منظمة العفو الدولية تنتقد فشل "تيك توك" في حماية نفسية المستخدمين

انتقدت منظمة العفو الدولية استمرار فشل تطبيق المقاطع القصيرة تيك توك في معالجة المخاطر التي تهدّد
الصحة النفسية
للمستخدمين الشباب، التي وصفتها المنظمة بـ"الجسيمة"، وكان بحث سابق للمنظمة، أُجري عام 2023، قد كشف أن المستخدمين الأطفال معرضون لخطر الانجراف إلى الاكتئاب والانتحار بسبب المحتوى الذي يقترحه التطبيق عليهم في قسم For You (من أجلك).
وفي تحقيق أُجري باستخدام حسابات تحاكي أطفالاً في الثالثة عشرة من عمرهم، وجدت منظمة العفو الدولية أنه في غضون 20 دقيقة من إنشاء حساب جديد والتعبير عن الاهتمام بالصحة النفسية، كان أكثر من نصف مقاطع الفيديو في موجز "من أجلك" على "تيك توك" تتعلق بمشاكل الصحة النفسية. وقد أدت أضعاف هذه المقاطع المُوصى بها في ساعة واحدة إلى إضفاء طابع رومانسي أو تطبيع أو تشجيع على الانتحار. وكانت هذه إحدى النتائج الرئيسية التي توصّلت إليها منظمة العفو الدولية في مشروع بحثي واسع النطاق نُشر في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 حول المخاطر التي تُشكلها المنصة واسعة الاستخدام.
وكشفت المنظمة في بيان نشرته، اليوم الثلاثاء، أنها قبيل أسبوع التوعية بالصحة النفسية لعام 2025، سألت "تيك توك" عن التغييرات التي طبقتها الشركة منذ صدور نتائج تجربتها. وبحسبها، ردّت "تيك توك" بتدابير مألوفة معظمها مُطبّق بالفعل عند إجراء البحث، ولم تُشِر إلى مشكلة الانجرار نحو المحتوى المؤذي نفسياً في التطبيق، كما لم تقدّم بحسبها أي دليل على أي تدابير جديدة خاصة لمعالجة المشكلة.
"تيك توك" تعترف بأضرارها
وقال تقييم للمخاطر أجرته تيك توك عام 2024 إن "بعض أنواع المحتوى المُركّز، وإن لم تُخالف قواعد تيك توك، قد تُسبّب ضرراً من خلال تعزيز تجربة شخصية سلبية لبعض المُشاهدين عن غير قصد. على سبيل المثال، قد يكون هناك تأثير على الصحة النفسية، لا سيّما للمستخدمين الأصغر سناً، مرتبط بالمحتوى المُركّز المُتعلّق
بالحميات الغذائية
القاسية والمحتوى المُتعلّق بصورة الجسم".
تكنولوجيا
التحديثات الحية
تيك توك تفتح مركز بيانات بأكثر من مليار دولار في فنلندا
وفي القسم نفسه من تقييم المخاطر، تُدرج "تيك توك" تدابير تخفيفية مثل التطبيق الاستباقي لقواعدها، والحفاظ على معايير أهلية المحتوى، وتطبيق "تقنيات التشتيت" على موجز "من أجلك"، بالإضافة إلى خيارات التصفية ووظيفة التحديث لإعادة ضبط الموجز. وكانت جميع هذه التدابير مُطبّقة بالفعل في عام 2023، عندما أجرت منظمة العفو الدولية بحثها، لكنها لاحظت أن المستخدمين الشباب مُعرّضون لمخاطر على المنصة على الرغم من هذه التدابير.
هل تعلم خوارزمية "تيك توك" كل شيء؟
أبرز بحث منظمة العفو الدولية أيضاً أن نموذج أعمال "تيك توك" المُتطفّل على الخصوصية يتتبّع كل ما يفعله المستخدم على المنصة للتنبؤ باهتماماته وحالته العاطفية. وموجز "من أجلك" يلتقط بوضوح الحالة النفسية للشخص عندما يُضخّم كميات هائلة من المحتوى المتعلق بالاكتئاب وحتى
بالانتحار
، ثم يستخدم قابليته لهذا المحتوى للتوصية بالمزيد منه، بغض النظر عن الضّرر المحتمل.
وردت الشركة بالقول إن "تلميح منظمة العفو الدولية إلى أن تيك توك على دراية بحالة المستخدم العاطفية بطريقة ما، وتستخدمها للتوصية بمحتوى ما هو وصفٌ خاطئ لكيفية عمل منصتنا"، وكرّرت الشركة تقريرها لتقييم المخاطر، وذكرت أيضاً أنها "تستخدم نماذج التعلّم الآلي لتجنب التوصية بسلسلة من مقاطع الفيديو المتشابهة حول مواضيع لا تنتهك قواعد تيك توك، لكنها قد تُشكّل مشكلةً شوهدت على نحوٍ متكرّر"، وبالإضافة إلى إجراءات التخفيف المذكورة أعلاه، صرّحت "تيك توك" بأنها "طوّرت لوحة معلومات لوقت استخدام الشاشة تُتيح للمستخدم رؤيةً واضحةً لكيفية ووقت استخدام المنصة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 15 ساعات

