وزير الخزانة الأمريكي يتوقع إبرام اتفاقات إقليمية
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الأحد إنه يتوقع إبرام عدد من الاتفاقات الإقليمية نتيجة محادثات تجارية حالية وسط فترة تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما.
وأضاف أن توقيت أي معدلات نهائية للرسوم الجمركية سيعتمد على ما إذا كانت الدول تتفاوض بحسن نية.
وذكر لبرنامج (ستيت أوف ذي يونيون) الذي تبثه شبكة (سي.إن.إن) أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تركز على أهم العلاقات التجارية للولايات المتحدة وعددها 18.
وتابع "أتوقع أننا سنبرم كثيرا من الاتفاقات الإقليمية".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع وسط ضعف الدولار وعدم يقين مالي
صعد الذهب اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياته في أسبوع مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن، وسط حالة من عدم اليقين المالي في أمريكا، حيث يناقش الكونجرس مشروعا شاملا للضرائب. المعدن الأصفر ارتفع في المعاملات الفورية 0.75% إلى 3308 دولارات للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو في وقت سابق من الجلسة، وزادت العقود الآجلة 0.3% إلى 3296 دولارا، فيما تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ 8 مايو، ما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية. المحلل في شركة "ماريكس" إدوارد مائير قال "خسر مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة خلال الساعات الـ 24 الماضية مع استمرار تصنيف موديز الائتماني، إضافة إلى الشكوك حول مشروع قانون الضرائب الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تقويض الدولار". ترمب كان قد ضغط أمس الثلاثاء على رفاقه الجمهوريين في الكونجرس، لتوحيد صفوفهم خلف مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، لكنه فشل على ما يبدو في إقناع مجموعة من الرافضين الذين لا يزال بإمكانهم عرقلة المشروع. قال كبير محللي السوق في "كيه.سي.إم" تيم ووترير قال"من المرجح أن يشهد الذهب مزيدا من الارتفاع على المدى المتوسط إلى الطويل، على الرغم من أنه إذا ظهرت أي عناوين إيجابية لصفقات تجارية، فقد يكون ذلك عقبة أمام الذهب في محاولة استعادة مستوى 3500 دولار". بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 32.99 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.3% إلى 1050.25 دولار بينما صعد البلاديوم 0.5% إلى 1017.93 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 4 فبراير.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
أسعار النفط ترتفع 1.5% وسط ترقب لمصير مفاوضات برنامج إيران النووي
تقلبت أسعار النفط وسط ضعف في الأسواق المالية الأوسع نطاقا، واستمرار عدم اليقين بشأن مصير العقوبات المفروضة على إيران. الأسعار تذبذبت بحدة بعد أن عبر المرشد الأعلى في إيران، عن تشككه إزاء المحادثات مع أمريكا، ما قوض التوقعات بالتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي، وقال علي خامنئي إنه لا يعتقد أن المحادثات مع واشنطن ستنجح، وحث إدارة ترمب على الكف عن "قول الهراء"، مضيفا أنه لا يعلم ما قد تسفر عنه أي مفاوضات. سعر العقود الآجلة لخام تكساس الأكثر نشاطا لشهر يوليو ارتفع 1.6% لتتم تسويته فوق 63 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر مزيج برنت فوق مستوى 66 دولارا للجلسة الثالثة. عدم اليقين يحكم أسعار النفط أسعار النفط شهدت تقلبات منذ الأسبوع الماضي وسط أنباء متضاربة بشأن مصير محادثات إيران وأمريكا، إذ من الممكن أن يمهد الاتفاق عودة مزيد من الإمدادات إلى السوق التي يتوقع أن تشهد فائضا في المعروض في وقت لاحق العام الجاري، وما يزيد من حالة عدم اليقين تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن جهود إنهاء حرب أوكرانيا وروسيا. نائب الرئيس الأول للتداول في "بي أو كي فاينانشال سيكيوريتيز" دينيس كيسلر قال "أسعار الخام تتحرك دون وجهة محددة في الوقت الحالي حتى يتوفر المزيد من المعلومات عن تحركات تحالف أوبك، والعقوبات على إيران، والحرب الروسية". تعافى سعر النفط الشهر الجاري بعد أن تراجع 19% في أبريل، وذلك عقب تهدئة الحرب التجارية بين أمريكا والصين، وفي إشارة داعمة للأسعار، ارتفعت الفروق السعرية لعدة أنواع من الوقود المكرر مقابل النفط خلال الأسابيع الماضية، ما قد يعزز الطلب على الخام. على صعيد آخر قال الرئيس التنفيذي لشركة "كونوكو فيليبس" ريان لانس، لا أعتقد أن إنتاج النفط الصخري في أمريكا قد بلغ ذروته، مضيفا أن استقرار الأسعار بين 50 - 60 دولارا لمزيد من الوقت سيؤدي إلى انخفاض بطيء في الإنتاج، أما عند 60 - 70 دولارا فيتوقع أن يستقر الإنتاج، ويراقب التجار بوادر تأثير انخفاض الأسعار على إمدادات أمريكا.
