لممارستهما الصيد دون تصريح"حرس الحدود" في ضباء تضبط مواطنين مخالفين للائحة الأمن والسلامة

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في ضباء بمنطقة تبوك مواطنين مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهما الصيد دون تصريح، وبحوزتهما أسماك مصيدة، واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهما بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 7 ساعات

• الرياض

«نزاهة» تباشر التحقيق في 18 قضية فساد مالي وإداري

صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي: القضية الأولى: بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم إيقاف موظفين اثنين يعملان في أحد المنافذ البحرية لحصولهما على مبلغ (400,000) أربع مئة ألف ريال على دفعات من أحد المخلصين الجمركيين (تم إيقافه) مقابل إنهاء إجراءات معاملات استيراد شاحنات من خارج المملكة بطريقة غير نظامية. القضية الثانية: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف يعمل بشرطة إحدى المحافظات وموظف بأمانة ذات المحافظة لحصولهما على مبلغ (110,000) مئة وعشرة آلاف ريال من مالكي ثلاثة كيانات تجارية (تم إيقافهم) مقابل تمكينهم بطريقة غير نظامية من الحصول على المعادن الناتجة عن أعمال إزالة المباني بأحد المشاريع الحكومية وبيعها بمبلغ (4,655,000) أربعة ملايين وستمئة وخمسة وخمسين ألف ريال. القضية الثالثة: بالتعاون مع وزارة العدل تم القبض على كاتب ضبط بالمحكمة الجزائية في إحدى المحافظات، لحظة استلامه مبلغ (32,500) اثنين وثلاثين ألفًا وخمس مئة ريال من أصل مبلغ (65,000) خمسة وستين ألف ريال، مقابل وعده لمواطن بإصدار حكم براءة. القضية الرابعة: إيقاف مقيم لحصوله أثناء فترة عمله في أحد الكيانات التجارية على مبلغ (234,375) مئتين وأربعة وثلاثين ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعين ريالًا مقابل التعاقد بالباطن مع أحد الكيانات التجارية لتنفيذ أعمال بمشاريع تابعة لوزارة التعليم بطريقة غير نظامية. القضية الخامسة: إيقاف مدير إدارة الخدمات والتراخيص ببلدية إحدى المحافظات لقيامه بإلغاء مخالفات على كيانات تجارية بطريقة غير نظامية، ووجود أموال بحساباته البنكية لم يقدم ما يثبت مشروعية مصدرها بلغت (7,131,156) سبعة ملايين ومئة وواحدًا وثلاثين ألفًا ومئة وستة وخمسين ريالًا. القضية السادسة: بالتعاون مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تم إيقاف موظف يعمل في المؤسسة لقيامه بتحصيل مبلغ (55,395) خمسة وخمسين ألفًا وثلاث مئة وخمسة وتسعين ريالًا كرسوم عبور من بوابات الجانب السعودي دون تسجيلها كإيرادات للمؤسسة من خلال تمرير المركبات باستخدام بطاقة تصريح العبور الخاصة به. القضية السابعة: إيقاف عسكري يعمل بوزارة الداخلية في إحدى المناطق لقيامه بالاشتراك مع مقيم "تم إيقافه" باستيقاف محصل يعمل بإحدى الشركات والاستيلاء على مبلغ (707,000) سبع مئة