بنعلي تعلن إطلاق طلب اهتمام لإنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بالناظور

video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}
أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن إطلاق طلب إبداء اهتمام يهم تطوير البنيات التحتية الغازية الوطنية، والذي يشمل إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال(GNL) بميناء الناظور غرب المتوسط.
جاء هذا الإعلان خلال مشاركة الوزيرة، يوم الأربعاء 23 أبريل، في أشغال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الطاقة، المنعقد بمدينة ورزازات تحت شعار: 'الطاقات: ركيزة استراتيجية للأمن المائي والتنمية المستدامة'، والمنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من طرف فيدرالية الطاقة بشراكة مع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN) ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة (IRESEN)، وترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء وشركاء دوليين وفاعلين من القطاع الخاص.
وكشفت الوزيرة أنه سيتم تشييد شبكة أنابيب الغاز لربط هذه المحطة بأنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي (GME)، مع تزويد المحطات الكهربائية الحالية والمستقبلية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمناطق الصناعية إلى غاية القنيطرة والمحمدية.
وأفادت أنه سيتم لاحقًا ربط المقاطع الجديدة بمحطات GNL مستقبلية على الواجهة الأطلسية، وبمشروع أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي الجاري تطويره عبر ميناء الداخلة، في أفق تعزيز سيادة المغرب الطاقية وتوسيع آفاق الشراكة الإقليمية.
وشددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على أهمية التكامل بين الطاقة والماء والأمن الغذائي في ظل السياق الجيوسياسي العالمي والضغوط البيئية المتصاعدة، مؤكدة أن الانتقال الطاقي في المغرب يمثل خيارًا استراتيجيًا تؤطره الرؤية الملكية منذ أكثر من خمسة عشر عامًا.
وأبرزت دور التعاون الدولي في تسريع هذا الانتقال، مشيرة إلى الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا، ضيف الشرف لهذه الدورة، وذلك من خلال مشاركة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، جيرار ميسترالي. وقد تطرقت إلى الاتفاقيات الأخيرة بين البلدين في مجالات الهيدروجين الأخضر، والربط الطاقي، ودعم إزالة الكربون في القطاع الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكدت ليلى بنعلي أن المملكة رفعت من وتيرة استثماراتها في مجال الطاقات المتجددة، حيث تمت مضاعفة المتوسط السنوي لهذه الاستثمارات أربع مرات، إضافة إلى مضاعفة الاستثمارات السنوية في مجال تقوية شبكة النقل الكهربائي خمس مرات مقارنة بالفترة الممتدة بين سنتي 2009 و2024

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغربية المستقلة

منذ 5 ساعات

• المغربية المستقلة

إسبانيا تترقب مشروع أنبوب الغاز الذي سيربطها بنيجيريا عبر المغرب يرسم خريطة الطاقة بين إفريقيا وأوروبا

المغربية المستقلة : تترقب إسبانيا بشغف كبير مشروع أنبوب الغاز الذي سيربطها بنيجيريا عبر المغرب، والذي بات أقرب من أي وقت مضى إلى أن يصبح واقعا استراتيجيا يعيد رسم خريطة الطاقة بين إفريقيا وأوروبا. ويقدر الغلاف الاستثماري لهذا المشروع الضخم بحوالي 25 مليار دولار (ما يعادل 22.3 مليار يورو)، وسيمتد عبر عشر دول إفريقية من خلال كابل بحري يبلغ طوله 6,000 كيلومتر، ليشكل بذلك أطول أنبوب غاز في العالم. وقد أكد المغرب، على لسان وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الدراسات الخاصة بالجدوى والمسار والهندسة الأولية قد اكتملت، مشيرة إلى أن 'المغرب ونيجيريا بصدد تأسيس شركة مشتركة من أجل اتخاذ القرار النهائي للاستثمار قبل نهاية العام الجاري'. وأضافت بنعلي أن المشروع يشكل دعامة تنموية متعددة الأبعاد، إذ يمثل 'محفزا للنمو الاقتصادي والصناعي والرقمي، ويعزز من فرص التشغيل، ويكرّس دور المغرب كممر استراتيجي للطاقة بين إفريقيا وأوروبا وحوض الأطلسي'. وفي هذا السياق، وصفت صحيفة THE OBJECTIVE المشروع بـ'المحوري' بالنسبة للحكومة الإسبانية، التي تراهن عليه وعلى تقنيات الهيدروجين من أجل ضمان انتقال طاقي سلس، لا سيما مع اعتزام البلاد إغلاق محطاتها النووية بحلول سنة 2035. وفي المقابل، تلقى المشروع النيجيري-المغربي دفعة إضافية بعد تراجع مشروع أنبوب الجزائر-نيجيريا، الذي كان يهدف إلى إيصال الغاز عبر النيجر نحو شمال إفريقيا، غير أن التحديات الأمنية في منطقة الساحل، خاصة بعد توتر العلاقات بين الجزائر وبلدان مثل النيجر ومالي، أدت إلى تعثر الطموحات الجزائرية في هذا المجال. وبينما تستعد مدريد لمرحلة جديدة من الشراكة الطاقية مع الرباط وأبوجا، يرى مراقبون أن المشروع سيفتح الباب أمام إعادة تشكيل النفوذ الطاقي في غرب البحر الأبيض المتوسط، ويمنح المغرب موقعا استراتيجيا غير مسبوق في معادلة الطاقة الدولية.

