لجنة المشروعات الصغيرة بالقومي للمرأة تناقش مجالات التعاون مع الجمعيات الأهلية

عقدت لجنة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال برئاسة نيفين جامع عضوة المجلس ومقررة اللجنة اجتماعها الدوري بمقر المجلس بحضور ماري لويس عضوة المجلس وبمشاركة عدد من عضوات وأعضاء اللجنة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكدت نيفين جامع أن الاجتماع ناقش تحديد مجالات التعاون مع فروع المجلس بالمحافظات ومع الجمعيات الأهلية، موضحة أنه تم تشكيل لجنة مكونة من عدد من عضوات وأعضاء لجان المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، اللجنة الاقتصادية ولجنة المنظمات الأهلية للوصول إلى التقرير النهائي.
كما ناقش الاجتماع أهمية دمج المرأة ذات الإعاقة في التدريبات خاصة وأنهن فئة منتجة وهن الأكثر احتياجا للمشروعات الصغيرة ، علاوة على مناقشة دليل المشروعات الذى أعده المجلس القومي للمرأة، وسبل الاستفادة منه في عمل اللجنة، فضلاً عن اقتراحات بتنفيذ ندوات للتوعية بالتسهيلات الضريبية، والبدء في مشروعات تستهدف السيدات بمحافظة البحر الأحمر (حلايب وشلاتين)، علاوة على تدريب السيدات على فرم المخلفات وذلك لتمكينهن اقتصاديا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلد نيوز

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• بلد نيوز

لجنة المشروعات الصغيرة بالقومي للمرأة تناقش مجالات التعاون مع الجمعيات الأهلية

عقدت لجنة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال برئاسة نيفين جامع عضوة المجلس ومقررة اللجنة اجتماعها الدوري بمقر المجلس بحضور ماري لويس عضوة المجلس وبمشاركة عدد من عضوات وأعضاء اللجنة عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وأكدت نيفين جامع أن الاجتماع ناقش تحديد مجالات التعاون مع فروع المجلس بالمحافظات ومع الجمعيات الأهلية، موضحة أنه تم تشكيل لجنة مكونة من عدد من عضوات وأعضاء لجان المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، اللجنة الاقتصادية ولجنة المنظمات الأهلية للوصول إلى التقرير النهائي. كما ناقش الاجتماع أهمية دمج المرأة ذات الإعاقة في التدريبات خاصة وأنهن فئة منتجة وهن الأكثر احتياجا للمشروعات الصغيرة ، علاوة على مناقشة دليل المشروعات الذى أعده المجلس القومي للمرأة، وسبل الاستفادة منه في عمل اللجنة، فضلاً عن اقتراحات بتنفيذ ندوات للتوعية بالتسهيلات الضريبية، والبدء في مشروعات تستهدف السيدات بمحافظة البحر الأحمر (حلايب وشلاتين)، علاوة على تدريب السيدات على فرم المخلفات وذلك لتمكينهن اقتصاديا.

بلد نيوز

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• بلد نيوز

أسامة ربيع: تطورات الأوضاع بمنطقة البحر الأحمر مؤشر يمكن البناء عليه لعودة الملاحة

