هل يحق للتاجر بيع البضاعة القديمة بالسعر الجديد؟.. أمين الفتوى يجيب

أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الزيادة في سعر السلعة إذا ارتفع سعرها في السوق، ردًا على تساؤل حول ما إذا كان يحق للتاجر أن يبيع البضاعة القديمة بالسعر الجديد المرتفع أم يجب عليه بيعها بالسعر القديم، وهل يجوز له استغلال ذلك لتحقيق أرباح إضافية؟، أو اعتبار ذلك فرصة لكسب المال.
قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، إن هناك حالتين يجب التفريق بينهما، الأولى: إذا كانت البضاعة لها سعر محدد من الجهات المختصة والرقابية، مثل بعض الأدوية التي يتم تحديد أسعارها رسميًا، فإن هذا السعر هو المتفق عليه، ولا يجوز لأحد مخالفته أو البيع بسعر أعلى، لأن ذلك يعتبر مخالفة شرعية وقانونية.
وأوضح أن الحالة الثانية هي إذا لم تكن هناك جهة تحدد السعر الرسمي للسلعة، فإن التاجر له الحق أن يبيع البضاعة بالسعر الذي يناسب حالة السوق الحالية.
وتابع:" من يبيع بالسعر القديم لكي «يراعي الله» ولا يستغل زيادة الأسعار، قد يظلم نفسه لأنه إذا باع بالسعر القديم فلن يتمكن من شراء بضاعة جديدة بالسعر الجديد، مما يؤدي إلى تعطل دورة المال والتجارة".
وأشار إلى أن هذا الرأي يستند إلى قول الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كما نقل الإمام مالك في "الموطأ"، حيث أمر سيدنا عمر رضي الله عنه التاجر في السوق أن يبيع بسعر السوق أو يخرج منه، حفاظًا على حركة التجارة ودورة المال.
وشدد أن البيع بالسعر الجديد (سعر السوق) جائز شرعًا ما دام لا يصاحبه ظلم أو استغلال لحاجة الناس أو احتكار مبالغ فيه، لأن الاستغلال السيء مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الزمان

منذ ساعة واحدة

• الزمان

الضرائب تنفي الشائعات: لا نية لرفع أو فرض ضرائب جديدة.. وسياستنا ثابتة لـ5 سنوات

نفى الدكتور سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، الشائعات المتداولة حول فرض زيادات في الضرائب، مؤكدا أنه «لا توجد نية لدى الدولة ومصلحة الضرائب في رفع أي نوع من أنواع الضرائب سواء الشرائح الضريبية أو فرض ضرائب جديدة». وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» أن «الدولة دائما حريصة على الإعلان عن ثبات سياستها الضريبية ضمن خطة طويلة الأجل لمدة 5 سنوات على الأقل، وهناك إصرار من الدولة على ثبات أسعار الضرائب في مصر سواء القيمة المضافة أو ضريبة الدخل». وقال إن «مصر من أقل الدول في الشرق الأوسط ويمكن في العالم، مستوانا تحت المتوسط بالنسبة لأسعار الضرائب العالمية». ونوه أنه جرت العادة أن تكون هناك في أوقات مع بداية العام المالي الجديد بعض التكهنات أو الشائعات عن زيادة الضرائب، متابعا: «الحكومة تتوقع أن تحدث زيادة في معدلات نمو الحصيلة الضريبية، فالناس تكهنت أنها ستكون بسبب زيادة أسعار الضرائب». وشدد أن مصلحة الضرائب تعمل على «التوسع الأفقي» من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي، إلى منظومة الضرائب والاقتصاد الرسمي؛ بهدف زيادة الحصيلة دون الحاجة لرفع الأسعار. واختتم قائلا: «التيسيرات الضريبية جديدة تمنح أي ممول لم يتعامل مع مصلحة الضرائب من قبل الفرصة، وتقول له: إحنا ولاد النهاردة وعفا الله عما سلف، وكل الفترة السابقة تماما سنتغاضى عنها مقابل الانضمام للمنظومة الرسمية، وحتى 12 أغسطس، أي ممول سيتقدم بطلب الانضمام هو معفي مما سبق تماما».

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

إقتصاد : يدعو مجلس إدارة شركة عبدالعزيز ومنصور ابراهيم البابطين المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

الثلاثاء 13 مايو 2025 10:30 صباحاً نافذة على العالم - بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة البابطين الغذائية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى الساعة 08:15 مساءً يوم الاثنين الموافق 02/06/2025م عن طريق وسائل التقنية الحديثة مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – المقر الرئيسي لشركة البابطين الغذائية - عن طريق وسائل التقنية الحديثة رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-12-06 الموافق 2025-06-02 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:15 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثله فيه . جدول أعمال الجمعية 1- الإطلاع علي تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته. 2- الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها. 3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته. 4- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والسنوية من السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م وتحديد أتعابه. 5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2024م . 6-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (1.700.000) ريال على المساهمين عن عام 2024م ، بواقع (0.5 ريال) عن السهم الواحد وبنسبة 5% من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الايداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة ، عي أن يتم توزيع الارباح يوم 22 يونيو 2025م . 7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م 8- التصويت علي صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 470.000 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م. نموذج التوكيلحق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية سیبدأ التصویت الالكتروني للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية إبتداً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الخميس الموافق 29/05/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات وعلیه تأمل الشركة من جمیع مساھمیھا بالتسجیل في تداولاتي للمشاركة والتصویت عن بُعد على بنود الجمعیة وذلك عن طریق الموقع الإلكتروني، وفي حال وجود استفسارنأمل التواصل عن طريق هاتف +966112440849 والبريد الإلكتروني [email protected] الملفات الملحقة

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

هل المغالاة فى الأسعار تُعد من صور "أكل أموال الناس بالباطل"؟.. أمين الفتوى يجيب

أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، قائلا: " إن المغالاة الشديدة في الأسعار بصورة غير مبررة تُعد من صور الغبن الفاحش الذي حرّمه الشرع، واعتبره نوعًا من أكل أموال الناس بالباطل". ورد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتصلين حول حكم رفع الأسعار، حيث ضرب السائل مثالًا بسلعة لا تتكلف سوى 10 جنيهات وتُباع بـ50 جنيهًا، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس،: "هذا النوع من الغلاء غير جائز شرعًا، لأنه يدخل تحت بند الغبن الفاحش الذي نهى عنه النبي ﷺ". وأضاف: "سيدنا النبي ﷺ قال: (لا ضرر ولا ضرار)، ورفع الأسعار بهذا الشكل من دون ضوابط شرعية يُعد ضررًا مباشرًا بالمستهلك.. المال الناتج عن هذه الصورة من التجارة مال غير حلال وتُمحى بركته، كما جاء في الحديث: "فإن كذب وكتما مُحقت بركة بيعهما". وفي ردّه على من يبررون رفع الأسعار بنيّة التصدق بالفارق لصالح الفقراء والمحتاجين، قال الشيخ محمد كمال: "هذا تفكير غير سليم شرعًا.. الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، والمال الحرام لا يُقبل كصدقة.. ربنا ما وكّلكش تاخد أموال الناس بالباطل وتوزعها عنهم.. الآية واضحة: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون)".