'الشريف' يطالب بإخلاء جميع المؤسسات من التشكيلات الأمنية والعسكرية
الوطن| متابعات
طالب المحلل السياسي فيصل الشريف بإخلاء جميع المؤسسات من جميع التشكيلات الأمنية والعسكرية دون استثناء، معتبراً أن ذلك يجب أن يتم بعيداً عن أي تصنيفات أو مرجعيات.
وأشار الشريف إلى أن المجلس الرئاسي يدير تسوية لا ترتقي إلى ما يمكن وصفه بتسوية استراتيجية طويلة الأمد، مشيراً إلى أنها غير شاملة ومؤقتة، وقد لا توفر ضمانات دائمة للاستقرار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ ساعة واحدة
- عين ليبيا
هيومن رايتس ووتش تُدين طريقة التعامل مع قافلة الصمود في سرت
وصفت المديرة الإقليمية المشاركة بمنظمة 'هيومن رايتس ووتش' حنان صالح، طريقة التعامل مع قافلة الصمود في مدينة سرت بغير إنساني وتعسفي. وتساءلت صالح في تصريح لها: 'ما هو سبب حجز أعضاء قافلة الصمود على مشارف سرت؟ لماذا تمنعهم القوات الموالية لخليفة حفتر من الحصول على الغذاء، السكن المناسب، التواصل مع العالم الخارجي؟ ولماذا تمنعهم من العبور للمنطقة الشرقية؟'. يأتي ذلك في حين، عقد وفد من الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، اجتماعاً بمدينة سرت مع منسقي قافلة 'الصمود المغاربية' المتوجهة إلى معبر رفح، تنفيذاً لتعليمات رئيس الحكومة المكلف أسامة حماد، في إطار دعم المبادرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. وترأس الوفد وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف عبد الهادي الحويج، وضم كل من وزراء الصحة عثمان عبد الجليل، والشؤون الاجتماعية المبروك غيث، ووزير الدولة لشؤون الاتصال خالد السعداوي، ووكيل عام وزارة الداخلية فرج اقعيم، ورئيس الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية سالم بوزريدة، والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي عمر جعودة، بحضور القنصل العام لدولة فلسطين لدى ليبيا عماد العتيلي والوفد المرافق له. وأكد الوزير الحويج خلال اللقاء أن القضية الفلسطينية تمثل قضية وطنية جامعة لكل الليبيين، مشدداً على أن موقف ليبيا منها ثابت وراسخ ولا يقبل المساومة أو التشكيك، ومذكّراً بالقرارات السيادية المتخذة، من بينها معاملة الفلسطينيين معاملة الليبيين، وتجريم كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني بقرار من مجلس النواب. من جانبه، ثمّن القنصل الفلسطيني عماد العتيلي الدعم الرسمي والشعبي الليبي، وعبّر عن تقديره للتسهيلات التي قدمتها السلطات الليبية لقافلة 'الصمود'، مؤكداً أن هذا الموقف يعكس عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين. وتناول الاجتماع الجوانب التنظيمية المتعلقة بالقافلة، حيث جرى التأكيد على ضرورة التنسيق مع الجهات المصرية المختصة وفقاً لبيان وزارة الخارجية المصرية الصادر بتاريخ 11 يونيو الجاري، والذي يشدد على ضرورة تقديم طلبات رسمية عبر السفارات والقنصليات المصرية في الدول التي انطلقت منها القوافل. كما حيّت الحكومة المبادرات الشعبية المساندة للقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها الدعوة إلى تنظيم مسيرة جماهيرية حاشدة يوم الأحد 15 يونيو، تعبيراً عن وحدة الصف الوطني الليبي وتضامنه مع الشعب الفلسطيني. وفي ختام اللقاء، عبّرت تنسيقية القافلة عن امتنانها للدعم الليبي والتسهيلات المقدمة، في حين جددت الحكومة التزامها الكامل بتوفير الدعم الإنساني والطبي، وإنشاء نقطة تواصل دائمة لتنسيق الجهود وتيسير الإجراءات طيلة تواجد القافلة داخل الأراضي الليبية. هذا وتُعد قافلة 'الصمود المغاربية' إحدى المبادرات المدنية التي انطلقت من بلدان شمال إفريقيا بهدف كسر الحصار عن غزة عبر معبر رفح البري، وهي تضم نشطاء وحقوقيين ومساعدات إنسانية وإمدادات طبية.