الرياض
منذ 6 ساعات
- الرياض
المقالزيارة ترمب والمصالح المتبادلة
تعتبر الزيارة التي قام بها الرئيس الأميركي إلى المملكة الأسبوع الماضي بالغة الأهمية لنا وللولايات المتحدة، فالمملكة منذ الاجتماع التاريخي بين صاحب الجلالة الملك عبدالعزيز والرئيس الأميركي روزفلت، وهي تطور علاقتها باستمرار بالولايات المتحدة، وهذا التطور وصل إلى مرحلة متقدمة جداً، بحيث أصبحت هذه الأخيرة هي الحليف الاستراتيجي الذي ننسق معه الكثير من الأجندة. والأمر لا يقتصر على الأجندة السياسية وحدها، وإنما يشمل كافة المجالات العسكرية والثقافية والاقتصادية وغيرها. وإذا رجعنا إلى إحصاءات التجارة الخارجية منذ 15 عاما، فسوف نلاحظ أن الولايات المتحدة كانت شريكنا الاقتصادي رقم واحد، وهذا يعني أن المصالح السياسية كانت مبنية ومدعومة بمصالح اقتصادية. ولكن، هذه المعادلة قد طرأ عليها بعض التغير، عندما أصبحت الصين هي شريكنا الاقتصادي الأول، وهذا التطور أدى إلى تراجع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة وخاصة على جانب الصادرات، حيث أصبح ترتيبها ليس ضمن الخمسة الأوائل، ففي عام 2024، على سبيل المثال، كانت الولايات المتحدة سادس مستقبل لصادراتنا، بعد الصين وكوريا الجنوبية واليابان والهند والإمارات. ورغم ذلك، فإن حرص المملكة على دعم العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، قد انعكس على جانب الواردات- من خلال المشتريات الحكومية. ولذلك تعتبر الولايات المتحدة ثاني أكبر البلدان التي نستورد منهم، وهذا بالتأكيد يحسن ترتيبها، ويجعلها ثاني أكبر شريك تجاري لبلدنا. إن العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة يحكمها توازن دقيق، ولكنه لا يراعى أحياناً من قبل الطرف الثاني، وهذا بالتأكيد مضر للعلاقات بين البلدين، ولذلك، كان مجيء ترمب إلى المملكة، لإعادة التوازن لهذه العلاقات أمرا مرحبا به. الأمر الذي انعكس على حفاوة الاستقبال الذي لفت انتباه العالم، مثله مثل الصفقات الاقتصادية الضخمة، التي أصبحت حديث وسائل الإعلام. فمن الواضح أن البلدين يرغبان في التعويض عما فات والسير حثيثاً نحو تعزيز العلاقات فيما بينهما بصورة أكبر. إن الولايات المتحدة رغم كل المتاعب التي تواجهها، وهي متاعب ليست قليلة، تبقى أكبر قوة اقتصادية وعسكرية وعلمية وتكنولوجية على وجه هذه الأرض، وبشكل مختصر، أهم دولة رائدة في العالم حتى الآن. ورغم ذلك، فإن احتفاظ الولايات المتحدة بهذا الموقع المتميز يتطلب تقوية علاقاتها مع الدول الرائدة في العالم، وبلدنا واحد منهم. فترمب الذي زار المملكة الأسبوع الماضي سوف يعود إلى واشنطن وفي محفظته اتفاقيات سوف تقلص عدد العاطلين عن العمل في بلده، وفي جعبته العديد من الصفقات التي سوف تسهم في رفع معدل نمو الاقتصاد الأميركي. ولذلك، فإن تعزيز العلاقات مع المملكة مفيد جداً للولايات المتحدة مثلما هو مفيد للمملكة، التي عززت مواقعها في النظام العالمي، باعتبارها دولة رائدة يمكن الاعتماد عليها.
