ملايين الموبايلات قد تتوقف في مصر بسبب 'الرسوم الجمركية'

يدخل قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، بوقف أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، والتي لم تسدد الرسوم الجمركية المقررة على أصحابها، حيز التنفيذ اليوم، وسط توقعات بتعطيل ملايين الموبايلات.
ويستهدف هذا القرار، الهواتف المحمولة التي جاءت من الخارج، سواء عن طريق التجار والمستوردين، أو عن طريق الأفراد القادمين من دول أخرى، إذ يلزمهم بسداد رسوم جمركية بقيم مختلفة، حسب نوع وعام صنع وسعر كل جهاز.
ويوضح رئيس شعبة المحمول في الغرفة التجارية بالقاهرة المهندس محمد طلعت، أن القرار يشمل كذلك الأجهزة التي لا يوجد لها رقم متسلسل 'سيريال نمبر' لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لذلك فالرسوم في هذه الحالة تكون إجبارية.
ولفت، في تصريحات خاصة لـ'سكاي نيوز عربية' إلى ضرورة سداد الرسوم الجمركية المحددة من جانب الجهاز القومي، والتي تستهدف في الأساس ضبط سوق الهواتف المحمولة في مصر، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات، وحماية المستهلكين من عمليات الاحتيال.
وبحسب المصدر، فإن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوجه مشتري الأجهزة الجديدة إلى التأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة دوليا، عبر الاستعلام بالرقم التعريفي للموبايل -وهو رقم طويل '15 رقمًا'- من خلال تطبيق 'تليفوني' الذي أطلقه الجهاز القومي مؤخرا.
من جانبه، يوضح شريف الخولي، وهو أحد مستوردي أجهزة المحمول في مصر، أن الهدف من قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، هو ضبط الأسواق من خلال توفير منظومة إلكترونية، مع التأكد من تسجيل الأجهزة المستوردة من الخارج بشكل قانوني.
وأشار، في تصريحات خاصة لـ'سكاي نيوز عربية'، إلى حالة الارتباك التي تضرب أسواق الهواتف المحمولة في الوقت الحالي، مع الاستعداد لدخول قرار الجهاز القومي حيز التنفيذ اليوم الاثنين 7 أبريل 2025، مؤكدًا أن ملايين الهواتف المحمولة معرضة للتوقف عن العمل بداية من اليوم.
وأضاف: 'كثيرون يبيعون حاليا أجهزة موبايل جديدة تماما بأسعار زهيدة، وربما ينطوي الأمر على خسارة، إذ إن بعض الأجهزة يصل سعرها إلى 12 ألف جنيه يمكن أن تباع بسعر 7 آلاف، بينما الرسوم الجمركية عليها لا تتجاوز 2500 جنيه'.
وأوضح أن شركات بيع الهواتف المحمولة قسمت الأجهزة الموجودة لديها الآن إلى 3 قوائم، القائمة الأولى اسمها 'No Active'، وتحتوي على (موبايلات) لم يتم تفعيلها على الشبكة المصرية بعد، ويكون الفارق بينها وبين الأجهزة التي جرى تفعيلها نحو 8 آلاف جنيه، لأنها مدينة بضرائب يجب دفعها'.
أما القائمة الثانية، وفق شريف الخولي، فهي قائمة الأجهزة الـ'Active'، التي تم تفعيلها بالفعل قبل بدء سريان الرسوم الجمركية في مطلع العام الجاري وهذه مدينة بضرائب سيتم تخفيضها، بينما القائمة الثالثة فهي 'الضمان'، وهي تلك المصنوعة داخل مصر، ولا توجد عليها رسوم جمركية'.
وبحسب المصدر، فإن بدء تنفيذ خطة وقف أجهزة الهواتف التي جرى تهريبها على مدى الأشهر الماضية إلى داخل البلاد، يمثل صدمة للمهربين، الذين تجاهلوا دفع الضريبة المفروضة من جانب الحكومة.
وكانت الحكومة المصرية قد منحت تجار الهواتف المحمولة، وكذلك المشترين نحو 3 أشهر منذ بداية العام الجاري لتسوية أوضاع الهواتف غير المسجلة على الشبكة القومية للاتصالات، وأبلغت جميع المستخدمين بموعد التسجيل المطلوب وأخر موعد لتجنب وقفها عن العمل من الشبكة.
وفي هذا السياق، أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق 'تليفوني'، لإتاحة الاستعلام عن الرسوم الجمركية والضريبة على الهواتف المحمولة من خلال إدخال رقم التعريف الدولي 'آي إم إي آي (IMEI)، لمعرفة ما إذا كان الموبايل خاضعًا للضرائب أم لا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جو 24

منذ 3 أيام

• جو 24

بيكهام وفيكتوريا في قائمة "صنداي تايمز" لأغنى البريطانيين رغم تراجع عدد المليارديرات

