استئنافية البيضاء تواصل محاكمة المتورطين في اختلالات جماعة الفقيه بن صالح.. استنطاق تقني سابق يكشف تفاصيل مثيرة
صوت العدالة- عبد الكبير الحراب
تواصلت، اليوم الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسات المحاكمة في الملف المرتبط بالاختلالات المالية والإدارية التي شهدتها جماعة الفقيه بن صالح، خلال فترة ترؤس الوزير السابق محمد مبديع للمجلس الجماعي، حيث خُصصت الجلسة لاستنطاق أحد المتهمين الرئيسيين، ويتعلق الأمر بحميد لبراش، الرئيس السابق للمصلحة التقنية بالجماعة.
خلال الاستماع إليه، واجهته هيأة المحكمة بجملة من المعطيات والوثائق المرتبطة بصفقات عمومية أثارت شبهات بشأن نزاهة المساطر وشفافية التدبير. واستهل القاضي استنطاقه بسؤاله حول دوره في تتبع أشغال بعض المشاريع الجماعية، ومدى مسؤوليته عن توقيع الكشوفات التقنية، مع التذكير بتصريحات سابقة أدلى بها أمام الفرقة الوطنية أكد فيها غياب توقيعه عن عدد من الوثائق.
المتهم، من جانبه، أكد أن دوره كان يقتصر على المراقبة العامة، فيما أوكلت مهمة التتبع الميداني لتقنيين آخرين، مشيرًا إلى أن المهام كانت موزعة وفق الهيكلة الإدارية المعتمدة داخل الجماعة.
وفي ما يتعلق بكشف الحساب رقم 6 المرتبط بالتسليم المؤقت لأشغال أنجزت بتاريخ 27 يوليوز 2019، أوضح لبراش أن المقاول المعني استوفى مستحقاته، قبل أن يواجهه القاضي بتقارير تتحدث عن ظهور عيوب وتشققات في الترصيف وبعض البالوعات، ما دفع المتهم إلى التأكيد على أن الإصلاحات المطلوبة أُنجزت قبل التوقيع على المحضر النهائي.
وطرحت الهيأة القضائية تساؤلات بشأن صفقات أخرى موضوع شكايات من مواطنين تحدثوا فيها عن دراسات تقنية غير مكتملة أعدها مكتب دراسات معين. المتهم نفى هذه الادعاءات، مؤكداً أن جميع الدراسات أُنجزت وفق المعايير القانونية المعتمدة، وبتنسيق مع المتدخلين التقنيين.
كما تطرق القاضي إلى وجود تفاوت غير مبرر في الأسعار بين الكلفة الأصلية والثمن الأحادي بعد تنفيذ المشروع، حيث علّل المتهم هذا التفاوت بتعديلات طرأت على الأشغال في بعض الأزقة، لافتًا إلى أن لجنة تفتيش ميدانية واكبت هذه التعديلات، وأن بعض الفروقات في الأسعار تم رصدها دون أن تُنفذ فعليًا.
وفي ما يخص صفقة التأهيل الحضري التي تولت تنفيذها شركة 'أفير'، أكد المتهم أنه أشرف شخصيًا على تتبع الأشغال، نافياً تسجيل أي فروقات غير قانونية في الأسعار، مشيرًا إلى أن التعديلات التي طالت المشروع اقتصرت على طبيعة الأشغال دون المساس بالكلفة المالية.
لكن القاضي واجهه بتقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، يكشف وجود تفاوتات في الأسعار، خاصة في صفقة أُسندت بشكل مباشر لشركة 'أفريدي' دون احترام قواعد المنافسة. وعلّق لبراش بأن الأسعار كانت متقاربة، وأن مكتب الدراسات هو من تكفل بإعدادها وفقًا للقوانين المعمول بها، موضحًا أن العروض المقبولة غالبًا ما تكون الأقل كلفة.
وتضمنت الجلسة أيضًا مناقشة محضر للاستماع إلى مستشار جماعي يدعى عبد الرزاق ع، تحدث فيه عن شبهة إقصاء لتجمع شركتي 'نوفيك' و'سميك' من المنافسة على صفقة دراسات، رغم توفرهما على الوثائق القانونية. واعتبر المستشار أن الإقصاء غير مبرر، في حين أوضح المتهم أن شركة 'سميك' لم ترفق ملفها بشهادات الاعتماد، وأن بعض وثائقها كانت محررة باللغة الإنجليزية دون ترجمة قانونية، بينما لم تكن التغطية التقنية للتجمع كاملة بالشكل المطلوب.
