دفاع بودريقة: الحكم سيقرؤه القضاء الأوربي مطالبا باجتهادات قضائية وتطبيق عقوبات بديلة

أرجأت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، الثلاثاء، النظر في ملف محمد بودريقة، الرئيس السابق للرجاء البيضاوي إلى الأسبوع المقبل من أجل مواصلة مناقشة الملف. يتابع بودريقة في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ »التزوير » و »النصب ».
ودعا المحامي نور الدين الرياحي، دفاع محمد بودريقة، ضمن مرافعته، إلى اجتهادات قضائية في ملف موكله، مشددًا على أهمية الحكم الذي سيصدر فيه. وقال الرياحي: « الحكم سيقرؤه القضاء الأجنبي، لا سيما قضاة دولة ألمانيا. أود من القضاء المغربي أن يستدل به من طرف محاكم الاتحاد الأوربي، لذا ملف بودريقة يجب ألا يستهان به ».
لفت الدفاع الانتباه إلى مسألة التقادم في القانون المغربي، مشبهًا إياه بالجرح الذي التأم، متسائلاً: « لماذا علينا نبشه؟ ». وأوضح أن تهم الشيك بدون رصيد التي حوكم بها بودريقة في عام 2018 ضد موثقة، قد أنصفه فيها القضاء حينها. واليوم، مرت على هذه الوقائع 8 سنوات، في حين حدد المشرع المغربي فترة التقادم بـ4 سنوات ».
وأضاف المحامي أن الموثقة قد تنازلت ولم تحضر في هذا الملف، مرجحًا أن يكون ذلك شعورا بالخوف، لاحتمال تقديم شكوى ضدها، واستدل بنسخ من تنازلات الشيكات التي يتابع فيها بودريقة.
وانتقد المحامي حذف قاضي التحقيق لمضمون البروتوكول والتصريح بالشرف اللذين تم توقيعهما من طرف الموثقة (المشتكية) وبودريقة (المشتكى به).
كما تطرق إلى واقعة اتهام بودريقة بـ »أكل شيك » بمبلغ 600 مليون سنتيم من طرف الموثقة. وتساءل المحامي في هذا السياق: « لماذا لم تلجأ الشرطة إلى الخبرة على مستوى المعدة والبطن؟ » وأضاف متعجبا: « كيف لقاضي التحقيق أن يلغي التنازل والبروتوكول، ويعتمد على رواية « سرط » شيك بمبلغ 600 مليون؟ ».
وفيما يتعلق بتهمة تزوير وثيقة، وهو اتهام وجهه مهندس إلى بودريقة، التمس المحامي نور الدين الرياحي من المحكمة ضرورة تقديم وثيقة أصلية لإثبات التزوير. وأوضح أن الملف لا يحتوي على نسخة أصلية لمقارنتها مع النسخة التي يُقال إنها مزورة، وأن الملف « عبارة عن كلام بدون إثباتات ».
كرر الدفاع تساؤله عن الجهة التي تقف وراء اعتقال بودريقة، مشيرًا إلى قانون العقوبات البديلة، خصوصا وأن بودريقة، بحسب الدفاع دائما، يتوفر على تنازل بخصوص الشيكات، بالإضافة إلى غياب النسخة الأصلية بخصوص تهمة التزوير، وهما من بين التهم المنسوبة إليه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغربية المستقلة

منذ 6 ساعات

• المغربية المستقلة

تمرد داخل بيت الأصالة والمعاصرة بالفنيدق: نائب رئيس مجلس العمالة يفتح النار على رئيس الجماعة