وسبعة آلاف ريال كانت بحوزته. القضية الثامنة: إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (51,000) واحد وخمسين ألف ريال على دفعات من مقيمين يعملون بمحال تجارية مقابل التغاضي عن مخالفتهم للاشتراطات البلدية وعدم تسجيل الغرامات عليهم. القضية التاسعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف مقيم لقيامه بعرض مبلغ (43,350) ثلاثة وأربعين ألفًا وثلاث مئة وخمسين ريالًا لرجل أمن مقابل إطلاق سراحه. القضية العاشرة: بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم إيقاف موظف يعمل في أحد المنافذ البرية لقيامه بالاستيلاء على مضبوطات تحتوي على مادة التبغ (دخان سجائر) من خلال استخدامه المركبة الرسمية العائدة للجمرك والدخول بها لمستودع المضبوطات الجمركية. القضية الحادية عشرة: إيقاف مفتش بحري يعمل بالهيئة العامة للموانئ في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (11,250) أحد عشر ألفًا ومئتين وخمسين ريالًا من كابتن سفينة مقابل عدم تحرير غرامة مالية واحتجازها. القضية الثانية عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف يعمل رئيسًا لمركز شرطة في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل متابعة وإنهاء إجراءات قضايا معالجة بالمركز. القضية الثالثة عشرة: بالتعاون مع وزارة التجارة تم القبض على موظف يعمل بوزارة التجارة في إحدى المناطق، لحظة استلامه مبلغ (12,000) اثني عشر ألف ريال، مقابل عدم نشر حكم قضائي يتضمن إدانة كيان تجاري بالغش التجاري. القضية الرابعة عشرة: القبض على موظف يعمل في شركة متعاقدة مع أمانة إحدى المناطق بمهنة مشرف ميداني لحظة استلامه مبلغ (3,000) ثلاثة آلاف ريال من أصل مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال مقابل عدم تحرير مخالفة بحق كيان تجاري. القضية الخامسة عشرة: القبض على موظف يعمل في أمانة إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (2,000) ألفي ريال مقابل عدم تحرير مخالفة بناء. القضية السادسة عشرة: إيقاف مدير إدارة الإمداد والتموين الطبي بتجمع صحي في إحدى المحافظات، لطلبه مبلغ (380,000) ثلاث مئة وثمانين ألف ريال من إحدى الشركات الطبية، مقابل إصدار تعاميد توريد مواد طبية بطريقة غير نظامية. القضية السابعة عشرة: إيقاف مدير إدارة المشتريات والعقود بتجمع صحي في إحدى المناطق، لحصوله على مبالغ مالية مقابل تمكين كيان تجاري مملوك لرجل أعمال "تم إيقافه" من الحصول على مشاريع بطريقة غير نظامية، وكذلك قيامه بعرض مبلغ (100,000) مئة ألف ريال على أحد زملائه في ذات التجمع الصحي مقابل ترسية عدد من المشاريع على ذات الكيان. القضية الثامنة عشرة: بالتعاون مع وزارة الصحة تم إيقاف مقيم يعمل طبيبًا في مستشفى حكومي في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدار تقارير طبية "إجازات مرضية" بطريقة غير نظامية. وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

