إنهاء تعليق عضويته في "إيغاد".. هل اقترب السودان من العودة للاتحاد الأفريقي؟

الخرطوم – بعد 40 شهرا من تعليق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان إثر قرارات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التي اعتبرت "انقلابا"، كثفت الحكومة السودانية اتصالاتها مع قيادة الاتحاد الجديدة لتطبيع علاقاتهما، كما قررت الخرطوم إنهاء تعليق عضويتها في الهيئة الحكومية للتنمية " إيغاد" بعد تجميد عضويتها بالمنظمة قبل 14 شهرا.
وجمد الاتحاد الأفريقي عضوية السودان عقب إجراءات البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 بحل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في البلاد، وهو ما اعتبره الاتحاد انقلابا، بينما رفض البرهان التوصيف الأفريقي، وسمى قراراته إجراءات تصحيحية فرضتها ظروف المرحلة.
كما جمّد السودان عضويته في "إيغاد" في 20 يناير/كانون الثاني 2024، احتجاجًا على مشاركة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو " حميدتي" في قمة استثنائية لزعماء دول المنظمة عُقدت في أوغندا قبل يومين من قرار التعليق.
تحرك جديد
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي زار بورتسودان وزير الخارجية الجيبوتي محمود يوسف الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمنظمة "إيغاد" وطلب من رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان إنهاء تعليق عضوية السودان في المنظمة باعتباره من مؤسسيها.
بَيد أن السودان اشترط على الهيئة الاعتراف بالأخطاء التي ارتكبتها بحقه وتصحيح موقفها والاعتذار قبل استئناف نشاطه في المنظمة.
وفي تحرك جديد زار مالك عقار ، نائب رئيس مجلس السيادة، جيبوتي أمس الأحد وأبلغ رئيس الدولة إسماعيل جيلي رغبة بلده في استئناف نشاطه في "إيغاد" وتفعيل آليات استعادة عضويته في الاتحاد الأفريقي، وهنأه على فوز بلاده برئاسة مفوضية الاتحاد.
وقال مجلس السيادة في بيان إن مالك عقار عقد لقاء مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الجديد محمود يوسف تناول تطورات الأوضاع في السودان وسبل تفعيل آليات عودة السودان إلى عضوية الاتحاد.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية السوداني حسين الأمين في تصريح له، أن مالك عقار أبدى ثقة السودان في قدرة القيادة الجديدة لمفوضية الاتحاد الأفريقي على تصحيح مسار المفوضية والقيام بدورها في إيجاد الحلول للقضايا الأفريقية، مضيفا أن ملابسات تعليق عضوية السودان "جاءت في مرحلة مختلفة عن المرحلة التي يمر بها السودان".
وفي المقابل نقل مجلس السيادة عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود يوسف استعداد المفوضية لمناقشة قضية السودان ومزاولة نشاطه مع المؤسسات ذات الصلة داخل التكتل القاري.
عودة للسلام
ورد السودان على تجميد عضويته برفض أي دور للاتحاد الأفريقي في عملية السلام لإنهاء الأزمة في البلاد ولم يتجاوب مع خطة الاتحاد لوقف الحرب التي أقرها في يونيو/حزيران 2023، واتهم رئيس مفوضية الاتحاد المنتهية ولايته موسى فكي بعدم الحياد.
وكشف مسؤول في الخارجية السودانية -للجزيرة نت- أن مجلس السلم والأمن الأفريقي رهن إنهاء تجميد عضوية السودان في الاتحاد باتخاذ خطوات عملية بالعودة إلى الحكم المدني ومسار التحول الديمقراطي وذلك بتشكيل حكومة مدنية.
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، أن عقار أبلغ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الجديد بأن مجلس السيادة أجرى مؤخرا تعديلات دستورية تسمح للمجلس بتسمية رئيس وزراء وتكليفه تشكيل حكومة وأن ذلك سيحدث قريبا.
وفي موقف عده مراقبون رسالة للاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيغاد"، قال مالك عقار إنه لا يوجد ما يمنع من الجلوس مع قوات الدعم السريع إذا التزمت بتنفيذ اتفاق جدة الموقع بين الطرفين في مايو/أيار 2023.
وأضاف في تصريح صحفي عقب لقائه الرئيس الجيبوتي "لكن التوسع العسكري لقوات التمرد دفع بالجيش الوطني إلى القتال بغرض الحفاظ على الشعب السوداني ومقدراته"، مناشدا الرئيس جيلي بأن تلعب أفريقيا دورًا أكبر في إنهاء الأزمة السودانية.
شر لا بد منه
من جانبه، يقول مدير معهد أبحاث السلام السابق في جامعة الخرطوم منزول العسل إن أسباب تعليق عضوية السودان في هيئة "إيغاد" لا تزال قائمة ولا يعرف دواعي تجاوز ذلك، لكنه عدها خطوة جيدة.
وفي حديث للجزيرة نت يعتقد الباحث والأستاذ في جامعة الخرطوم أن المهم هو إنهاء تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي لأن دوره يتكامل مع الأمم المتحدة على رغم ضعف دور الاتحاد في التعاطي مع أزمات القارة السمراء.
وبرأيه فإن السودان قد لا يستفيد من رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي لكنه سيتضرر من استمرار التجميد، كما أن مطالب الاتحاد واضحة وظل البرهان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021 يعد بتشكيل حكومة مدنية ولم يفعل، مشيرا إلى أن المغرب جمد عضويته في المنظمة الأفريقية نحو 40 عاما بسبب قضية الصحراء الغربية قبل أن يعود للاتحاد.
بدوره يقول الباحث في الشؤون الأفريقية بدر الدين عبد العاطي إن السودان بدأ يستشعر أهمية العودة للبيت الأفريقي أكثر من أي وقت مضى تجنبا لاختطاف الملف السوداني من جهات دولية لا مصلحة لها في أمن واستقرار البلاد.
ويرجح الباحث في تصريح للجزيرة نت أن توقيع قوات الدعم السريع اتفاقا مع قوى عسكرية وسياسية لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرتها وتواصلها مع عواصم أفريقية، هو ما دفع مجلس السيادة للتحرك نحو المنظمات الأفريقية لقطع الطريق أمام "حميدتي" ومنع أي اتجاه للتعامل معه أو الاعتراف بحكومته الموازية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