المغرب اليوم

منذ 18 ساعات

• المغرب اليوم

المغرب يمنح أول ترخيص لشركة خاصة بخدمات الطاقة

أعلنت وزارة الانتقال الطاقي ، الثلاثاء، أنها منحت أول ترخيص لشركة خاصة بخدمات الطاقة في المملكة.جاء ذلك في بيان للوزارة، في أعقاب صدور قانون النجاعة الطاقية بالجريدة الرسمية في نونبر الماضي. وتُعنى هذه الشركات بتخفيض استهلاك الطاقة عبر اعتماد تقنيات تحكم جديدة أو الاعتماد على الطاقات المتجددة.وقالت الوزارة، في بيان، إنها منحت أول ترخيص لشركة (لم تسمها) خاصة بخدمات الطاقة. واعتبرت أن "هذا الترخيص يشكل محطة أساسية في مسار تفعيل المنظومة التنظيمية للنجاعة الطاقية". وأضافت أن "هذا الجيل الجديد من شركات الخدمات الطاقية سيمكن من إعطاء دفعة قوية للنجاعة الطاقية من خلال تفعيل عقود الأداء الطاقي، التي تُعد إطارا تعاقديا بين هذه الشركات وزبائنها". الوزارة زادت بأن النجاعة الطاقية تعتبر "أول مكمن لخلق فرص عمل في مجال الطاقة، تتميز بتنوع المهن مثل الصيانة والمباني الذكية". وسيساهم هذا الإطار التنظيمي الجديد، حسب البيان، في زيادة تطوير المهن الخاصة بالنجاعة الطاقية، لتقوية الشركات الوطنية في هذا المجال، وخلق فرص عمل مهمة. وتعنى شركات خدمات الطاقة بتوفير حلول وخدمات لمساعدة زبائنها وشركائها من القطاعين الخاص والعام على تخفيض استهلاكهم. ويتحقق ذلك سواء عبر تخفيض استهلاك الطاقة بالمباني أو الإنارة العمومية أو التنقل أو الصناعة، مثل اعتماد تقنيات جديدة للتحكم في استهلاك الطاقة، أو الاعتماد على الطاقات المتجددة، وفق المصدر ذاته. ويسارع المغرب الخطى لتأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 96 بالمئة منها، بالتزامن مع تقلبات الأسعار على المستوى الدولي. وتعمل المملكة على زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر، ضمن جهود تخفيف التبعية للمصادر الخارجية. قد يهمك أيضــــــــــــــا

زنقة 20

منذ 18 ساعات

• زنقة 20

السكوري: تمويل النمو الاقتصادي يتطلب اعتماد آليات مبتكرة وشراكات بين القطاعين العام والخاص

زنقة 20. الرباط أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تمويل النمو الاقتصادي يتطلب اعتماد آليات جديدة، على غرار التمويلات المبتكرة والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأوضح السيد السكوري، في كلمة خلال افتتاح أشغال نسخة 2025 من المؤتمر العالمي للنمو، المنعقد تحت شعار 'تمويل النمو، وتشكيل الانتقال الطاقي'، أن الجهد المالي الموجه لتغطية الحاجيات الاجتماعية الأساسية لا يمكنه، وحده، تمويل كافة الاستثمارات المهيكلة الكبرى. وبعد أن أشار إلى أن جاذبية أي بلد ترتكز على إصلاحات عميقة، أوضح الوزير أن 'البرامج الحكومية ليست من يجعل بلدا ما جذابا، فالأمر أعمق من ذلك بكثير'، مبرزا أن الاستقرار الماكرو-اقتصادي يعد ركيزة أساسية. من جهة أخرى، أكد السيد السكوري أن الميثاق الجديد للاستثمار، الذي استكمل بآلية موجهة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، يعكس دعما متوازنا. وأضاف أن 'الجاذبية هي مسألة مرتبطة أيضا بالمواهب، والمساطر، والرأسمال اللامادي، والعدالة، والإدارة'، لافتا إلى الدينامية الوطنية التي تستقطب عددا كبيرا من الطلبة. وبخصوص الانتقال الطاقي، كشف الوزير عن مضاعفة أهداف الاستثمار 'ثلاث إلى خمس مرات'، مبرزا أن المغرب يستثمر بشكل مكثف في البنيات التحتية من أجل التمكن من الحصول على طاقة منخفضة الكربون بتكاليف معقولة. وحسب السيد السكوري، فإن هذه المقاربة تتيح للمملكة 'استباق الاستثمارات الكبرى في الوقت المناسب، وتطوير الفروع التكنولوجية على نطاق واسع'. من جانب آخر، اعتبر السيد السكوري أن الصناعة لا تزال 'أحد رهانات المملكة'، حيث ارتفعت الصادرات بشكل ملحوظ خلال الـ 15 سنة الماضية، مسجلا أن المغرب يتوفر اليوم على منظومات صناعية متنوعة وفعالة، يدعمها التكوين المهني. ويجمع 'المؤتمر العالمي للنمو' 2025، المنظم بمبادرة من معهد 'أماديوس'، أكثر من 600 مشارك من أزيد من 50 دولة، من بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، ورؤساء مؤسسات مالية دولية وإقليمية، وممثلو القطاع الخاص، ومستثمرون مؤسساتيون، وكذا خبراء مرموقون. وستسفر أشغال المؤتمر عن إعداد وتقديم خارطة طريق الرباط حول تمويل النمو والانتقال الطاقي، وهي وثيقة مرجعية تتضمن توصيات عملية، قابلة للتفعيل مباشرة من قبل الأطراف الوطنية والدولية المعنية.