بدأت هيئة قناة السويس جهودها للتواصل مع عملائها من الخطوط الملاحية الكبرى وملاك السفن والتوكيلات الملاحية لمناقشة تأثير التطورات الإيجابية في الأوضاع الأمنية بمنطقة البحر الأحمر على حرية الملاحة. ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على التعامل الفعال مع التطورات الإيجابية التي تشهدها الأوضاع الأمنية بمنطقة البحر الأحمر، وتأكيدا لما عبرت عنه وزارة الخارجية المصرية بترحيب مصر بنجاح جهود وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة الأمريكية بوساطة عمانية. وفي استجابة فورية لتلك التطورات، اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، مع كريستين كابو نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بمجموعة "CMA CGM" و السيد/ طارق زغلول الرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM في مصر والسودان، لبحث سبل التعاون والتنسيق المستقبلي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس. شهد الاجتماع مراجعة سياسات الإبحار للسفن التابعة للخط الملاحي الفرنسي "CMA CGM" في منطقة البحر الأحمر، ومناقشة سبل الاستفادة من المؤشرات الإيجابية لعودة الاستقرار لمنطقة البحر الأحمر. في مستهل الاجتماع، أعرب الفريق أسامة ربيع عن تقديره لعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع قناة السويس بالخط الملاحي الفرنسي CMA CGM والتي انعكست على استمرار بعض الخدمات التابعة للمجموعة في العبور من قناة السويس رغم التحديات الأمنية بالمنطقة. وأشار رئيس الهيئة إلى أن الخط الملاحي CMA CGM يأتي في المرتبة الأولى من حيث الحمولة الصافية لسفن الحاويات العابرة للقناة خلال الأربع شهور الأولى من عام 2025 بأهمية نسبية تبلغ ١٩٪ من نسبة حمولات سفن الحاويات العابرة للقناة خلال تلك الفترة. وأكد الفريق ربيع أن التطورات الإيجابية التي تشهدها الأوضاع الأمنية بمنطقة البحر الأحمر تعد بمثابة علامة جيدة ومؤشر إيجابي يمكن البناء عليه لتغيير سياسات الإبحار والعودة مرة أخرى للعبور من منطقة البحر الأحمر وقناة السويس. من جانبها، أعربت كريستين كابو نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بمجموعة "CMA CGM عن سعادتها بالتطورات الإيجابية التي تشهدها الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر والتي سيتم أخذها بعين الاعتبار خلال تقييم المجموعة للأوضاع بالمنطقة وإعداد الجداول الملاحية مع مراعاة اعتبارات السلامة البحرية للسفن والأطقم والمستجدات. وأكدت نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بمجموعة "CMA CGM حرص المجموعة على العودة للعبور مرة أخرى من قناة السويس باعتبارها الطريق الأقصر والأسرع مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح. وأوضحت نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بمجموعة "CMA CGM إلى أن المجموعة لديها بالفعل خدمة ثابتة تعمل على قناة السويس، مشيرة في هذا الصدد إلى سعي المجموعة لتشغيل خدمة إضافية خلال الفترة المقبلة.

بلد نيوز

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• بلد نيوز

عاجل.. مصلحة الضرائب: تسهيلات ضريبية لتحفيز المنشآت الصغيرة على الانضمام للنظام المبسط

