أسعار العملات العربية والأجنبية بختام تعاملات اليوم 14 مايو 2025

سجّلت أسعار العملات الأجنبية والعربية الرسمية انخفاضا طفيفا أمام الجنيه المصري، بحسب أحدث نشرة صادرة عن البنك المركزي المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، الموافق 14 مايو 2025.
وشهد سعر الدولار اليوم تراجعا بنحو 5 قروش أخرى ليصل لـ50.3244 جنيه للشراء و50.4552 جنيه للبيع، مقابل 50.3750 جنيه للشراء و50.5068 جنيه للبيع أمس.
وتعرض 'البوابة نيوز' في هذا التقرير أسعار العملات الأجنبية والعربية الرسمية بحسب أحدث نشرة صادرة عن البنك المركزي المصري:
أسعار العملات الأجنبية:
الدولار الأمريكي (USD):
سعر الشراء: 50.3244 جنيه
سعر البيع: 50.4552 جنيه
اليورو (EUR):
سعر الشراء: 56.5093 جنيه
سعر البيع: 56.6662 جنيه
الجنيه الإسترليني (GBP):
سعر الشراء: 67.1630 جنيه
سعر البيع: 67.3425 جنيه
الدولار الكندي (CAD):
سعر الشراء: 36.1163 جنيه
سعر البيع: 36.2231 جنيه
الفرنك السويسري (CHF):
سعر الشراء: 60.2255 جنيه
سعر البيع: 60.4181 جنيه
الين الياباني (JPY) لكل 100 ين:
سعر الشراء: 34.4712 جنيه
سعر البيع: 34.5725 جنيه
الدولار الأسترالي (AUD):
سعر الشراء: 32.5800 جنيه
سعر البيع: 32.6748 جنيه
الكرونة السويدية (SEK):
سعر الشراء: 5.2033 جنيه
سعر البيع: 5.2185 جنيه
الكرونة النرويجية (NOK):
سعر الشراء: 4.8849 جنيه
سعر البيع: 4.8993 جنيه
الكرونة الدنماركية (DKK):
سعر الشراء: 7.5758 جنيه
سعر البيع: 7.5963 جنيه
اليوان الصيني (CNY):
سعر الشراء: 6.9847 جنيه
سعر البيع: 7.0038 جنيه
أسعار العملات العربية:
الريال السعودي (SAR):
سعر الشراء: 13.4170 جنيه
سعر البيع: 13.4526 جنيه
الدرهم الإماراتي (AED):
سعر الشراء: 13.6997 جنيه
سعر البيع: 13.7383 جنيه
الدينار الكويتي (KWD):
سعر الشراء: 163.7206 جنيه
سعر البيع: 164.1993 جنيه
الدينار البحريني (BHD):
سعر الشراء: 133.4866 جنيه
سعر البيع: 133.8510 جنيه
الريال القطري (QAR):
سعر الشراء: 13.7924 جنيه
سعر البيع: 13.8526 جنيه
الريال العماني (OMR):
سعر الشراء: 130.7128 جنيه
سعر البيع: 131.0694 جنيه
الدينار الأردني (JOD):
سعر الشراء: 70.8795 جنيه
سعر البيع: 71.2643 جنيه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 5 ساعات