اجتماع تحضيري للقمة الأفريقية الأوروبية في بروكسل بغياب دول الساحل

انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم الأربعاء 21 مايو، اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي للتحضير لقمة رفيعة المستوى، تجمع رؤساء دول وحكومات الجانبين. ويُعد هذا اللقاء، الثالث من نوعه، فرصة نادرة تؤكد عمق التشابك بين قضايا أفريقيا وأوروبا، خاصة في ظل التحولات السريعة التي يشهدها النظام العالمي. وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من الدول الأفريقية، حيث حضر نحو 35 وزيراً. إلا أن غياب دول الساحل الثلاث ـمالي وبوركينا فاسو والنيجرـ كان لافتاً، إذ لم يدع الاتحاد الأفريقي، المسؤول عن تنظيم الجانب الأفريقي هذه الدول في هذه التحضيرات. ويأتي هذا الغياب في ظل تزايد التحديات الأمنية في منطقة الساحل، مما يثير تساؤلات عن موقف هذه الدول من الشراكة الأفريقية-الأوروبية. تركزت المناقشات على قضايا أمنية واقتصادية عدة، منها الصراعات المستمرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان، إلى جانب دعم جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الساحل، رغم الإشارة إليها بشكل مقتضب في مشروع البيان المشترك. وبرز الملف الأمني كأولوية رئيسية، حيث أكد الوزراء ضرورة تعزيز التعاون السياسي والأمني بين الجانبين في مواجهة التحديات التي تهدد النظام متعدد الأطراف، منها تصاعد موجة التضليل الإعلامي والتحديات الجديدة الناتجة عن التوترات الدولية. وعلى الصعيد الاقتصادي، شكل تعزيز العلاقات والتعاون بين أفريقيا وأوروبا محوراً أساسياً، خصوصاً من خلال الاستثمارات الأوروبية في مجالات الطاقة والبنية التحتية على المستويين الإقليمي والقاري. كما تم التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لإنجاح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية. وأبرز الوزراء الأفارقة الحاجة إلى إعادة توازن العلاقات الاقتصادية مع أوروبا، مع تأكيد ضرورة تطوير الصناعة المحلية وتحويل المواد الخام داخل القارة، ما يساهم في خلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة والابتكار. وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع التعاون مع الاتحاد الأفريقي في مجالات إستراتيجية مثل المواد الخام الحيوية، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية للنقل، بما يعزز الشراكة بين القارتين. ويأتي هذا الاجتماع في ظل تقلبات جيوسياسية متسارعة وصراعات دولية تعيد تشكيل موازين القوى، مما يجعل الشراكة الأوروبية-الأفريقية أكثر أهمية من أي وقت مضى في السعي للحفاظ على الاستقرار والتنمية المشتركة.

