نوفمبر 2023 بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيلها، وإضفاء المزيد من الشفافية على التجارة الخارجية، سمح بتسجيل 23 ألف و402 متعامل اقتصادي بنهاية مارس 2025.
وذكر الوزير أنه يتمّ حاليا معالجة الملفات الجمركية إلكترونيا في جميع المراكز البرية والبحرية والجوية المنتشرة عبر كافة التراب الوطني، لافتا إلى أن الجمارك الجزائرية، قامت بالموازاة مع تطوير نظامها المعلوماتي، تهيئة بنية تحتية متطوّرة باقتناء مركز بيانات واستكمال عصرنة شبكة الاتصالات بالألياف البصرية، وكذا تشغيل المحطات الثابتة والمتنقلة العاملة عن طريق القمر الصناعي "ألكوم سات1".
كما أطلقت في الفاتح من نوفمبر الفارط وحدات جديدة للنظام المعلوماتي لفائدة المسافرين، متعلقة باستصدار سندات العبور للمركبات والتصريح الإلكتروني بالعملة والأشياء ذات القيمة، فيما تمّ الشروع في تجريب وحدات أخرى خاصة بالمنازعات، الحراسة الجمركية، المراقبة اللاحقة والتحقيقات الجمركية، وتسيير الموارد البشرية.
أما بخصوص الربط البيني في إطار الشباك الموحّد، أشار الوزير إلى أن العمل جار لربط النظام المعلوماتي للجمارك مع الأنظمة المعلوماتية التابعة لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، من أجل إصدار التراخيص والشهادات الإدارية ذات الصلة بعمليات التصدير والاستيراد، "ما يسمح بتوفير بيئة رقمية متكاملة من شأنها تسريع الإجراءات والرفع من جودة الخدمات العمومية والمساهمة في ترقية الاقتصاد الرقمي في الجزائر".
ولدى تطرّقه للمؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني لعام 2024، أكد بوالزرد أنها تعكس "نجاعة السياسات المنتهجة لمواجهة التحدّيات العالمية والإقليمية والمحلية، وتعزيز الصمود أمام الأزمات"، مشيرا على سبيل المثال إلى انخفاض معدّل التضخّم الى 4,05% مقابل 9,3% في 2023.
وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي أقرّها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، شكّلت عاملا حاسما في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، وساهمت في تحسين الحوكمة المالية ورفع كفاءة تعبئة الموارد، لا سيما من خلال توسعة القاعدة الجبائية ومكافحة التهرّب الضريبي. أما عن سنة 2025، فاعتبر الوزير أنها تمثل "محطة هامة لتعميق الإصلاحات الاقتصادية المالية في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني أمام التحدّيات الراهنة والمستقبلية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جزايرس

منذ 44 دقائق

• جزايرس

صالون دولي للاقتصاد الأزرق بالجزائر

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. يقام بين 25 و27 سبتمبر المقبل صالون دولي للاقتصاد الأزرق بالجزائريُنتظر أن يتم تنظيم الطبعة الأولى من الصالون الدولي للاقتصاد الأزرق والبحري إكسبومير في الفترة بين 25 و27 سبتمبر القادم بالجزائر العاصمة بمشاركة أزيد من 80 عارض محلي ودولي حسب ما كشف عنه المنظمون أمس الأحد.ويهدف هذا الصالون الذي سينظم بقصر الثقافة مفدي زكرياء من طرف شركة يكوجيك بالشراكة مع المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل تحت رعاية نادي المقاولين والصناعيين إلى تعزيز فعالية أداء الاقتصاد الأزرق من خلال إبراز قدرات أبرز الفاعلين في القطاع على المستويين الوطني والدولي.وفي ندوة صحفية أوضحت مديرة الشركة المنظمة ياسمين ميموني أن هذا الصالون سيكون بمثابة منصة تفاعلية من شأنها تبادل الخبرات بهدف تطوير الاقتصاد الازرق بالجزائر ومرافقة السياسة الحكومية الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات .من جانبها أوضحت مديرة المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل ليندة بوتقرابت أن هذا الصالون المنظم تحت شعار من أجل اقتصاد ازرق مستدام سيشكل أرضية خصبة لخلق جسر تواصل بين الأكاديميين المقاولين والممولين وأصحاب المشاريع المبتكرة للنهوض به كونه خلاق للثروة.ويرتقب المنظمون أن يتجسد ذلك من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين مختلف الفاعلين في قطاع الاقتصاد الأزرق الذي بإمكانه خلق أزيد من 200 الف منصب عمل مباشر وغير مباشر في آفاق 2035 حسب السيدة بوتقرابت. ويشمل برنامج الصالون تنظيم ندوات وورشات حول عدة مواضيع من بينها الاقتصاد التدويري الابتكار اللوجستيك والموانئ وتربية المائيات. وخلال الندوة أكد رئيس نادي المقاولين والصناعيين رشيد بوحامد أهمية هذا الحدث الذي يسعى المنظمون من خلاله إلى تحقيق تكامل بين المقاولين وحاملي المشاريع لتجسيدها واقعيا من جهة وبين المهنيين والمقاولين بهدف التموين بالمواد الضرورية.