• العربي الجديد

ترامب يضغط لإقناع نواب جمهوريين معارضين بتمرير مشروع إنفاق يفاقم عجز الموازنة

زار الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، مبنى الكابيتول للضغط على الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي لإقرار مشروع إنفاق ضخم للضرائب والهجرة هذا الأسبوع، والذي يصفه دائما بـ"القانون الموحد الضخم والجميل"، مع ما له من تداعيات على مستوى مفاقمة عجز الموازنة في البلاد. يسعى ترمب إلى إقناع معارضين داخل الحزب الجمهوري الذين عبروا عن مخاوف من أن التشريع لا يساهم كفاية في خفض الإنفاق. دافع الرئيس دونالد ترامب، في تصريحات له بالكونغرس، عن التخفيضات التي يستهدفها مشروع القانون في الرعاية الصحية (Medicaid)، مدعياً أن أجزاء كثيرة كانت تنفق على "أجانب غير شرعيين ومجرمين وقتلة"، وقال: "تم تخفيض الإنفاق فقط في ثلاثة أجزاء في الرعاية الصحية وهي الاحتيال والهدر وسوء الاستخدام". وتتسبب التخفيضات في ما يخص الرعاية الصحية بحالة من الجدل وعدم الرضا داخل المجتمع الأميركي عموماً والديموقراطيين خصوصاً، وتتوقع تقارير أن تؤدي التغييرات في الرعاية الصحية إلى فقدان نحو 8.6 ملايين أميركي على الأقل للرعاية الصحية، غير أن هذا الأمر لا يمثل أولوية لدى الجمهوريين. ويمثل مشروع القانون اختباراً لنفوذ الرئيس لدى المشرعين المترددين، إذ واصل عدد من الجمهوريين في مجلس النواب تحفظهم على التشريع، وقال النائب الجمهوري وارن ديفيدسون اليوم الثلاثاء، لشبكة سي إن إن: "لا أستطيع التصويت عليه"، وأنه يرغب في "روية مزيد من التخفيضات في الإنفاق ضمن التشريع المقترح. وبدت لهجة الرئيس الأميركي صباح اليوم، محذرة للجمهوريين المعارضين لمشروع القانون، إذ قال في تصريحات للصحافيين قبل اجتماعه مع أعضاء مجلس النواب إنه يرى أن إقرار مشروع القانون يمثل اختباراً لمدى ولاء الحزب الجمهوري له، وحذر من أن أي معارض يصوت ضد مشروع القانون "لن يبقى جمهورياً لفترة طويلة". وتعد واحدة من أهم النقاط العالقة، بجانب الرعاية الصحية، مسألة زيادة الخصومات الضريبية على مستوى الولايات والمستوى المحلي والتي تعد أولوية بالنسبة للجمهوريين من هذه الولايات الديموقراطية، وقال النائب الجمهوري مايكل لولر صباح اليوم للصحافيين بالكونغرس إنه لا يوجد اتفاق حتى الآن على هذه القضية، مشيراً إلى أنه إذا لم يتم الاتفاق عليها فلن يكون هناك تصويت، بينما يخشى آخرون من أن يؤدي ذلك إلى مزيد من المكاسب لحكام الولايات الديموقراطية. اقتصاد دولي التحديثات الحية تهديد ترامب بالتسريح الجماعي يدفع موظفي الحكومة إلى الاستقالة ويسعى رئيس المجلس مايك جونسون للوصول إلى اتفاق بين الجمهوريين الذين لا يحتملون خسارة أكثر من صوتين في التصويت العام بالمجلس، ويسعى لكسب أصوات هؤلاء المحافظين الذين يرون أن مشروع القانون يزيد من عجز الموازنة وزيادة الدين العام ويطالبون بتغييرات جوهرية في برنامج ميديكيد. ويتضمن مشروع القانون، تخفيضات ضريبية بقيمة تزيد على خمسة تريليونات دولار، وفقاً لتقديرات اللجنة المشكلة للضرائب، مقابل خفض الإنفاق في جوانب أخرى من القانون، بما يفاقم عجز الموازنة العامة. ويأتي اجتماع الرئيس مع الجمهوريين في محاولة للضغط عليهم وإنجاز التصويت الذي يتضمن جزءاً كبيراً لأمن الحدود بما في ذلك خطط تمويل بناء الجدار الحدودي وزيادة الدوريات والاستثمار في أحدث التقنيات، كما يتضمن تعديلات على سياسات اللجوء وزيادة الرسوم المفروضة على طالبي اللجوء، إذ يتضمن أحد البنود فرض رسوم قدرها 1000 دولار على المهاجرين الذين يتقدمون بطلبات اللجوء والتي تقدم دون أي رسوم منذ بدء إقرار اللجوء في أميركا.

