ضاحية صينية هادئة.. "قرويو البرمجة" يحولونها إلى سيليكون فالي الصين!
الضاحية التي توفّر بيئة بسيطة وهادئة، أصبحت وجهة للمبرمجين ورواد الأعمال الطامحين لتأسيس شركاتهم الخاصة. يُطلق هؤلاء على أنفسهم لقب "القرويين"، ليس فقط بسبب طبيعة حياتهم البسيطة، بل أيضاً بسبب أسلوبهم الجماعي في العمل والتعلّم والتعاون. يعمل معظمهم خلال النهار على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وكتابة الأكواد، فيما يمضون لياليهم في جلسات نقاش أو لعب ألعاب الفيديو، ما يخلق مجتمعا متماسكاً ومفعماً بالحيوية التقنية.
ولكن، صعود "سيليكون فالي الصين" لم يكن فقط بفضل أجواء ليانغتشو، بل أيضاً بسبب قربها من مدينة هانغتشو، التي شهدت ولادة شركات تقنية كبرى، وأصبحت محركاً أساسياً في سباق الصين نحو الهيمنة على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة. وقد ساعدت السياسات الحكومية الداعمة، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والإعانات للشركات الناشئة، على تحويل المنطقة إلى مركز للابتكار.
من بين هذه الشركات، تبرز "ديب سييك"، التي فاجأت العالم عندما كشفت عن نموذج ذكاء اصطناعي بكفاءة عالية وتكلفة أقل من نظيراتها في وادي السيليكون الأميركي. كما تبرز شركة "غيم ساينس"، التي أطلقت لعبة "بلاك ميث ووكونغ" وحققت نجاحاً كبيراً في الأسواق الغربية، إلى جانب "يوني تري"، التي لفتت الأنظار عالمياً عبر استعراض روبوتاتها الراقصة في حفل سنوي رسمي. هذه الشركات الثلاث، بالإضافة إلى ثلاث شركات أخرى، تُعرف محلياً باسم "نمور هانغتشو الستة"، وقد أصبحت رمزاً لصعود الصين في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
لكنّ هذا النجاح لا يخلو من التحديات. فالكثير من رواد الأعمال الشبان يعانون من القيود التي تفرضها عقود عدم المنافسة في شركاتهم الكبرى، وهو ما يدفعهم للانتظار قبل إطلاق مشاريعهم الخاصة. كما أن التمويل الحكومي، رغم دوره المحوري في دعم الابتكار، يضع هذه الشركات في موقف حرج أمام المستثمرين الأجانب، الذين قد يترددون في دعم مشاريع على صلة بالحكومة الصينية. ويرى بعض المؤسسين أن هذا الارتباط قد يُضعف فرص انتشار منتجاتهم في الأسواق الغربية.
وتعتبر شركة "بايت دانس"، المالكة لتطبيق "تيك توك"، مثالاً واضحاً على هذه الإشكالية، حيث واجهت صعوبات قانونية في الولايات المتحدة بسبب تمويلها ودعمها من الحكومة الصينية. وفي هذا السياق، يجد العديد من رواد الأعمال أنفسهم أمام خيارين صعبين: إما الاعتماد على التمويل المحلي مع خسارة فرص التوسع الدولي، أو محاولة تأسيس شركاتهم في الخارج مثل سنغافورة لجذب الاستثمار الغربي.
وبينما تُعد أزمة الشرائح الإلكترونية إحدى العقبات الأخرى أمام الشركات الصينية، نظراً لتفوق الرقائق الأميركية، فإن بيئة ليانغتشو لا تزال مصدرًا غنيًا للأفكار، حيث يعمل الشباب على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي جديدة رغم هذه التحديات. ومن بين هؤلاء، يبرز "لين يوانلين"، مؤسس شركة "زيبور"، الذي بدأ مشروعه من غرفة جامعية ويطوّر الآن أدوات تتيح كتابة الأكواد دون خبرة برمجية، مستفيدًا من التفاعل المباشر مع المبرمجين في المقاهي لاختبار تقنيته وتحسينها.
على ضفاف بحيرة هانغتشو التي ألهمت الشعراء على مرّ العصور، تُكتب اليوم قصائد رقمية من نوع آخر، أفكار ومشاريع تقنية قد تُغيّر وجه الذكاء الاصطناعي في العالم. وهنا، لا يكتمل الاندماج في مجتمع "قرويي البرمجة" من دون المشاركة في سهرة مشاهدة فيلم "ذا ماتريكس"، التي باتت تقليداً راسخاً لدى سكان الضاحية.