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
قصف إيراني جديد على «إسرائيل»
أطلقت إيران دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه «إسرائيل»، بعد قليل من تهديدها بشن هجوم أكثر حدة من القصف الذي شنته مساء الجمعة. وجاء جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: «قبل وقت قصير، رصدت قوات الجيش الإسرائيلي صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل. أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد». وأضاف «عند تلقي الإنذار، يُطلب من الجمهور الدخول إلى مساحة محمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر..».
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
الشحاتي ردًّا على الصافي: ليبيا تعاني من غياب رؤية شاملة والإصلاح الاقتصادي يسبق الإصلاح المالي
قال الخبير الاقتصادي د. محمد الشحاتي إن ليبيا تعاني من غياب رؤية شاملة لإدارة ماليتها العامة، مشيراً إلى أن المشكلة لا تكمن في وجود فجوة مالية بين الموارد والإنفاق، بل تتركز في نوعية هذا الإنفاق. جاء ذلك في مقالة للشحاتي عبر صفحته على «فيسبوك»، ردًا على مقترح عرضه الخبير الاقتصادي محمد الصافي لعلاج أزمات المالية العامة في ليبيا بتحديد سقف للموازنة، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. ورأى الشحاتي أن التركيز على أدوية مالية مثل تسقيف الميزانية أو ربط الأبواب بمصادر محددة يظل غير فعال «ما لم تصاحبها برؤية اقتصادية شاملة تُعيد ترتيب الأولويات، وتُعيد تأسيس النظام المالي على أسس حديثة وشفافة»، مشددا على أن «الرؤية الاقتصادية يجب أن تسبق الميزانية» وليس العكس. وقال إن «الأزمة الحقيقية هي هيكلية وإدارية، لا مالية صرفة»، موضحاً أن المعضلة الأساسية في ليبيا تتجلى في الهدر المتعاظم الناتج عن ازدواج مؤسسات وضعف الرقابة، الأمر الذي يجعل الإنفاق غير منتج ويكرّس الفساد ويأكل الوفر الذي جرى تحقيقه بخفض قيمة الدينار. الشحاتي: الطلب على العملات الأجنبية بسبب غياب أدوات ادخار على العملة المحلية وأكد أن زيادة الطلب على العملات الأجنبية وتدهور سعر صرف الدينار يرجع إلى غياب أدوات ادخار فعالة، وفسر ضعف سعر الصرف إلى أن جزءا كبيرا منه يعود إلى حملات سياسية دعائية تتبناها الحكومتان ضد بعضها أو أصحاب المصالح لتشتيت الانتباه عن حقيقة أزمة سعر الصرف الأجنبي. وقال إن تسقيف الإنفاق العام لثلاث سنوات متتالية يُطرح باعتباره وسيلة لضبط المالية العامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، لكن تنفيذه في ليبيا سيكون محفوفًا بعدة إشكالات بنيوية، من بينها غياب البيئة المؤسسية اللازمة، واحتمالية وجود تأثير عكسي محتمل، في ظل غياب تخطيط استراتيجي حقيقي، فضلا عن قصور أدوات السياسة النقدية، في ظل غياب سوق فعّالة لأدوات الدين، واستمرار عدم وجود سعر الفائدة كأداة ضبط. أما عن ربط الإيرادات غير النفطية بالباب الثاني فاعتبره طرحا منطقيا من حيث المبدأ، لكنه يصطدم بعدة اعتبارات، من بينها غياب الحوافز المالية للإصلاح، وضعف البنية الرقابية وعدم وجود إيرادات حقيقية، بل هي «إيرادات محاسبية افتراضية في كثير من الأحيان»، كإيراد مبيعات المحروقات محليا أو إيراد الكهرباء. وعلى الرغم من أن الصافي اعتبر أن مقترحيه مهمان لإدارة الإنفاق المرتفع ومعالجة التباعد في المالية العامة الناتج عن زيادة الإنفاق وانخفاض الإيرادات. لكن الدكتور الشحاتي يرى مقترح الصافي على الرغم من أهميته في ظل التحديات التي تواجه المالية العامة، لكنه ينطلق من فرضيات غير مكتملة ويقترح حلولًا قد تكون غير عملية في السياق الليبي الراهن. فجوة مالية فعلية أم أزمة حوكمة وهيكلية؟ في تشخيص الأزمة، يرى د. محمد الشحاتي أن اللجوء إلى أدوات تقشفية لمعالجة الفجوة الكبيرة بين الإنفاق العام والإيرادات، «فرضية لا تعكس المعطيات الواقعية التي أعقبت تعديل سعر الصرف في 2021، حيث أدى هذا الإجراء إلى وفرة مالية ملحوظة في الموازنة العامة بالدينار الليبي، بما يكفي لتغطية نفقات الحكومة دون عجز ظاهر، حتى في ظل انخفاض نسبي في أسعار النفط، وهو أمر معلن في البيانات الشهرية والسنوية التي يصدرها مصرف ليبيا المركزي». وبالتالي يذهب إلى أن المشكلة لا تكمن في وجود فجوة مالية بين الموارد والإنفاق، بل الأزمة تتركز في نوعية هذا الإنفاق، فالمعضلة الأساسية، بحسب قوله، تتجلى في الهدر المتعاظم الناتج عن الازدواج المؤسسي وضعف أدوات الرقابة، ما يجعل الإنفاق غير منتج ويكرّس الفساد ويأكل بتسارع الوفر الذي جرى تحقيقه بخفض قيمة الدينار، من دون أن يترجم مباشرة إلى أزمة موازنات، وبالتالي يدفع بأن «الأزمة الحقيقية هي هيكلية وإدارية، لا مالية صرفة». أما فيما يخص النقد الأجنبي، فيقر الخبير الاقتصادي د. محمد الشحاتي بوجود ضغوط بالفعل وعجز واضحين، لكن تفسيرها «لا يقتصر على تزايد وتيرة حجم الإنفاق الحكومي فحسب»، متابعا: «من ناحية الاقتصاد الكلي فإن غياب أدوات ادخار فعالة بالدينار، وانعدام الثقة فيه كوسيلة للاحتفاظ بالقيمة، يدفع الأفراد والمؤسسات نحو طلب العملات الأجنبية». ويرى أن «هذه ديناميكية مرتبطة بطبيعة النظام النقدي الليبي، وليس فقط بمستوى الصرف العام»، لافتا إلى أن «ما يجرى تقديمه بأن هناك رابطا بين زيادة الإنفاق الحكومي وتدهور سعر الصرف لا يعدو في جزء كبير منه أن يكون حملات سياسية دعائية تتبناها الحكومتان ضد بعضها أو أصحاب المصالح الذين يودون تشتيت الانتباه عن حقيقة أزمة سعر الصرف الأجنبي». هل تنجح أداة «تسقيف الميزانية»؟ ويرى الخبير الاقتصادي الشحاتي أن تنفيذ اقتراح تسقيف الإنفاق العام لثلاث سنوات متتالية باعتباره وسيلة لضبط المالية العامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، سيكون محفوفًا بعدة إشكالات بنيوية، من بينها غياب البيئة المؤسسية اللازمة، ذلك أن «تسقيف الميزانية يفترض وجود منظومة مالية مستقرة، ذات مركزية تنفيذية، ومؤسسات رقابية فاعلة، تقوم بضبط الإنفاق وتقرير الانتقالات والتحويلات المكانية والزمنية المرتبطة بهذا النوع من التجميد والذي من دون هذه المرونة يصبح ضربا من المستحيل تنفيذه». هذا الشرط بالنسبة للخبير «لا يتوفر حاليًا في ليبيا، حيث الانقسام السياسي والتداخل المؤسسي يجعلان من أي سقف معلن مجرد إعلان نوايا لا يترتب عليه التزام فعلي». كما يثير إشكالية أخرى تتعلق باحتمالية وجود تأثير عكسي محتمل، في ظل غياب تخطيط استراتيجي حقيقي وهو ما يحدث الآن «حيث لا توجد أي رؤية حقيقية مبنية على معطيات