• البوابة

محلل مالي يوضح إجراءات دعم التنمية في الصعيد بتوجيه رئاسي

تسعي الحكومة المصرية بتوجيه من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتحسين كافة الخدمات الموجهة للمواطنين خصوصا في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجا وبخاصة منطقة الصعيد باعتبارها أحد أولويات الجمهورية الجديدة. تنمية الصعيد وفقا لتقارير حكومية والتي تضمنت رفع مخصصات الدعم بالموازنة العامة للدولة بقيمة تبلغ 400 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي 2025/2026 المقبل مقارنة بـ70 مليار جنيه في نهاية العام المالي الماضي بزيادة تبلغ 3.3 مليار جنيه. قال المهندس حازم الشريف، المحلل المالي والاقتصادي، في تصريحات لـ البوابة نيوز؛ إن هناك توجيها مباشرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة وخصوصا محاظات الصعيد بالإرتقاء بمستوي الخدمات العامة وتكاملها مع كافة الاجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية من عمليات لرفع كفاءة البنية التحتية وتتضمن مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب النظيف و المنظومتين الصحية والتعليمية بما يتوافق مع مبادرة حياة كريمة. تمكين الفئات الأولي بالرعاية أضاف أن هذه الاجراءات تتطابق أيضا علي تعزيز ثقافة العمل الحر والخاص وتمكين الشباب والمرأة في مدن الصعيد لتسريع وتيرة النمو ومستهدفات الحكومة من فرص العمل . أوضح أنه علي مدار الأسبوعين الماضيين تم ترجمة تلك التحركات داخل أحد مدن الصعيد وهي محافظة سوهاج؛ بعد حالة الاحتقان التي شهدتها المحافظة في الفترة الاخيرة، موضحا أن هناك عددا من المشروعات تم تفعيلها من بينها اعتماد وتوكيد وحدة القسطرة المخية بأحد المستشفيات الجامعية بالمدينة وهو ما يساعد على تسريع علاج المواطنين وبما يتوافق مع مبادرة الرئيس لتقليص قوائم الانتظار وزيادة معدلات العلاج علي نفقة الدولة والارتقاء بمنظومة التأمين الصحي في المحافظة. وذكر أن الفترة الراهنة شهدت تواجدا مكثفا من قبل المسئولين بالمحافظة في الشوارع والميادين و القري لترفيق الطرق وتعبديها للمواطنين وحل كافة المشكلات التي تواجه المواطن السوهاجي بما في ذلك مواجهة ظاهرة ارتفاع اسعار المنتجات والسلع الاساسية بالتزامن مع قدوم عيد الأضحي المبارك. أشاد " الشريف" باجراءات المحافظة بفتح خط ساخن مباشر مع المسئولين لمتابعة شكاوي المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية مطالبا بضرورة أن تحذو بقية المحافظات الأخري بتلك الخطوات للتيسير علي الفئات الأولي بالرعاية بما يساعد من اجراءات الدولة بتعظيم استفادة الشرائح الأكثر احتياجا من الخدمات المقدمة مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة.

البيان

منذ 6 ساعات

• البيان

الدولار يصعد بفضل بيانات اقتصادية متفائلة

استقر الين الياباني، أمس، في وقت أبقت فيه اضطرابات أسواق السندات الأضواء مسلطة على المتانة المالية للاقتصادات الكبرى، في حين صعد الدولار، بفضل بيانات اقتصادية متفائلة ومؤشرات على تراجع التوتر التجاري. وقلص الين خسائره ليتداول مستقراً عند 144.445 للدولار، بعد انخفاضه بواحد في المئة، الثلاثاء، في أعقاب تقارير أفادت بأن اليابان ستدرس تقليص إصدار السندات طويلة الأجل للغاية، بعد الارتفاع الحاد في العوائد في الأسابيع القليلة الماضية، وزاد الين بنحو تسعة في المئة منذ بداية العام، بسبب ضعف الدولار. وتراجع اليورو 0.2 في المئة إلى 1.1306 دولار بعد انخفاضه 0.5 في المئة في الجلسة السابقة، بعدما ألقى الإقبال على شراء الدولار بظلاله على الأسواق وسط مؤشرات على احتمال إبرام اتفاقيات تجارية، فضلاً عن بيانات تظهر أن ثقة المستهلك الأمريكي في مايو أفضل بكثير مما كان متوقعاً. وسجل الجنيه الاسترليني في أحدث التداولات 1.34885 دولار، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى في ثلاث سنوات، الذي لامسه، الاثنين. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، 0.25 في المئة إلى 99.776، لكنه هبط ثمانية في المئة منذ بداية العام متأثراً ببحث المستثمرين عن بدائل للأصول الأمريكية. ووصل الدولار الأسترالي في أحدث التداولات إلى 0.6436 دولار أمريكي بعد أن أظهرت بيانات ثبات معدل تضخم أسعار المستهلكين في أبريل، ما يبقي الآمال في المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، وخفض بنك الاحتياطي الأسترالي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.29 في المئة إلى 0.5966 دولار، بعد أن أشار البنك المركزي النيوزيلندي إلى أنه قد يكون أقرب إلى نهاية التيسير النقدي مقارنة بما كان يأمله البعض، وخفض البنك أسعار الفائدة 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً.

