الرقابة المالية: التأهيل المستمر للكوادر البشرية للأسواق أساس استدامة جهود التنمية

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال مقابلة خاصة، مع جيمس دانكان، المدير الإقليمي للشؤون الحكومية والتنظيمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى مؤسسة بلومبرج، ضمن فعاليات مؤتمر بلومبرج ديسكفري، التي تأتي كجزء من برنامج متعدد الفعاليات تنظمها مؤسسة بلومبرج في عدة دول بالقارة الإفريقية، تهدف إلى بحث ومناقشة وتبادل الأفكار مع المتخصصين في القطاعات الاقتصادية بشأن رؤية الاقتصاد العالمي من منظور محلي.
ركز الحوار على تحديات الاستثمار بأسواق رأس المال بشكل عام، ودور الإصلاحات التنظيمية في تطوير الأسواق، من خلال دعم التحول الرقمي وتأهيل الكوادر البشرية، والحلول غير التقليدية التي عملت الهيئة على إتاحتها مثل الشركات ذات غرض الاستحواذ والتمويل التشاركي، بما يدعم جهود تحقيق ديمقراطية الاستثمار ويضمن حقوق المتعاملين، بجانب العمل على تعزيز دور المؤسسات المالية غير المصرفية في التمويل المستدام، جاء ذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، ولفيف من قيادات الأنشطة المالية والاقتصادية بالقطاع الخاص.
قال الدكتور فريد، إن النمو المنضبط والاستقرار المالي للأسواق غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين تعد من أبرز المستهدفات الرئيسية للهيئة خلال الفترة المقبلة، ليس فقط عبر التطوير والتنمية والتنظيم ولكن من خلال اتباعها لنهج رقابي مرن وهو (الرقابة على أساس الخطر)، والذي يسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي للأسواق ويوفر حماية لحقوق المتعاملين.
أضاف أن الهيئة تعمل في الوقت الحالي على استكمال التطوير المستمر لقواعد القيد في في سوق الأوراق المالية المصري لمساعدة الشركات على استكشاف فرص التمويل والتوسع، وتحقيق معدلات نمو تشجع الشركات على القيد والطرح بالبورصة.
وفي هذا الإطار أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة عملت على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعماً لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPACلجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ.
وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 مليون جنيه قبل أن تقوم برفع رأٍسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين، موضحاً أن ذلك التطوير يعد ضمن الحلول التمويلية غير التقليدية الرامية لتمكين ومساعدة رواد الأعمال لتوفير التمويلات اللازمة للنمو والتوسع.
أوضح الدكتور فريد أن التكنولوجيا والاستدامة وتأهيل الكوادر البشرية تعد أسس التنمية المستدامة للأسواق المالية غير المصرفية، لذلك عملت الهيئة على إنجاز كافة الأطر التشريعية والتنظيمية للتحول الرقمي، مما مهد الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم من خلال استخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة، وذلك تفعيلاً للقرارات التشريعية والتنظيمية وهي القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023.
وتقدمت 7 شركات حتى الآن بطلبات للقيد في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا المالية، وتم قيد 4 شركات منهم بالفعل بالسجل يقوموا بالعمل حالياً مع نحو 84 شركة مالية غير مصرفية لإتمام عملية التحول الرقمي ، وتنهى 3 شركات أخرى في الوقت الحالي إجراءات القيد بسجل التعهيد لدى الهيئة، كما تمت الموافقة على تأسيس 4 شركات ناشئة تعمل في مجال التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، وتقدمت 14 شركة أخرى من العاملين بالقطاع بطلبات للتحول وتقديم خدماتهم بشكل رقمي، ويجري دراسة طلبات تأسيس 7 شركات ناشئة أخرى لتعمل في أنشطة التمويل غير المصرفي المختلفة رقمياً.
كما أوضح أن تأهيل كوادر مهنية وتعزيز استخدامها للتطبيقات التكنولوجية، لتكون قادرة على مواكبة المتغيرات وتحقيق المستهدفات المطلوبة بات أمراً ضرورياً، لضمان استدامة أثر تلك الإصلاحات، وبدونها يصعب تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة عدلت قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين والذي أتاح قنوات استثمارية أكثر تنوعاً للمرة الأولى مقارنة بما سبق، ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات وكذلك وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بتوجيه نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع لشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، وتوجيه نسبة 5% من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن المتداولة بالبورصات المصرية، وتوجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري
جاء ذلك في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو 2024، واستهداف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، حيث أناط القانون لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع.
أشار إلى أن إطلاق الهيئة أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب، من جهات الرقابة على أسواق المال، لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، جاء دعماً لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق الحياد الكربوني، حيث تم تسجيل نحو 28 مشروعًا من الهند وعمان وبنجلاديش ومصر، بقاعدة بيانات الهيئة، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 5 آلاف شهادة تم تداولها بالفعل، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 170 ألف شهادة.
لفت إلى أن رحلة مصر في التحول للاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي، بدأت منذ سنوات طويلة، لتصبح مصر واحدة من الدول الرائدة عالمياً والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقديم إطار عمل إلزامي لإعداد التقارير عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والإفصاحات المتعلقة بالمناخ (TCFD).
جاء ذلك عبرتحديد وتنظيم قرارات الهيئة لإرشادات واضحة لإعداد التقارير تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وTCFD، مما شكل مرجعية رئيسية للشركات للإفصاح عن ممارساتها المتعلقة بالاستدامة.
قال رئيس هيئة الرقابة المالية إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021، ألزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه أن تقوم بإصدار إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمُرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه تقوم باستيفاء إفصاحات ESG وإفصاحات TCFD ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
ولفت الدكتور فريد إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 108 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، حيث ألزم القرار جميع الشركات المقيدة بالبورصة أن تقوم باستيفاء إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
من جانبه، أوضح اقتراب الهيئة من إنهاء التنظيم الخاص بالتمويل التشاركي في مجال الصناديق العقارية ومجال الأسهم وذلك بعد إنجاز الأطر التشريعية والتنظيمية للتكنولوجيا المالية والتي مهدت الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع الشهية الاستثمارية للأفراد تجاه هذا القطاع، ما يتطلب توفير أداة استثمارية تتيح توسيع قاعدة الملكية، ضمن إطار تنظيمي يضمن حماية المتعاملين وكفاءة مقدم الخدمة، وتم ذلك عقب عقد الهيئة لعدة جلسات استماع مع الأطراف ذات الصلة، للتعريف بطبيعة النشاط، كما تم دراسة الأطر التنظيمية والاطلاع على التجارب الدولية بالنشاط بما يسمح باستخدامه في باقي القطاعات الاقتصادية والاستثمارية خلال مراحل لاحقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلد نيوز