عكاظ

منذ 7 ساعات

• عكاظ

إحباط تهريب 5000000 قرص أمفيتامين مخبأة في زجاج وبورسلان قادم من لبنان

وجّهت وزارة الداخلية السعودية ضربة أمنية استباقية موجعة ضد مهربي المخدرات، بإحباط محاولة تهريب أكثر من (5000000) قرص من مادة الأمفيتامين المخدرة، مخبأة في أدوات مائدة من زجاج وبورسلان، بداخل حاوية قادمة من إحدى الدول لدولة لبنان. وأعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، أنه في ضوء المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، أحبطت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات من خلال معلومات قدمتها لشعبة مكافحة المخدرات في جمارك جمهورية لبنان، محاولة تهريب أكثر من (5000000) قرص من مادة الأمفيتامين المخدرة. ونوّه المتحدث الأمني، بالتعاون الإيجابي مع الجهات المختصة بالجمهورية اللبنانية في متابعة وضبط المواد المخدرة، مؤكداً أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها. أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 7 ساعات

• الرياض

المقالاستثمار يحمي البشرية.. توصيل الطلبات

لم يكن أحد يتخيل أن زيارة عابرة من مندوب توصيل قد تتحول إلى جريمة قتل بشعة تهز المجتمع! في الظهران، بالمنطقة الشرقية، فقدت أسرة الدكتور عبدالملك قاضي ابنها في جريمة مؤلمة وعبثية، كما فقدت السعودية إحدى كفاءاتها، في حادثة أعادت طرح أسئلة مُلحة حول آليات عمل قطاع التوصيل ومدى جاهزيته لحماية أفراد المجتمع. في مشهد اعتيادي من تفاصيل الحياة اليومية، تحولت الثقة الممنوحة لمندوب توصيل إلى مأساة، ما يفرض علينا كأفراد ومجتمع واقتصاد إعادة التفكير الجاد في معايير قبول العاملين في هذه المهنة. هل يتم التحقق من خلفياتهم النفسية والجنائية؟ هل يخضعون لتدريب وتأهيل مهني حقيقي قبل مباشرة أعمالهم؟ الواقع اليوم يكشف عن فجوة تنظيمية في هذا القطاع المتنامي. من الواجب أن تكون هناك تراخيص مهنية مُلزمة لمندوبي التوصيل، سواء العاملين عبر التطبيقات أو في المطاعم والمتاجر التي تقدم خدمة التوصيل المنزلي. هذه التراخيص يجب أن تشمل فحصًا صحيًا ونفسيًا وجنائيًا، إضافة إلى اجتياز دورات إلزامية في السلوك المهني وخدمة العملاء كشرط أساسي لمزاولة المهنة. من الضروري أيضًا إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة تضم جميع مندوبي التوصيل في المملكة. هذه القاعدة ينبغي أن تتضمن تاريخ السلوك المهني والتقييمات المتراكمة من العملاء، بحيث تكون مرجعًا للجهات المنظمة وللشركات والمستهلكين على حد سواء. ولأننا أمام مهنة باتت تمس حياة الناس بشكل مباشر، فإن سنّ نظام خاص ينظم هذه المهنة أصبح حاجة مُلحة. هذا النظام يجب أن يشترط الحصول على رخصة مزاولة مهنية بعد التأكد من السجل الجنائي والنفسي للمندوب، مع فرض فحوصات دورية لتعاطي الممنوعات، ودورات مكثفة في التعامل مع العملاء. ولا مانع من فرض رسوم رمزية على هذه التراخيص لتطوير القطاع وتنظيمه. على شركات التوصيل والتطبيقات الرقمية أن تلعب دورًا فاعلًا أيضًا، من خلال الإفصاح الكامل عن بيانات المندوبين ومطابقة الهويات، وتفعيل حلول تقنية مثل كاميرات المراقبة في عمليات التوصيل المنزلي، خاصة في الفترة الليلية. بعض الدول تلزم مندوبي التوصيل بارتداء كاميرا شخصية توثق كل التعاملات لحماية الطرفين وضمان الشفافية. ينبغي أيضًا فرض معايير صارمة في التوظيف، وتحديث ملفات المندوبين كل ستة أشهر، مع إلزامية التقييم بعد كل عملية توصيل. من المفيد الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل هذه التقييمات بشكل دوري لرصد أي مؤشرات سلبية أو تجاوزات محتملة قبل تفاقمها. إضافة زر بلاغ سريع داخل تطبيقات التوصيل يُعد من الإجراءات الذكية التي تُسرّع الاستجابة الأمنية في حالات الطوارئ، مع ضمان ظهور كافة بيانات المندوب مباشرة للجهات المختصة عند التبليغ. كل هذه الإجراءات تُسهم في بناء قطاع توصيل آمن ومنظم، يرفع كفاءة السوق، ويقلل نسب الجرائم، ويُعزز من جاذبية السوق السعودي للاستثمارات الدولية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. قطاع التوصيل إذا نُظّم وراقب باحترافية، سيُشكل عنصرًا داعمًا لتحسين جودة الحياة وخلق بيئة آمنة وعصرية تُحقق طموحات الأفراد والمجتمع.