القضاء الكوري الجنوبي يردّ طلبا ثانيا لتمديد توقيف الرئيس المعزول

ردّت محكمة في سيول السبت طلبا ثانيا لتمديد احتجاز الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول الذي فشلت محاولته لفرض الأحكام العرفية.
ويزيد هذا القرار الضغط على المدّعين العامين لتوجيه اتهامات على الفور إلى الرئيس يول سعيا إلى إبقائه موقوفا.
وأوقِف يون الأسبوع الفائت في عملية دهم فجرا لمقر إقامته الرسمي بتهمة التمرد، ليصبح بذلك أول رئيس كوري جنوبي في السلطة يخضع للتوقيف في قضية جنائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LBCI

منذ يوم واحد

• LBCI

ستة قتلى و14 مفقودا بانهيار أرضي في منجم ذهب في إندونيسيا

تسببت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة بانهيار أرضي قرب منجم ذهب في شرق إندونيسيا، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، بحسب ما أفاد مسؤولون، مع مواصلة البحث عن أكثر من عشرة مفقودين. ولفت رئيس هيئة الإنقاذ في المنطقة يفري صابر الدين، في حديث لوكالة فرانس برس، الى أن الأمطار الغزيرة التي انهمرت لساعات تسببت في الانهيار الأرضي والفيضانات في منطقة نائية بمقاطعة بابوا الغربية مساء الجمعة. وذكر أن آخر البيانات تشير إلى مقتل ستة أشخاص، مشيرا الى أن البحث ما زال جاريا عن 14 آخرين. وأشار المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث عبد المهاري، أن مياه الفيضانات ضربت مخيما يستخدمه عمال مناجم الذهب في المساء "وجرفت خيامهم ومعداتهم". وأعلن أن أربعة مصابين تلقوا العلاج في الموقع، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار جسيمة أخرى، مادية أو بشرية. وأكد المهاري أن الفيضانات لم تتسبب في تشريد سكان المنطقة.

الميادين

منذ 3 أيام

• الميادين

بعد عزله.. رئيس كوريا الجنوبية السابق ينسحب من حزبه قبل انتخابات مفصلية

في تطورٍ سياسي لافت، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي السابق، يون سوك يول، اليوم السبت، انسحابه رسمياً من حزب "قوة الشعب" المحافظ، في خضمّ استعدادات الحزب للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 3 حزيران/يونيو، والتي تأتي في أعقاب عزله من منصبه بسبب إعلان الأحكام العرفية. أُقيل يون من منصبه في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد أن أثار قراره فرض الأحكام العرفية جدلاً واسعاً، مبرراً إياها بـ"كسر الجمود التشريعي واستئصال القوى المعادية للدولة". إلا أنّ القرار عمّق الانقسامات السياسية في البلاد، وأدّى إلى اندلاع تظاهرات عنيفة واتهامات بالتحريض على التمرد. وقال يون في منشور عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "أغادر حزب قوة الشعب اليوم"، مؤكداً أنّه سيواصل دعم مرشح الحزب الرئاسي ووزير العمل السابق، كيم مون سو. 24 نيسان 7 نيسان ويحظى كيم مون سو بدعمٍ داخلي لكونه العضو الوحيد في حكومة يون الذي رفض الانحناء أو تقديم اعتذار علني بشأن إعلان الأحكام العرفية. وقال هذا الأسبوع إنّه يشعر بـ"أسف صادق تجاه الأشخاص الذين يعانون"، في إشارة نادرة إلى تداعيات تعليق الحكم المدني. أثار قرار فرض الأحكام العرفية احتجاجات واسعة، بعضها تحوّل إلى أعمال عنف. ففي كانون الثاني/يناير، اقتحم أنصار متطرفون للرئيس المخلوع إحدى المحاكم في سيول، ما أدى إلى صدور أحكام بالسجن على أربعة منهم هذا الأسبوع. وبحسب خصومه، شجّع يون هذا النوع من العنف بشكل غير مباشر، إذ سبق أن قال إن البلاد "في خطر" وإنه "سيقف مع أنصاره المتطرفين حتى النهاية". واعتبر يون الانتخابات الرئاسية المبكرة "الفرصة الأخيرة لمنع الديكتاتورية الشمولية وحماية الديمقراطية الليبرالية وسيادة القانون". غير أنّ الحزب الديموقراطي المعارض ردّ على تصريحاته بوصفه بـ"الوقح"، مشيراً إلى أن يون "يدعو إلى الديمقراطية الليبرالية نفسها التي دمّرها". من جهته، قال المرشح كيم مون سو إن انسحاب يون "خطوة محترمة"، مؤكداً عزمه على "توحيد الحزب وتقديم رؤية إصلاحية جديدة". وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "غالوب" نُشرت نتائجه أمس الجمعة، أنّ مرشح الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يتصدر بنسبة تأييد بلغت 51%، على الرغم من مواجهته عدة محاكمات جنائية، في حين نال كيم مون سو 29% فقط.

الميادين

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الميادين

تونس: قاضٍ يأمر باحتجاز المحامي أحمد صواب بسبب تعليقات بشأن القضاء

قال محامون في تونس، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، إن قاضياً متخصصاً في مكافحة الإرهاب أمر، الأربعاء، باحتجاز المحامي البارز، أحمد صواب، بعد يومين من اعتقاله بسبب تعليقات حول القضاء. وكان اعتقال صواب أثار غضباً واسع النطاق بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في تونس، التي قالت إن هذه الخطوة تمثل "تصعيداً خطراً في حملة القمع ضد المعارضة"، وتمثل "ترسيخاً آخر للنظام الاستبدادي في البلاد". وخرج الناشطون إلى الشوارع، هذا الأسبوع، احتجاجاً على توقيف صواب وطالبوا بالإفراج عنه. اليوم 18:48 اليوم 18:43 ويُعدّ صواب من بين المحامين الذين يمثلون زعماء المعارضة الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن يوم السبت في قضية ما يُعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" في تونس. وانتقد صواب بشدة القاضي والمحاكمة الأسبوع الماضي، ووصف الإجراءات بأنها "مهزلة"، قائلاً إن "القضاة يتعرضون لضغوط شديدة، وسكاكين موجّهة إلى رؤوسهم". وفسرت محكمة "مكافحة الإرهاب" التعليق على أنه تهديد للقضاة، لكن محامي صواب قالوا إنه "إشارة إلى الضغوط السياسية الهائلة على القضاة". في حين قال متحدث باسم المحكمة إن صواب اعتُقل بتهم "متعلقة بالإرهاب" بسبب التعليق. يُذكر أن محامي صواب قاطعوا جلسة الأربعاء، بعد أن أبلغهم القاضي أنه قبِلَ تمثيل أربعة محامين فقط من بين العشرات الحاضرين للدفاع عنه.