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• بلد نيوز

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري خلال بداية تعاملات البنوك

شهد سعر الريال السعودي اليوم الجمعة الموافق 9 مايو 2025، استقرار تام مقابل الجنيه المصري خلال بداية تعاملات عدد كبير من البنوك المصرية، إذ سجل في البنك المركزي المصري نحو 13.48 جنيه للشراء، 13.52 جنيه للبيع. ويستعرض موقع مصر تايمز خلال التقرير التالي لجميع زواره ومتابعيه سعر الريال السعودي اليوم الجمعة الموافق 9 مايو 2025 مقابل الجنيه المصري خلال بداية التعاملات، وذلك ضمن خدمة يوفرها الموقع على مدار الساعة للمتابعين وللمزيد اضغط هنــــــــــــــــــا. سعر الريال السعودي اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري خلال بداية تعاملات البنوك سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك المركزي سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري خلال بداية تعاملات البنك المركزي المصري نحو 13.48 جنيه للشراء، 13.52 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري خلال بداية تعاملات البنك الأهلي المصري نحو 13.44 جنيه للشراء، 13.51 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في بنك مصر سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري خلال بداية تعاملات بنك مصر نحو 13.44 جنيه للشراء، 13.51 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي اليوم الجمعة س في بنك الإسكندرية سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري خلال بداية تعاملات بنك الإسكندرية نحو 13.50 جنيه للشراء، 13.55 جنيهًا للبيع. سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك التجاري الدولي CIB سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري خلال بداية تعاملات البنك التجاري الدولي CIB نحو 13.44 جنيه للشراء، 13.51 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في المصرف المتحد سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري خلال بداية تعاملات المصرف المتحد نحو 13.08 جنيه للشراء، 13.56 جنيهًا للبيع. سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري خلال بداية تعاملات مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 13.57 جنيه للشراء، 13.59 جنيهًا للبيع.

