لجنة النزاهة النيابية تكشف عدد المنافذ غير الرسمية في كردستان!

صرّح عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم الاثنين، عن عدد المنافذ الحدودية غير الرسمية في إقليم كردستان، فيما أكد ان هذه المنافذ تستخدم لتهريب النفط، والسكائر، والمخدرات، حيث ذكر السلامي في تصريح لقناة السومرية، انه "مجلس الوزراء أرسل وثيقة الى لجنة النزاهة تتضمن وجود أكثر من 20 منفذا غير رسمي في اقليم كردستان يستخدم لتهريب النفط والسجائر والمخدرات".
وتابع، انه "تم احالة ملف المنافذ غير الرسمية الى جهاز الادعاء العام وهيئة النزاهة الاتحادية، لاتخاذ الاجراء الرسمية والقانونية"، لافتا الى ان "مجلس الوزراء ووزارة المالية لم يتخذوا الاجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين في حكومة الاقليم وانهاء التهريب للنفط والمخدرات والسجائر وغيرها".
وأضاف، ان " الاقليم غير ملتزم بقوانين الضريبة والجمارك، اذ يترتب على الاقليم أكثر من اربعة تريليون و500 مليار دينار لم يتم ارسالها الى الحكومة المركزية"، مستدركا بالقول: "التقصير والاهمال واضح لكن القضاء هو الفيصل بهذا الموضوع".
ومن الجدير بالذكر أن عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية رفيق الصالحي، قد دعا في وقت سابق الحكومة الى ضرورة بسط السيطرة على منافذ إقليم كردستان، مشيرا إلى أن تهريب المحاصيل يأتي عبر منافذ اقليم كردستان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 14 ساعات

• شفق نيوز

البرلمان العراقي يقاضي الحكومة بسبب تأخر جداول الموازنة

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس النواب هادي السلامي، يوم الاثنين، عن رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية على خلفية عدم إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان لغاية الآن. وقال السلامي، في فيديو مصور ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة المالية لم تصرف رواتب دار المسنين والتي تبلغ 60 ألف دينار شهرياً لكل شخص"، مبيناً أن "البرلمان حرك شكوى قضائية ضد مجلس الوزراء العراقي ووزارة المالية بسبب الفساد والتفسير والإهمال". وأضاف أن "الحكومة خالفت الدستور في المادة 62 مخالفة قانون إدارة المالية رقم 6 سنة 2019، فضلاً عن مخالفة قانون الموازنة 30 رقم 23 سنة 2023"، مبيناً أن "هذه المخالفات أثرت سلباً على حياة المواطنين". هذا واستبعد عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، حسين مؤنس خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أول أمس السبت، إرسال الحكومة لجداول الموازنة الاتحادية، فيما استعرض أبرز أسباب هذا التوجه. فيما رجح عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، رجح سابقا، ان جداول الموازنة قد تصل البرلمان، مطلع شهر تموز/ يوليو المقبل.

شفق نيوز

منذ 16 ساعات

• شفق نيوز

ذي قار.. أحكام بالسجن المؤبد لمدان بقتل شقيقه و12 عاماً لتاجر مخدرات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الاثنين، بأن محكمة جنايات بالمحافظة أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق متهم أُدين بقتل شقيقه رمياً بالرصاص وسط مدينة الناصرية. وأضاف المصدر لوكالة شفق نيوز، أن المحكمة أصدرت أيضاً حكماً بالسجن لمدة 12 عاماً وغرامة مالية قدرها 15 مليون دينار بحق تاجر مخدرات، بعد إدانته بالاتجار بالمواد المخدرة. وأوضح المصدر أن القرارين صدرا استناداً إلى أحكام المادة 405 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، والمادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.