في ليانغتشو، لا تصنع الأفكار في مكاتب مغلقة، بل تنمو في الهواء الطلق ، على الأرصفة وبين فناجين القهوة، في بيئة تسير بخطى ثابتة نحو تشكيل مستقبل التقنية الصينية وربما مستقبل العالم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 3 ساعات
- النهار
تيك توك تضرب المخالفين بقوة: 16.5 مليون فيديو محذوف
كشفت "تيك توك" – منصة الفيديوات القصيرة – عن تقريرها الخاص بإنفاذ إرشادات المجتمع خلال الربع الأول من عام 2025، والذي سلّط الضوء، بحسب ما جاء فيه، على ما وصفته المنصة بـ"الجهود المتواصلة في تعزيز بيئة رقمية آمنة وشاملة" لمستخدميها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبحسب التقرير، أزالت "تيك توك" نحو 16.5 مليون فيديو مخالف لإرشادات المجتمع في الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار 2025، وذلك في كل من مصر والعراق ولبنان والإمارات والمغرب. ووفقاً لما ورد في التقرير، فإن هذه الخطوة تُعزى إلى "احترافية عمليات الإشراف على المحتوى والتدقيق التي تنفذها المنصة في المنطقة". وفي ما يخص محتوى البث المباشر (LIVE)، أشار التقرير إلى أن "تيك توك" أوقفت أكثر من 19 مليون بث مباشر مخالف على مستوى العالم خلال الفترة نفسها، بزيادة نسبتها 50% مقارنة بالربع السابق. ووفق ما ورد في التقرير، فإن هذا يُعد مؤشراً على "تعزيز قدرات المنصة التقنية في اكتشاف المحتوى المخالف بكفاءة وسرعة"، دون الإضرار بدقة عمليات الإشراف. كما أورد التقرير أن المنصة حظرت 849,976 مضيف بث مباشر وأوقفت أكثر من 1.5 مليون بث مباشر في الدول الخمس المذكورة سابقاً. وأكدت "تيك توك" أن هذا يندرج ضمن التزامها بـ"الحفاظ على دقة الإشراف، والتوسع في نطاق القرارات الآلية". مصر أفاد التقرير بأن "تيك توك" أزالت 2.9 مليوني فيديو مخالف خلال الربع الأول في مصر، بنسبة إزالة استباقية بلغت 99.6%، حيث تم حذف المحتوى قبل الإبلاغ عنه. كما أشارت المنصة إلى أن 94.3% من المحتوى المُخالف أُزيلت خلال أقل من 24 ساعة. وتم، وفق التقرير، حظر 347,935 مضيف بث مباشر، وإيقاف 587,246 بثاً مباشراً خلال الفترة ذاتها. الإمارات وذكر التقرير أن الإمارات شهدت إزالة 1,051,226 فيديو مخالفاً، بمعدل إزالة استباقية 98.2%، وإزالة 94% من المحتوى خلال أقل من 24 ساعة. كما حظرت المنصة 86,790 مضيف بث مباشر وأوقفت 140,295 بثاً مباشراً. المغرب أما في المغرب، فأفاد تقرير "تيك توك" بإزالة 1,040,981 فيديو مخالف، بنسبة إزالة استباقية بلغت 98.9%، و92.1% من المحتوى خلال أقل من 24 ساعة. كما حظرت المنصة 44,121 مضيف بث مباشر وأوقفت 77,396 بثاً. العراق ذكر التقرير أن العراق سجل أكثر من 10 ملايين عملية إزالة فيديو مخالف، بنسبة إزالة استباقية بلغت 99.5%، و95.5% من المحتوى خلال أقل من 24 ساعة. كما تم حظر 346,335 مضيف بث مباشر وإيقاف 649,551 بثاً مباشراً مخالفاً. لبنان أما في لبنان، فقد أشار التقرير إلى إزالة نحو 1,349,478 فيديو خلال الربع الأول من العام، بنسبة إزالة استباقية 99.5%، و96.9% من المحتوى خلال 24 ساعة. كما حظرت المنصة 24,795 مضيف بث مباشر وأوقفت 45,536 بثاً مخالفاً. الطعون واسترجاع المحتوى أوضح التقرير أن "تيك توك" أظهرت التزاماً بـ"تحقيق الشفافية والعدالة" من خلال نظام الطعون، حيث أُعيد نشر بعض المحتويات التي تم حذفها. وسجل العراق أعلى عدد من حالات الاسترجاع (209,291 فيديو)، تليه مصر (144,605)، ثم المغرب (53,525)، فالإمارات (41,148)، ولبنان (31,880). الشفافية والمساءلة وبحسب ما جاء في تقرير "تيك توك"، تعتمد المنصة على مزيج من الأنظمة المؤتمتة والمراجعة البشرية لتطبيق إرشادات المجتمع، حيث يتم إخطار المستخدمين عند إزالة المحتوى مع منحهم حق الاستئناف. كما ورد في التقرير أن المنصة تواصل العمل على "تعزيز الوعي والاستخدام الآمن" من خلال مبادرات إعلامية ومجتمعية. ويُبرز التقرير أن هذه الجهود – وفق ما تقول المنصة – تعكس "نهجاً متطوراً لحماية المجتمع الرقمي في المنطقة والعالم".
