سورية تنفذ أول تحويل مصرفي دولي مباشر عبر نظام سويفت منذ اندلاع الحرب

نفذت سورية هذا الأسبوع أول تحويل مصرفي دولي مباشر عبر نظام سويفت للمدفوعات الدولية منذ اندلاع الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما ، وذلك وفقا لتصريحات لحاكم مصرف سورية المركزي عبدالقادر الحصرية اليوم الخميس.
تمثل الخطوة إنجازا مهما في مساعي سورية لإعادة الاندماج في النظام المالي العالمي.
وقال الحصرية لـ"رويترز" في دمشق إن أول معاملة تجارية كانت من بنك سوري إلى بنك إيطالي، وأضاف أن "الباب مفتوح أمام المزيد".
كان حصرية أبلغ صحيفة "فايننشال تايمز" في وقت سابق من الشهر الجاري أن عودة ربط النظام المصرفي السوري مع "سويفت" ستساعد على تشجيع التجارة الخارجية وخفض تكاليف الاستيراد وتسهيل نشاط التصدير، إذ ستجلب العملات الأجنبية التي تحتاجها البلاد بشدة، كما ستعزز جهود مكافحة غسل الأموال وتخفف الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التحويلات الدولية.
انقطعت سورية عن الأسواق العالمية منذ عام 2011، عندما قمع الرئيس آنذاك بشار الأسد بعنف انتفاضة شعبية ضده، لتتوسع إلى حرب أهلية اجتاحت البلاد. لكن الرئيس الجديد، أحمد الشرع، الذي تولى زمام الأمور بعد الإطاحة بالأسد تمكن من الحصول على دعم دولي واسع لحكومته الناشئة ليبدأ خطة إصلاح للاقتصاد شملت القوانين المصرفية والنظام البنكي بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 34 دقائق

• مباشر

إنفوجرافيك: الإمارات أفضل وجهة لصفقات الدمج والاستحواذ بالربع الأول

أبوظبي - مباشر: حافظت دولة الإمارات على مكانتها كأفضل وجهة لصفقات عمليات الدمج والاستحواذ في الربع الأول من العام مع انفرادها بإجمالي 63 صفقة بقيمة 20.3 مليار دولار، بحسب تقرير حديث لـ "إرنست ويونغ". وظلت صناديق الثروة السيادية مثل جهاز أبوظبي للاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة، ومبادلة، محركات رئيسة لعمليات الدمج والاستحواذ في الربع الأول من عام 2025، في اتجاه يتماشى مع الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية وأهداف التنويع الاقتصادي. وأسهمت عمليات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود بدور مهم في نشاط الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم تسجيل 117 صفقة بقيمة 37.3 مليار دولار . وارتفعت القيمة الإجمالية للصفقات المعلنة في المنطقة خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 66% لتصل إلى 46 مليار دولار، مقارنة مع 27.6 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024. والإنفوجرافيك التالي يوضح محافظة دولة الإمارات على مكانتها كأفضل وجهة لصفقات عمليات الدمج والاستحواذ خلال الربع الأول من العام 2025:

