انتقادات دولية لقرار إدارة ترامب فرض عقوبات على قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية

الأمم المتحدة- 'القدس العربي': أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن 'استيائها العميق' من العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على أربع من قاضياتها، معتبرة أن القرار يشكل تهديدًا لاستقلال المؤسسة القضائية الدولية.
وشمل قرار العقوبات، الذي أُعلن الخميس الماضي، النائبة الثانية لرئيسة المحكمة، رين أديلايد صوفي ألابيني غانسو (بنين)، والقاضية سولومي بالونجي بوسا (أوغندا)، والقاضية لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا (بيرو)، والقاضية بيتي هوهلر (سلوفينيا).
وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو إن العقوبات جاءت بسبب مشاركة القاضيات في 'أعمال غير مشروعة ولا أساس لها، تستهدف الولايات المتحدة أو حليفتنا إسرائيل'. واتهم المحكمة بأنها 'مسيسة' وتزعم امتلاك سلطة على مواطنين أمريكيين دون وجه حق.
وكانت القاضيتان ألابيني غانسو وهوهلر من بين من شاركن في إصدار مذكرتي التوقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
ووصفت المحكمة هذه الخطوة بأنها 'محاولة واضحة لتقويض استقلال هيئة قضائية دولية مخوّلة من 125 دولة طرف في نظام روما الأساسي'. وأكدت في بيانها أن 'المحكمة تقدم العدالة والأمل لملايين الضحايا، وتلتزم بأعلى معايير حماية حقوق المشتبه بهم والضحايا'.
وأضاف البيان أن استهداف العاملين في مجال العدالة الدولية 'لا يخدم المدنيين المحاصرين في مناطق النزاع، بل يشجع الجناة على التصرف دون خوف من العقاب'. وأشار إلى أن العقوبات لا تطال القاضيات فقط، بل تمتد لتشمل كل من يدعم المحكمة، من أفراد وشركات ودول، مما يمسّ بمبادئ سيادة القانون والسلام والأمن العالميين.
وأكدت المحكمة دعمها الكامل لقضاتها وموظفيها، وتعهدت بمواصلة عملها دون تراجع، بما يتوافق مع نظام روما الأساسي، بهدف تحقيق العدالة في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.
وفي ردود الفعل، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن 'انزعاجه الشديد' من الخطوة الأمريكية، معتبرا أن الهجمات على القضاة 'تتنافى مع مبدأ سيادة القانون والمساواة أمام القضاء'، مطالبا واشنطن بـ'إعادة النظر في هذه الإجراءات وسحبها فورا'.
وأدان الاتحاد الأوروبي بدوره القرار الأمريكي، حيث شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على أن المحكمة 'تحاسب مرتكبي أخطر الجرائم، وتمنح الضحايا صوتا'، مؤكدة ضرورة تمكينها من أداء عملها بحرية. واعتبر رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أن المحكمة 'حجر زاوية في منظومة العدالة الدولية' ويجب حماية استقلالها ونزاهتها.
وتتضمن العقوبات إدراج القاضيات ضمن قائمة الأفراد الخاضعين لعقوبات خاصة، ما يعني تجميد أي أصول لهن في الولايات المتحدة، وفرض قيود على معاملاتهم المصرفية الدولية. وتندرج هذه العقوبات ضمن أمر تنفيذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب في فبراير/شباط الماضي، يتيح فرض عقوبات مدنية وجنائية على أي مواطن أمريكي يقدم خدمات للأفراد المعاقَبين.
وتُعد هذه العقوبات الثانية من نوعها، بعد قرار سابق استهدف المدعي العام للمحكمة، كريم خان، ما يعكس تصعيدا متواصلا في موقف إدارة ترامب من المحكمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