سليمة إلا حسن النوايا أحيانا أو الأحلام والتمنيات أحيانا أخرى»، وهو ما قد يؤدي وفق رأيه إلى «تسريع عمليات الصرف قبل دخول السقف التالي حيّز التنفيذ، ما يُضاعف من الضغوط التضخمية بدلاً من الحد منها». أما ثالث الإشكاليات فتتمثل في قصور أدوات السياسة النقدية، ففي ظل غياب سوق فعّالة لأدوات الدين، واستمرار عدم وجود سعر الفائدة كأداة ضبط، يظل سعر الصرف هو الأداة الوحيدة المتاحة، ما يعني، وفق قوله، أن أي انفلات في الإنفاق سواء كان مبررا أم غير مبرر سيقابل بتخفيض جديد في قيمة الدينار، وهو ما يُفاقم من أعباء المعيشة، ويقوض الاستقرار النقدي. الشحاتي: «توسيم الميزانية».. فكرة جزئية ورأى الخبير محمد الشحاتي أن اقتراح ربط الإنفاق التشغيلي بالإيرادات غير النفطية قد يبدو منطقيًا من حيث المبدأ، لكنه يصطدم بعدة اعتبارات، من بينها غياب الحوافز المالية للإصلاح، ذلك أن «تعديل سعر الصرف مكّن الحكومة من تغطية التزاماتها المحلية دون ضغوط حقيقية، لكن الحافز لتطوير أدوات التحصيل غير النفطي يبقى ضعيفًا». وأشار كذلك إلى «ضعف البنية الرقابية»، بالنظر إلى أن «أغلب الجهات التي تُحصّل إيرادات غير نفطية لا تخضع لرقابة حقيقية، وبعضها يحتجز الإيرادات في المصدر دون توريدها للخزانة العامة، كما في حالة قطاع الاتصالات»، وبالتالي «تطبيق الإصلاح هنا يتطلب إعادة هيكلة مؤسسية عميقة تتجاوز مجرد ربط الإيرادات بباب معين في الميزانية». اعتبار آخر رصده الخبير محمد الشحاتي يتعلق بعدم وجود إيرادات حقيقية، بل هي «إيرادات محاسبية افتراضية في كثير من الأحيان»، إذ إن «هناك بعض الأبواب مبنية على وجود إيرادات افتراضية عمليا لا يمكن أن تتحقق مثل إيراد مبيعات المحروقات محليا أو إيراد الكهرباء وهي إيرادات تذهب كلها أو حتى أكثر منها على تكاليف الإنتاج والتوزيع والتخزين والنقل»، وبالتالي اعتبر «من الخيال أن نطالب شركة البريقة لتسويق النفط أو الشركة العامة للكهرباء توريد هذه الإيرادات للإنفاق الحكومي». وأشار كذلك إلى «تعقيدات التوافق السياسي»، الذي يجعل توزيع أبواب الميزانية يعكس توازنات قوى معقدة بين مختلف الأطراف، و«أي محاولة لربط باب معين بمصدر تمويل محدد دون توافق سياسي واسع، ستُقابل بمقاومة تؤدي إلى تعطيل التنفيذ». محمد الشحاتي: الإصلاح المالي في ليبيا لا يسبق الإصلاح الاقتصادي ويذهب د. محمد الشحاتي إلى أن رؤية الصافي القائمة ضمنيًا على أن ضبط المالية العامة سيُفضي تلقائيًا إلى تحفيز الإصلاح الاقتصادي «تظهر التجربة الليبية عكس ذلك»، لافتا إلى أن «هذا التوجه، رغم سطوعه في أدبيات المؤسسات الدولية، يعكس قناعة كلاسيكية بأن الانضباط المالي هو المدخل الطبيعي لتحقيق الاستقرار والنمو، غير أن هذا الاستنتاج يتجاهل خصوصية الحالة الليبية، كما أنه يتناقض مع بعض التجارب التاريخية، وأهمها التجربة الكينزية التي برهنت أن العجز المالي قد يكون أداة للتحفيز الاقتصادي لا عبئًا عليه». في السياق الليبي، يقول الخبير محمد الشحاتي «الأزمة تبدو أنها تتمثل في ضيق الإيرادات أو ضعف الجباية العامة؛ فبعد تخفيض سعر صرف الدينار في عام 2021، تضاعفت الإيرادات العامة رغم ثبات الصادرات النفطية نسبيًا»، منوها بأن «هذا التخفيض، على الرغم من آثاره التضخمية، أدى