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

مع اشتداد الحرب.. 3 سيناريوهات محتملة لتطور الصراع بين إسرائيل وإيران

مع استمرار المواجهة بين إسرائيل وإيران والتي دخلت يومها السابع، واتساع رقعة الضربات المتبادلة، قدمت وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU) ثلاثة سيناريوهات محتملة لتطوّر النزاع بين طهران وتل أبيب، تتأرجح بين احتواء النظام الإيراني دون إسقاطه، أو إسقاطه كلياً، أو استمراره بشكل أقوى مع تعزيز نفوذ الحرس الثوري. ومنذ بدء الضربات الإسرائيلية على طهران، قبل نحو الأسبوع، أطلقت إيران 400 صاروخ باليستي، ومئات الطائرات المسيرة على إسرائيل. وبدأ الجيش الإسرائيلي هجومه على إيران، بهدف معلن هو القضاء على برنامجها النووي وبرامج الصواريخ الباليستية. وردت إيران، التي تصر على أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية، بهجمات صاروخية على إسرائيل. احتواء النظام الإيراني دون إسقاطه أول السيناريوهات؛ هو احتواء النظام الإيراني دون إسقاطه، وهو توقع تصل نسبته إلى 50%، بحسب تقرير وحدة الاستخبارات الاقتصادية، وهي مجموعة بحثية تابعة لمجلة "الإيكونوميست"، مع تجميد برنامج إيران النووي تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتشير الوحدة، إلى أن الأهداف الإسرائيلية قد تتحقق جزئياً، وقد يتراجع التهديد دون أن يزول، فيما سيظل النظام الإيراني قائماً، لكنه سيضعف داخلياً. وبشأن الدور الأميركي خلال هذه المرحلة، تشير الوحدة الاستخباراتية، إلى أنه سيتركز بالأساس على قيادة الوساطة الدبلوماسية مع تنفيذ العقوبات، متوقعة أن تشهد أسواق النفط بعض الاضطرابات مع ارتفاع مؤقت في الأسعار، ثم استقرار سريع، فيما سيظل مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً تحت المراقبة العسكرية. وعلى المستوى الداخلي في إيران، تشير وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجلة "الإيكونوميست"، إلى أن طهران ستشهد اضطرابات مدنية وضغوط على النظام لتقديم إصلاحات، فيما ستستمر التهديدات عبر الوكلاء "حزب الله" في لبنان، و"الحوثيين" في اليمن، ولكن تلك التهديدات ستكون "تحت السيطرة"، وفق تقييم الوحدة، كما أن مخاطر الانتشار النووي ستظل تحت السيطرة عبر دور فاعل لوكالة الطاقة الذرية. إسقاط النظام الإيراني كلياً أما السيناريو الثاني، فيتثمل في سقوط النظام الإيراني بالكامل، وهو توقع تصل نسبته إلى 40%، حيث سيتم تفكيك كامل البنية التحتية النووية، مع انهيار السلطة وحدوث فراغ سياسي، ما يعني تحقيق الأهداف الإسرائيلية، حيث تصير إيران بدون نظام سياسي ولا سلاح نووي ولا وكلاء، بحسب تقرير (EIU). وخلال هذه المرحلة ستقود الولايات المتحدة، وفق الوحدة، استراتيجية لمرحلة ما بعد سقوط النظام الإيراني، في ظل اضطراب حاد في أسواق النفط يليه استقرار تدريجي، مع تعرض مضيق هرمز لعطل قصير قبل أن يعود للخدمة بإشراف دولي. وعلى المستوى الداخلي في إيران، تشير وحدة الاستخبارات الاقتصادية، إلى أن طهران ستشهد خلال هذه المرحلة، اضطرابات سياسية وفوضى وتحولات حكومية انتقالية، مع تلاشي التهديدات عبر الوكلاء، وهو ما سيمثل نصراً استراتيجياً وتحولاً في النظام الاقليمي، لكن مع استمرار حالة عدم اليقين بسبب احتمالات التفكك الداخلي. استمرار النظام الإيراني وفي ما يخص السيناريو الثالث، الذي يتمثل في استمرار النظام الإيراني وتقويته مع تعزيز نفوذ الحرس الثوري، فإن ذلك يعني فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتزايد التهديدات الوجودية. وستحاول الولايات المتحدة خلال هذه المرحلة احتواء هذه التهديدات، بحسب التقييم. ومع انتهاء الحرب وفشل إسقاط النظام الإيراني، ستشهد أسواق النفط اضطرابات خطيرة، مع ارتفاع حاد ومستدام؛ حيث ستتجاوز الأسعار 120–150 دولاراً للبرميل، مع إغلاق مضيق هرمز أو تعطيله بالكامل. وتشير وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجلة "الإيكونوميست"، إلى أن مخاطر الانتشار النووي ستظل خلال هذه المرحلة، مرتفعة؛ مع احتمالية دخول السعودية وتركيا في السباق النووي، بحسب التقييم، فيما ستحاول إيران ترسيخ النزعة القومية وتشديد قبضة الحرس الثوري. وبشأن التهديدات عبر الوكلاء، فستظل نشطة للغاية، ما سيمثل خطراً على النظام الدولي، مع استمرار حالة عدم اليقين مرتفعة بسبب مخاطر التسلح النووي والتصعيد العسكري، بحسب تقديرات وحدة (EIU). ويرجّح التقرير أن يكون السيناريو الأول، (احتواء النظام الإيراني دون إسقاطه) هو المسار الأكثر واقعية، حيث يحقق توازناً نسبياً بين الردع الدبلوماسي والاستقرار الإقليمي، دون إحداث فراغ سياسي أو تصعيد كارثي. أما السيناريو الثاني فيمنح انتصاراً استراتيجياً واضحاً لإسرائيل والغرب، لكنه محفوف بمخاطر الفوضى وانعدام طويل الأمد للاستقرار. في المقابل، يشكل السيناريو الثالث، في حال وقوعه، أكبر التهديدات الممكنة للأمن الإقليمي والدولي، مع دخول منطقة الشرق الأوسط مرحلة سباق تسلح نووي غير مسبوقة، بحسب التقييم.