بلد نيوز

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• بلد نيوز

ائتلاف ملاك الايجار القديم: لدينا عقود قيمة الايجار فيها 60 قرشا والمحلات التجارية مصيبة كبرى

أكد مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك الايجار القديم، أنهم يعيشون في ظلم وقهر منذ سنوات طويلة بسبب عقود الايجار القديم، مطالبا بزيادة القيمة الايجارية بحد أدنى 2000 جنيه بالمناطق الشعبية و4 آلاف جنيه في المناطق المتوسطة و8 آلاف جنيه في المناطق الراقية. وكشف مصطفى عبد الرحمن، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، عن أن هناك عقود ايجارية قيمة الايجار فيها 60 قرشا والمحلات التجارية بالإيجار القديم مصيبة كبرى، مؤكدا أن هناك عوار كبير بقانون الايجار القديم. وأشار مصطفى عبد الرحمن، إلى أن مشروع القانون الجديد للإيجار القديم حمى المستأجر الغني والفقير على حساب المالك، مؤكدا أن مدة 5 سنوات أبرز المواد التي نعترض عليها في مشروع قانون الايجار القديم، متابعا: "هناك عوار في عقود الايجار القديم للمحلات التجارية وكيف يدعم المالك تاجرا غنيا".

بلد نيوز

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• بلد نيوز

تثبيت الفائدة يُطمئن السوق ويكبح الدولار.. خبيرة اقتصادية تكشف مستقبل الاستثمار بمصر (خاص)

شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 8-5-2025 استقرارًا نسبيًا خلال التعاملات المسائية، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري. وفيما يلي أسعار أبرز العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري: سعر الدولار اليوم في مصر شراء: 50.62 جنيه بيع: 50.72 جنيه سعر اليورو الأوروبي شراء: 57.05 جنيه بيع: 57.49 جنيه سعر الجنيه الإسترليني شراء: 67.13 جنيه بيع: 67.74 جنيه سعر الدينار الكويتي شراء: 164.40 جنيه بيع: 165.48 جنيه سعر الريال السعودي شراء: 13.44 جنيه بيع: 13.52 جنيه سعر الدرهم الإماراتي شراء: 13.76 جنيه بيع: 13.80 جنيه سعر الريال القطري شراء: 12.84 جنيه بيع: 13.91 جنيه تُعد هذه العملات من الأكثر تداولًا في السوق المصري، نظرًا لأهميتها في سوق الصرف الأجنبي، وخاصة بين المسافرين والمستوردين، إضافة إلى ارتباطها بتحويلات المصريين العاملين بالخارج. خبيرة اقتصادية: تثبيت سعر الفائدة يدعم الجنيه ويشجع الاستثمار وفيما يخص تثبيت سعر الفائدة، أكدت الدكتورة هدى الملاح، خبيرة دراسات الجدوى الاقتصادية، في تصريح خاص لـ"مصر تايمز" أن قرار تثبيت سعر الفائدة يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويشجع المواطنين على الاحتفاظ بودائعهم في البنوك للاستفادة من العائد. وأضافت أن خفض الفائدة قد يؤدي إلى سحب الأموال من البنوك وتوجيهها إلى الذهب أو أدوات استثمارية بديلة، ما قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد. وأشارت إلى أن السيطرة على التضخم تساهم في استقرار أو انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، خاصةً في ظل امتلاك البنك المركزي لمحفظة قوية من العملات الأجنبية تضمن استقرار السوق النقدي.