خلال شهر رمضان.. انخفاض أسعار الجملة للقمح والدقيق والزيوت والفول المستورد

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ تقريراً مقدما من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حول أرصدة عدد من السلع الأساسية والاستراتيجية ومستوى أسعارها في الأسواق.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل استعراضه للتقرير، الحرص على المتابعة الدورية لمختلف أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، وهناك تنسيق كامل بين وزارة التموين والجهات المعنيةزوشدد على استمرار جهود مختلف الجهات لتوفير المزيد من الاحتياطيات والأرصدة الآمنة لمختلف السلع، سعياً لإتاحة مختلف متطلبات المواطنين منها، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، هذا إلى جانب اتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها أن تسهم في ضبط واستقرار الأسواق، واتاحة تلك السلع بالكميات والاسعار المناسبة.وأشار التقرير إلى أن رصيد مختلف السلع آمن، ويغطى حتى آخر شهر رمضان المعظم، حيث يتراوح من 3 الى 10 أشهر، كما أن رصيد السلع التموينية يتجاوز شهر رمضان حيث يغطى 13.5 شهر للسكر و4 أشهر للقمح، و6,3 شهر للزيوت.وأوضح التقرير أن هناك العديد من الشحنات التي لم يتم تفريغها والتي ما زالت في المياه الإقليمية، وتتجاوز 2 مليون طن، ومن المتوقع أن تضيف أكثر من شهرين للأرصدة بمختلف السلع.ونوه التقرير إلى أن أرصدة السوبر ماركت والبقالة وتجار نصف الجملة، تضيف متوسط 47 يوما إضافيا، هذا إلى جانب أرصدة المنازل والتي تضيف متوسط 19 يوما إضافيا أيضا.ولفت التقرير إلى انخفاض أسعار الجملة للقمح والدقيق والزيوت والفول المستورد، وهو ما سيظهر آثاره خلال شهر رمضان المعظم، هذا فضلا عن استقرار أسعار الجملة للحوم البلدي والألبان والتي ستظهر آثارها خلال شهر رمضان أيضا.كما استقرت أسعار التجزئة خلال الفترة من نوفمبر الى ديسمبر الماضيين، ومن المتوقع انخفاضها مع انخفاض أسعار الجملة والبيض بنسبة 13%.وفصل التقرير أرصدة العديد من السلع الأساسية والاستراتيجية التي تتضمنها مجموعات الزيوت، والحبوب، والسكر، والألبان ومنتجاتها، والشاي، والبروتين، ما هو موجود بالفعل داخل المخازن، وما يتم تفريغه داخل الموانئ، وما هو منتظر وصوله إلى الموانئ المصرية.أقرأ ايضا|التموين تضع المنافذ والمخابز على الخريطة التموينية بواسطة GBS.. مستند

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 23 دقائق

• تحيا مصر

الغرفة التجارية: الإصدار الجديد للخريطة الاستثمارية يزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية،، أن إطلاق خريطة استثمارية جديدة سيساهم في تسهيل الطريق أمام المستثمرين، من مختلف الجنسيات، لضخ استثمارات جديدة في شرايين الاقتصاد المصري، الذي يعتبر من أفضل الأسواق الناشئة حالياً. الخريطة تهدف إلى تسهيل الطريق أمام المستثمرين العالميين أوضح الفيومي في تصريحات صحفية يرصدها الفيومي يطالب الحكومة بتقديم المزيد من التسهيلات والحوافز حتى تؤتي الخريطة ثمارها طالب الفيومي، الحكومة بتقديم المزيد من التسهيلات والحوافز حتى تؤتي الخريطة ثمارها، حيث إن وجود خريطة استثمارية دون حوافز ومزايا تخلق مناخاً جاذباً للاستثمار ستبقى عديمة القيمة والنفع. خريطة استثمارية شاملة تهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 270 مليار دولار وقدَّم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، عرضًا في اجتماع لمجلس الوزراء بشأن إعداد خريطة استثمارية شاملة بمستهدفات قطاعية محددة تهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 270 مليار دولار. وأضافأنه خلال ثلاثة أشهر يجب إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات، تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، بالإضافة إلى إعداد حملة ترويجية تشمل تلك الفرص. وأكد رئيس غرفة القليوبية، أن إطلاق الخريطة يأتي تأكيداً على وجود العديد من الفرص التي تناسب مختلف القطاعات، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الخريطة الاستثمارية تشمل بالفعل قطاعات متعددة. كما توقع أن ترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر في الفترة المقبلة، بعد طرح الإصدار الجديد للخريطة الاستثمارية. نبه إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 60 مليار دولار، مشيراً إلى أن عام 2024 شهد تحقيق مصر لتدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 46.6 مليار دولار. وأطلقت الحكومة المصرية خريطة استثمارية وطنية لعشر سنوات، تتضمن مشروعات جاهزة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، أبرزها: الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، والسياحة، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، وتحلية المياه. وتشمل الخطة جذب استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار في قطاع الطاقة النظيفة، و30 إلى 40 مليار دولار في قطاع الصحة، وما يصل إلى 100 مليار دولار في القطاع الصناعي، وذلك وفقاً لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