شاركت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في الندوة التي نظمها مكتب ديلويت مصر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور عدد من ممثلي الشركات والاستشاريين والخبراء الضريبيين، وذلك لمناقشة التسهيلات الضريبية في إطار جهود الدولة لدعم بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الضريبية، وذلك في ضوء توجيهات أحمد كجوك وزير المالية، بأهمية تعزيز جسور الحوار مع المجتمع الضريبي وتقديم الدعم المستمر للممولين والمستثمرين. أكدت رشا عبد العال، أن الإدارة الضريبية تدرك تمامًا أهمية التواصل المباشر مع الممولين، لما له من دور محوري في تقريب وجهات النظر، والتفاعل الفعّال مع استفساراتهم، والعمل المشترك على إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجههم عند التعامل مع المنظومة الضريبية، معربة عن ترحيبها الدائم بتلبية دعوات المؤسسات المختلفة لعقد ندوات ولقاءات مباشرة معها عن الموضوعات الضريبية المختلفة . تحدثت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن الآثار الناتجة عن تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، موضحة أنها أثمرت عن نتائج ملموسة على المستويين المباشر وغير المباشر. فعلى المستوى المباشر، انعكس التطبيق إيجابيًا على الحصيلة الضريبية، من خلال زيادة الالتزام الطوعي لتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها، وتقديم عدد كبير من الممولين لإقرارات معدلة عن سنوات سابقة بهدف الاستفادة من بنود الحزمة، كما ساعدت هذه التسهيلات في إنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية العالقة، عبر طلبات رسمية قُدمت من جانب الممولين لإنهاء النزاعات الضريبية عن السنوات الماضية. أما على المستوى غير المباشر، فأشارت إلى أن الحزمة ساهمت في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، حيث لمست المصلحة حالة من الرضا والثقة المتزايدة من قبل المجتمع الضريبي تجاه أداء المنظومة الضريبية. وفيما يتعلق بالخدمات المصدرة، أوضحت رئيس المصلحة، أن التعليمات السابقة التي صدرت بشأنها كانت تستهدف تبسيط المعاملة الضريبية لهذه الخدمات، لكنها أدت إلى حدوث لبس ومشكلات عملية عند التطبيق، وهو ما استدعى قرارًا بإلغائها،وقد لاقى هذا الإلغاء قبولًا واسعًا من قبل المجتمع المهني، مؤكدة أن المصلحة تعمل حاليًا على إعداد دليل إرشادي شامل بشأن المعالجة الضريبية للخدمات المصدّرة، ليكون مرجعًا موحدًا ودقيقًا يلقى توافقًا من جميع الأطراف. كما شددت، على أن ملف رد الضريبة على القيمة المضافة يُعد من الملفات ذات الأولوية القصوى، ويحظى بمتابعة مباشرة من وزير المالية، مشيرة إلى أن الهدف من حزمة التسهيلات هو مضاعفة عدد الحالات التي يتم فيها رد الضريبة إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف مقارنة بالمعدلات السابقة، مؤكدة أن هناك طفرة تحققت بالفعل في هذا الملف، حيث انخفض متوسط زمن الرد إلى نحو 22 يومًا فقط. ورغم التقدم الملحوظ في سرعة رد الضريبة، أكدت رشا عبد العال، أن هناك تحديات لا تزال قائمة، إلا أن المصلحة تواصل جهودها لمعالجتها، داعية مجتمع الأعمال إلى التعاون من خلال الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة بدقة، والتي تم نشر قائمتها بشكل واضح على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة، لضمان سرعة ودقة عمليات الرد. أكدت رشا عبد العال، أن التطبيق الفعلي على أرض الواقع هو أحد الركائز الأساسية لنجاح أي سياسة ضريبية، مشددة على أن المصلحة أولت اهتمامًا بالغًا منذ اللحظة الأولى لإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية بنقل فلسفة العدالة الضريبية والشراكة والتسهيل فى التعامل مع الممولين إلى كافة العاملين بالمصلحة في جميع المأموريات الضريبية بمختلف المحافظات. أوضحت، أنه تم العمل على محورين متكاملين: الأول هو نشر ثقافة التعامل مع الممولين على أساس من الشفافية والتفاهم، عبر تنفيذ ورش عمل توعوية للعاملين بالمصلحة، تهدف إلى ترسيخ فكر الشراكة وحل النزاعات بروح من التعاون والاحترام المتبادل، أما المحور الثاني، فهو متابعة تنفيذ هذه التسهيلات على الأرض من خلال لجنة عليا برئاسة رئيس المصلحة وغرفة عمليات مركزية، تم تشكيلهما لمراجعة وتقييم آليات التطبيق الميداني وضمان التزام كل الوحدات التنفيذية بتوجهات الحزمة. أضافت، أن المصلحة نظمت عدة ورش عمل متخصصة لتدريب العاملين على كيفية تطبيق التسهيلات الضريبية بشكل عملي وسليم، بدءًا من تفسير بنود الحزمة وتبسيطها للممولين، وصولًا إلى تسهيل تقديم الطلبات وحل النزاعات، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى للممولين، ويُرسخ مبادئ العدالة الضريبية. أكدت رشا عبد العال، أن