تقرير: 97.9 في المائة من أرباب وحدات القطاع غير المهيكل لم يلجؤوا إلى القروض البنكية

أحمد التدلاوي
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن 2.1 في المائة فقط من أرباب وحدات القطاع غير المهيكل يتوفرون على حساب بنكي مخصص للنشاط، في حين صرح 97.9 في المائة منهم بأنهم لم يلجؤوا قط إلى القروض البنكية.
وعزت المندوبية في مذكرة لها حول أهم نتائج البحث الوطني الخاص بالوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023 -2024 توصل موقع'كواليس اليوم' بنسخة منها، أسباب وجود القطاع غير المهيكل خارج الأبناك، إلى الامتناع الشخصي عن اللجوء للاقتراض (56.6 في المائة)، وغياب الحاجة إلى التمويل (11 في المائة)، إضافة إلى عوائق بنيوية، مثل اشتراط ضمانات مرتفعة (20 في المائة) والوضعية القانونية غير الملائمة (2.6 في المائة)، مبرزة أن التمويل الذاتي يشكل المصدر الرئيسي لإنشاء هذه الوحدات، إذ تعتمد عليه 72.2 في المائة من الحالات، في حين لا تتعدى نسبة اللجوء إلى القروض البنكية 1.1 في المائة، و0.8 في المائة فقط بالنسبة للقروض الصغرى.
أما على مستوى التدبير المالي، فأوضحت المندوبية في نفس المذكرة، أن 91 في المائة من الوحدات تعتمد على مواردها الذاتية لتسيير نشاطها اليومي، في حين أن التمويلات الخارجية، تظل هامشية للغاية، حيث تلجأ 0.3 في المائة فقط من الوحدات إلى القروض البنكية، و0.5 في المائة إلى القروض الصغرى، و2.7 في المائة إلى التمويلات من الممونين، وفي ما يتعلق برقم المعاملات السنوي للقطاع غير المهيكل، أنه انتقل من 409.4 إلى 526.9 مليار درهم بين سنتي 2014 و2023، أي بزيادة قدرها 28.7 في المائة، وتبقى هذا الزيادة معتدلة حيث لم يتجاوز معدل النمو السنوي 2,6 في المائة. كما ارتفع إنتاج القطاع ليبلغ 226.3 مليار درهم سنة 2023، مسجلا زيادة إجمالية بنسبة 22.3 في المائة.
وأشارت المندوبية في المذكرة نفسها، إلى أن عدد الوحدات الإنتاجية غير المنظمة بالمغرب بلغ حوالي 2.03 مليون وحدة سنة 2023، بزيادة تناهز 353 ألف وحدة مقارنة بسنة 2014، مشيرة إلى أن التجارة النشاط الرئيسي بنسبة 47 في المائة، متبوعة بالخدمات (28.3 في المائة) والبناء (11.6 في المائة)، في حين تتشكل الغالبية العظمى من الوحدات من شخص واحد فقط (85.5 في المائة)، ويتوزع الشغل في القطاع غير المنظم، وفق نتائج البحث، أساسا على أربعة قطاعات تتمثل في التجارة بنسبة 44.1 في المائة، الخدمات بنسبة 28.7 في المائة، والصناعة بنسبة 15 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 12.2 في المائة.
وأكدت المندوبية في ذات المذكرة، على أن الوسط الحضري يحتضن معظم الشغل في القطاع غير المنظم بنسبة 77.6 في المائة، وتتصدر جهة الدار البيضاء–سطات التوزيع الجهوي بنسبة 23.2 في المائة، تليها جهة مراكش–آسفي (14 في المائة)، ثم جهة الرباط–سلا–القنيطرة (12.9 في المائة)، أما على مستوى التشغيل، فقد بلغت نسبته في القطاع غير المنظم سنة 2023 حوالي 33.1 في المائة من إجمالي التشغيل غير الفلاحي، مسجلة بذلك تراجعا بمقدار 3.2 نقاط مقارنة بسنة 2014.
وسجل هذا التراجع، وفق المذكرة، على مستوى قطاعي الصناعة والخدمات، حيث انخفضت النسبة من 37.2 في المائة إلى 29.3 في المائة في الصناعة، ومن 21.5 في المائة إلى 20.6 في المائة في الخدمات.
في المقابل، سجل ارتفاع في القطاعين التجاري والبناء، حيث ارتفعت نسبة التشغيل في التجارة من 68.5 في المائة إلى 69.8 في المائة، وفي البناء من 21.4 في المائة إلى 25.3 في المائة.
وفيما يتعلق بنسبة الشغل المأجور، أفادت المندوبية بأنها لا تتعدى 10.4 في المائة من إجمالي التشغيل بهذا القطاع، كما أن أكثر من 77 في المائة من الأجراء يتم تشغيلهم عبر علاقات شخصية أو عائلية، في حين لا يتوفر 60 في المائة منهم على أي عقد عمل، مسجلة أن أعلى نسب الشغل المأجور تسجل في قطاعي الصناعة (17.2 في المائة) والبناء والأشغال العمومية (15.9 في المائة).
وتابعت المندوبية في مذكرتها، نسبة الوحدات المسجلة في الضريبة المهنية لاتتجاوز 14.2 في المائة، والمنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 9.8 في المائة، والمسجلة في السجل التجاري 7.5 في المائة، والمنخرطة في نظام المساهمة المهنية الموحدة 6.2 في المائة، كما أن عدد المنخرطين في نظام المقاول الذاتي لا يتجاوز 1.7 في المائة.
ومن جانب آخر، كشفت المندوبية في المذكرة ذاتها، أن 38.3 في المائة من النساء كن صاحبات وحدات إنتاجية بصفتهن مستقلات، مقابل 27.6 في المائة من الرجال، بحيث أن النساء يلجن هذا القطاع أساسا بدافع الضرورة بنسبة 71.9 في المائة، مقابل 65.1 في المائة من الرجال، ويواجهن صعوبات أكبر في التوفيق بين الحياة المهنية والالتزامات الأسرية، إذ صرحت 30 في المائة منهن بذلك، مقابل 8.1 في المائة فقط من الرجال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 2 ساعات

