مجلس النواب الأمريكي يُقر تسمية «خليج أمريكا»

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مجلس النواب الأمريكي يُقر تسمية «خليج أمريكا» - بلد نيوز, اليوم الجمعة 9 مايو 2025 01:22 صباحاً
صوّت مجلس النواب الأمريكي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، أمس الخميس، على مشروع قانون يقضي بإعادة تسمية «خليج المكسيك» ليصبح «خليج أمريكا»، في خطوة رمزية أثارت جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة وخارجها، مع ترجيحات بعدم تمرير المشروع في مجلس الشيوخ الذي يتطلب دعم الديمقراطيين.
ويحوّل مشروع القانون أمراً تنفيذياً أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب في الأسبوع الأول من توليه السلطة عام 2017 إلى قانون فيدرالي. وسبق لترامب أن وقّع أوامر مشابهة لتغيير أسماء معالم بارزة، منها إعادة تسمية «قمة دينالي» في ألاسكا إلى «جبل ماكينلي».
الخطوة أثارت انتقادات من السكان الأصليين في ألاسكا، كما خلّفت توترات دبلوماسية مع المكسيك، حيث ردّت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم باقتراح رمزي لتسمية الولايات المتحدة ب«أمريكا المكسيكية».
وبحسب نص مشروع القانون، تُلزم الوكالات الفيدرالية بتحديث وثائقها وخرائطها لتعكس التسمية الجديدة، رغم أن الدول الأخرى ليست ملزمة باستخدام هذا الاسم.
وقالت النائبة الجمهورية عن ولاية جورجيا مارجوري تايلور غرين، التي قدّمت مشروع القانون: «إعادة التسمية الرسمية إلى خليج أمريكا ليست مجرد أولوية للرئيس ترامب ولي، بل للشعب الأمريكي أيضاً».
لكن عدداً من الجمهوريين أعربوا عن تحفظهم، إذ وصف النائب دون بايكون الخطوة بأنها «تبدو طفولية»، مضيفاً: «نحن الولايات المتحدة الأمريكية، ولسنا ألمانيا القيصر أو فرنسا نابليون. نحن أفضل من هذا».
ووفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس، فإن تغيير الاسم سيكلف الحكومة الفيدرالية أقل من 500 ألف دولار على مدى خمس سنوات، لكن تكاليف إضافية ستقع على عاتق المدارس والمكتبات والمؤسسات العامة الأخرى.
وانتقدت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، كاثرين كلارك، المشروع بقولها: «هذا القانون لا يقدم شيئاً ملموساً لتحسين حياة الأمريكيين. إنه مجرد عرض غير جاد من قبل الأغلبية». (وكالات)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إيطاليا تلغراف

