جهاز السادات: 68 مليون حصيلة بيع محلات ووحدات إدارية وحضانات بنظام حق الانتفاع

ترأس المهندس ياسر عبدالحليم حسن، رئيس جهاز مدينة السادات جلسة مزاد للبيع العلني، بحضور المهندس أسامة محمد سيد علي، المهندس محمد حمدي زهران نائبي رئيس الجهاز، وبمشاركة ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، بالإضافة إلى أعضاء لجنة المزاد، تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتزايدين.
طرح متنوع يشمل محلات تجارية ووحدات مهنية وحضانات
وقال رئيس جهاز السادات، أن المزاد تضمن عرض 11 محلا تجاريا، مخبز، 12 وحدة إدارية،بمساحات متنوعة داخل ا داخل المدينة، إضافة لطرح 3 حضانات بحق انتفاع سنوي.
وأسفر المزاد عن بيع 9 محلات تجارية بمساحات تراوحت بين 21 إلى 101 متر، بسعر للمتر تراوح بين 72 ألف جنيه إلى 160 ألف جنيه، محققًا قيمة إجمالية بلغت 38.9 مليون جنيه.
وصرح ياسر عبد الحليم، أن المزاد أسفر عن بيع 8 وحدات مهنية بمساحات بين 30 مترًا و120 متر مربع، بأسعار للمتر تراوحت بين 12.5 ألف جنيه إلى 25.6 ألف جنيه، بإجمالي 13.5 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالحضانات الثلاث، فقد تم طرحها بنظام حق الانتفاع السنوي، وتراوحت القيمة للعام الأول بين 550 ألف إلى 598 ألف جنيه، بإجمالي قيمة حق انتفاع لمدة سبع سنوات بلغت 16.4 مليون جنيه.
إجمالي حصيلة المزاد تجاوزت 68 مليون جنيه لدعم التنمية والخدمات
وأكد رئيس جهاز مدينة السادات، أن حصيلة المزاد من بيع المحلات التجارية والوحدات الإدارية بلغت 52.4 مليون جنيه، إضافة إلى 16.4 مليون جنيه كقيمة لحق الانتفاع بالحضانات، ليصل المجموع الكلي لـ 68.8 مليون جنيه، ما يعزز من موارد الجهاز لدعم خطط التنمية وتوفير المزيد من الخدمات الحيوية بالمدينة.
وأكد المهندس ياسر عبدالحليم، أن العمل مستمر لتوفير الخدمات التجارية والمهنية والاجتماعية لسكان مدينة السادات، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن موعد المزاد القادم، وفقًا لما تقتضيه احتياجات المناطق المختلفة وخطة تطوير المدينة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 39 دقائق

• أموال الغد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 31-5-2025

ننشر أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 31-5-2025، حيث سجل متوسط سعره بالبنك المركزي المصري نحو 13.26 جنيه للشراء، 13.29 جنيه للبيع. ونستعرض في التقرير التالي سعر الريال السعودي في أبرز البنوك العاملة بالسوق المصرية: سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصرى: يبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.21 جنيه للشراء، 13.28 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك مصر: سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 13.21 جنيه للشراء، 13.28 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: عرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي عند 13.23 جنيه للشراء، 13.28 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 13.13 جنيه للشراء، 13.31 جنيه للبيع.

الوفد

منذ ساعة واحدة

• الوفد

استقرار ملحوظ.. أسعار الذهب اليوم الأحد 1 يونيو 2025

أسعار الذهب.. شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 1 يونيو 2025، استقرار نسبي بعد ارتفاع طفيف بلغ نحو 10 جنيهات في ختام تداولات أمس السبت، بالسوق المحلي المصري، وذلك وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات. وتعرض لكم "بوابة الوفد"، من خلال التقرير التالي، أخر تحديث لأسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأحد 1 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات. أسعار الذهب اليوم الأحد 1 يونيو 2025: - سعر الذهب عيار 24 بلغ 5246 جنيهًا. - سعر الذهب عيار 21 بلغ 4590 جنيهًا. - سعر الذهب عيار 18 بلغ 3935 جنيهًا. - سعر الذهب عيار 14 بلغ 3060 جنيهًا. - سعر الذهب عيار 10 بلغ 2186 جنيهًا. - سعر وقية الذهب بلغت 163161 جنيهًا. - سعر الجنيه الذهب بلغ 36720 جنيهًا. وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.86% إلى نحو 3289 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج. سعر مصنعية الذهب في مصر تختلف أسعار الذهب في مصر بشأن المصنعية من محل لآخر، إذ يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا، باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر. ولحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، تتم إضافة 100 جنيه زيادة على سعر جرام الذهب المعلن، وتختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر في الصاغة، بحيث تبدأ من 100 جنيه، ولا تزيد على 150 جنيهًا.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