إلى توليد فوائض مالية ملحوظة مقارنة بمستويات الإنفاق الفعلية، وهو ما يمنح الدولة هامشًا واسعًا من التمويل دون الحاجة لضرائب جديدة أو تقشف عاجل». وبناء على ما سبق دعا محمد الشحاتي إلى إعادة النظر في الطرح الذي يعتبر أن إصلاح المالية العامة شرط أولي للإصلاح الاقتصادي، متابعا أن «الحاجة المُلحّة ليست إلى تقليص العجز، بل إلى إعادة توجيه الإنفاق نحو أغراض تنموية وتحويلية. الإشكال الجوهري يكمن في بنية الإنفاق العام التي يغلب عليها طابع الاستهلاك الجاري والترضيات الاجتماعية، بدل أن تكون موجهة نحو مشاريع البنية التحتية، والتعليم، والابتكار، والتصنيع». وعلى الرغم من ذلك، يرى عدم الاستهانة بالإصلاح المالي، لكن «لا ينبغي منحه أولوية مطلقة بمعزل عن رؤية اقتصادية شاملة»، فالإصلاح المالي بمعناه الضيق، تقليص العجز، ضبط الإنفاق، تحسين الجباية، قد يتحول إلى مجرد إدارة موقتة للأزمة، لا إلى حلها»، وفق قوله. في ليبيا، يعتقد أن «المشكلة الرئيسية ليست في القدرة التمويلية للدولة، بل في الهدر الناتج عن الإنفاق غير الموجه، والانفصال شبه الكامل بين التخطيط المالي والتخطيط التنموي»، منوها بأن «الدولة تنفق كثيرًا، لكنها لا تنفق بما يُحدث تحولًا اقتصاديًا حقيقيًا»، متابعا: «هذا ما يجعلنا نرفض الرؤية التي تختزل الإصلاح في الميزانية، ونتبنى مقاربة تعتبر أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من وضع استراتيجية اقتصادية وطنية، يكون فيها الإنفاق أداة للتنمية، لا غاية في ذاته». وبالتالي، فهو يرى أن «ليبيا لا تحتاج إلى إصلاح مالي عاجل بقدر ما تحتاج إلى إصلاح في وظيفة الدولة الاقتصادية، أي في قدرتها على توجيه مواردها نحو غايات إنتاجية وتنموية»، وهو ما يستلزم كفاءة مؤسسية، وشفافية، وربطًا عضويًا بين المال والسياسة العامة، وبهذا المعنى، فإن تخفيض سعر صرف الدينار منح فرصة لالتقاط الأنفاس، وفرصة لتأجيل الضغوط المالية، لكن هذه الفرصة ستكون مهدورة إن لم تُستثمر في بناء اقتصاد متنوع، يقل اعتماده على الريع، ويخلق فرص عمل حقيقية. وشدد كذلك على أن «الإصلاح المالي جزء من الصورة، لا الصورة كلها»، أما «الركن الأساسي للإصلاح، فهو سياسي واقتصادي في آن، ويتعلق بقدرة الدولة على صياغة غايات اقتصادية واضحة، وتحقيق انضباط إنفاقي يخدم هذه الغايات، لا أن يُدار بمعزل عنها». 3 آليات لإصلاح الميزانية ورأى أن الإصلاح الحقيقي لا يبدأ من الميزانية، بل من تصور للنموذج الاقتصادي الليبي، يشمل: مراجعة استراتيجية لإيرادات الدولة، خصوصًا في قطاع النفط وتوسيع الطاقة الإنتاجية، وتطوير أدوات السياسة النقدية، بما يشمل تفعيل أدوات الادخار والتمويل، وتحفيز الاستثمار المحلي، بالإضافة إلى إصلاح العلاقة بين السلطات النقدية والمالية والتشريعية، وإعادة تعريف أدوارها وصلاحياتها وفق منطق اقتصادي لا سياسي فقط. ويختتم الخبير الاقتصادي محمد الشحاتي بأن «الأزمة التي تواجهها ليبيا في إدارة ماليتها العامة ليست أزمة أدوات، بل أزمة رؤية شاملة»، معتبرا أن التركيز على تقنيات مثل تسقيف الميزانية أو ربط الأبواب بمصادر محددة يظل جزئيًا ما لم يُصاحب برؤية اقتصادية كلية تُعيد ترتيب الأولويات، وتُعيد تأسيس النظام المالي على أسس مؤسسية حديثة وشفافة.