الدولة تقدم حزمة متكاملة من التسهيلات الضريبية لتشجيع المنشآت الصغيرة، التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، على الانضمام للنظام الضريبي المبسط، ضمن خطة شاملة لتحفيز الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج في المنظومة الرسمية. تابعت، أن هذا النظام يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية والإجرائية على هذه الفئة من المنشآت، وتيسير التزامها الضريبي بشكل مبسط وواضح،مؤكدة أنه يشترط للاستفادة من مزايا النظام المبسط للمحاسبة الضريبية ضرورة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني وفقًا لمراحل الإلزام الخاصة بها، مشددة على أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب ملتزمتان بتقديم كل سبل الدعم الفني والمشورة اللازمة لتسهيل عملية الانضمام والتطبيق. بينت، أن الدعم يشمل تنظيم برامج تدريبية متخصصة لرفع وعي أصحاب المنشآت والعاملين بها بكيفية التعامل مع النظام المبسط، فضلًا عن تسهيل إجراءات الحصول على التوقيع الإلكتروني من خلال الشركات المرخص لها، وتوفير أجهزة نقاط البيع (POS) بما يدعم رقمنة العمليات التجارية، ويُسرّع من دمج هذه المنشآت في منظومة الاقتصاد الرقمي والضريبي، بالإضافة إلى تحمل الوزارة لكافة التكاليف الخاصة بالتوقيع الإلكتروني وأجهزة نقاط البيع. أكدت رشا عبد العال، على أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به المحاسب القانوني في دعم وإنجاح المنظومة الضريبية، مشيرة إلى أنه لا يقتصر على إعداد الإقرارات فقط، بل يشمل تقديم الاستشارات الفنية، وضمان التزام الممولين بالقوانين الضريبية، مما يسهم في رفع كفاءة التحصيل وتحقيق العدالة الضريبية. ولفتت إلى أن المصلحة تعتبر المحاسب القانوني شريكًا أساسيًا في بناء الثقة وتعزيز الامتثال الطوعي، وتحرص على دعمه والتواصل المستمر معه لخدمة الصالح العام. أضافت، أنه تم تطوير وتفعيل منظومة الرأي المسبق، المعنية بإصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التى يرغب الممولون والمسجلون فى إتمامها ولها أثار ضريبية مستقبلية، مؤكدةً أن ذلك يأتي بغرض توضيح المعاملة الضريبية لهذه التعاملات، ومساعدة المستثمرين في إعداد دراسات الجدوى اللازمة لمشروعاتهم فى إطار من الوضوح والشفافية والإلمام بالقوانين الضريبية، وبناءً على آراء موثوقة ودقيقة وفقًا لنخبة من أفضل كفاءات المصلحة. أوضحت، أننا نعمل على حل مشكلات التسجيل المتعلقة بالمنشأة الدائمة الافتراضية، حيث تم التنسيق بين الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية ومأمورية ضرائب الشركات المساهمة المختصة بسرعة إتمام التسجيل تيسيرًا على الممولين، وتختص الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية بالمصلحة بإصدار فتوى أو آراء تخص المنشأة الدائمة، وفور صدور الرأي يتم إخطار مأمورية ضرائب الشركات المساهمة، وتقوم بالتنسيق حتى يتم التسجيل بالسلاسة والمرونة والسرعة الكافية، مشيرة إلى أن المصلحة تبحث الآن إصدار تعليمات تتعلق بعملية التسجيل بالمصلحة، فضلًا عن تعليمات تتعلق بكيفية تنسيب الأرباح للمنشأة الدائمة الافتراضية بما يتماشى مع الممارسات الدولية. ومن جانبه أعرب رامي جورج، الشريك التنفيذي لمكتب ديلويت مصر، عن شكره وتقديره لمصلحة الضرائب المصرية على تلبية الدعوة لعقد هذه الندوة، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس حرص المصلحة على التواصل الفعال مع المجتمع الضريبي، واستمرار الحوار المهني لتوصيل الفكر الضريبي بشكل واضح وشفاف. وأشار، إلى أن هذا التفاعل يسهم في تقريب وجهات النظر بين الإدارة الضريبية والممولين، خاصة وأن الضرائب تُعد ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، مشددًا على أن وجود نظام ضريبي عادل، مبسط وسهل الامتثال، ينعكس بشكل مباشر على تعزيز مناخ الاستثمار ودعم خطط التنمية الاقتصادية. كما أكد رامي جورج، أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ساهمت بشكل ملحوظ في تبسيط الإجراءات الضريبية، وجاءت في توقيت مهم، لافتًا إلى الدور الفعال للحملات الإعلانية التي أطلقتها المصلحة في رفع الوعي المجتمعي بمضامين الحزمة، وتعزيز فهمها لدى مختلف فئات الممولين. واختتم بتأكيده على أهمية اللقاءات المباشرة بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي كوسيلة ضرورية لبناء جسور الثقة وترسيخ الشراكة، مطالبا بعقد لقاءات دورية مع مصلحة الضرائب المصرية لمناقشة وشرح كافة المستجدات الضريبية. الجدير بالذكر أنه حضر الندوة من جانب المصلحة عفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، ومها على مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، ومحمد سرور رئيس وحدة الرأي المسبق.