BBC عربية

منذ 33 دقائق

• BBC عربية

مظاهرات في تل أبيب: أوقفوا الحرب وأعيدوا الرهائن عبر اتفاق

تظاهر الآلاف مساء السبت في تل أبيب مطالبين بالإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة، وبوقف لإطلاق النار، وذلك بعد عشرين شهراً على حرب غزة. وتجمع الحشد في "ساحة الرهائن" حيث عبّرت والدة الرهينة ماتان زانغاوكر عن غضبها بعد نشر حركة حماس صورة لابنها مرفقة برسالة بالعبرية والإنجليزية تقول "لن يعود حياً". وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أصدرت تحذيراً "شديد اللهجة" بشأن مصير الرهينة الإسرائيلي لديها، مؤكدةً أن محاولة الجيش الإسرائيلي لتحريره بالقوة قد تؤدي إلى مقتله. ونقلت وكالة فرانس برس عن والدة ماتان زانغاوكر قولها "لم أعد قادرة على تحمّل هذا الكابوس. ملاك الموت [رئيس الوزراء بنيامين] نتنياهو، يواصل التضحية بالرهائن، ويستخدم الجيش الإسرائيلي ليس لحماية أمن إسرائيل بل لمواصلة الحرب وحماية حكومته، إنه وصمة عار!" "الشعب يختار الرهائن" هتف المتظاهرون الإسرائيليون "الشعب يختار الرهائن"، وقال منتدى العائلات، أبرز منظمة تمثل أسر المحتجزين لدى حماس منذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 "وحده اتفاق شامل لعودة أحبائنا سيجلب انتصاراً حقيقياً". وطالبت نوعام كاتس، ابنة الرهينة ليور كاتس الذي أُعلن عن وفاته لكن جثمانه لا يزال في غزة، بوقف العمليات العسكرية فوراً. وقالت أمام المتظاهرين بحسب بيان لمنتدى العائلات "لا ترسلوا مزيداً من الجنود الذين يجازفون بحياتهم لإعادة آبائنا. أعيدوهم عبر اتفاق. أوقفوا الحرب". "عبر اتفاق واحد" وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة مقتل أربعة جنود في قطاع غزة، لافتاً إلى أنه يعاني نقصاً يناهز عشرة آلاف عنصر لتلبية حاجاته في القطاع المحاصر والمدمر. وطالب تال كوبرشتاين، والد بار كوبرشتاين الذي خطف وكان في الحادية والعشرين، بأن "يعود إلى المنزل الآن". وأضاف "اطلب من رئيس الوزراء أن يقبل باتفاق ينص على عودة جميع الرهائن. أعيدوا الرهائن الـ 55 عبر اتفاق واحد، الآن". ولا تزال المفاوضات لوضع حد للقتال بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية تراوح مكانها. وخاطب عوفير انغريست، شقيق ماتان انغريست الجندي البالغ 22 عاماً، نتنياهو بقوله "الانتصار الوحيد يكون بعودة جندي إسرائيلي يلفه العلم الأزرق والأبيض، من دون جنسية أجنبية"، وفق البيان. ومن أصل 251 شخصاً خطفوا في السابع من تشرين الاول/اكتوبر 2023، لا يزال 55 محتجزين في قطاع غزة، تقول السلطات الإسرائيلية إن 31 منهم على الأقل فارقوا الحياة.

