دورتان تدريبيتان حول مرصد سوق العمل وبرامج للتدريب بين مصر وإسبانيا

أعلنت السفارة الإسبانية بالقاهرة، عن تعاون الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (NCCPIM&TIP)، وصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، ووزارة العمل لتبادل المعرفة وتعزيز القدرات حول مرصد سوق العمل وبرامج تدريب المدربين بين إسبانيا ومصر، مستفيدين من خبرة خدمة التوظيف العامة الحكومية الإسبانية (SEPE).
وأوضحت السفارة الإسبانية بالقاهرة، أنه في إطار أنشطة مشروع "CONMIGO"، تستضيف الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، ووزارة العمل المصرية، دورتين تدريبيتين لمدة أسبوعين حول مرصد سوق العمل وبرامج تدريب المدربين.اقرأ أيضًا| وفد من حزب العدل يزور السفارة الإسبانية بالقاهرةويشارك في هذه الدورات ثلاثة خبراء من خدمة التوظيف العامة الحكومية الإسبانية (SEPE) التابعة لوزارة العمل الإسبانية.وتُقام هذه التدريبات بالتوازي بين 18 و25 فبراير 2025 في فندق سوفيتال بكورنيش النيل، بحضور 70 مشاركًا من وزارة العمل المصرية.وتركز الدورات على تزويد المشاركين المصريين بفهم شامل لآليات ووظائف مرصد سوق العمل وفائدة برامج تدريب المدربين، استناداً إلى التجربة الإسبانية.وافتتحت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر الفعالية، مشددةً على أهمية التعاون بين الدول لتسهيل حركة الهجرة والاستجابة لاحتياجات سوق العمل، فضلاً عن منع الهجرة غير النظامية من مصر.من جانبها، أشارت كريستينا فرايلي، نائب سفير إسبانيا بمصر، إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى إسبانيا، والتي تم خلالها توقيع مذكرة تفاهم بشأن الهجرة الدائرية، وأكدت أن هذه الاتفاقيات تعزز الروابط بين إسبانيا ومصر وتُيسر حركة العمالة الآمنة.وأضافت فرايلي أن مثل هذه الاتفاقيات تُعتبر أساسية لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الهجرة العمالية بما يعود بالنفع على جميع الأطراف.ومن جانب آخر، أكدت آن كوفود، رئيسة فريق الدمج الاجتماعي والحكم في مفوضية الاتحاد الأوروبي بمصر، أن عام 2024 شهد توطيد التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، خاصةً في مجال إدارة الهجرة، مشيرةً إلى أن مشروع "CONMIGO" يُعد مثالًا واضحًا على هذا التعاون.كما سلطت الضوء على دعم الاتحاد الأوروبي لتطوير تصنيف المهارات والكفاءات الذي تعمل عليه وزارة العمل المصرية.اقرأ أيضًا| سفارة إسبانيا بالقاهرة تحتفل بمرور 40 عاما على دستور بلادهاومن جانبه، قدم خالد النقادي، المدير التنفيذي لصندوق الهجرة، نبذة عن المؤسسة الجديدة التي تقود مشروع "CONMIGO" بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية، وتهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات المصرية في حوكمة الهجرة.واختتم وزير العمل، جمال جبران، الجلسة الافتتاحية مؤكدًا على أهمية التدريبات كأداة لتعزيز التعاون بين الدول وتحسين قدرات العاملين في الوزارة، كما شدد على التزام وزارة العمل بالتدريب المتخصص بهدف تحسين فرص العمل وتوفير عمالة ماهرة للدول الأخرى.وقال الوزير: "مصر بلد شاب يتمتع بإمكانات كبيرة يمكن أن تسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الدول الباحثة عن عمالة متخصصة".وتُعد تدريبات بناء القدرات جزءًا أساسيًا من مشروع "CONMIGO"، وهو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.ويهدف المشروع إلى المساهمة في تطوير استجابة فعالة للهجرة غير المشروعة وغير النظامية في مصر بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق الهجرة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 2 ساعات