• صوت العدالة

بنعلي يكذب ادعاءات اقتصار دعم الطماطم على فلاحين اثنين ويؤكد استفادة الآلاف أغلبيتهم من صغار الفلاحين

رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية 'كومادير'، نفى بشكل قاطع ما روجته بعض الأطراف السياسية عن اقتصار دعم الدولة لزراعة الطماطم على فلاحين اثنين فقط، مؤكداً أن عدد المستفيدين في 2023 بلغ 3849 فلاحًا، بمساحة 11900 هكتار، وبمعدل 3 هكتارات لكل فلاح. وفي 2025، بلغت المساحة المستفيدة 11170 هكتارًا، استفاد منها 2735 فلاحًا بمعدل بين 3 و4 هكتارات لكل منهم، وأغلبهم من الفلاحين الصغار. بن علي شدد على أن الدعم لا يغطي سوى جزء محدود من التكاليف الفعلية التي يتحملها الفلاحون، خاصة في ظل تحديات مثل الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلبات الأسواق وأعباء الديون، مطالبًا برفع الضغط عن الفلاحين الصغار والمتوسطين. وزارة الفلاحة كانت قد أنهت العمل بالدعم الاستثنائي لزراعة الطماطم والبصل والبطاطس بعد موسمين (2023-2024 و2024-2025)، حيث كان الدعم يصل إلى 70 ألف درهم للهكتار الواحد من الطماطم في البيوت المغطاة، و40 ألف درهم في الحقول المفتوحة، واستفاد منه عدد كبير من الفلاحين، مما يؤكد أن الدعم شمل آلاف المستفيدين وليس اثنين فقط.