البوابة

منذ 7 ساعات

• البوابة

مدبولي:خلية استثنائية خلال الإجازات للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الذي تلا اجتماع الحكومة، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سؤال حول قانون الايجار القديم، حيث أوضح أن ما صدر عن الحكومة هو مُسودة أولى، حيث نعي تماماً مدى تعقيد وتشابك هذه القضية، حيث نتعامل مع قانون مر عليه نحو 60 عاماً، وسلسلة من القوانين المتعاقبة، وبالتالي كان ضرورياً التصدي لهذه الأزمة. ولفت إلى أنه لذلك تم اعداد هذه المسودة الأولى وارسالها للبرلمان، كما أكد مسبقاً ان الحكومة ستكون منفتحة تماماً لأية آراء تُثار، فهي غير منحازة لأي طرف على حساب الطرف الآخر، وبالتالي تركنا المجال لما يحدث من نقاشات في البرلمان والرأي العام، مشيراً إلى أن الشيء الأهم أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للحكومة لدى وضع هذه النوعية من التشريعات، تتمثل في ضرورة مراعاة التوازن في الحقوق التي قد تكون مُتعارضة بين فئات من الشعب، وبناءً على النقاشات التي حدثت في هذا الموضوع، كانت توجيهات فخامة الرئيس بأن نراعي ما أثير من اعتراضات، وتحديداً فيما يتعلق بالمُدة الزمنية الانتقالية، وكذا القيمة الايجارية الموضوعة، لنراعي البعد الاجتماعي بناء على المناقشات التي أثيرت خلال الفترة السابقة، وبناء على ذلك، هناك توجهات ستحدث لتكون الفترة الانتقالية للشُقق المستأجرة بغرض السكن أطول من الأماكن التجارية، وستكون هناك أرقام أقل فيما يخُص القرى والأحياء القديمة، ويقطنها محدودو ومتوسطو الدخل، وسيكون هُناك تمييز بأن يوضع في اللائحة التنفيذية أن تكون بداية الإيجارات في الجزء السكني مرتبطة بمستوى الأحياء. إدارة أصول هيئة الأوقاف وفي سؤال عن مستجدات برنامج الطروحات، ورؤية الحكومة لإدارة أصول هيئة الأوقاف، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه فيما يخص برنامج الطروحات، يتم العمل عليه بوضوح وشفافية، حيث عقد اجتماع أمس مع وزير الاستثمار لمراجعة هذا الملف، والتوسع في عدد الشركات التي ستطرح خلال السنوات الثلاث القادمة، بمُحدداتٍ واضحة، وتوقيتاتٍ لعملية الإعلان، وشفافية في دخول بنوك الاستثمار التي ستقوم بعمليات الطرح والدراسات، مُجدداً التأكيد على أن اعلان خطوات هذا البرنامج بصورة مبكرة يؤثر على قيمة الأصول، ولذا يتم الإعلان باجراءات مُحترفة، ونُعلن في التوقيت المناسب، وبناء على تقديرنا. وفيما يخُص إدارة أصول هيئة الأوقاف، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدكتور أسامة الازهري، وزير الأوقاف، يعمل حالياً على تنفيذ خطوات جادة في هذا الملف، وكان هذا جزءاً من النقاش الذي تم في اجتماعه مع الوزير ورئيس هيئة الأوقاف، لبحث كيفية إرجاع هذه الثقافة للمجتمع المصري، وكلما يكون هناك تعظيم للأصول، ونُدرك أن هناك مردودٍ إيجابي لها وعوائد سيشعر الناس بثقة أكبر، موضحاً أن ايرادات هيئة الأوقاف في حدود 3 مليارات جنيه سنوياً، وهذا الرقم يمكن مضاعفته بإدارة افضل وبالتالي ستنفق مُخصصاته للغرض الأساسي الذي أنشئ الوقف من أجله. ترشيح الدكتور العناني لليونسكو وردًا على أحد الاستفسارات، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا لدعم مرشحها لليونسكو، الدكتور خالد العناني، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يتجلى في لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو ممثلي الحكومة، مع كبار المسؤولين الدوليين، حيث يكون ترشيح الدكتور العناني محورًا اساسيًا للنقاش، مشددًاعلى إدراك مصر الكامل لأهمية هذا المنصب البارز في منظمة ذات قيمة عالمية كبيرة "اليونيسكو"، وأضاف أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا هامًا يمثل فرصة إضافية للترويج للمرشح المصري، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أن يحظى بثقة دول العالم خلال الانتخابات القادمة المقرر إجراؤها في شهر أكتوبر. وردًا على أحد الأسئلة الخاصة باستعدادات الحكومة المصرية لعيد الأضحى والتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال أيام العيد، أكد رئيس الوزراء المتابعة المكثفة مع السادة المحافظين وتشكيل خلية استثنائية خلال أيام الاجازات للمتابعة على مدار الساعة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية او البناء المخالف ويتم التعامل معها من المهد، وهذه مهمة المحافظين والمسئولين من مُديريات الأمن. كما أشار إلى أنه يتم توفير اللحوم وفتح المنافذ والشوادر التي توفر اللحوم المختلفة بصورة مبكرة حتى يتسنى للمواطن المصري تلبية احتياجاته واحتياجات أسرته. كما أجاب رئيس الوزراء عن سؤال حول موقف الانتهاء من الإجراءات والبنية التحتية المحيطة بالمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح، قائلاً: "تتم متابعة هذه الإجراءات من خلال عقد اجتماع أسبوعي مع اللجنة المختصة لهذا الغرض، وتم بالفعل إرسال الدعوات الرسمية لرؤساء الدول والملوك وكذا للشخصيات العامة والكيانات الدولية الكبرى". وأضاف: اكتملت أعمال المتحف بالفعل، ونضع اللمسات النهائية للانتهاء من تطوير المنطقة المحيطة بدءاً من مطار سفنكس إلى المحاور والطرق الكبرى التي تنتهي إلى المتحف، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير لا تقتصر فقط على المحيط المباشر للمتحف. وتابع: بالنسبة لفعالية الافتتاح، تم إعداد التصميم الخاص بها بالكامل وجار العمل على الإجراءات التنفيذية لها، ونأمل أن تكون الاحتفالية على أعلى مستوى وتبرز حجم وعظم هذا الأصل المهم للبشرية وهو المتحف المصري الكبير الذي تقدمه مصر هدية للعالم أجمع من خلال احتفالية تليق بمكانة مصر. تحريك أسعار الكهرباء الفترة المقبلة وردًا على الاستفسار الخاص بتحريك أسعار الكهرباء الفترة المقبلة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، انه يتم كل عام زيادة أسعار المرافق الأساسية نتيجة ارتفاع التكلفة، وبالتالي يتم الزيادة بصورة سنوية لأنها تختلف عن البترول ومشتقاته بالنظر لها باعتبارات مختلفة وبناء عليه يتم إقرار ما هو مناسب وحجم الزيادة. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تتعامل مع هذا الملف طبقًا لقيمة تكلفة الكهرباء على الدولة، ومدى الدعم المُقدم لهذا القطاع، وفي نفس الوقت يتم التعامل مع هذا الملف، وفقًا لمراعاة الظروف الاقتصادية وعدم التأثير على التضخم وعلى قدرات المواطنين، منوهًا إلى أنه يتم تطبيق زيادة مُقررة وليس قراراً مفاجئاً ولكن لها توقيتات ويتم دراستها مع كل الاعتبارات المختلفة وبناء عليه يتم إقرار حجم الزيادة. وحول استفسار من أحد الصحفيين حول ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة الأخيرة، ودور الدولة في هذا الشأن، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك وحدات سكنية تنفذها الدولة، وأخرى ينفذها القطاع الخاص، لافتا لما ذكره في تصريحاته التليفزيونية، عقب انتهاء جولته السبت الماضي في مدينتي أكتوبر وزايد، من أن الدولة تتحمل دعما بأكثر من 60% من قيمة الوحدة عن المواطن في المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتحديدا في محور الإسكان الاجتماعي، وأنه تم إيضاح أنه علاوة على ذلك يتم سداد قيمة الوحدة على مدار 20 عاما، كما يتم مراعاة أن تكون هناك نسبة لأقل