جزايرس

منذ 44 دقائق

• جزايرس

توصية بإبرام اتفاق تفاضلي بين البلدين

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. توصية بإبرام اتفاق تفاضلي بين البلدين أوصى مجلس الأعمال الجزائري-الموريتاني في ختام دورته التاسعة يوم السبت بنواكشوط بإبرام اتفاق تفاضلي بين البلدين يشمل عددا من المنتجات مع العمل على تطوير تجارة المقايضة كأداة لتنمية المناطق الحدودية. وتم الإعلان عن توصيات الدورة التاسعة للمجلس التي افتتحت يوم الجمعة في لقاء بحضور كل من وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني ووزيرة التجارة والسياحة الموريتانية زينب أحمدناه والسفير الجزائري بموريتانيا أمين صيد. كما عرف الحدث حضور مدير ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية رابح فصيح ومدير أليات دعم الصادرات بالنيابة بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عبد اللطيف الهواري بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وعدد من رجال الأعمال من البلدين. ودعا مجلس الأعمال في توصياته إلى العمل على إبرام اتفاق تفاضلي يشمل عددا من المنتجات تسريع إنشاء لجنة فنية مختلطة لهذا الغرض إزالة كافة العراقيل أمام ولوج البضائع الموريتانية والجزائرية إلى أسواق البلدين وكذا عقد اتفاقية للنقل البري بين البلدين .وأوصى المجلس كذلك بإرساء المرونة في المعاملات المالية بين البلدين وضع الأطر القانونية والإجراءات الصحية لاستيراد وتصدير المواشي ومشتقاتها مع العمل على ضمان مرافقة السلطات لشركات البلدين في الإجراءات الإدارية ذات الصلة بنشاطاتهم التجارية. وحث المجلس في توصياته شركات الجزائر وموريتانيا على المشاركة في شتى الفعاليات الاقتصادية والتجارية المقامة في البلدين تعزيز وتنشيط الخط البحري الرابط بينهما وإزالة كافة العوائق أمام انتظامه مع تسريع وتيرة انجاز الطريق البري الرابط بين تندوف والزويرات. وتضمنت التوصيات أيضا فتح خطوط جوية مباشرة بين مختلف المدن الجزائرية والموريتانية مع اقتراح تطوير تجارة المقايضة بين البلدين كأداة لتنمية المناطق الحدودية.ونوه المجلس بالمناسبة بالجهود الجبارة التي تبذلها الحكومتان لتطوير العلاقات الاقتصادية لافتا إلى أهمية العمل لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا المجال عبر استغلال الفرص المتاحة. وخلال هذا اللقاء قدمت وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا عروض للتعريف بمناخ الاستثمار في البلاد. للإشارة ترأس الدورة التاسعة لمجلس الأعمال الجزائري-الموريتاني كل من يوسف الغازي عن الجانب الجزائري ومحمد الأفضل ولد بتاح عن الجانب الموريتاني تزامنا مع إقامة معرض المنتوجات الجزائرية بنواكشوط من 22 إلى 28 ماي 2025.

جزايرس

منذ ساعة واحدة

• جزايرس

إعادة تهيئة 65 فندقاً

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. في تصريحات صحفية أبرت مداحي أنّ العملية استفادت من غلاف مالي معتبر من طرف الدولة وشملت الفندق الكبير بوهران.ونوّهت مداحي بأشغال الترميم والتهيئة التي عرفتها هذه المؤسسة الفندقية من صنف خمسة نجوم.وقالت إنّها تدخل في إطار الاستثمار العمومي خاصة ما تعلق بالحفاظ على الإطار العمراني والتاريخي الذي يميز هذا الفندق. واعتبرت مداحي أنّ إعادة تهيئة الفنادق ستساهم في إنعاش السياحة الداخلية مبرزة الموقع الاستراتيجي للفندق الكبير في قلب مدينة وهران. وأكدت أنّ ما يدعو للفخر أيضاً هو أنّ المواد المستعملة في عمليات الترميم وإعادة التهيئة هي محلية بحتة. وهو معطى يُضاف إلى اليد العاملة التي تعتبر خريجة مؤسسات التكوين المهني.