العربي الجديد

منذ يوم واحد

• العربي الجديد

مطالبات بوقف "احتجاز" المرضى والجثث في مستشفيات المغرب

وجد المغربي كريم الزيدي نفسه في وضع محرج، بعدما رفض طلبه بتسلم جثة والده لدفنه، من قبل مسؤولي مصحة خاصة بمدينة الدار البيضاء في شهر مارس/ آذار الماضي، إلى حين سداد فاتورة طبية تصل قيمتها إلى 160 ألف درهم (نحو 16 ألف دولار أميركي). يقول لـ "العربي الجديد:": "فوجئت بإدارة المصحة تطالبني بسداد الفاتورة في حال أردت تسلم جثة الوالد، علماً أنه كان قد دخل المصحة لإجراء عملية جراحية في القلب ، إلا أن الطبيب اضطر إلى إدخاله إلى غرفة الإنعاش مدة خمسة أيام، قبل أن نكتشف بالمصادفة وفاته". يضيف: "لا اعتراض على مشيئة الله، لكن ما ضاعف حزننا هو أن مسؤولي المصحة غيبوا كل الجوانب الإنسانية، وتعاملوا معنا بمنطق مادي بحت، رافضين الدخول في مفاوضات مع العائلة من أجل منحنا تسهيلات في سداد الفاتورة، متوعدين إيانا بالإبقاء على جثة الوالد محتجزة في حال عدم التسديد". ويشير إلى أن "الوضع استمر ثلاثة أيام قبل أن تفضي وساطة أحد الأطباء إلى الموافقة على تسديدها على ثلاث مراحل". الأمر نفسه تكرر مع سائحة بريطانية (58 سنة) وجدت نفسها تواجه خطر الاعتقال بسبب عدم قدرتها على سداد فاتورة طبية تصل إلى 29 ألف دولار، بعد خضوعها للعلاج في إحدى المصحات الخاصة بمدينة مراكش، إثر تعرضها لأزمة قلبية، كما ذكرت وسائل إعلام بريطانية. مطالبات بإصدار قرار وزاري يحظر احتجاز المرضى أو الجثث في هذا الإطار، تعمل الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، على إطلاق حملة توعوية، بسبب تزايد ما أسمته حالات احتجاز المرضى الأحياء وجثث المتوفين في عدد من المصحات الخاصة والمستشفيات الحكومية في المغرب، بسبب عدم سداد فواتير العلاج. والهدف من الحملة الوطنية، وشعارها "العلاج حق والاحتجاز جريمة"، توعية المواطنين حول حقوقهم الصحية والقانونية، في ظل "تزايد التقارير المقلقة حول احتجاز مرضى أحياء وجثث متوفين في عدد من المصحات الخاصة والمستشفيات الحكومية في المغرب، من بينها احتجاز جثة متوفى ببني ملال، واحتجاز أجنبية بمصحة بمراكش، واحتجاز مريض نفسي بمصحة، وذلك بسبب عدم سداد فواتير العلاج رغم استكماله، أو احتجاز جثث متوفين كرهن لدفع الفواتير". ويقول رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، علي لطفي، لـ "العربي الجديد"، إن تلك الممارسات "تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الذي