صدى البلد
منذ يوم واحد
- صدى البلد
خبير تكنولوجي: أرباح "تيك توك" تثير علامات استفهام
الجدل المثار حول تطبيق 'تيك توك' في مصر فتح ملف المنصات الرقمية وحدود تدخل الدولة في تنظيم محتواها. فبينما تتكرر الوقائع التي يتهم فيها صانعو محتوى بالإساءة للقيم المجتمعية أو الترويج لمظاهر غير لائقة، تتصاعد الأصوات المطالبة بحظر التطبيق بشكل كامل، باعتباره 'خطراً اجتماعياً'. لكن في المقابل، يرى متخصصون أن الحجب ليس هو الحل الأمثل، بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية ويزيد من تعقيد المشهد الرقمي في مصر. وفي هذا الإطار، يؤكد تامر محمد الخبير التكنولوجي، أن معالجة أزمة 'تيك توك' تحتاج إلى حلول واقعية تبدأ من فرض رقابة ذكية ووضع إطار قانوني واضح يلزم المنصة باحترام القوانين المحلية، دون اللجوء إلى الحظر الكامل الذي قد يحمل مخاطر أمنية واقتصادية أوسع. تامر محمد: حظر تيك توك ليس حلاً.. والحل في إلزام الشركة بالضوابط المصرية وقال تامر محمد الخبير التكنولوجي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن الدعوات لحظر تطبيق 'تيك توك' في مصر ليست الحل الأمثل للتعامل مع الأزمات المتكررة المرتبطة بمحتوى التطبيق، موضحًا أن 'الإغلاق الكامل ليس فعالًا بنسبة 100%، لأن المستخدمين سيلجأون لطرق بديلة للوصول إلى المنصة، مثل استخدام تطبيقات كسر الحجب (VPN)، مما يزيد الضغط على الشبكة ويضعف الرقابة'. وأضاف: 'الحل الحقيقي يكمن في الوصول إلى اتفاق رسمي وملزم مع إدارة تيك توك حول طبيعة المحتوى المسموح بنشره داخل مصر، بما يتوافق مع القوانين المحلية والعادات والتقاليد المجتمعية، وليس في قرارات الحظر السريعة التي تبدو سهلة على السطح، لكنها لا تعالج أصل المشكلة'. وأوضح محمد أن الدولة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات لمتابعة المحتوى، وهو ما ظهر في القبض على عدد من صناع المحتوى المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة، إلا أن هذا النهج، رغم ضرورته، يشكل عبئًا كبيرًا على أجهزة الدولة مثل القضاء والداخلية، مؤكدًا أن 'هذه الجهات يجب أن تتدخل في الحالات الفردية، لا أن تتحمل المسؤولية كاملة عن تنظيم ما ينشر على التطبيق'. شبهات غسيل أموال وضرورة فتح تحقيقات موسعة وعن أرباح تيك توك المثيرة للجدل، أشار تامر محمد إلى وجود شبهات قوية بارتباط بعض المحتويات التي تنشر عبر المنصة بعمليات غسيل أموال، مؤكدًا: 'الغريب أن الكثير من التيك توكرز الذين يحققون أرباحًا ضخمة لا يملكون أي مكانة حقيقية في المجتمع أو تأثير ملموس، ويقدمون محتوى فارغًا أو مسفًا لا يقدم أي قيمة، ومع ذلك، يتم الترويج لهم من خلال وكالات إعلانية يحتمل أن تكون واجهة لأعمال مشبوهة'. وأضاف أن المقارنة بين تيك توك ومنصات أخرى مثل فيسبوك توضح حجم الفجوة في الرقابة، قائلًا: 'فيسبوك لديه نظام صارم لتحويل الأرباح من خلال النجوم والهدايا الرقمية، لكنه لا يصل إلى حجم الإنفاق الهائل الذي نراه على تيك توك، خصوصًا في البثوث المباشرة، ما يثير علامات استفهام كبيرة'. وجود مكتب لتيك توك في مصر ضرورة ملحة وأكد محمد على ضرورة إخضاع تطبيق تيك توك والمنصات الرقمية الأخرى للرقابة المصرية الصارمة، مشيرًا إلى أن 'وجود مكتب رسمي لتيك توك في مصر سيجعل الشركة ملتزمة بالقوانين المحلية، وهو ما يمكن أن يُشكل رادعًا فعّالًا لأي مخالفة'. واختتم حديثه قائلاً: 'كما تفعل الدول الكبرى، يجب على مصر توقيع غرامات كبيرة على المنصات التي تخالف القوانين أو تنتهك الخصوصية أو تروج لمحتوى مسيء، لأن هذا هو الطريق الوحيد لإجبارهم على الالتزام'.