شفق نيوز

منذ 4 أيام

• شفق نيوز

تداعيات الحرب وغياب التخطيط ينميان الركود الاقتصادي في العراق

شفق نيوز/ بات الركود الاقتصادي واضحا في العراق، بعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وذلك عبر ضعف الاستهلاك، وتوجه المواطنين لجمع أكبر قدر من النقد تحسبا لأي طارئ، وضعف الثقة بالعملة المحلية، وفقا لمراقبين ومواطنين. كما يتجلى هذا الركود في انخفاض اعداد رواد الأسواق التعاونية "الهايبر ماركت" التي لم تعد تطابق أسمها بسبب غلاء الأسعار، الذي أنعكس على كافة المحال والأسواق التجارية. ويقول الخبير الاقتصادي علي دعدوش، لوكالة شفق نيوز، إن "الركود التضخمي المركب يشكل وضعاً معقداً يتسم بارتفاع الإنفاق النقدي الحكومي مثل تعويضات الموظفين مقابل ضعف النشاط الاستهلاكي الفعلي، بسبب عدم اليقين وضعف الثقة بالعملة الوطنية". ويضيف: "يؤدي عدم الثقة بالعملة إلى تدوير الأموال باتجاه المضاربة على الدولار بدل الاستثمار أو الاستهلاك، ما يغذي أزمة سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع المستوردة"، مبينا أنه "نلاحظ ان فقرة تعويضات الموظفين ارتفعت من 15.3 ترليون دينار في الربع الاول من عام 2025 مقارنة بالربع الاول من عام 2024 الذي بلغ 13.3، وان هذا الارتفاع يعني تحسناً ووجود حركة في السوق النقدي والحقيقي، أي زيادة مبيعات المحال التجارية والأسواق المحلية (معادلة في ظل اختلال الهيكل الانتاجي)، بالاضافة إلى مداورة الدينار بالدولار بسهولة ومرونة بين وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، لكننا نلاحظ ضعفا في عمليات الشراء (الاستهلاك) في الأسواق الصغيرة والكبيرة مثل الهايبر ماركت التعاوني والمحال التجارية في البلاد، ويكمن السبب بذلك في الركود العميق مع حالة عدم اليقين والخوف من قادم الأيام بسبب تبعات الحرب الراهنة بين الجمهورية الاسلامية والكيان الصهيوني". ويشير الى ان "هذا سيعمل على زيادة النقد المصدر من قبل البنك المركزي، وهذا له أثر سلبي آخر على الدينار من حيث فقدان الثقة بالعملة المحلية والاتجاه نحو طلب الدولار في السوق الموازي الذي سيعمل على ارتفاع سعر الصرف بالمقابل، ويؤدي إلى زيادة اسعار السلع والخدمات التي تستورد عن طريق هذا السوق وهو ما يعمق الأزمة في البلاد". وإزاء الركود الاقتصادي الحالي يقترح دعدوش بعض الحلول التي يراها مناسبة لحل الازمة الاقتصادية، قائلا "انها قصيرة المدى وتكمن في ضبط السيولة المفرطة عبر أدوات نقدية مرنة مثل استخدام أدوات السوق المفتوحة لتقليل فائض السيولة بالدينار الذي يذهب إلى المضاربة في الدولار، او إعادة تفعيل شهادات الإيداع قصيرة الأجل (CDs) بأسعار فائدة مغرية للمصارف والمواطنين، بهدف امتصاص الكتلة النقدية خارج القطاع المصرفي، فضلاً عن تنشيط الطلب المحلي بشكل ذكي عبر منح قسائم شرائية مؤقتة أو دعم مباشر لمحدودي الدخل، يمكن صرفه فقط في الأسواق المحلية أو التعاونية ( الهايبر) مع إعفاءات ضريبية مؤقتة أو تأجيلها على المحال الصغيرة لتحفيز الأسعار على الانخفاض والاستقرار وتحريك المبيعات". وللحرب الراهنة في المنطقة تداعيات تعمق الأزمة الاقتصادية العراقية وتشعر المواطنين بالقلق وخاصة في العاصمة بغداد. وبهذا الصدد، ينوه المحلل الاقتصادي أحمد عيد، لوكالة شفق نيوز، أن "الشعور بعدم الاستقرار المالي اصبح سائداً بين شرائح واسعة من المجتمع في ظل تفاقم الازمات الاقتصادية وتراجع القوة الشرائية للمواطنين". ويضيف، أن "ارتفاع الاسعار بشكل متواصل وتذبذب سعر صرف الدولار يعود الى ضعف السياسات المالية والنقدية، وان جميع هذه العوامل تسببت في تآكل الرواتب ودفعت الاسر لإعتماد اسلوب الاستهلاك الدفاعي الذي يقوم على تقليل الانفاق الى الحد الأدنى، ضمن محاولات محدودة للادخار تحسبا للطوارئ بسبب الاوضاع الراهنة في المنطقة". وبشير إلى أن "هذا النمط من السلوك لايعكس هشاشة الوضع الاقتصادي فقط بل يسهم بركود الاسواق ايضاً ويضعف الدورة الاقتصادية التي تعتمد على الاستهلاك كمحرك رئيسي". ويلفت