يحظر الحجز التعسفي، وتتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان، كما تتعارض مع المبادئ الدينية والإنسانية. ما يقع في عدد من المصحات الخاصة والمستشفيات الحكومية أمر خطير دفعنا إلى دق ناقوس الخطر وتنبيه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل القيام بواجبها إزاء تصرف غير قانوني وغير إنساني". ويوضح أن احتجاز المرضى وجثت المتوفين بدعوى عدم تسديد فاتورة العلاج يشكل "حجزاً تعسفياً وحرماناً من الحرية، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، كما أن لا أساس قانوني يمنح المؤسسات الصحية حق احتجاز المرضى أو الجثث، في حين أن اللجوء إلى القضاء هو الطريق الشرعي لاسترداد الديون، ونطالب بالتوقف الفوري عن احتجاز المرضى والمتوفين في المستشفيات والمصحات. تلك الممارسات تعد نوعاً من الابتزاز الذي لا يليق بمؤسسات يفترض بها تقديم الرعاية بدلاً من المعاناة". ويدعو إلى الاقتداء بنموذج دول الاتحاد الأوروبي التي تصنف احتجاز المرضى لأسباب مالية جريمةً ضد الإنسانية، وتعطي حقوق المرضى الأولوية القصوى، وتمنع احتجاز المرضى أو الجثث تحت أي ظرف". ويلفت إلى "شروع بعض الدول العربية، مثل مصر والأردن، إلى تحديث قوانينها لمكافحة هذه الممارسات". ويرى أن استغلال الوضع المالي للمرضى يعد "جريمة مزدوجة" تهدد سمعة النظام الصحي الوطني، خاصة في ظل الاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم وزيادة عدد السياح. الجريمة والعقاب التحديثات الحية جرائم القاصرين في المغرب... هل يُحاسَب الآباء والأساتذة؟ من جهة أخرى، يلفت لطفي إلى أن وجود فراغ قانوني يتعلق باحتجاز المرضى وجثت المتوفين بسبب عدم تسديد فواتير العلاج، مؤكداً ضرورة مصادقة البرلمان المغربي على قانون واضح وصريح وشفاف يمنع منعاً كلياً تلك الممارسات، مؤكداً أنه يتعين إصدار منشور وزاري يوضح حظر احتجاز المرضى أو الجثث تحت أي ذريعة. وطالبت الشبكة بتشكيل لجنة خاصة لرصد هذه الممارسات من أجل وضع حد لها. كما دعت، في بيان، إلى "الإسراع بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على جميع المواطنين، وتغطية 90% من العلاجات العادية، و100% من نفقات الاستشفاء والجراحة والأمراض المزمنة، وتطوير آليات لضمان الحق في العلاج، وحصول جميع المواطنين على الرعاية الصحية اللازمة، بغض النظر عن وضعهم المالي، مع تعزيز نظام التأمين الصحي وتوفير آليات للدعم المالي للمحتاجين".