القدس العربي

منذ 2 ساعات

• القدس العربي

محاكمة بوتين (وليس نتنياهو): مكاييل التكاذب الأوروبي

المنظمة المسماة «مجلس أوروبا»، CoE، تتخذ من مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقرّاً لها، وتزعم أنّ هدفها الأبرز هو حماية حقوق الإنسان والديمقراطية؛ وتتفاخر بـ«منجزات» في ميادين إلغاء عقوبة الإعدام، والنضال ضدّ العنصرية والتمييز العنصري، وتعزيز حرية التعبير، والمساواة الجندرية، وحماية حقوق الطفل، والدفاع عن التنوّع الثقافي، ومراقبة الانتخابات، والتثقيف حول حقوق الإنسان والديمقراطية، والمساواة في الدواء والعلاج الصحي. وماذا أيضاً، أو بالأحرى ما الذي يتبقى من «مبادئ سامية» تبرهن أنّ هذه المنظمة هي الأرفع والأجدر على مستوى القارة الأوروبية، وربما العالم بأسره؟ يتبقى معيار المصداقية، بالطبع، وما إذا كانت المكاييل التي تعتمدها في معالجة الملفات متساوية وعادلة وديمقراطية، وأنها لا تكيل بمكيال في الاجتياح الروسي لأوكرانيا وتُغفله تماماً في حرب الإبادة الإسرائيلية ضدّ قطاع غزّة؛ في أحدث الأمثلة، وأشدّها فضحاً لمكوّنات التكاذب والنفاق والمخادعة التي تحكم عمل المنظمة. وكان هذا المجلس قد استقر مؤخراً على تنظيم محكمة خاصة يُساق إليها عدد من كبار المسؤولين الروس، وفي طليعتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة مستحدثة هي «جريمة العدوان» على أوكرانيا؛ بالنظر، أساساً، إلى أنّ روسيا ليست منضوية في إطار «محكمة الجنايات الدولية». وكانت الفكرة قد انطلقت من مقال نشره في صحيفة «فايننشال تايمز» القانوني الفرنسي ـ البريطاني فيليب ساند بعد أيام قليلة أعقبت اجتياح أوكرانيا، فتحمس لها كبار الساسة في أوروبا والولايات المتحدة؛ وتوجب أن «تُطبخ» على نار أكثر من هادئة، إلى أن تبلورت أخيراً. التطبيق على الأرض مسألة أخرى بالطبع، دونها خرط الكثير من قتاد السجالات حول تعريف العدوان بوصف جريمة أساساً، وكيف يتمّ تمييزه عن جرائم أخرى يعرّفها القانون الدولي مثل جريمة الحرب والجريمة بحق الإنسانية وسواها. أو، أيضاً، معايير تمييز هذه المحكمة عن أشغال محاكم مثل «العدل الدولية» و«الجنائية الدولية»، أو محاكمات كمبوديا ويوغوسلافيا السابقة ورواندا، أو حتى تلك التي عُقدت في نورمبرغ وطوكيو بعد الحرب العالمية الثانية. وفي المقابل فإنّ المسألة الأكثر إشكالية، وإلحاحاً بالمعاني القانونية والأخلاقية في واقع الأمر، هي ما إذا كانت محاكمة بوتين ستشكل سابقة قانونية راسخة يمكن الاعتماد عليها بصدد نماذج أخرى من العدوان، خاصة تلك التي تجمع بين الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتجويع والتهجير، كما يفعل جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزّة منذ أكثر من 600 يوم؟ الإجابة بالنفي، غنيّ عن القول، وزائر موقع منظمة «مجلس أوروبا» لن يجد ما يشفي غليله في الحدود الدنيا؛ سواء لجهة توصيف العدوان الإسرائيلي تحت أيّ مسمى، أو التلميح إلى إمكانية محاكمة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على أيّ نحو. الإطار الأوسع في قراءة هذه الحال، المنتظَرة أصلاً من جهة كهذه، تبيح العودة إلى جذور المأزق الدائم الذي يعاني منه مفهوم حقوق الإنسان في تفسيراته الأممية المختلفة، والمشكلات البنيوية الأعمق التي تنسحب على تعريف مصطلحات مثل «الإبادة» و«الإبادة الجماعية»، فما بلك بـ«الاجتياح» و«العدوان». فالنصّ الذي صوتت عليه الأمم المتحدة في قصر شايو، من ضواحي باريس، مطلع كانون الأول (ديسمبر) 1948، مهّد الكثير من الدروب المتعرجة أمام اعتصار تعريف تطبيقي فعلي لمفهوم «الشرعة الدولية»، وأٌقام بالتالي بوابات عريضة تسللت من خلالها ممارسات الإفلات من العقاب. وبذاك فإنّ إصرار نتنياهو على متابعة جرائم الحرب والإبادة في قطاع غزّة، واستمرار تمتّعه بالإفلات من التوقيف في دول مثل هنغاريا وفرنسا ملتزمة بمذكرات «العدل الدولية»، وإغفال أية إشارة إلى مساواته مع بوتين في الاجتياح والعدوان (على لبنان وسوريا واليمن وإيران، أيضاً وأيضاً)؛ هو بعض أشنع أنساق تكاذب منظمة «مجلس أوروبا»، سرّاً وعلانية في الواقع.

القدس العربي

منذ 2 ساعات

• القدس العربي

أخيراً تحقق حلم طال انتظاره لقطر وناصر الخليفي!