الجزيرة

منذ 2 أيام

• الجزيرة

رواندا تستضيف أول مؤتمر دولي للأمن في أفريقيا لتعزيز الحلول المحلية

شهدت العاصمة الرواندية كيغالي، أول مؤتمر دولي يركز على قضايا الأمن في أفريقيا، في خطوة تُعتبر نقطة تحول مهمة في جهود تعزيز السلام والاستقرار بالقارة. وجاء تنظيم المؤتمر بدعوة من الرئيس الرواندي بول كاغامي، الذي شدد على أهمية أن تكون الحلول الأمنية أفريقية المنشأ، تعكس خصوصيات القارة وتلبي تطلعات شعوبها. ووصف كاغامي المؤتمر بأنه "منتظر منذ زمن بعيد"، مؤكدا أن مستقبل القارة لا ينبغي أن يُترك بيد قوى خارجية، بل يجب على الدول الأفريقية أن تتولى مسؤولية ضمان سلامها واستقرارها بنفسها. وأشار إلى أن أفريقيا كثيرا ما عُوملت كعبء يُلقى على عاتق أطراف خارجية، غالبا دون استشارة كافية أو فهم حقيقي للسياق المحلي، مما أدى إلى إخفاقات أمنية ملموسة. وشدد كاغامي كذلك على أهمية تعزيز المؤسسات الإقليمية، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن، لتتولى زمام قيادة جهود مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية. وأكد أن "المفتاح لتجاوز هذه التحديات يكمن في قدرتنا على ابتكار حلولنا الخاصة"، داعيا إلى توحيد الإرادة السياسية والخبرات الفنية والمصالح الوطنية مع الأولويات القارية لتحقيق هذا الهدف. يأتي هذا المؤتمر في وقت تتصاعد فيه التحديات الأمنية المتنوعة التي تواجه أفريقيا، مما يستدعي وضع إستراتيجيات متكاملة تركز على البناء الذاتي للسلام وتعزيز الاستقرار، بعيدا عن الاعتماد التقليدي على التدخلات الخارجية. ويأمل القادة الأفارقة من خلال هذا الحدث أن يعيدوا رسم مستقبل أمن القارة بما يخدم مصالحها ويضمن سيادتها.

الجزيرة

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

مؤتمر في توغو يناقش أزمة الديون الأفريقية وإيجاد حلول موحّدة

انطلقت أمس الاثنين أعمال المؤتمر الأفريقي للديون في لومي عاصمة توغو بمبادرة من إدارة التنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي. المؤتمر الذي ينظّم تحت شعار "الأجندة الأفريقية لإدارة الدين العام: الاستعادة والحفاظ على استدامة الدين" يجمع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وصانعي السياسات، والخبراء الماليين، وممثلين عن وزارات المالية والبنوك المركزية الأفريقية، والجماعات الاقتصادية الإقليمية متعددة الأطراف. ويهدف المؤتمر إلى التوصّل إلى موقف أفريقي موحّد بشأن قضية الدين المتفاقم في القارة، والذي بات يشكل عبئا اقتصاديا على طموحها في التنمية المستدامة. وتُمثّل الديون أحد التحديات الكبرى أمام الاتحاد الأفريقي ، إذ طالب منذ سنوات، إلى جانب دول الجنوب الأخرى، بإصلاحات داخل صندوق النقد والبنك الدوليين، بغرض تحقيق تمثيل داخل الهيئتين يكون أكثر إنصافا. مضاعفة حجم الدين وفي الفترة الواقعة بين 2010 – 2020 تضاعف حجم الدين الخارجي للدول الأفريقية 5 مرات، مع شروط إقراض مجحفة وصعبة على دول تعاني من الفقر المتعدّد الأبعاد. ووفقا لتقارير صندوق النقد الدولي ، فإن 25 دولة إفريقية تصنَّف حاليا إما في حالة ضائقةِ مديونية، أو معرّضة بشدة لخطر الوقوع فيها. وتعاني غالبية الدول الأفريقية من صعوبة الحصول على قروض بفوائد معقولة، مما يجعلها تدفع فوائد ديون، حجمها أكثر مما تنفقه على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم. ويرى قادة القارة أن البحث عن حلول أكثر فاعلية لتخفيف أعباء الدين أصبح ضرورة، لا سيما في ظل الحاجة المتزايدة إلى استثمارات لمواجهة التغيرات المناخية.