العربي الجديد

منذ 3 أيام

• العربي الجديد

منظمة الصحة العالمية تبحث مستقبل العمل من دون تمويل أميركي

يلتقي مئات من المسؤولين في منظمة الصحة العالمية‭‭‭ ‬‬‬والمانحين والدبلوماسيين في جنيف، ابتداءً من يوم غد الاثنين في 19 مايو/ أيار 2025، في اجتماع يهيمن عليه سؤال حول كيفية التعامل مع الأزمات الصحية التي تهدّد البشرية ، من الجدري حتى الكوليرا، من دون المموّل الرئيسي؛ الولايات المتحدة الأميركية. ويُعَدّ شهر مايو من كلّ عام موعداً لانعقاد جمعية منظمة الصحة العالمية التي تحاول البتّ في شؤون هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة، علماً أنّ التركيز في الأعوام الأخيرة راح ينصبّ على الخروج بمعاهدة دولية للوقاية من الجوائح تهدف إلى تجنيب البشرية الأخطاء المرتكبة في أثناء مكافحة جائحة كورونا. وفي العادة، تمتدّ الجمعية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية أسبوعاً، وتشمل جلسات مناقشة وعمليات تصويت وإصدار قرارات، وتستعرض في العادة حجم قدرات المنظمة من أجل مواجهة تفشّي الأمراض والموافقة على اللقاحات ودعم المنظومات الصحية في كلّ أنحاء العالم. أمّا هذا العام، فإنّ الموضوع الرئيسي هو تقليص نطاق المنظمة، نظراً إلى أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأ عملية تستغرق عاماً لانسحاب واشنطن من منظمة الصحة العالمية، بناءً على أمر تنفيذي أصدره في اليوم الأول من تسلّمه ولايته الرئاسية الثانية في البيت الأبيض، في العشرين من يناير/ كانون الثاني 2025. يقول مدير تنسيق تعبئة الموارد لدى منظمة الصحة العالمية دانيال ثورنتون لوكالة رويترز إنّ "هدفنا هو التركيز على العناصر عالية القيمة"، مشيراً إلى أنّ النقاش سوف يجري لتحديد هذه "العناصر ذات القيمة العالية". ويؤكد مسؤولو الصحة أنّ الأولوية سوف تظلّ لعمل الوكالة الصحية التابعة للامم المتحدة في تقديم إرشادات إلى البلدان بشأن اللقاحات والعلاجات الجديدة لمختلف الحالات المرضية؛ ابتداءً من البدانة وصولاً إلى فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب (إتش آي في). صحة التحديثات الحية منظمة الصحة العالمية: جهود مكافحة السل في خطر وسط تخفيض التمويل ويشير أحد العروض التي تقدّمه منظمة الصحة العالمية في الاجتماع، والذي شاركته مع جهات مانحة واطّلعت عليه وكالة رويترز، إلى أنّ مهام الموافقة على الأدوية الجديدة ومواجهة تفشّي الأمراض سوف تبقى على حالها، من دون أيّ مساس بها، في حين يمكن إغلاق برامج التدريب والمكاتب في البلدان الأكثر ثراءً. يُذكر أنّ الولايات المتحدة الأميركية كانت تقدّم نحو 18% من تمويل منظمة الصحة العالمية. وفي هذا الإطار، يلفت دبلوماسي غربي، طلب عدم الكشف عن هويته، إلى "وجوب أن نتدبّر أمورنا بما لدينا". والاستعداد مستمرّ لتقليص عدد المديرين وحجم الميزانيات منذ إعلان ترامب، في يناير الماضي، موجة من الأوامر، ولا سيّما في مجال تخفيض المساعدات، الأمر الذي عرقل سلسلة من الاتفاقيات والمبادرات متعدّدة الأطراف. ويعني تأجيل الانسحاب الذي يستمرّ لمدّة عام، بموجب القانون الأميركي، أنّ الولايات المتحدة الأميركية ما زالت عضواً في منظمة الصحة