logo
الأمير عبدالعزيز بن سعد يرعى انطلاق منتدى حائل للاستثمار

الأمير عبدالعزيز بن سعد يرعى انطلاق منتدى حائل للاستثمار

البلاد- حائل
رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، انطلاق منتدى حائل للاستثمار 2025م، بتنظيم من غرفة حائل بالشراكة مع إمارة المنطقة، تحت شعار 'كن جزءًا من المستقبل الواعد'، وذلك بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ونائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، ووكيل إمارة منطقة حائل علي بن سالم آل عامر، وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين والمستثمرين، حيث يضم المنتدى (125) فرصة استثمارية، و(14) فرصة نوعية بقيمة إجمالية تزيد عن (34.2) مليار ريال دعمًا لقطاع الأعمال.
واستهل سموه فعاليات المنتدى بجولة على المعرض المصاحب، الذي يستعرض أبرز المشاريع والمبادرات الاستثمارية في المنطقة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة.
عقب ذلك انطلقت أعمال الجلسة الافتتاحية بكلمة رئيس غرفة حائل هاني الخليفي، الذي أوضح خلالها أن المنتدى يستهدف طرح الأفكار والتصورات المستقبلية في القطاعات الاستثمارية الواعدة المبنية على المزايا التنافسية والنسبية بمنطقة حائل، لافتًا النظر إلى أن المنتدى يلعب دورًا في ترسيخ مكانة حائل وجهة استثمارية جاذبة على خريطة المملكة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة التي تتمتع بعوامل جذب كبيرة.
ووصف رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي المنتدى بمثابة منصة واعدة لاستعراض الفرص الاستثمارية النوعية، مبينًا أن البيئة الاستثمارية في حائل باتت أكثر جاذبية وتنافسية بفضل التسهيلات الحكومية العديدة، تلا ذلك كلمة لرجل الأعمال عبدالله العثيم، تبع ذلك عرض مرئي بعنوان 'كن جزءًا من المستقبل الواعد'.
وألقى نائب وزير البيئة والمياه والزراعة كلمة أوضح خلالها أن منطقة حائل بما تمتلكه من مقومات وموارد طبيعية تُعد حاضنة فريدة للاستثمار، خاصةً في المجال الزراعي، مشيرًا إلى أن الدعم الحكومي المستمر انعكس إيجابًا على التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة، حيث تجاوز إجمالي تمويل صندوق التنمية الزراعية في منطقة حائل (7) مليارات ريال؛ مما أسهم في ارتفاع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي للمملكة إلى أكثر من (10%)، مبينًا أن حائل شهدت تدشين أول وأضخم مشروع من نوعه في الشرق الأوسط لإنتاج أسماك السالمون المرقط، الذي سيُسهم في تقليل واردات المملكة من هذه الأسماك بنسبة (50%)، إلى جانب تحقيق إجمالي مبيعات بأكثر من (5) مليارات ريال، خلال السنوات العشر المقبلة.
وكشف عن توقيع أكبر استثمار لإنتاج اللحوم الحمراء في موقع واحد بحائل، وذلك تعزيزًا للاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء في المملكة، التي بلغت نسبته (61%) بنهاية عام 2024م، مشيرًا إلى أن المنطقة تحتضن اليوم أحد أكبر مشاريع إنتاج الدواجن، حيث تتجاوز طاقته الإنتاجية (130) ألف طن سنويًا، مبينًا أن المشروع توسّع مؤخرًا بأكثر من (4.5) مليارات ريال، وإجمالي تجاوز (11) مليار ريال، ليصبح المشروع الأضخم في إنتاج الدواجن محليًّا وإقليميًّا.
وأشار المهندس المشيطي، إلى مساهمة برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة 'ريف السعودية' في تنمية الاقتصاد المحلي، وزيادة دخل صغار المزارعين، وتحسين معيشتهم، حيث قدّم البرنامج دعمًا بنحو (800) مليون ريال لصغار المزارعين في منطقة حائل، مضيفًا أن البرنامج بدأ في تنفيذ (3) مشاريع بالمنطقة بقيمة تتجاوز (40) مليون ريال؛ مما سيسهم في نمو الإنتاج الزراعي بالمنطقة، وتطوير الخدمات التسويقية للمنتجات الزراعية.
وأفاد أنه مؤخرًا وُضع حجر الأساس لتنفيذ (14) مشروعًا مائيًّا وبيئيًّا في منطقة حائل، بتكلفة إجمالية تجاوزت (1,2) مليار ريال، كما وُضِع حجر الأساس لـ(7) مشاريع لتنمية الغطاء النباتي، بقيمة تجاوزت (116) مليون ريال، وذلك في إطار جهود مبادرة السعودية الخضراء، لتنمية الغطاء النباتي ودعم أعمال التشجير، مشيرًا إلى أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة المطروحة حاليًا في المنطقة، ومنها 'برج الجوهرة' الذي سيُسهم في تعزيز الاستدامة المائية والتشغيلية، حيث يوفر خزنًا بنحو (13) ألف م٣ من المياه، إضافةً إلى استثمار مرافق البرج والمنطقة المحيطة به، مبينًا أن الوزارة تعمل حاليًا على طرح أكثر من (40) موقعًا استثماريًّا في حائل، من بينها، متنزه الشنان ومتنزه النِعَيّ، إضافةً إلى مشاتل زراعية ومراكز للخدمات التسويقية.