• البورصة

الاتحاد الأوروبى يوافق مبدئيًا على صرف 4 مليارات يورو لمصر

توصل ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي بشأن تقديم حزمة مساعدات مالية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو بهدف دعم اقتصادها وتعزيز التعاون ضمن إطار شراكة استراتيجية. وقال البرلمان الأوروبي في بيان، أن القيمة الإجمالية للمساعدات تصل إلى 5 مليارات يورو، صرفت مصر مليارًا منها في صورة قرض قصير الأجل بنهاية عام 2024، فيما يُنتظر صرف 4 مليارات خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن مصر ستحصل على فترة سداد تمتد إلى 35 عامًا. ويُشترط لصرف الحزمة، تنفيذ مصر لبرنامج صندوق النقد الدولي إلى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات والسياسات المتفق عليها بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية. في تقرير سنوي يُرفع إلى البرلمان والمجلس الأوروبي، ستقوم المفوضية الأوروبية بمراجعة التقدم المُحرز، وتقييم الآفاق الاقتصادية لمصر، وقياس تأثير القروض على الأوضاع الاقتصادية والمالية. وقالت سيلين إيمار، مقررة الملف في البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي عن فرنسا، إن الاتفاق الذي توصل إليه المفوضية والمجلس بشأن المساعدات المالية لمصر، يُمثل توازنا جيدا يخدم مصالح أوروبا، ويؤكد أهمية احترام خصوصية الدولة المصرية. : الاتحاد الأوروبىالاقتصاد المصرى

فيتو

منذ 2 ساعات

• فيتو

وزير المالية السوري: قرار رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا تاريخي

وصف وزير المالية السوري محمد يسر برنية قرار الاتحاد الأوروبي رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بالقرار التاريخي، لأنه يسرِّع جهود بناء شراكة وتعاون سوري أوروبي قائم على المصالح المشتركة. وقال الوزير برنية في تصريح لـ 'سانا': إن صدور قرار تاريخي اليوم من الاتحاد الأوروبي برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، يعكس اهتمام دول الاتحاد الأوروبي باستقرار سوريا وتعافيها، ويُعد نجاحًا جديدًا للدبلوماسية السورية. وتابع وزير المالية: زارني الأسبوع الماضي وفد من المفوضية الأوروبية برئاسة بيتر فاجنر، يرافقه مايكل أونماخت القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي في سوريا، وأكدنا أهمية تعزيز العلاقات مع القارة الأوروبية، مشيرًا إلى أنه جرى خلال اللقاء بحث دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات الاقتصادية والإدارية السورية، ومساهمات الاتحاد في الاستثمار وبناء القدرات داخل سوريا. وتوجه برنية بالشكر للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ومؤسساته على هذا القرار الذي سيفتح آفاقًا واسعة للتعاون الاقتصادي ونقل المعرفة والخبرات. رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد رسميا مساء أمس الثلاثاء رفع جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، بهدف مساعدة الشعب على بناء البلاد ودعم تعافي البلاد. وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "قررنا اليوم رفع عقوباتنا الاقتصادية عن سوريا، ونريد مساعدة الشعب السوري على بناء سوريا جديدة، شاملة، وسلمية". وكشفت مصادر دبلوماسية، في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي وافق اليوم الثلاثاء على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا، فيما أعربت كايا كالاس، قبيل اجتماع خارجية الاتحاد الأوروبي عن أملها بأن يتوصل الوزراء المجتمعون في بروكسل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار اليوم المصرية