إلى انه "مع استمرار غياب الرؤية الاقتصادية وتراجع الاستثمار ومحدودية الدخل، تبرز فجوة كبيرة بين دخل المواطن والتكاليف الحياتية"، منوهاً الى "ضرورة اتخاذ اجراءات جادة وواقعية تبدأ بضمان استقرار دخل المواطنين وتفعيل الرقابة لضبط الاسعار ومنع التلاعب بها، فضلاً عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية واطلاق حزمة من الاصلاحات الاقتصادية لاعادة الثقة بين الدولة والمواطنين". ويترجم ركود الاسواق التعاونية وما تسجله من مبيعات خلال الشهرين الماضيين هشاشة الاوضاع الاقتصادية، فالمبيعات في الهايبر ماركت التعاوني سجلت خلال الاشهر الاولى من افتتاحه مبعيات بقيمة 700 مليون دينار، لكل فرع وفق بيان لوزارة التجارة، فيما لاتوجد احصائية رسمية حالياً بالمبيعات الشهرية للاسواق التعاونية، إلا أن انخفاض اعداد الرواد والمتبضعين يدل على انخفاض المبيعات بهذه الاسواق، بسبب ضعف القدرة الشرائية للعديد من الشرائح الاجتماعية. وتؤكد الموظفة فاطمة عبد الحسين (35 عاماً)، أن "راتبي الشهري لم يعد يغطي احتياجات الاسرة كما كان سابقا". وتشير لوكالة شفق نيوز، إلى أن "مجموع راتبي وراتب زوجي الشهري لا يغطيان سوى المشتريات الضرورية فقط، بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية كاللحوم والفاكهة وغيرها". أما المواطن رياح الحسني فيقول، "لم يعد راتب الموظف يكفي لشراء ما تحتاجه الاسرة بسبب الغلاء وعدم استقرار الاسواق". ويوضح، ان "الكثير من المواد التي ارتفع سعرها في فترة معينة لم تنخفض بل، واصلت الارتفاع، وهذا له تأثير سلبي على الوضع المالي لقطاعات واسعة من المجتمع العراقي". وتطالب المواطنة لهيب عبد الغني "الجهات الرسمية بمتابعة الاسواق وضبط الاسعار". وتشير في حديثها لوكالة شفق نيوز، أن "المواد التي اشتريها من احد المحال بسعر معين وجدت سعرها مرتفعاً بعد عدة ايام في المحل نفسه، وهذا امر مقلق يعكس عدم ثبات الاسعار". وكانت وزارة التجارة اكدت في وقت سابق، أن لديها مخزوناً كافياً من المواد الغذائية الأساسية، وأنها مستعدة لتلبية احتياجات المواطنين في جميع المحافظات، بما في ذلك إقليم كوردستان. وأوضح البيان، أن المخزون متوفر وجيد، وأن الوزارة قادرة على مواجهة أي أزمة عالمية محتملة، مشيرة الى أن توزيع الحصص التموينية يتم بشكل موحد في جميع المحافظات، وأن أي تأخير قد يكون بسبب إجراءات فحص إضافية. ولم تقنع تصريحات الوزارة، المتعلقة بقدرتها على مواجهة أزمة محتملة، المواطنين، خاصة مع استمرار الحرب في المنطقة والقلق من توسع الصراع، وهو ما دفع العديد منهم إلى تقليل الانفاق تحسبا للطوارئ. يوضح المواطن عبد الكريم الزاملي (45 عاماً) لوكاةل شفق نيوز، أن "استمرار الحرب الحالية في المنطقة واحتمال توسعها ستكون له تداعيات خطيرة على الوضع الاقتصادي للمنطقة كلها، وسيكون العراق من اكثر البلدان تضرراً من الناحية الاقتصادية، وهو ما يدفع الأسر العراقية الى تقنين الانفاق المالي". ويواصل: "لا أحد يمكنه التكهن بما سيحصل، وأن القلق والمخاوف تدفعنا لإدخار ما يمكن من المال وعدم الانفاق إلا للاشياء الضرورية". وتشاطر المواطنة نجاة عبد الله، هذا الرأي، وتقول لوكالة شفق نيوز، "الاوضاع خطيرة تهدد المنطقة بأسرها وسيكون لها تأثير سلبي على بلادنا التي تعد من اكثر البلدان المستوردة للمواد الاسياسية". وتضيف، أن "الحكمة تدعونا للتصرف الحذر في هذه الفترة وعدم التبذير والاقتصار على شراء المواد الريئسية فقط"، منوهة إلى أن "ارتفاع الاسعار في الوقت الحالي وضعف القدرة الشرائية تدفع الى عدم الاستهلاك". وتعد إيران مورداً رئيسياً للسلع غير النفطية للعراق، وتشير التقديرات الى ان قيمة الواردات تبلغ نحو 20 مليار دولار سنوياً، وانخفضت الى 1.5 مليار دولار خلال الشهري الماضيين وفق الجمارك الايرانية، مايعني ان استمرار الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران سيشكل خللاً في الميزان التجاري العراقي بسبب تداعياتها المباشرة على حجم التبادل التجاري بين البلدين.