ابوالخيل يفتتح القاعة الهاشمية بمدرسة الاميرة بسمة في مادبا

مادبا - الدستور - احمد الحراوي
افتتح مدير التربية والتعليم للواء قصبة مادبا الدكتور يوسف ابو الخيل القاعة الهاشمية في مدرسة الأميرة بسمة الثانوية الشاملة للبنات
وتزينت القاعة الهاشمية في المدرسة، بصور حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني حفظهم الله ورعاهم، وبالأعلام الأردنية واشتملت على معرض للاستقلال الأردني، وعلى ركن للمقتنيات التراثية التي تعبر عن قيم المجتمع الأردني وتراثه، وزاوية لفن الفسيفساء.
وعلى صعيد آخر رعى ابو الخيل حفل تخريج طلبة روضة المدرسة، وقدم الطلبة فقرات فنية وأهازيج وطنية ودبكات تغنت بالوطن وقائد الوطن و قصائد شعرية تغنت بالإنجازات الوطنية ومجدت ذكرى الاستقلال العزيزة على قلوب الأردنيين.
وعبر الدكتور ابو الخيل عن شكره وتقديره لمديرة المدرسة ولجنة تنظيم الاحتفال من المعلمات والطالبات المشاركات بالاحتفال والحضور الكريم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صراحة نيوز

منذ 16 دقائق

• صراحة نيوز

عودة سوريا إلى الخارطة الاقتصادية: المُبادر والسبّاق اليوم سيكون المُستفيد الأكبر غداً