المغربية المستقلة : في خطوة غير مسبوقة، خرج محمد اليسيني، نائب رئيس مجلس عمالة المضيق الفنيدق وعضو جماعة الفنيدق، بمنشور ناري على صفحته الرسمية، وجّه فيه انتقادات لاذعة لرئيس جماعة الفنيدق، المنتمي لنفس الحزب، كاشفًا عن اختلالات وصفها #بـالخطيرة في تدبير الشأن المحلي، ومعلنًا موقفًا صريحًا من داخل المؤسسة التي ينتمي إليها. اليسيني، لم يتردد في وصف واقع الجماعة #بـالمرير، حيث تتوارى المصلحة العامة خلف الحسابات السياسوية الضيقة، وتُدار المؤسسات بمنطق 'الملكية الخاصة' بدلًا من منطق المرفق العمومي. وأكد أن صمته لم يعد ممكنًا، معتبرًا أن الاستمرار في التغاضي عن هذا #العبث هو تواطؤ غير مباشر. إتهامات صريحة… وملفات مثيرة للجدل. المنشور تضمن لائحة من الملفات التي تثير شبهات فساد وسوء تدبير، من بينها: – صفقة 'البركينات' التي تم فيها تخفيض القيمة الإجمالية مقابل رفع التسعيرة وتمديد المدة. – مشروع إصلاح مقبرة سيدي بوغابة الذي كلف حوالي 140 مليون سنتيم دون أثر ملموس. – صرف حوالي 15 مليون درهم على الإنارة العمومية خلال ثلاث سنوات. – عدم توزيع الكتب المدرسية رغم صرف الاعتمادات، وغياب حفل التميز للتلاميذ المتفوقين. – صفقات تزيين موسمية، وشراء عتاد تقني بشكل متكرر، دون أثر واضح على أرض الواقع. ما يزيد من حدة الموقف أن هذه الانتقادات جاءت من داخل الحزب نفسه، مما يعكس أزمة ثقة داخلية وتصدعًا في صفوف الأغلبية المسيرة. وقد سبق أن عبّرت الأمانة المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة عن استيائها من أداء رئيس الجماعة، متهمة إياه بـالانفراد في اتخاذ القرار وضعف التواصل. رغم حدة الانتقادات، لم يخلُ خطاب اليسيني من دعوة صريحة إلى المصالحة السياسية، حيث مدّ يده إلى كل القوى السياسية والفاعلين المحليين من أجل بناء مشترك لمستقبل أفضل، مؤكدًا أن المدينة بحاجة إلى كل أبنائها، بعيدًا عن الولاءات الضيقة. خروج نائب رئيس مجلس العمالة بهذا الشكل العلني قد يشكل منعطفًا في المشهد السياسي المحلي، ويفتح الباب أمام نقاش عمومي واسع حول تدبير الشأن المحلي، وضرورة تفعيل آليات المحاسبة والشفافية. كما يعكس حجم التوتر داخل الأغلبية، ويطرح تساؤلات حول مستقبل التحالفات السياسية في المدينة.

الأيام

منذ 7 ساعات

• الأيام

دفاع بودريقة يثير قضايا التقادم والتنازلات والتشكيك في أدلة التزوير

قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي والبرلماني السابق، إلى الأسبوع المقبل، وذلك من أجل مواصلة مناقشة الملف الذي يتابع فيه في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ'التزوير' و'النصب'. وخلال جلسة الثلاثاء، ركز المحامي نور الدين الرياحي، عضو هيئة دفاع بودريقة، على أهمية الطابع القضائي للملف، داعيا المحكمة إلى إصدار حكم 'يُحتذى به قضائيا' على المستوى الدولي، قائلا: 'الحكم سيقرأه القضاء الأجنبي، خاصة قضاة ألمانيا، وينبغي أن يكون مرجعا لمحاكم الاتحاد الأوروبي، ولذلك، لا يجب الاستهانة بملف بودريقة'. وشدد الرياحي، على مسألة تقادم المتابعة في القانون المغربي، قائلا إن القضية التي تتعلق بشيك بدون رصيد تعود إلى سنة 2018، وقد سبق أن أنصف القضاء بودريقة فيها، مضيفا: 'اليوم مرت ثماني سنوات على الوقائع، في حين أن المشرع حدد مدة التقادم في أربع سنوات فقط'، مشبهًا التقادم بـ'الجرح الذي التأم، ولا ينبغي نبشه من جديد'. وكشف الدفاع أن الموثقة المشتكية سبق أن قدمت تنازلاً ولم تحضر أطوار المحاكمة، مرجحًا أن يكون غيابها ناتجا عن خشيتها من تقديم شكاية مضادة ضدها، مستعرضا نسخا من تنازلاتها بخصوص الشيكات موضوع المتابعة. وانتقد المحامي ما اعتبره 'إغفالًا جوهريًا' من قبل قاضي التحقيق، الذي حذف من الملف كلاً من بروتوكول الاتفاق والتصريح بالشرف الموقعين بين بودريقة والموثقة، معتبراً أن ذلك أثر على التوازن القضائي للملف. وفي سياق آخر، توقف الرياحي عند واقعة اتهام بودريقة بـ'ابتلاع شيك' بقيمة 600 مليون سنتيم، متسائلا بسخرية: 'لماذا لم تُنجز خبرة طبية على المعدة والبطن؟ كيف يمكن لقاضي التحقيق أن يتجاهل التنازل والبروتوكول ويعتمد فقط على رواية 'أكل' الشيك؟'. أما في ما يخص تهمة التزوير المنسوبة إلى بودريقة بناء على شكاية مهندس، فقد أكد الدفاع غياب الوثيقة الأصلية التي يُفترض أنها زُورت، مضيفا أن 'الملف مجرد ادعاءات دون أدلة مادية أو مقارنة موثقة بين النسخ'. وفي ختام مرافعته، تساءل المحامي عن الجهات التي تقف وراء اعتقال موكله، معتبرا أن غياب النسخة الأصلية للوثيقة وتوفر تنازل في ملف الشيكات يفتح المجال لتطبيق العقوبات البديلة، خاصة في ظل ما اعتبره 'ضعفًا في الإثباتات' على التهم المنسوبة إلى محمد بودريقة.