عقب ذلك قُدّم عرضٌ مرئي عن أبرز الفرص الاستثمارية بالمنطقة، ثم ألقى وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح كلمةً تحدث خلالها عن دعم القيادة الحكيمة- أيدها الله- للاستثمار والمستثمرين والمستقبل الواعد للاستثمار في منطقة حائل، بمتابعة من سمو أمير المنطقة، مشيرًا إلى ما تتمتع به حائل من مزايا إستراتيجية عديدة تدعم تنافسيتها في مجال جذب الاستثمارات، من خلال الموقع الجغرافي الإستراتيجي المتميز، الذي يربطها مباشرة بخمس مناطق أخرى في المملكة، وكذلك الأرض الخصبة، والإمكانات الزراعية المتميزة، والتضاريس الطبيعية الخلابة، والثروات المعدنية الواعدة، والبنية التحتية المستمرة في التطور، والمزايا الإستراتيجية التنافسية، والقطاعات الاقتصادية الواعدة، مؤكدًا سعي الوزارة للاستفادة من هذه المزايا، وهذه القطاعات لتعزيز جذب الاستثمارات إلى المنطقة.
وبيّن أن قطاع الزراعة في حائل يمثل (10%) من إجمالي الأراضي الزراعية في المملكة، مبينًا أن جاذبية منطقة حائل للاستثمار تتأكد من خلال وجود عدد من الشركات الرائدة وسعي الوزارة إلى جذب عددٍ من أهم الشركات الدولية للاستثمار في جميع مراحل زراعة البطاطس، التي توفر حائل (30%) من احتياج المملكة منه، والاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على دعم عدد من المشروعات السياحية المدشّنة في المنطقة مؤخرًا، وتُقدّر قيمتها الاستثمارية بحوالي (700) مليون ريال، إضافةً إلى تطوير فرص استثمارية نوعية، يفوق حجمها مليار ريال، مؤكدًا أن وزارة الاستثمار عملت مع العديد من القطاعات ذات العلاقة ومع المستثمرين، لتقديم حوافز وتسهيلات لدعم تنمية وجذب الاستثمارات إلى منطقة حائل.
وقال: 'نرى مستويات قياسية لنمو الاستثمارات السعودية في حائل، إذ تمثّل الحصة الأكبر من الحجم الإجمالي للاستثمارات، فيما تُشير أحدث الأرقام إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، بلغ نحو مليار وأربع مئة وأربعين مليون ريال، وبلغ عدد التراخيص الاستثمارية النشطة التي أصدرتها الوزارة للمستثمرين الدوليين في منطقة حائل (177) ترخيصًا، تتوزع على قطاعات التشييد، والصناعات التحويلية، والسياحة والضيافة، والأغذية، وتجارة الجملة والتجزئة'، ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل.
إثر ذلك تحدث سمو أمير حائل عن الدعم الذي تحظى به المنطقة من القيادة الرشيدة- حفظها الله-، مشيرًا إلى أن ما تشهده حائل من مشاريع وتحولات تنموية هي ثمرة لرؤية طموحة ودعم كريم من القيادة الحكيمة، مؤكدًا أن منطقة حائل تمتلك مزايا تنافسية وإستراتيجية تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار في مجالات متعددة، لافتًا النظر إلى بداية مرحلة جديدة لانطلاق استثمارات وتنمية مستدامة تشمل جميع المجالات في منطقة حائل ومحافظاتها.
وأشار سموه إلى أن المنتدى يشكل منصة حيوية لتسويق الفرص الاستثمارية وتعزيز ثقة المستثمرين في مستقبل حائل الاقتصادي، داعيًا رجال الأعمال المحليين والدوليين إلى اغتنام الفرص المطروحة والمساهمة في دفع عجلة النمو والتطوير التي توليها القيادة دعمها واهتمامها، مقدمًا الشكر لجميع الجهات المنظمة والمشاركة في المنتدى، متطلعًا إلى أن يكون هذا الحدث نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الاستثمار النوعي في منطقة حائل.
وشهد سمو أمير منطقة حائل إطلاق حزمة من الاتفاقيات والمبادرات والمشاريع بلغت (8.5) مليارات ريال، وذلك في شراكات نوعية بين جهات حكومية وكيانات استثمارية لتعزيز نمو المنطقة وتحفيز بيئتها الاقتصادية.
وتضمن المنتدى جلسة حوارية بمشاركة سمو أمير حائل والوزراء والنواب والوكلاء وعدد من المتحدثين بعنوان: 'آفاق الاستثمارات والتنمية في منطقة حائل'، أعقبها تكريم الرعاة والجهات المشاركة، فيما شهد المنتدى كذلك (9) جلسات حوارية، و(42) محورًا استثماريًّا، وعددًا من الملفات الحيوية المتعلقة بمستقبل الاقتصاد في المنطقة، وأبرزها السياحة وجودة الحياة، والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة والطاقة، والتعليم.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

