اقتصادي / ارتفاع أعداد الزائرين يدعم نموّ القطاع السياحي بالمدينة المنورة بنسبة 18.7%

المدينة المنورة 23 ذو الحجة 1446 هـ الموافق 19 يونيو 2025 م واس سجّل القطاع السياحي في المدينة المنورة نموًا في أعداد الزائرين خلال الأعوام الثلاثة الماضية، باستقبال أكثر من (18) مليون زائر خلال العام 2024م، مقارنة بـ (14.1) مليون زائر خلال العام 2023م، و(8.2) ملايين زائر خلال العام 2022م. وأوضح تقرير أصدرته غرفة المدينة المنورة أمس، أن أنشطة قطاع الإيواء، ووكالات السفر، وتنظيم الرحلات سجّلت زيادة بلغت (18.7%) خلال العام 2024م (مقارنة بالعام السابق)، مستعرضًا أهمية القطاع السياحي في المدينة المنورة في دعم النموّ الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال الإنفاق السياحي على الإيواء، والتنقّل، والتسوّق، والخدمات الأخرى، وإيجاد فرص عمل في أنشطة القطاع السياحي، وتحقيق تنويع اقتصادي مستدام. واستعرض التقرير أبرز مقومات القطاع السياحي في المدينة المنورة، مبينًا أنها تحتضن نحو (400) مَعلمًا دينيًا، وتاريخيًا، وثقافيًا، تجذب الزوار من مختلف دول العالم، أبرزها المسجد النبوي، والمساجد الكبرى التاريخية، ومجموعة من المتاحف، والمعارض، والوجهات السياحية الحديثة، والمواقع التاريخية التي تم تأهيلها وتطويرها لاستقبال الأفراد، مثل الأودية والآبار التاريخية، والمواقع الأثرية، لتشكّل رافدًا لدعم القطاع السياحي في المنطقة. وأشار إلى إمكانية استغلال المعالم السياحية في المدينة المنورة عبر إستراتيجيات متكاملة، تشمل تطوير البنية التحتية، والاستثمار الفندقي، من خلال بناء فنادق ومنتجعات بجوار المعالم السياحية، وتطوير قطاع الإيجارات قصيرة الأجل عبر المنصات الشهيرة عالميًا لاستيعاب الطلب المتزايد على القطاع. وتشمل مجالات تنمية القطاع السياحي -بحسب التقرير- التوسّع في مجال تنظيم الفعاليات الثقافية، ودعم ريادة الأعمال، لزيادة العوائد الاقتصادية من السياحة، وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة، وتحفيز مجالات ريادة الأعمال والاستثمارات في القطاع السياحي، مثل تشجيع السياحة الصحية والاستشفائية، وتعزيز السياحة البيئية والترفيهية، والثقافية، والتراثية، ودعم جهود تطوير البنية التحتية السياحية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 20 دقائق

• الرياض

لتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية..البنك المركزي السعودي: صدور «قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان» المحدثة

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" اليوم الخميس عن صدور "قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان" المحدثة، انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي، والتي ستحل محل "ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان والحسم الشهري" المعمول بها حاليًا. وأوضح البنك المركزي السعودي أن القواعد المحدثة تهدف إلى تخفيض التكاليف على العملاء وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية المتعلقة بالتعاملات المرتبطة بالبطاقات الائتمانية؛ لمواكبة التطورات، وتماشيًا مع تنوع منتجات البطاقات الائتمانية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. وتضمنت هذه القواعد أحكامًا تفصيلية تتعلق بتنظيم إجراءات إصدار وتشغيل البطاقات الائتمانية، وزيادة الوضوح للتعاملات والعمليات المالية المتعلقة بالبطاقات، ورفع مستويات الوعي المالي للعملاء حيال هذه المنتجات، إلى جانب توفير بيئة تنظيمية ممكنة ومحفزة للابتكار في القطاع المالي. ويمكن الاطلاع على هذه القواعد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر (الرابط​). ​ كما عمل البنك المركزي السعودي بالتنسيق مع شركات الدفع العالمية على تقييم ومراجعة التكاليف المرتبطة بعمليات بطاقات الائتمان وتخفيضها، وذلك في سياق جهود "ساما" الهادفة إلى تعزيز وتطوير منظومة المدفوعات الرقمية، وتوفير حلول دفع متنوعة للعملاء وزوار المملكة في المتاجر ومنافذ البيع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030م.