صراحة نيوز ـ د. غازي إبراهيم العسّاف أستاذ الاقتصاد – الجامعة الأردنية فرضَت التغييرات الأخيرة التي جاءت نتيجة القرار الأميركي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا واقعاً جديداً على المشهد الاقتصادي في المنطقة، فالقرار السياسي والاقتصادي، الذي جاء بعد أشهرٍ من التغييرات السياسية التي حدثت في دمشق في ديسمبر من العام الماضي، هو بداية انفراجه كبيرة لدولة مزّقتها سنوات الصراع وأنهكتها العقوبات الدولية، إلا أنه وبلا شك فإنّ مثل هذه التحوّلات ستمتدُّ آثارها لتشمل دول الجوار، وعلى رأسها الأردن التي تنتظر فُرصاً اقتصادية واعدة مع عودة سوريا للخارطة الاقتصادية الإقليمية. فخلال حوالي 14 عاماً مضَت، أحدَثت العُقوبات الاقتصادية على سوريا اختلالات هيكلية في الاقتصاد السوري وأغرقت البلاد في فقر مُدقع، إذ تُشير الأرقام الرسمية الى أنّ الناتج المحلي الإجمالي قد تراجع بشكل ملحوظ من 61 مليار دولار في 2010 إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024، بانكماش اقتصادي تجاوز 90%، في حين تراجعت الصادرات السورية من 18.4 مليار دولار في 2010 إلى 1.8 مليار دولار فقط في 2021 وفق احصائيات البنك الدولي. في المقابل فقدت الليرة السورية أكثر من 90% من قيمتها، الأمر الذي أدّى لحدوث حالة من التضخم الجامح وارتفاعاً كبيراً في معدلات الفقر لتطال أكثر من 90% من السكان. لم يكن الأردن بمعزلٍ عن كُلّ هذه الأزمات المُتوالية التي عاشها الاقتصاد السوري، فقد استقبل الأردن حوالي 1.3 مليون سوري وفق التقديرات الحكومية، منهم 650 ألف لاجئ مسجل رسمياً، الأمر الذي فرض أعباءً مالية كبيرة وغير مسبوقة على خزينة الدولة والبنية التحتية، فعلى سبيل المثال تُشير أرقام وزارة التخطيط الأردنية بأنّ تكلفة استضافة اللاجئين بلغت نحو 2.5 مليار دولار سنوياً، أي حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن. بالإضافة إلى ذلك، أدّت الاغلاقات المُتكررة للحدود بين البلدين إلى توقّف حركة تجارة الترانزيت عبر سوريا والذي كان يُشكل شريان حياة لكثير من القطاعات الاقتصادية الأردنية، إذ انعكس ذلك وبشكل ملحوظ على حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث انخفض من 500 مليون دولار سنوياً قبل الأزمة إلى أقل من 100 مليون دولار. كما وتأثّر قطاع النقل في الأردن بشكلٍ ملحوظٍ نتيجة تعرّضه لخسائر تُقدّر بحوالي 400 مليون دولار سنوياً، الأمر اضطرار الشاحنات للاعتماد على طرق بديلة أكثر تكلفة وأطول مسافة عبر البحر. بدأ مسار العقوبات الاقتصادية الغربية على سوريا منذ العام 1979، إلا أنها تصاعدت بشكل كبير جداً بعد الثورة السورية في عام 2011، ففي 29 نيسان 2011 بدأ مسار العقوبات التصعيدي بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي حينها باراك أوباما لتجميد ممتلكات المتورطين في قمع المتظاهرين، تبعهُ الاتحاد الأوروبي بعقوبات مماثلة في أيار من العام نفسه. وتوالت بعدها موجات العقوبات لتشمل حظر الاتحاد الأوروبي للسلع الكمالية في حزيران 2012 وتشديد القيود في مجالات التسلح والاتصالات، الى أن بلغت العقوبات الاقتصادية على سوريا ذروتها مع 'قانون قيصر' الذي أقّره الكونغرس الأمريكي في العام 2019 ودخل حيّز التنفيذ في حزيران 2020، فارضاً عقوبات ثانوية على أي طرف يتعامل مع الحكومة السورية في قطاعات حيوية. إنّ هذا الانفراج الكبير الذي حدث اليوم للاقتصاد السوري والمُتمثل برفع العقوبات الاقتصادية هي حقبة اقتصادية جديدة ستعيشها سوريا بعون الله تعالى، الأمر الذي سيفتح وبلا شك بوابة فُرص ذهبيّة وواسعة أمام الأردن لتعزيز نموه الاقتصادي والخروج من أزمته المالية. فالكثير من القطاعات الاقتصادية في الأردن يُمكن أن تستفيد من هذه الفرص، أبرزها قطاع البناء والمواد الإنشائية والبنى التحتية إضافة