ضربة قاصمة للريال اليمني.. الحكومة الشرعية تعتزم طباعة كميات جديدة من العملة المحلية وتحذيرات من كارثة وشيكة
ضربة قاصمة للريال اليمني.. الحكومة الشرعية تعتزم طباعة كميات جديدة من العملة المحلية وتحذيرات من كارثة وشيكة

حضرموت نت

timeمنذ 30 دقائق

  • حضرموت نت

ضربة قاصمة للريال اليمني.. الحكومة الشرعية تعتزم طباعة كميات جديدة من العملة المحلية وتحذيرات من كارثة وشيكة

حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، من إجراءات حكومية مرتقبة لطباعة كميات جديدة من العملة المحلية، التي تواجه أسوأ انهيار في تأريخها. وكشف المركز، في بيان صادر يوم الثلاثاء، عن مداولات داخلية تجريها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، لبحث خيار طباعة كميات جديدة من العملة المحلية بهدف تغطية العجز المالي المتفاقم الذي تعاني منه البلاد. وحذر المركز بشدة من هذه الخطوة، واصفًا إياها بأنها 'مقامرة اقتصادية خطيرة' قد تؤدي إلى انفجار في معدلات التضخم وتقويض ما تبقى من ثقة في النظام المصرفي المتهالك. يأتي هذا التحذير في ظل تدهور غير مسبوق للريال اليمني، الذي تجاوز سعر صرفه مؤخرًا حاجز الـ 2,500 ريال للدولار الواحد، مقارنة بـ 220 ريالًا فقط عند اندلاع الحرب قبل نحو عشر سنوات. وأكد المركز أن الإقدام على طباعة المزيد من الأوراق النقدية دون وجود غطاء نقدي حقيقي أو أصول مقابلة، سيؤدي إلى سلسلة من التداعيات الكارثية على الاقتصاد والمواطنين. وتشمل هذه التداعيات توقعات بموجة تضخمية حادة ستؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار الثقة المتآكلة بالفعل في العملة الوطنية، بالإضافة إلى احتمالية اندلاع احتجاجات شعبية واسعة قد تعصف بما تبقى من مؤسسات الدولة الهشة. وجاء في البيان بلهجة شديدة: 'في ظل هذه الأوضاع المأساوية، فإن طباعة العملة لا تمثل حلاً، بل قفزة في المجهول نحو مزيد من الانهيار.' ويتزامن هذا النقاش الحساس مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات في العديد من المناطق اليمنية، وتراجع شبه كامل في صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الحكومة. كما يواجه اليمن وضعًا إنسانيًا كارثيًا مع تراجع شبه كامل للدعم الإنساني الدولي، حيث لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن سوى على أقل من 9% فقط من التمويل المطلوب حتى شهر مايو 2025، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد. ويعاني الاقتصاد اليمني من انقسام حاد بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمناطق التي تديرها ميليشيا الحوثيين، بالإضافة إلى تعدد الأوعية الإيرادية وغياب الرقابة والشفافية الفعالة، مما ساهم بشكل كبير في تعميق الأزمة. وتواجه الحكومة عجزًا متزايدًا في السيولة وتآكلًا مستمرًا في الموارد، في ظل غياب موازنة واضحة أو رؤية اقتصادية متماسكة. وطالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، وهو مؤسسة يمنية مستقلة، الحكومة بإطلاق خطة إصلاح اقتصادي عاجلة وشاملة تتضمن توحيد الإيرادات العامة، وتحسين مستويات الحوكمة والمساءلة، واستئناف صادرات النفط المتوقفة، وتوجيه الدعم الدولي نحو برامج إنتاج وتنمية مستدامة بدلاً من الاعتماد المتزايد على حلول نقدية قصيرة الأجل ذات مخاطر عالية. كما دعا المركز القيادات الحكومية إلى العودة إلى الداخل وتحمل مسؤولياتها بشكل مباشر أمام الشارع اليمني الغاضب، والعمل بجدية على إعادة بناء الثقة المفقودة بين المواطن والدولة. وحذر المركز في ختام بيانه من أن 'الخطر لا يكمن فقط في انهيار العملة، بل يمتد ليشمل انهيار العقد الاجتماعي ذاته الذي يربط المواطن بالدولة.'