الجريدة 24

منذ 3 ساعات

• الجريدة 24

اتهامات باحتكار دعم الطماطم من طرف شخصين.. و"كومادير" تفند بالأرقام

أثار ملف الدعم العمومي الموجه للقطاع الفلاحي في المغرب، ولا سيما ما يتعلق بزراعة الطماطم، جدلاً متصاعداً على الصعيد السياسي والمهني، وسط تبادل الاتهامات بين فاعلين سياسيين وممثلي الهيئات الفلاحية، بشأن مدى شفافية وعدالة توزيع هذا الدعم، وواقعية الأرقام المتداولة حول المستفيدين منه. وقد تصاعد هذا الجدل بعد أن كشف عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن معطيات مثيرة في ندوة صحفية نظمها الحزب بالرباط، ضمن سياق تقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة، حيث أكد أن الكلفة الإجمالية الحقيقية للدعم المخصص للقطاع الفلاحي خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2024 تجاوزت 61 مليار درهم، مستعرضاً جدولاً مفصلاً يتضمن تفاصيل هذا التمويل العمومي. وأثار بووانو الانتباه بشكل خاص إلى ما اعتبره توزيعاً غير عادل للدعم الموجه لزراعة الطماطم في البيوت المغطاة، مشيراً إلى استفادة شخصين فقط من دعم بقيمة 70 ألف درهم للهكتار الواحد، أحدهما بمنطقة اشتوكة آيت باها والآخر بجهة فاس مكناس، وهو ما وصفه بـ"الاختلال الصارخ" في منطق توزيع الدعم. غير أن هذه التصريحات لم تمر دون رد، حيث خرج رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية "كومادير"، رشيد بنعلي، اليوم الخميس، ليفند ما وصفه بـ"المغالطات السياسية"، مشدداً على أن عدد المستفيدين من الدعم المخصص لزراعة الطماطم خلال سنة 2023 بلغ 3849 فلاحاً، وهو رقم يعكس، بحسبه، حقيقة توجيه هذا الدعم إلى قاعدة واسعة من الفلاحين، خاصة الصغار والمتوسطين منهم. وأضاف بنعلي، خلال ندوة نظمتها الكونفدرالية بسلا حول تحديات القطاع الفلاحي، أن المساحة المزروعة بالطماطم والمدعمة من قبل الدولة بلغت العام الماضي 11.900 هكتار، أي بمعدل يقارب 3 هكتارات لكل فلاح مستفيد. وفي السنة الجارية، حسب المتحدث ذاته، بلغت المساحة المدعمة 11.170 هكتاراً، استفاد منها 2735 فلاحاً، بمعدل يتراوح بين 3 و4 هكتارات للفلاح الواحد، ما يدل، حسب قوله، على شمولية الدعم واتساع قاعدته. وأكد رئيس "كومادير" أن استمرار ترويج معطيات مغلوطة أو مجتزأة من شأنه أن يضر بصورة القطاع الفلاحي الوطني ويزرع الشكوك حول مصداقية مؤسساته، مطالباً بوقف المزايدات السياسية التي تلقي بثقلها على الفلاحين، لا سيما في ظل الظروف المناخية والاقتصادية الصعبة، من جفاف متكرر وارتفاع مهول في تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق وغلاء أسعار المدخلات. واعتبر بنعلي أن تحميل الفلاحين مسؤولية اختلالات تتعلق ببنية السوق أو تعدد الوسطاء والمضاربين هو طرح غير منصف، ويغفل الواقع المعقد الذي يواجهه المنتج الفلاحي، خصوصاً في ظل الأزمات المتلاحقة التي أضعفت قدرته على الاستثمار والاستمرار، وفي مقدمتها تداعيات جائحة كوفيد-19، والانعكاسات الجيوسياسية على أسعار المواد الفلاحية، ناهيك عن توالي سنوات الجفاف وشح الموارد المائية. وفي سياق دفاعه عن مصداقية توزيع الدعم، أوضح رئيس الكونفدرالية أن المعايير المعتمدة في الاستفادة من التمويلات العمومية تخضع لرقابة صارمة من طرف المؤسسات المختصة، وتشمل عدة معايير تقنية تتعلق بطبيعة النشاط الفلاحي وحجم الاستثمارات، مشيراً إلى أن الدعم لا يغطي سوى جزء محدود من التكاليف الحقيقية التي يتحملها الفلاح المغربي. وعبّر بنعلي عن أسفه لكون النقاش الدائر حول الدعم يبتعد عن جوهر التحديات الحقيقية التي يواجهها القطاع، والتي تستدعي، برأيه، مقاربات تشاركية وواقعية بعيدة عن الحسابات السياسية الضيقة. ويستمر الجدل حول مدى نجاعة الدعم الفلاحي في المغرب، وشفافية صرفه، وتوزيعه العادل بين الفلاحين، في ظل اتساع هوة الثقة بين الفاعل السياسي والمؤسسات المهنية من جهة، وارتفاع منسوب الانتظارات المجتمعية من جهة أخرى. وبينما يتمسك البعض بضرورة فتح نقاش شفاف حول مردودية هذه البرامج ومدى تحقيقها لأهداف الأمن الغذائي والاستدامة، يدافع آخرون عن ضرورة حماية الفلاح المغربي من تبعات الهشاشة الاقتصادية والتقلبات المناخية، من خلال تعزيز الدعم وتجويده، بعيداً عن الصراعات السياسوية.