العالمية وأنّ علمها سوف يبقى مرفوعاً أمام مقرّ المنظمة في جنيف حتى تاريخ مغادرتها الرسمي في 21 يناير 2026. وبعد أيام من إعلان ترامب الانسحاب، أتى بتصريح أثار حالة من الغموض إذ قال إنّه قد يفكّر في العودة إلى منظمة الصحة العالمية إذا "نظّفها" موظفوها. لكنّ مبعوثي الصحة العالميين يقولون إنّ أيّ إشارات تُذكر إلى تغيير رأيه لم تظهر منذ ذلك الحين. لذا فإنّ منظمة الصحة العالمية تخطّط للمضيّ قدماً، مع فجوة في ميزانية هذا العام تبلغ 600 مليون دولار أميركي وتخفيضات بنسبة 21% على مدى العامَين المقبلَين. وكان ترامب قد اتّهم منظمة الصحة العالمية بأنّها أساءت التعامل مع جائحة كورونا، الأمر الذي تنفيه المنظمة. وبينما تستعدّ الولايات المتحدة الأميركية للخروج من منظمة الصحة العالمية، من المقرّر أن تصبح الصين أكبر الجهات المانحة للرسوم الحكومية، وهي أحد مصادر التمويل الرئيسية لمنظمة الصحة العالمية، إلى جانب التبرّعات. وسوف ترتفع مساهمة الصين من أكثر بقليل من 15% إلى 20% من إجمالي الرسوم الحكومية بموجب إصلاح شامل لنظام التمويل المتّفق عليه في عام 2022. وكان سفير الصين لدى جنيف تشن شو قد صرّح أمام الصحافيين، في الشهر الماضي، بـ"وجوب أن نتعايش مع المنظمات متعدّدة الأطراف من دون الأميركيين"، مضيفاً أنّ "الحياة سوف تستمرّ". صحة التحديثات الحية دول منظمة الصحة العالمية أمام تحدّي البتّ في اتفاق الجوائح ويلفت آخرون إلى احتمال أن يكون هذا الوقت مناسباً لإجراء إصلاح شامل أوسع نطاقاً، بدلاً من الاستمرار تحت مظلة تسلسل هرمي للداعمين مُعاد تشكيله. ويتساءل الرئيس التنفيذي لمؤسسة "هو فاونديشن" المستقلة لجمع التبرّعات لمنظمة الصحة العالمية أنيل سوني: "هل تحتاج المنظمة إلى كلّ لجانها؟ وهل تحتاج إلى نشر آلاف المطبوعات سنوياً؟". يضيف أنّ التغييرات أدّت إلى إعادة النظر في عمليات الوكالة التابعة للأمم المتحدة، ومن بينها التركيز على تفاصيل من قبيل شراء الوقود في أثناء حالات الطوارئ. وتبرز ثمّة حاجة ملحّة للتأكد من عدم انهيار المشروعات الرئيسية في خلال أزمة نقص التمويل الراهنة. ويقول سوني إنّ ذلك يعني التوجّه إلى الجهات المانحة ذات الاهتمامات الخاصة كلّ مجال بحدّ ذاته، من بينها شركات الأدوية والمؤسسات الخيرية. يضيف الرئيس التنفيذي لمؤسسة "هو فاونديشن" أنّ "إي. إل. إم. إيه فونديشن"، التي تركّز على صحة الأطفال في أفريقيا والتي تملك مكاتب في الولايات المتحدة الأميركية وجنوب أفريقيا وأوغندا، تدخّلت أخيراً بتقديم مليونَي دولار للشبكة العالمية لمختبرات الحصبة والحصبة الألمانية المعروفة باسم "غريملين" التي تشمل أكثر من 700 مختبر تتعقّب تهديدات الأمراض المعدية. وتشمل الأعمال الأخرى في منظمة الصحة العالمية المصادقة على اتفاق تاريخي بشأن كيفية التعامل مع الأوبئة في المستقبل وحشد المزيد من الأموال من الجهات المانحة في جولة استثمارية. لكن سيبقى التركيز على التمويل في ظل النظام العالمي الجديد. في الفترة التي تسبق الحدث، أرسل مدير منظمة الصحة العالمية رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين يطلب منهم التطوع، دون أجر إضافي، كمرشدين. (رويترز، العربي الجديد)