"تهامة" تقدم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية
"تهامة" تقدم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية

شبكة عيون

timeمنذ 2 ساعات

  • شبكة عيون

"تهامة" تقدم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية

"تهامة" تقدم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية ★ ★ ★ ★ ★ الرياض - مباشر: أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن تقديم ملف طلب تخفيض رأسمال الشركة إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 20 مايو 2025 . وأوضحت الشركة، في بيان على " تداول" اليوم الأربعاء، أن تخفيض رأس المال يخضع للموافقات النظامية ذات العلاقة؛ بما يشمل موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة . وأكدت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عن أية تطورات مستقبلية بهذا الخصوص حال توفرها . وأوصى مجلس إدارة الشركة، في مارس الماضي، بتخفيض رأس المال بنسبة 43.49 % ، من 400 مليون ريال إلى 226.02 مليون ريال، عن طريق إلغاء 17.4 مليون سهم من أهم الشركة؛ وذلك بغرض إطفاء الخسائر المتراكمة . حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات : ​السعودية تجمع 4.08 مليار ريال من إصدار صكوك محلية بطرح مايومجلس الوزراء يصدر 13 قراراً في اجتماعه الأسبوعي برئاسة خادم الحرمين الشريفين القروض الشخصية بالسعودية ترتفع إلى 510.4 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2025 مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية اقتصاد

​السعودية تجمع 4.08 مليار ريال من إصدار صكوك محلية بطرح مايو
​السعودية تجمع 4.08 مليار ريال من إصدار صكوك محلية بطرح مايو

شبكة عيون

timeمنذ 2 ساعات

  • شبكة عيون

​السعودية تجمع 4.08 مليار ريال من إصدار صكوك محلية بطرح مايو

​السعودية تجمع 4.08 مليار ريال من إصدار صكوك محلية بطرح مايو ★ ★ ★ ★ ★ الرياض – مباشر: أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مايو/ أيار 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي. وكشف المركز الوطني لإدارة الدين، في بيان له، أنه تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 4.081 مليار ريال سعودي، فيما تم تقسيم الإصدار إلى 4 شرائح. وبلغ حجم الشريحة الأولى 489 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 1.004 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2032 ميلادي؛ بحسب بيان المركز. وبلغت الشريحة الثالثة 1.288 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2036 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الرابعة 1.3 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2039 ميلادي . مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية اقتصاد

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store