الأيام

منذ 7 ساعات

• الأيام

دفاع بودريقة يتحدث عن 'أيادٍ خفية' ويؤكد: موكلي رجل دولة وليس نصابا

واصلت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف محمد بودريقة، البرلماني السابق باسم حزب التجمع الوطني للأحرار والرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، المتابع في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ'التزوير' و'النصب'. وفي مستهل الجلسة، مثل بودريقة أمام القاضي مرتديا قميصا رماديا ونظارة طبية، حيث سأله القاضي عن وضعه الصحي، فأجاب: 'مزيان'، في إشارة إلى تحسنه بعد أن كان قد شعر بإرهاق في جلسة سابقة ما استدعى تأجيلها. وخلال جلسة اليوم قدم المحامي نور الدين الرياحي، عضو هيئة دفاع عن بودريقة، مرافعته أمام المحكمة، حيث استهلها بالإشادة بمساهمات موكله في مجالات السياسة والرياضة والتنمية الاقتصادية، معتبرا أن بودريقة 'خدم الوطن من مواقع متعددة'، وأشار إلى أنه سبق أن ترأس جلسات برلمانية بالنيابة. وطالب الرياحي، بإجراء بحث اجتماعي على موكله، مبرزا أن هذا الإجراء القانوني يُعد ضروريا لمعرفة خلفية المتهم الاجتماعية والشخصية وظروفه التي قد تكون سببا في المتابعة، وسجل أن النيابة العامة لم تبادر إلى طلب هذا البحث في حق بودريقة، رغم أهميته. وفي معرض تقديمه لما اعتبره دلائل على وجاهة شخصية بودريقة ووزنه الاعتباري، أدلى الدفاع بمجموعة من الصور الفوتوغرافية التي توثق لقاءاته مع الملك محمد السادس، وولي العهد، وأفراد من العائلة الملكية، إضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدا أن 'المخابرات الفرنسية لا تسمح لأي كان بالتقاط صور مع رئيسها'. وعرض المحامي صورا تجمع موكله مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، المنتمي لنفس الحزب، إلى جانب أمراء وشيوخ من دول خليجية، معتبرا أن هذه المعطيات تُظهر حجم العلاقات والامتدادات التي يتمتع بها بودريقة. وفي ذات السياق، شدد المحامي على أن بودريقة 'ليس بالنصاب الذي تسعى النيابة العامة إلى تقديمه بهذه الصورة'، بل هو وفق تعبيره، ضحية ظروف قاسية وأخطاء إدارية، مطالبا المحكمة بالاحتكام فقط إلى محاضر الضابطة القضائية، التي وصفها بـ'المهنية' و'عين الحقيقة'، باعتبارها توثق الأقوال دون أن تتضمن استنتاجات مسبقة. وأضاف الرياحي: 'كنت دائمًا أنصح عمداء الشرطة وضباطها ومفتشيها بأن يكونوا آلية بحث لا سلطة اتهام'. وتطرق الدفاع إلى السياق الاقتصادي العام، وخاصة تداعيات جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى أن موكله كان من بين المتأثرين بالأزمة الصحية والاقتصادية التي ضربت المستثمرين، ما جعله يواجه صعوبات مالية حادة. وأشار الرياحي إلى أن بودريقة يعاني من أمراض في القلب، خضع بسببها لعملية جراحية في لندن، قبل أن ينتقل للعلاج في ألمانيا، المعروفة بتخصصها الطبي في هذا المجال. وسلط الدفاع الضوء على واقعة سحب رخصة مشروع عقاري سنة 2022، تبلغ قيمته 25 مليار سنتيم، واصفًا ذلك بـ'غير المبرر'، ومؤكدًا أن هذا القرار زاد من تدهور الوضع الصحي والنفسي لموكله، بل شكّل منعرجًا حادًا في مساره. وفي ختام مرافعته، لمح المحامي الرياحي إلى وجود ما سماه 'أيادٍ خفية' تقف وراء متابعة موكله، قائلا: 'قد تكون هناك أيادٍ خفية لا تعلمها المحكمة ولا نحن نعلمها، أرادت لهذا الشاب ألا يستمر في إنجازاته التي تشهد له بها الوقائع'. وأعلن الرياحي، عزمه التوجه إلى الوكيل العام للملك من أجل تقديم شكاية رسمية بخصوص ملف سحب الرخصة، لكشف من يقف خلف هذه القرارات التي 'أضرت بسمعة ومستقبل' محمد بودريقة، حسب تعبيره.