دخل للمواطن، حيث يكون قيمة القسط أقل من القيمة الإيجارية لوحدة في منطقة من المناطق غير المخططة، ولذا يكون هناك تغيير في أسعار الوحدات التي تعلن الدولة عن طرحها، وذلك يرجع إلى زيادة في أسعار المكونات، فسعر الوحدة من 10 سنوات يختلف بالتأكيد عن سعر الوحدة اليوم. أما فيما يخص القطاع الخاص، فهو يتبع نظام السوق الحر، وما يعيننا كدولة أن يكون المطور العقاري جاداً، وألا يتعرض المواطن لأي عمليات نصب أو احتيال من قبل البعض، ويتحدد دور الدولة في هذا الشأن في تنظيم عمليات التنفيذ، وأن يكون المطورون جادين فيما يتم إعلانه من جانبهم، لافتا إلى أن هناك آلية عرض وطلب، وبشأن ما أثير عن تخوف من أن تحدث فقاعة عقارية في مصر، فقد تابعتُ هذا الأمر بحكم تخصصي، وبحكم منصبي كوزير سابق للإسكان، مؤكدا أنه ليس من المحتمل حدوث هذه الفقاعة في مصر، لأن الأمر ليس قائما على الاستدانة من البنوك، أو الحصول على قروض، كما حدث في بعض دول العالم. الأسعار يحكمها العرض والطلب وأضاف رئيس الوزراء: تتبقى مسألة الأسعار التي يحكمها العرض والطلب، فكما يشير المطورون العقاريون كان هناك مبيعات العام الماضي تفوق العام الحالي، فهي دورة في قطاع العقارات، وليست فقاعة. وحول عودة الكتاتيب، وإحياء هذه التجربة، ومواكبتها للأدوات التكنولوجية بالعصر الحديث، وأساليب التعليم الحديثة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما عرضه وزير الأوقاف على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بخصوص هذا الملف، وتوجيه فخامته بإعداد دراسة متكاملة حول هذا الملف. وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على أن تقدم الكتاتيب مع إعادة فتحها العديد من الرسائل والموضوعات المهمة التي تساهم في تكوين الشخصية المصرية المعتدلة، لافتا إلى أن من هذه الموضوعات ثوابت الدولة المصرية القائمة على الوسطية والتسامح واحترام الاخر وحب الوطن والاحترام لمختلف الأديان. الكتاتيب وإقامة المزيد من فصول رياض الأطفال ولفت رئيس الوزراء إلى ما دار من مناقشات مع وزير الأوقاف حول ترجمة مختلف هذه الموضوعات المهمة من خلال الكتاتيب، وذلك بالنظر لدورها المماثل لدور رياض الأطفال في تعليم العديد من المواد الأساسية من دين، واساسيات اللغة العربية، حيث نحرص أن تظل هذه اللغة في ظل هذه التحديات تحظى بالإهتمام؛ وأيضاً اساسيات علوم الحساب والرياضيات، منوها في هذا الصدد إلى أنه مع انتهاء تدريس هذه المواد والاساسيات لأطفالنا في سنوات عمرهم الأولى، فإن ذلك يمكنهم من اكتساب المزيد من المعرفة والأسس، بدلا من التعرف على هذه المواد بداية من سن التحاقهم بالمدارس، مؤكداً أن ذلك يأتي مرتبطاً مع توجيهات الرئيس بضرورة التوسع في إقامة المزيد من فصول رياض الأطفال، والحضانات، موضحاً في هذا السياق، أن هناك برنامجا متكاملا للتوسع في فصول رياض الأطفال، من المقرر عرضه من جانب السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي. وأكد رئيس الوزراء على دور المساجد والكنائس كمؤسسات تعليمية وتوعوية، وذلك بالنظر لما تحويه من أماكن ومساحات من الممكن استغلالها كفصول للتدريس للمواد الأساسية لصغار السن من الاطفال، هذا جنباً إلى جنب مع مراكز الشباب، وقصور الثقافة، وعدد من المنشآت الحكومية الأخرى التي يمكن استغلالها كمنشآت لرياض الأطفال التي نعاني من عجز شديد فيها. وأكد رئيس الوزراء على التأثير الشديد للكتاتيب علي الأطفال في بدايات العمر، وهو ما يستدعي انتقاء الأشخاص الذين يقومون بالعملية التعليمية في هذه الكتاتيب، حتى لا يحدث نوع من التأثير السلبي، ويكون له مردود سلبي على مستقبل أولادنا واطفالنا.