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

«الاستثمار المصرية» لـ«عكاظ»: عالجنا %90 من مشاكل السعوديين.. ونرحب بهم شركاءً في النمو وبُناةً للمستقبل

كشف رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية حسام هيبة، أن مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين السعوديين، وتوفر تسهيلات واسعة تشمل الأفراد والشركات على حدٍّ سواء. وصرح في حوار خاص لـ«عكاظ» أن الهيئة خصصت وحدة خاصة لخدمة المستثمرين السعوديين وتوجيههم، مشدداً على ضرورة التعامل مع جهات استشارية موثوقة. وأشار إلى أن مصر تقدم فرصاً متميزة في قطاعات متنوعة مثل: الزراعة، التعليم، الصناعة، الطاقة، والخدمات اللوجستية، ما يعكس استعداد الدولة لتكون حاضنة مثالية لرؤوس الأموال السعودية. التسهيلات المقدمة • ما رسالتكم للمستثمرين السعوديين الراغبين في الاستثمار في مصر؟ •• مصر كانت دائماً ولا تزال ترحب بالمستثمرين السعوديين، ونقول لهم: «أهلاً وسهلاً بكم» في مختلف القطاعات مثل الزراعة، الصناعة، الخدمات، التعليم، تكنولوجيا المعلومات، الطاقة، واللوجستيات. لدينا وحدة خاصة داخل هيئة الاستثمار مخصصة لدعمهم، وننصحهم بعدم الاعتماد على استشاريين غير مؤهلين، ونحن على استعداد لتسهيل لقاءاتهم مع شركات موثوقة لضمان نجاح استثماراتهم. • هل التسهيلات المقدمة متاحة فقط للشركات والمؤسسات؟ •• التسهيلات متاحة للجميع، سواء كانوا أفراداً، شركات، أو مؤسسات، ويمكن لأي مستثمر سعودي التوجه إلى هيئة الاستثمار للحصول على المساعدة في التملك أو الاستثمار أو حتى الاستشارة، وسيتلقى الدعم المطلوب بشكل فوري. • كيف تصفون طبيعة العلاقات الاستثمارية بين مصر والسعودية؟ •• العلاقات بين مصر والسعودية تاريخية ومتجذرة، وتتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل روابط إنسانية واجتماعية وثقافية، فهناك عائلات سعودية كبيرة لها جذور في مصر، والاستثمارات السعودية ممتدة منذ عقود في معظم القطاعات الاقتصادية. • كيف تطورت اهتمامات المستثمر السعودي في السوق المصرية أخيراً؟ •• في السابق، كان التركيز على قطاعات محددة واستثمارات خارجية، لكن الآن هناك اهتمام متزايد بالتنوع واستكشاف فرص جديدة داخل مصر، نظراً لما توفره من بيئة استثمارية واعدة وخبرة عريقة وروابط ثقافية قوية. البنية التحتية • ما أبرز إنجازات مصر في البنية التحتية التي ساهمت في جذب المستثمرين السعوديين؟ •• خلال السنوات العشر الأخيرة، أنشأت مصر 22 مدينة ذكية، و13 ألف كيلومتر من الطرق، وأكثر من تسعة آلاف كيلومتر من السكك الحديدية، بالإضافة إلى تطوير ستة موانئ جديدة وتحديث قناة السويس. كل هذه المشروعات تمت بأيادٍ مصرية وساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين السعوديين. • ما دور الاتفاقيات الدولية في تعزيز التعاون الاستثماري مع السعودية؟ •• مصر لديها اتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة في أوروبا، أفريقيا، الأمريكتين، والخليج، مما يجعلها مركزاً عالمياً للاستثمار. هذا يمنح المستثمر السعودي فرصاً كبيرة، خصوصا في مجالات مثل الطاقة والمعادن وسلاسل الإمداد. • كيف يمكن تعزيز التعاون بين مصر والسعودية في قطاع الأدوية؟ •• مصر تملك قاعدة صناعية قوية في صناعة الأدوية وتغطي 92.5% من احتياجاتها محلياً. عندما تستثمر السعودية في هذا القطاع، فإن ذلك يعزز التكامل بين البلدين ويخدم مصالح الطرفين اقتصادياً وصحياً. التعاون الجديد • ما أبرز ملامح التعاون الجديد بين مصر والسعودية؟ •• السعودية أصبحت شريكاً إستراتيجياً لمصر، ولم تعد فقط وجهة للعمل، بل دخلت في شراكات حقيقية معنا في مشروعات مشتركة في قطاعات مثل الأدوية والبناء والتشييد. • ماذا نوقش خلال الملتقى الاستثماري الأخير بين البلدين؟ •• ناقشنا خلال الملتقى كل التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين بشفافية، ونجحنا في معالجة 90% منها منذ عام 2023 وحتى منتصف 2024 بالتنسيق مع الحكومة المصرية. • ما أبرز التحديات التي واجهت المستثمرين السعوديين في مصر؟ •• بعض التحديات كانت ناتجة عن تطبيق غير سليم للقوانين أو بسبب استشاريين غير مؤهلين، تمكنا من معالجة 90% من هذه المشكلات، أما الـ10% المتبقية فهي بانتظار قرارات قضائية، كما قدمنا حلولاً عملية وتعويضات للمستثمرين المتضررين. دعم الهيئة • كيف دعمت هيئة الاستثمار التعاون بين الشركات السعودية والمصرية؟ •• نظمنا لقاءات جمعت 35 شركة سعودية ومصرية؛ بهدف استكشاف فرص التعاون، سواء من خلال التوسع أو إنشاء مشروعات جديدة، كما نشجع الشركات المصرية على الاستثمار في السعودية لتحقيق شراكة متكاملة. • ما هي «الرخصة الذهبية»، وما الذي يميزها؟ •• «الرخصة الذهبية» هي موافقة شاملة تُمنح للمشروعات الاستثمارية وتشمل كل الجوانب، من البيئة والمناخ وحتى الحماية المدنية، لتسهيل بدء التشغيل، ويتم منحها من هيئة الاستثمار، وهناك توجيهات واضحة بإعطاء الأولوية للمستثمرين السعوديين، وأنشأنا وحدة خاصة لتلبية احتياجاتهم، سواء لإنشاء مشروعات جديدة أو التوسع أو لحل المشكلات القائمة. أخبار ذات صلة