عكاظ

منذ 21 دقائق

• عكاظ

«ساما»: شحن المحافظ الرقمية عبر بطاقات الأفراد الائتمانية مجاناً

سمح البنك المركزي السعودي (ساما) لكافة العملاء الأفراد بشحن محافظهم الإلكترونية عبر البطاقات الائتمانية مجاناً، وذلك ضمن سلسلة من القواعد التنظيمية التي أصدرها اليوم (الخميس)، لتنظيم رسوم العمليات والإجراءات المرتبطة ببطاقات الائتمان، إذ حدد البنك الحد الأقصى لهذه الرسوم بهدف تعزيز الشفافية وحماية حقوق العملاء الأفراد. وشملت التحديثات أن سحب المبالغ النقدية من أجهزة الصرف الآلي باستخدام البطاقة الائتمانية يجب ألا يتجاوز 3% من مبلغ العملية وبحد أقصى 75 ريالاً سعودياً، كما أوضحت القواعد أن تنفيذ عملية تحويل إلى الحساب الجاري أيضاً يتم دون أي رسوم. وأتاحت التعليمات الاستعلام عن بطاقة الائتمان عبر أجهزة الصراف الآلي مقابل 1.5 ريال سعودي، فيما أكدت أن استخدام البطاقة للشراء عبر الإنترنت أو من خلال أجهزة نقاط البيع يتم مجاناً دون أي تكلفة إضافية. كما نصت القواعد على أن الاعتراض على العمليات وكشف الحساب يخضع لرسوم لا تتجاوز 25 ريالاً سعودياً، في حين تبلغ رسوم إصدار بطاقة بديلة عند الفقد أو التلف أو خطأ الرقم السري 15 ريالاً سعودياً، وتم تحديد رسوم التأخر عن السداد بـ100 ريال سعودي، أما العمليات الشرائية الدولية فقد حُددت رسومها بنسبة 2.75% من قيمة العملية. وشدد «ساما» على أن هذه التحديدات لا تمس أو تُلغي أياً من التعليمات الأخرى الصادرة عنه سابقاً، والتي تشمل حماية العملاء والإفصاح والتمويل والإعلانات وغيرها من اللوائح المنظمة للعلاقة بين المؤسسات المالية والمستهلكين، وذلك في إطار التزام البنك المركزي بدعم الشفافية والعدالة والوضوح في تقديم الخدمات المالية للأفراد. أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 22 دقائق

• أرقام

ساما يُصدر قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان المحدثة

شعار البنك المركزي السعودي أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" صدور قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان المحدثة، والتي ستحل محل "ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان والحسم الشهري المعمول بها حاليًا. وتهدف القواعد المحدثة إلى تخفيض التكاليف على العملاء وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية المتعلقة بالتعاملات المرتبطة بالبطاقات الائتمانية؛ لمواكبة التطورات، وتماشيًا مع تنوع منتجات البطاقات الائتمانية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. وتضمنت هذه القواعد أحكامًا تفصيلية تتعلق بتنظيم إجراءات إصدار وتشغيل البطاقات الائتمانية، وزيادة الوضوح للتعاملات والعمليات المالية المتعلقة بالبطاقات، ورفع مستويات الوعي المالي للعملاء حيال هذه المنتجات، إلى جانب توفير بيئة تنظيمية ممكنة ومحفزة للابتكار في القطاع المالي. ​ كما عمل البنك المركزي السعودي بالتنسيق مع شركات الدفع العالمية على تقييم ومراجعة التكاليف المرتبطة بعمليات بطاقات الائتمان وتخفيضها، وذلك في سياق جهود "ساما" الهادفة إلى تعزيز وتطوير منظومة المدفوعات الرقمية، وتوفير حلول دفع متنوعة للعملاء وزوار المملكة في المتاجر ومنافذ البيع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030م. للاطلاع على قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان المحدثة