الجريدة 24

منذ 3 ساعات

• الجريدة 24

استعدادا للموعد القاري والعالمي.. الدار البيضاء تعالج أزمة ركن السيارات بخطة مرائب جديدة

تعيش مدينة الدار البيضاء، كبرى الحواضر المغربية، على وقع تحديات متزايدة في مجال التنقل الحضري، وسط اختناق مروري دائم وأزمة متفاقمة في أماكن ركن السيارات، وضع يزداد تعقيدا مع الارتفاع المطّرد في عدد المركبات، والنمو الديمغرافي المتسارع، وتوسع الأنشطة التجارية والخدماتية داخل المدينة. وفي ظل استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات رياضية دولية كبرى، من قبيل كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، تبرز الحاجة الملحة إلى تأهيل البنية التحتية الحضرية، وعلى رأسها فضاءات ركن السيارات، باعتبارها مكونًا أساسيا في منظومة الاستقبال والتنقل داخل المدينة. وفي هذا السياق، كشفت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدار البيضاء، عن حزمة مشاريع قيد الإنجاز لتشييد مرائب تحت أرضية بعدد من المناطق الاستراتيجية، وذلك بهدف تخفيف الضغط على شوارع المدينة وتعزيز الجاذبية الحضرية للعاصمة الاقتصادية. وأوضحت الرميلي، وفقا لما أكدته خلال حوار إذاعي ضمن برنامج "بوليميك"، أن الدار البيضاء ما زالت تواجه "صعوبات حقيقية على مستوى البنية التحتية، وخاصة في ما يتعلق بأماكن ركن السيارات". وأضافت العمدة أن المدينة تعاني منذ سنوات من غياب حلول هيكلية في هذا المجال، مشيرة إلى أن "وسط المدينة لا يمكن ولوجه خلال فترات الذروة دون الاصطدام بأزمة ركن خانقة، وحتى في حال وجود مكان، يصطدم المواطن بظاهرة الحراس غير النظاميين أو بما أسمته بعودة الممارسات غير المهيكلة في تدبير الفضاء العام". وفي معرض حديثها عن المخطط المعتمد، أفادت الرميلي بأن المخطط المديري للنقل والتنقل وضع منذ البداية مؤشرات واضحة تؤكد وجود اختلالات في تدبير ركن السيارات، مضيفة أن مجلس المدينة تعبأ لتوفير ميزانية ضخمة تُقدَّر بأكثر من 600 مليون درهم من أجل إنجاز مرائب تحت أرضية تستجيب لمعايير الراحة والأمان وتنظيم الوقوف في الفضاءات العامة. وقد تم بالفعل افتتاح مرآب "تريون ديزوتيل" في قلب المدينة العتيقة بطاقة استيعابية تصل إلى 500 سيارة، بالإضافة إلى مرآب "ليغاب" الذي تم تشغيله مؤخرًا بسعة تفوق 330 مكانًا. كما يجري العمل، حسب المتحدثة ذاتها، على مرآب جديد قرب "ريجينسي"، فضلاً عن مشروع مرآب بشارع رئيسي يستوعب نحو 750 سيارة، إلى جانب مرآب خاص بمرتادي ملعب محمد الخامس بطاقة تقارب 200 مكان، يهدف إلى الحد من فوضى الركن خلال التظاهرات الرياضية. وأوضحت الرميلي أن توجه المجلس الحالي لا يقتصر فقط على إنجاز المرائب، بل يتقاطع مع رؤية حضرية شاملة تراعي التوازن بين الفضاءات الخضراء وحاجيات النقل الحضري، مؤكدة أن "استغلال المساحات العمومية يجب أن يراعي ضرورة خلق متنفس بيئي للسكان"، وهو ما يفسر، حسب قولها، تفضيل المرائب تحت الأرض عوض بناء طوابق إسمنتية. وأكدت عمدة المدينة أن أربعة مشاريع مرائب باتت في طور الإنجاز، اثنان منها دُشِّنا مؤخرًا، بينما تخضع ثلاثة أخرى للدراسة التقنية والمالية تمهيدًا لانطلاق الأشغال، مضيفة أن هذه المشاريع تندرج ضمن تصور مندمج يندفع نحو جعل الدار البيضاء مدينة قادرة على استقبال الزوار واحتضان الفعاليات الكبرى، دون أن تفقد طابعها الحي أو تنكمش تحت وطأة الاكتظاظ. واختتمت الرميلي مداخلتها بالتأكيد على أن تدبير إشكالية ركن السيارات لا يجب أن ينفصل عن مقاربة شمولية تشمل تحسين وسائل النقل العمومي، وتنظيم الوقوف الطولي والعمودي، وتطوير منظومات الأداء الرقمي، معتبرة أن الرهان اليوم هو ضمان تنقل حضري أكثر كفاءة وراحة، لفائدة البيضاويين وضيوفهم على حد سواء.