زيادات مالية تاريخية لتحسين دخل العاملين بالدولة .. وخبير يعلق

الأحد 1 يونيو 2025 05:00 صباحاً نافذة على العالم - في خطوة طال انتظارها، وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون حكومي يهدف إلى تعزيز دخول العاملين في الدولة وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية. يشمل هذا القانون تحديد نسب العلاوات الدورية، ومنح علاوات خاصة، وزيادة الحوافز المالية، بالإضافة إلى تقرير منح مالية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويُنفذ هذا القانون اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، في إطار سعي الحكومة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم. علاوات دورية وخاصة لجميع العاملين.. الحد الأدنى 150 جنيهًا ينص مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025. أما بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بالقانون، فسيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بالحد الأدنى ذاته، وتُضم كذلك إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من التاريخ نفسه. ويُستثنى من ذلك الهيئات التي تمنح بالفعل علاوات دورية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي، حيث يُمنح العاملون فيها الفرق فقط إذا كانت النسبة أقل. زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه شهريًا واستكمالًا للزيادات المالية، نصت المادة الثالثة من القانون على رفع قيمة الحافز الإضافي بمبلغ ثابت قدره 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. ويستفيد من هذه الزيادة جميع المعينين بعد تاريخ 1 يوليو 2025، وتُعد هذه الزيادة جزءًا من الأجر المتغير أو المكمل. منحة جديدة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لم تغفل الحكومة العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الخامسة على صرف منحة شهرية تُعادل الفرق بين العلاوة السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة، وفقًا للقواعد المتبعة في هذه الشركات. وتُصرف هذه المنحة كمبلغ مقطوع، دون أن تُضم إلى الأجر الأساسي. حد أدنى للدخل 7000 جنيه شهريًا.. ضمانة للأمان المعيشي من أبرز ما جاء في القانون الجديد، التأكيد على ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه العاملون في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال عن 7000 جنيه شهريًا، بعد تطبيق الزيادات المشار إليها. وفي حال كان دخل العامل أقل من هذا المبلغ بعد الجمع بين الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات والمناسبات وغيرها، تُمنح له زيادة مالية ترفع دخله إلى هذا الحد الأدنى، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو توفير دخل كريم وضمانة معيشية مستقرة. تطبيقات عملية بإشراف الوزراء نص القانون أيضًا على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون، بينما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتطبيق المادة الخامسة المتعلقة بالمنحة الشهرية للعاملين في الشركات العامة. كما نصت المادة الثامنة على بدء العمل بالقانون من الأول من يوليو 2025، مع نشره في الجريدة الرسمية. أثر اقتصادي مزدوج صرح الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن رفع الحافز الإضافي يسهم بشكل مباشر في تحسين الدخل الشهري للموظفين، مما يُعزز قدرتهم على الإنفاق الاستهلاكي، وهو أحد المحركات الرئيسية لعجلة الاقتصاد المحلي. وأوضح أن زيادة الطلب على السلع والخدمات تفتح آفاقًا جديدة للتجار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في تحريك الأسواق ودعم الدورة الاقتصادية. كما أشار معن إلى أن هذه الزيادة لها أثر نفسي إيجابي على الموظفين، إذ تُحفزهم على أداء مهامهم بكفاءة أعلى، مما ينعكس بشكل مباشر على رفع الإنتاجية داخل الجهاز الإداري للدولة. أبعاد اجتماعية إيجابية وأكد الدكتور رمضان معن أن لهذه الزيادة بُعدًا اجتماعيًا مهمًا، حيث تساعد في التخفيف من الضغوط المعيشية على شريحة كبيرة من المواطنين. وبيّن أن هذا النوع من الدعم المالي يُشعر المواطن بالاهتمام والعدالة الاجتماعية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والحد من معدلات الاستدانة أو اللجوء إلى حلول مالية طارئة. خطوة في الاتجاه الصحيح في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة، تأتي هذه المبادرة الحكومية في وقت مناسب، لتؤكد التزام الدولة بتحسين أوضاع موظفيها ومساندتهم في مواجهة الأعباء المتزايدة. وتُعد الزيادة الجديدة في الحافز الإضافي إجراءً واقعيًا ومدروسًا من شأنه أن يترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد والمجتمع في آنٍ واحد. وبينما تتجه الأنظار إلى الخطوات القادمة في ملف الإصلاح الإداري والاجتماعي، تظل مثل هذه القرارات إشارة قوية إلى وجود إرادة سياسية حقيقية للنهوض بمستوى معيشة المواطن المصري ودعم الفئات العاملة في الدولة.