الدستور

منذ 24 دقائق

• الدستور

تقرير دولى: مصر تقود التحول الأخضر إقليميًا باستثمارات 40 مليار دولار

كشف تقرير حديث أن مصر أصبحت لاعبًا إقليميًا بارزًا في مجال التحول العالمي للطاقة، نتيجة جذبها استثمارات دولية كبيرة وتفوق 40 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرا إلى أن هذا التوجه يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة المستدامة. وأوصى التقرير، الصادر عن منظمة جرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بضرورة تبني نهج أكثر شمولية وعدالة في الاستثمارات الخضراء، يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مؤكدًا أهمية ربط هذه الاستثمارات بتنمية المجتمعات المحلية، لضمان تحقيق العدالة البيئية والاقتصادية. ويأتي هذا التوسع في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية، التي وضعت التحول الأخضر كأولوية وطنية، انسجامًا مع رؤية مصر 2030، الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وقد اعتمدت الحكومة سياسات داعمة للمشروعات منخفضة الكربون، تشمل تسهيلات تشريعية، ودعمًا للقطاع الخاص والشراكات الدولية. كما تنسجم هذه الجهود مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شدد، في أكثر من مناسبة، على ضرورة مواجهة التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الكربونية، مؤكدًا التزام مصر باتفاق باريس للمناخ، ودورها الرائد في دعم المبادرات الدولية لتحقيق انتقال عادل للطاقة، وقد كان ذلك جليًا في استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، الذي شهد إطلاق عدد من المبادرات والمشروعات البيئية الكبرى. وأكد التقرير أن الاستثمارات الحالية، رغم ضخامتها، قد تعيد إنتاج نماذج تنموية غير منصفة ما لم يتم تضمين المجتمعات في عملية اتخاذ القرار، كما دعا إلى اعتماد حلول لا مركزية في إنتاج الطاقة يقودها المواطنون، مع أولوية للاحتياجات الوطنية على حساب التوجه نحو التصدير. وسلط التقرير الضوء على نماذج ناجحة في مصر مثل "سيناوية" و"سيكم"، والتي تقدم حلولًا بيئية ومجتمعية مستدامة، تعزز الاكتفاء الذاتي وتمكين السكان. وشدد التقرير على أن تحقيق تحول عادل في قطاع الطاقة يتطلب إصلاحات في السياسات المالية والاقتصادية العالمية، بما يضمن لمصر والدول النامية استقلالية تنموية حقيقية بعيدًا عن نماذج الاستخراج والتبعية.

أهل مصر

منذ ساعة واحدة

• أهل مصر

اتحاد الغرف التجارية: إطلاق خريطة استثمارية جديدة تسهل الطريق أمام المستثمرين

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إطلاق خريطة استثمارية جديدة سيساهم في تسهيل الطريق أمام المستثمرين، من مختلف الجنسيات، لضخ استثمارات جديدة في شرايين الاقتصاد المصري، الذي يعتبر من أفضل الأسواق الناشئة حالياً. أوضح الفيومي، أن الخريطة تهدف إلى تسهيل الطريق أمام المستثمرين العالميين الذين يتطلعون إلى استغلال الفرص التي يقدمها الاقتصاد المحلي المتزايد بسرعة في مصر، والمزايا التنافسية القوية التي تتمتع بها البلاد كمركز للتصدير لأوروبا والعالم العربي وأفريقيا. طالب الفيومي، الحكومة بتقديم المزيد من التسهيلات والحوافز حتى تؤتي الخريطة ثمارها، حيث إن وجود خريطة استثمارية دون حوافز ومزايا تخلق مناخاً جاذباً للاستثمار ستبقى عديمة القيمة والنفع. وقدَّم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، عرضًا في اجتماع لمجلس الوزراء بشأن إعداد خريطة استثمارية شاملة بمستهدفات قطاعية محددة تهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 270 مليار دولار. وأضافأنه خلال ثلاثة أشهر يجب إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات، تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، بالإضافة إلى إعداد حملة ترويجية تشمل تلك الفرص. وأكد رئيس غرفة القليوبية، أن إطلاق الخريطة يأتي تأكيداً على وجود العديد من الفرص التي تناسب مختلف القطاعات، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الخريطة الاستثمارية تشمل بالفعل قطاعات متعددة. كما توقع أن ترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر في الفترة المقبلة، بعد طرح الإصدار الجديد للخريطة الاستثمارية. نبه إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 60 مليار دولار، مشيراً إلى أن عام 2024 شهد تحقيق مصر لتدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 46.6 مليار دولار. وأطلقت الحكومة المصرية خريطة استثمارية وطنية لعشر سنوات، تتضمن مشروعات جاهزة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، أبرزها: الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، والسياحة، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، وتحلية المياه. وتشمل الخطة جذب استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار في قطاع الطاقة النظيفة، و30 إلى 40 مليار دولار في قطاع الصحة، وما يصل إلى 100 مليار دولار في القطاع الصناعي، وذلك وفقاً لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.