إلى قطاع الصناعات الدوائية والغذائية والقطاع الزراعي، علاوة على القطاعات الخدمية، فالقطاع المصرفي الأردني، المعروف بقوّته وخبرته الإقليمية، يمكن أن يكون أحد أهم المستفيدين من استئناف العمليات المصرفية مع سوريا، إذ سيلعب هذا القطاع دوراً محورياً في تمويل التجارة وعمليات إعادة الإعمار، مستفيداً من علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية. علاوة على ذلك، سيشهدُ قطاع النقل في الأردن انتعاشاً كبيراً، حيث يُمكن أن يلعب ميناء العقبة دوراً استراتيجياً كبوابة لسوريا على البحر الأحمر، الأمر الذي بدوره يمكن أن يُعزّز عودة تدفّق آلاف الشاحنات عبر الطرق البرية نحو سوريا ومنها إلى تركيا وأوروبا، إذ تُشير التقديرات إلى أنّ استئناف حركة الترانزيت من الممكن أن يُخفّض تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 30% وهذا بدوره سيعزز تنافسية الصادرات الأردنية، وبخاصّة إذا ما عاد حجم التدفق التجاري بين البلدين إلى حوالي 500 مليون دولار سنوياً قبل الأزمة. على صعيد آخر، فمن المُتوقّع أيضاً أن تُسرّع مسألة رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وما لذلك من تسريع في عجلة الاقتصاد السوري وتحسُّن الأوضاع الاقتصادية، عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وما سيترتب على ذلك من تخفيف تكاليف استضافة اللاجئين السوريين على الأردن، إذ تُشير الدراسات إلى أنّ عودة 20% فقط من اللاجئين ستوفر على الأردن حوالي 500 مليون دولار سنوياً. من المهم ألّا ننسى أيضاً أنّه وبالرغم من الآفاق الواعدة للتحوّلات الاقتصادية الحاصلة في المنطقة، إلا أنّ هنالك تحديّات كبيرة تتمثل في أن الأردن سيُواجه مُنافسة شرسة في السوق السورية يمكن اعتبارها معركة الحصص السوقية، فالشركات التركية، المدعومة بقوة اقتصادية واستثمارية هائلة، تملك حُضوراً قوياً في مناطق شمال سوريا منذ سنوات عديدة، فلدى هذه الشركات خططاً طموحة لرفع التبادل التجاري مع الجانب السوري من نحو مليار دولار حالياً إلى 10 مليارات دولار في السنوات المقبلة. همسة في أُذن الفريق الاقتصاديّ للحكومة الأردنية ماذا يعني كُلّ ذلك بالنسبة للأردن؟ لابدّ أولاً أن نعي بأنّ ما يجري يمكن أن يكون فرصة اقتصادية تاريخية من الضروري استغلالها. فالدولة الأردنية مطالبة اليوم بضرورة تبنّي استراتيجية اقتصادية متكاملة تتوافق والتغييرات الإقليمية الحاصلة، إذ من المُهم أن تتضمن هذه الاستراتيجية إجراءات عاجلة من شأنها تعزيز القدرات التنافسية للمُنتجات الأردنية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية عند المعابر الحدودية، واستثمار علاقات الأردن المتميّزة مع المؤسسات المالية الدولية، إضافة الى إنشاء آليات تمويل مبتكرة للمشاريع المشتركة مع سوريا. كما وينبغي اليوم توجيه الأنظار لتأسيس مناطق صناعية مشتركة على الحدود، والاستثمار في مشاريع الطاقة والمياه والزراعة التي ستكون بلا شك محورية في عمليات إعادة الإعمار التي ستشهدها بعون الله سوريا، وهذا يتطلّب أولاً تنسيق حكومي أردني دائم وفعّال لتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتذليل العقبات التي قد تعترض المستثمرين وانسيابية حركة التجارة بين البلدين. لا بُدّ للدولة الأردنية أن تُدرك اليوم بأنّ قصّة نجاح إعادة الإعمار في سوريا ستُكتب فُصولها في السّنوات العشر القادمة، وأنّ المُبادر والسبّاق اليوم سيكون المُستفيد الأكبر غداً، فعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التي قد تظهر في بداية الأمر، تبدو الفرصة مواتية للأردن من أجل لعب دور محوري للتّسريع في إعادة سوريا للخارطة الاقتصادية، فالتحديات التي واجهها طوال سنوات الأزمة يمكن اليوم تحويلها إلى منافع اقتصادية ملموسة ستنعكسُ إيجاباً على الاقتصاد الأردني والمنطقة بأسرِها