صدى البلد
منذ يوم واحد
- صدى البلد
خبير تكنولوجي: إغلاق "تيك توك" يهدد حرية الاستخدام الرقمي ويضر بالاقتصاد.. وهذا هو الحل
في ظل تصاعد الأزمات المرتبطة بصناع المحتوى على تطبيق 'تيك توك' داخل مصر، يظل الجدل حول مستقبل المنصة الأكثر جدلاً بين مستخدمي الإنترنت. وبينما تتصاعد الدعوات لحظر التطبيق بدعوى تهديده للقيم الاجتماعية، يتمسك آخرون باعتباره مساحة للتعبير الإبداعي ومصدر دخل لآلاف الشباب. هذا الانقسام يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة: هل أصبح الإغلاق هو الحل لحماية المجتمع؟ أم أن التحدي الحقيقي يكمن في تنظيم المحتوى دون المساس بحرية الاستخدام الرقمي؟. الدعوات لإغلاق تطبيق تيك توك.. ضرورة لحماية المجتمع أم تهديد لحرية الاستخدام الرقمي وقال المهندس روماني رزق الله الخبير التكنولوجي رئيس الاتحاد الأفروآسيوي للذكاء الصناعي والحوكمة، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن أزمة التيكتوكرز الأخيرة في مصر أثارت جدلاً واسعاً حول دور تطبيق تيك توك في المجتمع، حيث انقسمت الآراء بين من يرون فيه تهديداً للقيم الاجتماعية والأخلاقية وبين من يعتبرونه منصة للإبداع وحرية التعبير، من وجهة نظري، المسألة ليست مجرد إغلاق التطبيق أو تركه دون ضوابط، بل إيجاد توازن يحقق الحماية المجتمعية دون المساس بحرية الاستخدام الرقمي. وأكد المهندس روماني، أن تيك توك، بطبيعته كمنصة للفيديوهات القصيرة، يجذب ملايين المستخدمين في مصر، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد مستخدميه قد يصل إلى 34.2 مليون مستخدم خلال العام الجاري، لكن هذا الانتشار الواسع جاء مصحوباً بمخاوف حقيقية. وتابع رزق الله: أشار نواب في البرلمان المصري، مثل النائبة مي أسامة رشدي، إلى أن التطبيق يروج لمحتوى قد يتعارض مع القيم المجتمعية، مثل الفيديوهات التي تحرض على السلوكيات غير الأخلاقية أو التي تسيء لمفهوم العمل والمثابرة. وأشار روماني إلى أن هناك اتهامات بأن التطبيق أصبح وسيلة لتحقيق أرباح سريعة من خلال محتوى غير لائق، مما يؤثر سلباً على الشباب والأجيال الجديدة. وعلى سبيل المثال، بعض المستخدمين يتخذونه مصدراً رئيسياً للمعلومات، مما قد يؤدي إلى تشويه القيم المجتمعية. ونبه رزق الله إلى أن هناك مخاوف من أن التطبيق يفتقر إلى ضوابط صارمة لرقابة المحتوى، مما يسمح بانتشار فيديوهات قد تكون ضارة أو تحرض على سلوكيات غير مقبولة، بالإضافة إلى ذلك، هناك قلق من قضايا الخصوصية، حيث اتهم التطبيق دولياً بجمع بيانات المستخدمين بشكل غير آمن. وأوضح رئيس الاتحاد الأفروآسيوي، إنه على الجانب الآخر، حظر تيك توك قد يمثل تهديداً لحرية الاستخدام الرقمي، حيث أن التطبيق أصبح منصة أساسية للشباب للتعبير، فأن إغلاق التطبيق ليس حلاً عملياً، لأن تطبيقات بديلة ستظهر، وأن الحل يكمن في وضع ضوابط رقابية فعالة بدلاً من الحظر الكامل، كما أن التطبيق يمثل سوقاً اقتصادياً مهماً، حيث تستخدمه الشركات والعلامات التجارية للترويج لمنتجاتها، مما يساهم في الاقتصاد الرقمي. وتابع روماني: الحظر قد يدفع المستخدمين لاستخدام برامج كسر الحجب (VPN)، مما يجعل الرقابة أصعب ويعرضهم لمخاطر أمنية أكبر، علاوة على ذلك، القوانين الدولية التي وقّعت عليها مصر، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تحمي حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، مما يعني أن أي حظر يجب أن يكون مبرراً بأسباب قوية مثل تهديد الأمن القومي. كيف يحقق تيك توك أرباحه الكبيرة؟ وأوضح رزق الله تيك توك يحقق أرباحاً طائلة من خلال نموذج أعمال متعدد الأوجه يعتمد على: 1. **الإعلانات**: تيك توك يوفر منصة إعلانية متطورة تتيح للشركات الترويج لمنتجاتها عبر إعلانات موجهة بناءً على بيانات المستخدمين، هذه الإعلانات تشمل مقاطع فيديو مدعومة تظهر ضمن تدفق المحتوى، مما يجذب الشركات الكبرى التي تستهدف الشباب. 2. **برامج المكافآت**: التطبيق يقدم برامج مثل TikTok Lite في بعض المناطق، حيث يحصل المستخدمون على مكافآت مقابل مشاهدة الفيديوهات أو إنشاء المحتوى، هذه المكافآت تحفز التفاعل وتزيد من وقت استخدام التطبيق، مما يعزز قيمته الإعلانية. 3. الهدايا الافتراضية: المستخدمون يمكنهم شراء هدايا افتراضية لإرسالها إلى المؤثرين أثناء البث المباشر، وتتقاسم تيك توك الأرباح مع صناع المحتوى، هذا النظام أصبح مصدر دخل كبير، خاصة مع انتشار البثوث المباشرة. 4. التجارة الإلكترونية: تيك توك بدأ دمج ميزات التجارة الإلكترونية، مثل TikTok Shop، التي تتيح للمستخدمين شراء المنتجات مباشرة من التطبيق، مما يولد عمولات للمنصة. 5. جمع البيانات: على الرغم من الجدل حول الخصوصية، تيك توك يستفيد من جمع بيانات المستخدمين لتحسين الخوارزميات وتوجيه الإعلانات بشكل أكثر دقة، مما يزيد من جاذبيته للمعلنين. المهندس روماني رزق الله، رئيس الاتحاد الأفروآسيوي للذكاء الصناعي والحوكمة حلول مقترحة بدلاً من الحظر وأكد على إنه بدلاً من إغلاق تيك توك، يمكن اتباع نهج متوازن يشمل: - تشريعات رقابية: وضع قوانين واضحة لتنظيم المحتوى، مثل فرض معايير أخلاقية واضحة وتغليظ العقوبات على المحتوى الضار. - التوعية التكنولوجية: تعزيز وعي المستخدمين بكيفية حماية بياناتهم والاستخدام الآمن للتطبيق. - التعاون مع إدارة تيك توك: إدارة التطبيق أبدت استعداداً لضبط المحتوى، ويمكن الاستفادة من هذا التعاون لوضع ضوابط تتماشى مع القيم المصرية. - دعم المحتوى الإيجابي: تشجيع إنتاج محتوى تعليمي وثقافي يعزز القيم المجتمعية ويوازن بين الإبداع والمسؤولية. وأنهى روماني حديثه، قائلاً: الدعوات لحظر تيك توك في مصر تنبع من مخاوف مشروعة تتعلق بحماية القيم المجتمعية والخصوصية، لكن الحظر الكامل قد يؤدي إلى تقييد حرية التعبير ويؤثر سلباً على الاقتصاد الرقمي، والحل يكمن في وضع ضوابط صارمة وتشريعات فعالة، مع تعزيز التوعية والتعاون مع إدارة التطبيق، فتيك توك يحقق أرباحه من خلال الإعلانات، المكافآت، الهدايا الافتراضية، والتجارة الإلكترونية، مما يجعله قوة اقتصادية لا يمكن تجاهلها، والتحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وتعزيز الإبداع الرقمي، وهو ما يتطلب جهوداً مشتركة بين الحكومة، المجتمع، وإدارة التطبيق.