منذ 4 ساعات

• أخبار اليوم المصرية

دراسة: الزراعة الأوروبية تواجه مخاطر مناخية متزايدة يمكن احتواؤها

أكدت دراسة أصدرها بنك الاستثمار الأوروبي أن القطاع الزراعي في الاتحاد الأوروبي يخسر أكثر من 28 مليار يورو سنويًا، في المتوسط، نتيجة للطقس السيئ مثل الجفاف، فيما يمكن للاتحاد الأوروبي أن يفعل المزيد للحد تلك المخاطر، بما في ذلك زيادة التأمين الزراعي. وأشارت الدراسة التي نشرها بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إلى أن تفاقم تغير المناخ يهدد بزيادة متوسط الخسائر السنوية الزراعية في الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 66% بحلول عام 2050، وحثت الدراسة على توفير نظام أقوى لإدارة المخاطر في الاتحاد الأوروبي في القطاع الزراعي. وكشفت النقاب عن أنه يتم التأمين على ما بين 20% إلى 30% فقط من الخسائر الزراعية الناجمة عن المناخ في الاتحاد الأوروبي من خلال الأنظمة العامة أو الخاصة أو المتبادلة بما في ذلك تلك التي تدعمها السياسة الزراعية المشتركة لأوروبا، ووفقا للدراسة، فإن التغطية التأمينية المدعومة بالتمويل العام غالبا ما تكون أكثر فعالية من برامج التعويضات الحكومية. وأفادت الدراسة بأن " المخاطر المرتبطة بالمناخ تشكل مصدرا متزايدا لعدم اليقين بشأن إنتاج الغذاء" فيما قالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي إن التخفيف من هذه المخاطر من خلال آليات التأمين وإزالة المخاطر أمر ضروري لدعم استثمارات المزارعين الأوروبيين، مضيفة: "توجه نتائج هذه الدراسة عملنا المستقبلي بينما نكثف الدعم لتعزيز مرونة النظام الزراعي في الاتحاد الأوروبي". ولفتت الدراسة إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي يدعم حتى الآن صناعة المزارع في الاتحاد الأوروبي بثلاث طرق رئيسية: القروض والضمانات للشركات الزراعية أو حصص الأسهم فيها، تمويل البنية التحتية الريفية مثل الري والطرق، وتقديم المشورة للسلطات العامة والمؤسسات المالية حول كيفية استخدام المنح الزراعية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لجذب التمويل من مصادر أخرى والحد من المخاطر بما في ذلك تلك المتعلقة بالمناخ. ◄ اقرأ أيضًا | «الاستثمار الأوروبي» يدعم مرافق التعليم الحكومي في البرتغال بـ 300 مليون يورو وقال مفوض الزراعة والأغذية كريستوف هانسن: "تغير المناخ وعواقبه قد يقيد قدرة المزارعين على الوصول إلى التمويل، وقد تصبح البنوك أكثر ترددا في المخاطرة مما هي عليه اليوم"، موضحا أن الدراسة تظهر أن 20% إلى 30% فقط من الخسائر المرتبطة بالمناخ يتم التأمين عليها من قبل أنظمة عامة أو خاصة أو متبادلة. وتابع: "نحن بحاجة إلى القيام بشيء ما لتغطية الخسائر المتبقية. وإنني أشجع جميع الدول الأعضاء على تقييم وإطلاق أدوات مالية جديدة في إطار خططها الاستراتيجية للسياسة الزراعية المشتركة، من أجل منع المخاطر المناخية في القطاع الزراعي بشكل أفضل. وأرحب أيضًا بعمل مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، التي تلعب دورًا رئيسيًا في تعبئة رأس المال لضمان المرونة طويلة الأجل لقطاع الأغذية الزراعية في الاتحاد الأوروبي". ويتزامن نشر التقرير مع مؤتمر بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية في بروكسل حول التأمين والحصول على التمويل من أجل مرونة المزارع وتكيفها في الاتحاد الأوروبي. ووفقا للدراسة، في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، يبلغ متوسط الخسائر الناجمة عن المناخ للقطاع الزراعي 28.3 مليار يورو سنويا، ويمثل ذلك حوالي 6% من الإنتاج السنوي للمحاصيل والثروة الحيوانية في الاتحاد الأوروبي. ويهدد الاحتباس الحراري بالتسبب في تقلبات أكبر في المحاصيل الزراعية في الاتحاد الأوروبي ومزيد من عدم الاستقرار في دخول المزارع الأوروبية، مع ارتفاع الخسائر المتوقعة بنسبة تتراوح بين 42% و66% بحلول منتصف القرن، وفقا للدراسة. وتتناول الدراسة التأثير الواسع للطقس على الزراعة وتستكشف الخيارات المتاحة لتوسيع نطاق التأمين الزراعي في أوروبا وتشجيع القطاع على الحد من المخاطر من خلال التكيف مع المناخ. وتوصي الدراسة بالحد من الصدمات الاقتصادية التي يتعرض لها المزارعون، من خلال سعي الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير لنقل المخاطر بما في ذلك سندات الكوارث وترتيبات إعادة التأمين بين القطاعين العام والخاص، وتوفير الاتحاد الاوروبي التمويل للاستجابة السريعة عند وقوع الكوارث، واتخاذ المزيد من خطوات التكيف، لمواجهة مخاطر المناخ في المستقبل.