كما أثارت المحكمة اختفاء دفاتر الورش المتعلقة بإحدى الصفقات، واعتبر القاضي أن هذه الدفاتر تمثل 'الحالة المدنية' لأي مشروع، ما يطرح تساؤلات حول قانونية تنفيذ الأشغال. لبراش ردّ بأنه لا يعلم بمكان الدفتر المعني، وأنه لم يكن يتولى المسؤولية في تلك الفترة، مضيفًا أنه أدلى بتوضيحات بهذا الخصوص أمام الفرقة الوطنية.
وتوقفت الجلسة أيضًا عند صفقة لم تُحترم فيها الآجال القانونية المحددة لإنهاء الأشغال، حيث أشار المتهم إلى أن الجماعة وجهت إنذارًا للمقاول دون أن تتلقى أي جواب، كما لم يصدر قرار رسمي بوقف الأشغال.
ومن ضمن ما نوقش كذلك صفقة تتعلق باقتلاع 84 شجرة أنجزتها شركة 'لاسنطرال'، بتكلفة تراوحت بين 110 و120 درهماً للشجرة الواحدة، وهو ما أثار تساؤلات دفاع الطرف المدني بشأن من يحدد الأسعار المرجعية. المتهم أوضح أن هذا الأمر يتم عادة من طرف مكتب الدراسات بالتنسيق مع المقاول المنفذ.
وفي معرض رده على سؤال حول صفقة أنجزتها شركة مملوكة لشخص يُدعى 'لحسن ز'، أشار لبراش إلى أن المفتشية العامة سجّلت ملاحظات تقنية ضمن تقاريرها، مؤكدًا أن التسليم النهائي للصفقة لم يتم بعد، بينما تم التوقيع المؤقت على صفقة أخرى في وقت لم تكتمل فيه الأشغال بعد.
واختتمت الجلسة بقرار تأجيل الملف إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل على الساعة الثانية زوالاً، وذلك من أجل مواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين ومواكبة مسار التحقيق القضائي الرامي إلى كشف كافة خيوط هذا الملف الثقيل، الذي يرتبط بفترة حساسة من تدبير الشأن المحلي بجماعة الفقيه بن صالح.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت العدالة
منذ 24 دقائق
- صوت العدالة
الضربة الإسرائيلية لإيران: استهداف النخبة قبل البنية التحتية… رسائل تتجاوز التدمير العسكري
الرباط ـ عبد السلام اسريفي| رئيس التحرير في تطور غير مسبوق في مسار الصراع الإيراني–الإسرائيلي، وجهت إسرائيل، في اليوم الأول لهجومها على إيران، ضربة دقيقة ومباغتة استهدفت البنيات البشرية قبل البنيات التحتية، في عملية تعكس مستوى متقدماً من التنسيق الاستخباراتي والاختراق الأمني العميق. فبحسب مصادر متقاطعة، استهدفت الضربة الأولى شقة سرية كانت تضم عدداً من العلماء النوويين وقادة كبار في الحرس الثوري الإيراني، في ضربة وصفت بـ'القاتلة'، لم تأتِ فقط لتدمير منشأة أو قاعدة عسكرية، بل لتوجيه ضربة مباشرة إلى العقول المدبرة للمشروع النووي الإيراني. الهدف: شلّ المشروع النووي من الداخل الرسالة الإسرائيلية كانت واضحة: تجريد إيران من نخبها العلمية والعسكرية التي تشكل العصب الحي لتطوير برنامجها النووي. إذ لا يمكن تعويض الكفاءات البشرية بنفس سرعة إصلاح البنية التحتية، وهو ما يشير إلى تحول في العقيدة العسكرية الإسرائيلية تجاه إيران، حيث لم تعد الضربات تقتصر على المواقع، بل تستهدف المفاتيح البشرية الاستراتيجية. اختراق استخباراتي عميق… وفشل أمني إيراني النجاح في رصد موقع اللقاء السري وتنفيذه بدقة، يكشف عن اختراق استخباراتي إسرائيلي واسع داخل العمق الإيراني، ويُسائل كفاءة الأجهزة الأمنية الإيرانية، التي فشلت في كشف الخلايا التجسسية أو تأمين النخب العاملة في البرنامج النووي. هذا الفشل يفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة حول مدى هشاشة المنظومة الأمنية الداخلية لطهران. تداعيات استراتيجية: إيران أمام سيناريو العراق؟ الضربة لم تكن فقط لإحداث خسائر آنية، بل لتوجيه إيران نحو زاوية استراتيجية حرجة: شلل مؤقت في مشروعها النووي، فقدان الكفاءات، وانكشاف أمني، كل ذلك ضمن خطة يبدو أن هدفها الأبعد هو دفع إيران إلى حرب استنزاف طويلة، تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها التقليديون، على غرار ما حدث مع العراق. تاريخياً، كانت الحروب ذات الكلفة البشرية العالية مدخلاً لإعادة تشكيل الأنظمة، وهو ما يبدو أن إسرائيل تراهن عليه، من خلال إنهاك النظام الإيراني ودفعه إلى القبول بشروط تفاوضية قاسية، أو حتى التمهيد لتغييرات سياسية عميقة تعيد رسم خريطة الشرق الأوسط. السيناريو القادم: مزيد من التصعيد؟ مع استمرار الضربات التي استهدفت لاحقاً مواقع استراتيجية وبنى تحتية عسكرية، بات من الواضح أن إسرائيل لا تتحرك بشكل منعزل، بل كجزء من تكتيك إقليمي أوسع لضرب قدرات إيران وتقليص نفوذها، ليس فقط في الداخل بل في المنطقة ككل. ويبقى السؤال المطروح: هل سترد إيران برد تقليدي؟ أم ستبحث عن تصعيد يغير قواعد اللعبة؟ ما هو مؤكد حتى الآن أن الشرق الأوسط مقبل على مرحلة إعادة ترتيب النفوذ، قد تكون بوابة لمرحلة جديدة من التحالفات والخصومات.
صوت العدالة
منذ 24 دقائق
- صوت العدالة
هيئة دكاترة العدل تختتم أول مجلس وطني لها بمراكش وتعلن انخراطها في أوراش إصلاح منظومة العدالة
في أجواء تنظيمية متميزة ونقاش أكاديمي مسؤول، نظمت هيئة دكاترة العدل بالمغرب يومي الجمعة والسبت 13 و14 يونيو 2025 بمدينة مراكش الدورة الأولى لمجلسها الوطني تحت شعار: 'شركاء في العدالة.. شركاء في مغرب الكفاءات ..نحو إدماج دكاترة العدل في ورش إصلاح منظومة العدالة'. وقد شارك في هذا الحدث التنظيمي أعضاء المجلس الوطني من مختلف جهات المملكة، في إطار استكمال البناء التنظيمي للهيئة، والتداول في البرنامج السنوي ووضع خارطة طريق لعملها على صعيد الجهات. كما شكّل هذا الموعد محطة تأسيسية ثانية في مسار التنظيمي الذي انطلق رسميًا يوم 28 فبراير 2025 بالرباط، برعاية ودعم من وزارة العدل، باعتبار الهيئة مؤسسة مدنية أكاديمية تُعنى بتثمين الرأسمال البشري وتعزيز الكفاءات العلمية داخل منظومة العدالة. وافتتحت أشغال الدورة بكلمة رئيس الهيئة، الدكتور مولاي بوبكر حمداني الذي أكد أن انعقاد المجلس الوطني يشكل تتويجًا لمسار تحضيري عميق، ويؤسس لانطلاقة جديدة في العمل الأكاديمي والترافعي الجاد في انسجام تام مع مواكبة السياسات العمومية ذات الصلة وأولويات إصلاح العدالة وبشراكة استراتيجية مع وزارة العدل. وقد توزعت أشغال المجلس الوطني على ثلاث ورشات موضوعاتية كبرى همّت: • البرنامج السنوي 2025–2026 • الهيكلة والتنظيم الجهوي • الوضعية المهنية لدكاترة العدل وصادق المجلس على التوجهات العامة للعمل السنوي، وعلى الهيكلة الجهوية، ومسودة النظام الداخلي، كما ناقش الأوراق التوجيهية التي ستشكل مرجعية للعمل المؤسساتي للفترة المقبلة. وأكد البيان الختامي للمجلس الوطني على أن الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة يندرج ضمن الأولويات الثابتة للهيئة، باعتبارها هيئة أكاديمية مواطنة، تنخرط في تعزيز مقومات السيادة الوطنية ومرافقة الترافع العلمي والقانوني حول عدالة قضية الصحراء المغربية. كما شدد المجلس الوطني على انخراط الهيئة في مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى، وعلى رأسها إصلاح منظومة العدالة ومراجعة القوانين الأساسية، كـمدونة الأسرة، والمسطرة المدنية، والسياسة الجنائية، مبرزًا أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الكفاءات العلمية داخل قطاع العدل في تأطير هذا الورش الوطني، من خلال النقاش الرصين، والتحليل، والتقييم، والاقتراح. ودعا المجلس وزارة العدل إلى مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القضائية والقانونية، والارتقاء به إلى مؤسسة تعليم عالٍ غير تابعة للجامعات وفقًا للمادة 25 من القانون 01.00، تكون تحت وصاية وزارة العدل، ومتخصصة