عمون

منذ 25 دقائق

• عمون

الشيخ فيصل الحمود يهنئ الأردن بعيد الاستقلال

* "ما زلت أشعر أنني بين أهلي" عمون - وجّه الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح، أصدق التهاني القلبية إلى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، وإلى الشعب الأردني، بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لعيد استقلال المملكة، مستحضراً بمحبة ووفاء، تلك السنوات التي قضاها بين الأردنيين حين كان سفيراً لدولة الكويت لدى المملكة. وقال الشيخ فيصل الحمود: كلما حلّ عيد الاستقلال في الأردن، أجدني أستعيد مشاهدا لا تنسى من أيامٍ جميلة، عشتها وسط شعب أصيل كريم في طبعه، كبير في وفائه ومحبٌّ لوطنه، لم تكن علاقتي بالأردن علاقة دبلوماسية فقط بل كانت علاقة قلب بقلب وأرض بأرض ومصير مشترك. وأضاف الشيخ فيصل الحمود "شعوري اليوم لا يختلف عن شعور أي أردني، يحتفل باستقلال وطنه، أشارككم الفخر وأشعر بقيمة الإنجاز، وأدعو الله أن يديم على الأردن، نعمة الأمن والاستقرار والقيادة الحكيمة. وأكد الشيخ الصباح أن حب الأردن لم يفارقه، وأنه يفتخر دائماً، بأنه كان شاهداً على محطات مهمة في مسيرته، قائلاً "الأردن ليس وطناً يزوره المرء ويمضي، بل وطن يسكن القلب، وأبناء الأردن ليسوا مجرد أصدقاء، بل إخوة باقون في الروح والوجدان.

الشاهين

منذ 2 ساعات

• الشاهين

الصفدي والعيسوي وجهان لعملة واحدة

جواد الخضري حين يتبارى المسؤولون في العمل لما فيه المصلحة الوطنية الواحدة والثابتة للوطن والمواطن، فإن ذلك من شأنه أن يعزز التواصل داخليًا وإقليميًا ودوليًا. وقبل كل شيء، علينا أن نذكر الإنجازات لكل مسؤول يسعى لاستمرار البناء، ولا أقول 'يُعطى' لأن كل مسؤول عليه واجبات وعليه أن يعمل على تحقيقها. شخصيتان تميزتا بالعمل الدؤوب والاحتراف، يشهد لهما أفعالهما التي حققت ولا زالت تحقق الإنجازات؛ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الذي لا يكل ولا يمل، من خلال الجولات المكوكية على مستوى دول الجوار، والإقليم، والمستوى الدولي، والعمل على السير بخطى ثابتة في تأكيد الموقف الأردني رسميا وإنسانيا في حل مختلف النزاعات لنشر السلام وتحقيقه في كافة مناطق العالم. أما على المستوى الداخلي، فإننا نُشاهد ونلمس على الدوام ما يقوم به رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف العيسوي من لقاءات مستمرة مع مختلف شرائح المواطنين، سواء في المحافظات أو المدن أو القرى أو البادية أو المخيمات، بهدف الاستماع إليهم والعمل على تلبية معظم احتياجاتهم ومطالبهم، عدا عن الجولات المكوكية لرئيس الديوان الملكي العامر للوصول إلى المواطنين في أماكنهم، وتقديم كل ما يلزم، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، التي يعمل جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله على توجيه الجميع من السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية، والقضائية) بها، بما يخدم الوطن والمواطن على الدوام. من هنا نجد أن الصفدي والعيسوي مثال حيٌّ لما يقومان به من عمل افكار جلالة الملك، ونقلها لتحقيق رؤية سياسة أردنية ساعية إلى تحقيق العدل والسلام الدولي ، ونبذ كل ما يتعارض معهما، بما يهدف إلى تحقيق السلام في جميع أرجاء المعمورة. أما بالنسبة للشأن الداخلي ، فإن ما يقوم به العيسوي يهدف إلى توفير معظم احتياجات المواطنين، والعمل على تحقيقها وتلبيتها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: مساكن الأسر العفيفة التي جاءت بمكرمة ملكية سامية، وتعزيز المستشفيات الحكومية بما تحتاجه لرفع جودة الخدمات الصحية للمستشفيات ، وكذلك المراكز الصحية الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطن، فضلًا عن العديد من الخدمات العامة على مستوى الوطن، في مدنه وقراه وبأوديته ومخيماته. ما حاولت أن أهدف اليه من الكتابة عن هاتين الشخصيتين، انما هو من اجل أن يتحرك كل مسؤول للقيام بواجباته، لأن المنصب هو تكليف لا تشريف.