جو 24 : عانت المملكة المتحدة من أكبر تراجع في عدد المليارديرات المسجلين بعد حملة وزيرة الخزانة راتشيل ريفز ضد نظام غير المقيم الضريبي، بحسب قائمة صنداي تايمز للأثرياء. وحافظت عائلة هندوجا، التي تتجاوز ثروتها 35 مليار جنيه إسترليني (46.6 مليار دولار)، على صدارتها للقائمة السنوية لأغنى الأفراد في بريطانيا، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا). وتضم الشخصيات الشهيرة في قائمة أغنى 350 فرداً وعائلة في بريطانيا، إلتون جون، وأندرو لويد-ويبر، ولويس هاميلتون، وديفيد وفيكتوريا بيكهام، وملك البلاد. غير أن أحدث قائمة تكشف عن ثالث تراجع على التوالي في عدد المليارديرات المقيميين في المملكة المتحدة. وتراجع عدد الملياديرات في بريطانيا إلى 156 العام الجاري، من 165 في 2024، وهو تراجع حاد في تاريخ قائمة صنداي تايمز للأثرياء الممتد على مدار 37 عاماً. وقال روبرت واتس الذي يجمع قائمة الأثرياء: "نشهد تراجع عدد أثرياء العالم الذين يأتون للعيش في المملكة المتحدة". وأضاف واتس "توقعنا أن يغضب إلغاء وضع غير المقيم الأثرياء المهاجرين". وألغت حكومة حزب العمال الوضع الضريبي لغير المقيمين في المملكة المتحدة في أبريل (نيسان) الماضي، وهو الوضع الذي ينطبق على المقيمين في المملكة المتحدة الذين يقع منزلهم الدائم أو محل إقامتهم لأغراض ضريبية خارج المملكة المتحدة. وتعد أكشاتا مورتي، زوجة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، ضمن غير المقيمين المعروفين. وظهر الثنائي مرة أخرى على قائمة الأثرياء، رغم أن ثروتهما تراجعت إلى 640 مليون جنيه إسترليني من 651 مليوناً قبل عام. ومن بين الشخصيات الأخرى البارزة على القائمة، الملك الذي تبلغ ثروته 640 مليون جنيه أيضاً. تابعو الأردن 24 على