منذ 5 ساعات

• إيطاليا تلغراف

من المساعدات إلى التحالفات: مستقبل تمويل التنمية في أفريقيا

إيطاليا تلغراف سيدي ولد التاه المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (باديا) ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السابق في موريتانيا لم تعد أزمة التنمية في أفريقيا تتمثّل فقط في حجم الفجوة، بل في طبيعة الاستجابة. في عام 2025، نشهد قطيعة حاسمة مع الماضي. فقد اقترحت الولايات المتحدة تقليص التزاماتها في التمويل الإنمائي متعدد الأطراف لأفريقيا بمقدار 500 مليون دولار. أما المملكة المتحدة، فقد بدأت علنًا في إعادة النظر في نهج التمويل الجماعي. وفي أنحاء أوروبا، تضغط الضغوط الداخلية لتقليص ميزانيات المساعدات، ورفع مستويات التدقيق والمساءلة. وفي الوقت نفسه، خذلتنا مرة أخرى التمويلات المناخية؛ إذ لم يفرج'الصندوق الأخضر للمناخ' إلا عن أقل من 15% من مخصصاته المعتمدة لعام 2024 لصالح أفريقيا، رغم هشاشة القارة البالغة أمام آثار تغير المناخ. الرسالة واضحة: التمويل التنموي التقليدي لن يحمل مستقبل أفريقيا. وإن أردنا نتيجة مختلفة، فعلينا أن نبتكر نهجًا مختلفًا كليًا. وقت ميثاق جديد ليس هذا وقت التعويل على الترتيبات القديمة، بل هو الوقت لإعادة تخيل الكيفية التي يُموّل بها النمو، ومن يشارك في هذا التمويل. ينبغي لأفريقيا أن تتجاوز منطق التبعية للمانحين، وتتوجّه نحو طيف أوسع من الشركاء: من المستثمرين السياديين، ورؤوس الأموال الخيرية، وصناديق الأثر الاجتماعي، والممولين المعتمدين على التكنولوجيا. فهؤلاء لا تقيّدهم دورات المعونات التاريخية ولا الإرهاق السياسي، إنما يبحثون عن التوافق، وعن فرص واسعة النطاق، وعن نتائج ملموسة. ويجب أن يكون البنك الأفريقي للتنمية هو المنصة التي تفتح الباب لهذا التحول. فعلى مدار العقد الماضي، أثبت البنك مرونته في التعامل مع الأزمات، من جائحة 'كوفيد-19' إلى الصدمات الاقتصادية الكلية. لكن المرحلة القادمة من القيادة تتطلب ما هو أعمق: الانتقال من المرونة إلى البناء المؤسسي، ومن النجدة إلى الاستدامة. ما يتطلبه هذا النموذج الجديد توسيع التحالف: فتح باب المشاركة غير التقليدية في النوافذ التيسيرية مثل صندوق التنمية الأفريقي. لقد كانت مشاركة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا إشارة بالغة الدلالة. والوقت الآن قد حان لاستقطاب صناديق الثروة السيادية، ورؤوس أموال التقاعد، والجهات الخيرية الكبرى، لا كضيوف، بل كشركاء إستراتيجيين. إعادة توظيف رأس المال بطرق مبتكرة: استخدام الضمانات، والتحسينات الائتمانية، والمنصات المدمجة، من أجل تحرير التمويل الخاص على نطاق واسع. فبالرغم من عقود من النقاش، لا تزال حصة أفريقيا من الاستثمارات الخاصة في البنى التحتية العالمية أقل من 3%. ويجب أن يتغير هذا الواقع. الإنجاز بسرعة ووضوح: فالتأخير في المشاريع وبطء صرف الأموال ليس مجرد خلل إداري، بل هو سبب كافٍ لانهيار الشراكات. ولكسب الشركاء الجدد، يجب أن يصبح اسم البنك الأفريقي للتنمية مرادفًا للتنفيذ الفعال: إعداد أسرع، أدوات ذكية لإدارة المخاطر، وربط النتائج بالمؤسسات، والتوظيف، والقدرة على التكيف. التفكير كمنصة سوقية: ينبغي للبنك أن يؤدي دور مركز موثوق تُعرض فيه الفرص الاستثمارية الجاهزة أمام الحكومات، والمستثمرين الخواص، والمؤسسات الخيرية، لا كمقرض فحسب، بل كمنصة للحلول ذات الأثر الواسع. القضية تتجاوز رأس المال.. إنها قضية ثقة الأسس الاقتصادية لأفريقيا متينة. فهي القارة الأسرع تحضّرًا في العالم. وتضم أكثر من 400 مركز تقني. وهي منطقة تحقق نسبة تعافٍ من التعثرات السيادية تبلغ 64%، وهي أفضل من كثير من الأسواق الناشئة. المشكلة ليست في القدرة، بل في التصورات، وفي غياب الأدوات التي تغيّر هذه التصورات. فأفريقيا لا تحتاج إلى مزيد من الإحسان، بل إلى المصداقية، وإلى نظام مالي يرى في تقلبات الأسواق فرصًا للقيمة، لا تهديدات. ويجب أن تكون الرئاسة المقبلة للبنك الأفريقي للتنمية معنية باستعادة الثقة، وتوسيع قاعدة الشراكة، وتحقيق أقصى مردود لكل دولار يُستثمر. هذا يعني؛ كلماتٍ أقل، وتحالفات أكثر، مشاريع تجريبية أقل، وخططًا استثمارية أكبر. المستقبل لن ينتظر لا يزال العجز في البنية التحتية بأفريقيا يتجاوز 100 مليار دولار سنويًا. وأكثر من 600 مليون إنسان يفتقرون إلى الكهرباء. ومعدلات بطالة الشباب آخذة في الارتفاع. ومع ذلك، فإن رؤوس الأموال اللازمة لحل هذه الأزمات موجودة. لكنها ببساطة غير منسّقة، أو غير محفّزة، أو غير مرنة بما يكفي، أو لا تحظى بالثقة. لا يمكننا أن ننتظر عودة الوصفة القديمة. فالعالم قد غيّر مساره. وحان الوقت ليتغير نهج تمويل التنمية معه. وفي عصر التقشف العالمي، ستكون قوة أفريقيا في قدرتها على بناء التحالفات، ليس فقط مع الحلفاء المألوفين، بل مع أولئك المستعدين للمشاركة في تصميم الحلول. ويجب أن يكون البنك الأفريقي للتنمية هو المنصة التي ينطلق منها هذا العهد الجديد. الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف

حدث كم

منذ 7 ساعات

• حدث كم

مقتل موظفين في السفارة الإسرائيلية في إطلاق نار أمام المتحف اليهودي في واشنطن

مقتل موظفين في السفارة الإسرائيلية في إطلاق نار أمام المتحف اليهودي في واشنطن أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل موظفين تابعين للسفارة الإسرائيلية إثر تعرّضهما لإطلاق نار أمام المتحف اليهودي في واشنطن العاصمة. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية أن موظفين في السفارة الإسرائيلية قتلا قرب المتحف اليهودي في واشنطن، حيث كان يُعقد حدث للجنة اليهودية الأمريكية (AJC).وبعد وقت قصير من إطلاق النار، أعلنت وزارة الخارجية أنه تم القبض على المشتبه به بإطلاق النار. وذكرت وسائل إعلام نقلا عن الشرطة أن مطلق النار المعتقل يدعى إلياس رودريغيز ويبلغ من العمر 30 عاما، منوهة بأنه 'ليس لدى مطلق النار أي سوابق معروفة تجعله محل مراقبة من قبل أجهزة إنفاذ القانون'. وأفادت قناة 'إن بي سي' عن مسؤولين بأن المشتبه به في إطلاق النار كان يرتدي كوفية وكان يصرخ 'الحرية لفلسطين' أثناء إلقاء القبض عليه. وقال قائد شرطة واشنطن إن المشتبه به شوهد وهو يتجول خارج المتحف قبل إطلاق النار واعتقله أفراد الأمن لاحقا. وأكد قائد شرطة واشنطن أن 'التحقيقات الجارية ما زالت أولية وما زلنا نحقق في الدوافع وراء إطلاق النار.. لم تصلنا أي معلومات استخباراتية بشأن عمل إرهابي أو جريمة كراهية في المدينة'. وقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة 'تروث سوشال' التعازي لأسر الضحيتين مشددا على أن إطلاق النار يعزى إلى معاداة السامية. وأكد ترامب في منشوره على ضرورة أن تنتهي 'فورا جرائم القتل المروعة في واشنطن والتي بنيت بلا شك على معاداة السامية.. لا مكان للكراهية والتطرف في الولايات المتحدة ومن المحزن حدوث مثل هذه الأمور'.

خبر للأنباء

منذ 16 ساعات

• خبر للأنباء

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على قطاع البناء الإيراني

يواجه أفراد وكيانات ممن تزود إيران بمواد معينة متعلقة بالبناء عقوبات بعد أن قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنها اكتشفت أن المزيد من تلك المواد يُستخدم ضمن برامج طهران النووية، أو الباليستية أو العسكرية. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان الأربعاء، أنها توصلت إلى أن قطاع البناء الإيراني يخضع لسيطرة الحرس الثوري، وأنها حددت 10 مواد استراتيجية أخرى صارت تخضع الآن للعقوبات الأمريكية. وأضافت في البيان: "مع تحديد (هذه المواد، صار لدى الولايات المتحدة صلاحيات (بفرض) عقوبات أوسع نطاقاً لمنع إيران من الحصول على مواد استراتيجية تستخدمها لقطاع البناء، واقعة تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني، وكذلك لبرامج نشر (الأسلحة)". وأوضحت، أن المواد العشر تتضمن سبائك النيكل الكرومية الأوستنيتية والمغنيسيوم وبيركلورات الصوديوم ونحاس التنجستن وبعض صفائح وأنابيب الألمنيوم وغيرها.