في التكوينات القانونية والإدارية المرتبطة بمهن منظومة العدالة. كما وجه المجلس دعوة إلى النقابات القطاعية للتفاعل الجدي مع الورقة التوجيهية التي أعدتها الهيئة بشأن تسهيل ولوج الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه إلى القضاء والمهن القانونية والقضائية، مع إعفائهم من بعض الشروط كالسن والمباراة وفترة التكوين، داعيًا النقابات إلى مناقشة هذا الملف ضمن جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي مع وزارة العدل، باعتباره ليس ملفًا فئويا، بل ملفًا جماعيًا يهمُّ عموم موظفي العدل الساعين إلى تطوير مؤهلاتهم المعرفية والارتقاء بمساراتهم المهنية. وفي ختام أشغاله، رفع المجلس الوطني برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله، مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، داعيًا الله أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية، وأن يقر عينه بولي العهد المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
صوت العدالة
منذ 24 دقائق
- صوت العدالة
بالصور : وكيل الملك للمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة يترأس اجتماع للجنة المحلية لمناهضة العنف ضد النساء يسلط الضوء على زواج القاصر ويطالب بتضافر الجهود للحد منه
ترأس السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، الاجتماع الدوري الثاني للجنة المحلية للعنف ضد النساء، المنعقد تحت شعار: 'الحد من زواج القاصر'، في إطار تنفيذ مقتضيات القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ولا سيما المادتين 15 و16 منه، وتنزيلاً للخطة المندمجة لمناهضة زواج القاصر. وقد شكّل هذا الاجتماع مناسبة لتقييم الإجراءات المتخذة من قبل النيابة العامة ومختلف الفاعلين المعنيين من أجل الحد من تفشي ظاهرة زواج القاصر، التي باتت تُعد من القضايا الاجتماعية المقلقة بإقليم قلعة السراغنة. وفي كلمته الافتتاحية، شدد السيد وكيل الملك على أن زواج القاصر، وفق ما تنص عليه مدونة الأسرة، يُعد استثناءً وليس قاعدة، مشيراً إلى التزايد اللافت في أعداد طلبات الزواج الموجهة لقاصرات، مما يستدعي تعبئة جماعية للحد من الظاهرة. كما أوضح أن النيابة العامة تضع حماية حقوق الطفل ومصلحته الفضلى في مقدمة أولوياتها، وأنها اتخذت عدداً من التدابير الصارمة في هذا الاتجاه. وأورد السيد وكيل الملك معطيات إحصائية كشفت أن عدد الطلبات المقدمة لزواج القاصرات خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2025 بلغ 287 طلباً، تم رفض 113 منها، في مؤشر يعكس يقظة النيابة العامة وتشددها في هذا الملف الحساس. وأكد المتدخلون خلال الاجتماع أن تفشي زواج القاصرات يرتبط بشكل وثيق بظواهر اجتماعية متداخلة، أبرزها الهدر المدرسي، والفقر، وضعف التوعية القانونية، داعين إلى ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تتكامل فيها أدوار جميع الفاعلين من سلطات قضائية وأمنية، ومصالح قطاعية، ومجتمع مدني، لمواجهة الظاهرة بفعالية. وقد عرف اللقاء حضور القاضي المكلف بزواج القاصرات، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، ونائبة رئيس المجلس الإقليمي، وممثلي الخلايا المحلية والأمن الوطني والدرك الملكي، إضافة إلى ممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وعدد من الفاعلين الجمعويين والإعلاميين. واختُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود من أجل وضع حد لزواج القاصر، ومواصلة تتبع تنفيذ التوصيات المنبثقة عن اللقاءات السابقة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح شامل وعميق لمدونة الأسرة بما يضمن حقوق الأطفال ويحميهم من كل أشكال الاستغلال أو التمييز.