Amman Xchange

منذ 3 أيام

• Amman Xchange

هل تُحفز تيسيرات الحكومة المصرية المزارعين على توريد القمح؟

الشرق الاوسط-القاهرة : أحمد عدلي تسعى الحكومة المصرية لتشجيع المزارعين على سرعة توريد القمح خلال الموسم الحالي، الذي بدأ منتصف الشهر الماضي، ويستمر حتى منتصف يوليو (تموز) المقبل، عبر تيسيرات من بينها «تعجيل صرف ثمن المحصول»، وسط تساؤلات حول جدوى هذه الحوافز الرسمية. وقال وزير الزراعة المصري، علاء فاروق، الجمعة، إن المساحة المزروعة من القمح بلغت 3.1 مليون فدان مع إنتاجية متوقعة 10 ملايين طن حتى الآن، مشيراً إلى العمل على تذليل العقبات أمام المزارعين وتوفير الدعم لهم، خصوصاً فيما يتعلق بـ«تقليل الفاقد والهدر أثناء عمليات الحصاد والنقل والتوريد»، مع الالتزام بسعر توريد 2200 جنيه للإردب (الدولار يساوي 50.15 في البنوك المصرية). وأكد فاروق ضمان حصول المزارعين على مستحقاتهم بحد أقصى 48 ساعة من عملية التوريد، فضلاً عن تخفيض تكلفة معدات الحصاد هذا العام لمبلغ ألف جنيه بدلاً من 1200 جنيه العام الماضي. وخصصت الحكومة المصرية 420 نقطة على مستوى ربوع البلاد من أجل تجميع واستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين، مع توفير الميكنة الزراعية من خلال قطاعات وزارة «الزراعة» المختلفة، فيما تواصل الإدارات المعنية رصد كميات القمح التي جرى توريدها أولاً بأول، مع استهداف توريد أكثر من 4.5 مليون طن. وبحسب المتحدث باسم وزارة «الزراعة»، محمد القرش، فإن «الإجراءات المتخذة هذا العام، تهدف إلى التيسير على المزارعين وحل أي عقبات تواجههم بشكل فوري، بجانب العمل على حلحلة أي مشكلات سبق أن واجهتهم خلال عملية التوريد»، مشيراً إلى أن تخفيض تكلفة معدات الحصاد هذا العام يهدف في المقام الأول لزيادة العائد الذي يجنيه المزارع من القمح. وأوضح القرش لـ«الشرق الأوسط»، أن عمليات التوريد تسير بشكل جيد منذ بداية الموسم مع استمرار التنسيق بينهم وبين وزارة المالية، للتأكد من سداد المستحقات للموردين خلال يومين بحد أقصى، لافتاً إلى أن جميع الإجراءات المتخذة هدفها رفع المستوى المعيشي للمزارع مع حصاد المحصول. وقفزت واردات مصر من القمح لأعلى مستوياتها في 10 سنوات خلال العام الماضي، مسجلة 14.2 مليون طن، بزيادة قدرها 31 في المائة عن 2023 بحسب بيانات وزارة الزراعة، مع استهداف استيراد نحو 6 ملايين طن هذا العام. وتُعدّ مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، وتشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص، لكن خلال العام الماضي رفعت وارداتها بشكل كبير، مع السعي لزيادة تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من المحصول بالبلاد. وزادت الحكومة المصري نهاية العام الماضي سعر شراء القمح من المزارعين بنسبة 10 في المائة، استجابة لمطالب المزارعين لارتفاع تكلفة الإنتاج، الأمر الذي شجع المزارعين على زراعة القمح، مع إنتاج الفدان في المتوسط 20 إردباً، بحسب بيانات سابقة لوزارة الزراعة. أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز «البحوث الزراعية»، أشرف كمال، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن التيسيرات التي قدمتها الحكومة للمزارعين لم تبدأ مع موسم الحصاد فقط؛ لكن من قبل بداية موسم الزراعة، لتشجيع الفلاحين على زراعة القمح وتوريده للحكومة، لافتاً إلى أن المتابعة الدقيقة لعملية زراعة المحصول ستؤدي لزيادة متوقعة في حصيلة القمح المزروع مع التوسع بعملية زراعته في مناطق جديدة. وأضاف أن الإجراءات المتخذة حتى الآن «تشير إلى عدم وجود شكاوى بعملية التوريد، فضلاً عن جاذبية السعر بالنسبة للمزارعين»، لافتاً إلى أن زيادة متوسط إنتاجية الفدان من إردب القمح بنسبة تقترب من 50 في المائة خلال السنوات الماضية نتيجة المتابعة الدورية والإرشادات، وهي أمور جعلت زراعة القمح في أولويات المزارع المصري. في المقابل، أكد نقيب الفلاحين، صدام أبو حسين، «تراجع زراعة القمح هذا العام بنحو 150 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي»، وأرجع ذلك إلى «تفضيل بعض المزارعين زراعات أخرى اعتقدوا أنها أفضل ربحية من القمح، خصوصاً البنجر»، مشيراً إلى أن «النسبة الموردة للمطاحن الحكومية ربما تزيد على العام الماضي، رغم انخفاض المساحة بسبب السعر المربح للفلاحين». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة قد تحقق مستهدفاتها بزيادة ما تجنيه من القمح هذا العام».

سرايا الإخبارية

منذ 3 أيام

• سرايا الإخبارية

بيكهام وزوجته يقتربان من ثروة الملك تشارلز!

سرايا - شهد ديفيد وفيكتوريا بيكهام زيادة قياسية في صافي ثروتهما، التي بلغت 50 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لقائمة "صنداي تايمز" للأثرياء لعام 2025، ليقتربا أكثر من ثروة العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، التي ارتفعت إلى 640 مليون جنيه إسترليني. وبحسب القائمة، ارتفعت ثروة آل بيكهام بنحو 45 مليون جنيه خلال عام واحد فقط، في حين نمت ثروة الملك تشارلز بمقدار 30 مليون جنيه إسترليني، مدفوعةً بإيرادات ممتلكاته الخاصة مثل قصر "ساندرينغهام" و"بالمورال"، إضافة إلى دوقية كورنوال. ورغم ابتعاده عن ملاعب كرة القدم، استطاع ديفيد بيكهام، نجم مانشستر يونايتد السابق، استثمار شهرته في بناء إمبراطورية اقتصادية ضخمة، شملت تأسيس نادي "إنتر ميامي" الأميركي، وعقدًا كسفير للسياحة في قطر بقيمة 11 مليون جنيه إسترليني سنويًا، إلى جانب شراكته في ملكية نادي "سالفورد سيتي" برفقة زميله السابق غاري نيفيل وآخرين. من جانبها، بدأت فيكتوريا بيكهام مسيرتها الفنية ضمن فرقة "سبايس غيرلز" التي باعت أكثر من 100 مليون نسخة عالميًا، قبل أن تنتقل إلى عالم الموضة عام 2008 بإطلاق علامتها الخاصة "VB"، ثم توسعت في 2019 بإطلاق خط مستحضرات تجميل يحمل توقيعها. ورغم الفارق الكبير في الثروة مع العائلة الملكية، فإن الزوجين بيكهام يواصلان تعزيز موقعهما كواحد من أكثر الأزواج نفوذًا وثروة في المملكة المتحدة، بفضل مشاريعهما المتنوعة ونمو دخلهما اللافت خلال السنوات الأخيرة.