باريس ـ «القدس العربي»: لم يكن تتويج باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا انتصارا للفرنسيين فحسب، بل لدولة قطر أيضا، خاصة رئيس النادي وجهاز قطر للاستثمار ناصر الخليفي الذي جعل من الفوز بهذا اللقب قضية شرف منذ 14 عاما. ويُعتبر الخليفي، المقرّب من الأمير تميم بن حمد آل ثاني والمنحدر من عائلة صائدي لؤلؤ، شخصية متعددة المناصب (بين شبكة بي إن الإعلامية والاتحاد القطري للتنس ورياضة البادل وغيرها). ويؤكد جان بابتيست غيغان، مؤلف كتاب «قطر: الهيمنة عبر الرياضة، جيوسياسية الطموح»، أن الخليفي «سيجني بالتأكيد ثمار هذا النجاح»، رغم متاعبه القضائية في فرنسا. ويواجه الخليفي (51 عاما) لاعب التنس سابقا، سلسلة من القضايا القانونية. هذه الشخصية المتحفظة، بل الغامضة، مستهدفة بتحقيقات قضائية عدة، بينها واحدة بتهمة «العمل غير المصرح به»، وأخرى بتهم «الاعتقال، الخطف والاحتجاز تحت التعذيب أو أفعال وحشية ارتُكبت من جماعة منظمة»، إضافة إلى توجيه اتهام رسمي له بـ«التواطؤ في شراء أصوات، والإخلال بحرية التصويت»، و«التواطؤ في استغلال السلطة ضد شركة لاغيردير». وبغضّ النظر عن مستقبله القضائي، فإن هذا النجاح التاريخي سيرفع من مكانة الخليفي الذي يُعد أصلا أحد أقوى الشخصيات في الكرة الفرنسية. وهو مقرّب من رئيس رابطة الدوري الفرنسي فينسنت لابرون، ويُنظر إليه كصاحب نفوذ كبير على الصعيد الأوروبي أيضا، بصفته رئيس رابطة الأندية الأوروبية منذ 2021، وعضوا في اللجنة التنفيذية للـ»يويفا». وقال الخليفي هذا العام لصحيفة «بيلد» الألمانية: «لم يكن هدفي أبدا أن أكون بهذه الدرجة من النفوذ أو القوة»، مضيفا: «ليست لدي أي طموحات تتعلق بالتأثير أو السلطة». وفي 2011، ومع استحواذ جهاز قطر للاستثمار على النادي، كان الهدف المعلن لناصر الخليفي، الرجل صاحب الشبكات والعلاقات والحاضر الدائم في النادي، الفوز بدوري الأبطال في غضون خمس سنوات. حينها، لم يكن النادي يشبه بأي حال نسخة 2025، وكان كل شيء لا يزال قيد البناء. وقال الخليفي في آذار/مارس الماضي: «الخطة الخمسية (الفوز بدوري الأبطال في غضون خمس سنوات) كانت خطأ، أعترف بذلك علنا. لكننا نتعلم من أخطائنا». ومرّ النادي بمراحل عدة، أبرزها في السنوات الأخيرة حين ضم الثلاثي الشهير ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي، وهي مرحلة تُعد فشلا رياضيا لكن نجاحا اقتصاديا مذهلا من حيث التذاكر والمبيعات والقمصان وغيرها. أما الموسم الحالي، فقد شهد نهاية «سياسة النجوم» وبداية عصر اللعب الجماعي. القوة الناعمة خلال هذه السنوات، لم يتوقف الخليفي عن تكرار مقولته الشهيرة في المقابلات والمداخلات الإعلامية: «باريس سيفوز بالكأس ذات الأذنين الكبيرتين». وكما حاله، فإن المستثمرين في الدوحة الذين لا يتدخلون في الشأن الرياضي اليومي، المُدار من مقر «فاكتوري» في باريس و«كامبوس بواسي» في إقليم إيفلين، ظلوا يعبّرون عن هوسهم بالفوز بدوري الأبطال. ومع ذلك، أصبح الخطاب أكثر تواضعا خلال العامين الماضيين بعد خيبات الأمل المتكررة، بالتزامن مع تراجع ظهور الخليفي في الإعلام منذ وصول المدرب الإسباني لويس إنريكي إلى الجهاز الفني عام 2023. وقال: «إذا سألتمونني إن كان هدفنا الفوز بدوري الأبطال، سأقول لا». وللمفارقة، فإن الموسم الذي قلّ الضغط فيه على الفريق بالتصريحات الإعلامية، هو نفسه الموسم الذي فاز فيه النادي بالثلاثية التاريخية: دوري الأبطال، الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا. ويقول جهاز قطر للاستثمار إنه استثمر 1.4 مليار يورو في مشروع باريس سان جيرمان. لكن للخليفي وقطر، فإن الوقت والمال والخيبات المتكررة تبدو ضئيلة مقارنة برفع النادي إلى قمة الكرة الأوروبية وكتابة اسمه في تاريخ الكرة الفرنسية والقارية. وقال مصدر مقرّب من الخليفي: «هل كان شراء النادي يستحق كل هذا؟ بلا شك، بالنظر إلى العائد الاستثماري الهائل». فقد ارتفعت قيمة النادي من 70 مليون يورو في 2011 إلى 4.2 مليار يورو في كانون الأول/ديسمبر 2023، عند بيع حصة من أسهمه إلى شركة الاستثمار الأمريكية «أركتوس». وأضاف المصدر: «إذا نظرنا إلى الجانب الرياضي (أربع نصف نهائيات في آخر ست سنوات وألقاب محلية عدة)، والمالي (800 مليون يورو من الإيرادات السنوية)، والسمعة، والبنية التحتية مثل مركز تدريبات باريس سان جيرمان وتحديث ملعب بارك دي برانس… فإن النمو تحت قيادة جهاز قطر للاستثمار كان هائلا». ويُعد هذا التتويج أيضا تأكيدا على استراتيجية قطر في الدبلوماسية عبر الرياضة والقوة الناعمة، باعتبارها دولة صغيرة (2.8 مليون نسمة، 15% فقط منهم قطريون). ويقول بيم فيرشورين، المتخصص في الجيوسياسة الرياضية، إن هذا الانتصار المنتظر منذ سنوات سيُحدث «أثرا جيوسياسيا كبيرا في تعزيز مصالح قطر وفي سياستها التوسعية في العالم».