البنك المصري لتنمية الصادرات ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر

أعلنت مجلة فوربس الشرق الأوسط، اختيار البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) ضمن قائمتها لأقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025، حيث جاء البنك في المركز الثامن عشر في فئة البنوك والخدمات المالية، بفضل أدائه المالي القوي خلال عام 2024.
المركز الـ18 في تصنيف "فوربس الشرق الأوسط".. تتويج لأداء مالي قوي
وسجل البنك قيمة سوقية بلغت نحو 373 مليون دولار، فيما وصلت مبيعاته إلى 552 مليون دولار، ما يعكس أداءً مستقرًا ونموًا ملحوظًا على مدار العام الماضي.
ويعكس هذا التصنيف الدور الرائد للبنك على مدار أكثر من أربعين عامًا، باعتباره أحد الركائز الأساسية في دعم وتنمية الصادرات المصرية، لا سيما في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، ويواصل البنك تقديم خدماته المصرفية المتكاملة من خلال شبكة تضم 45 فرعًا منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مدعومة بحلول رقمية متطورة تلبي احتياجات الأفراد والشركات.
وفي إطار استراتيجيته التوسعية، أعلن EBank في مايو 2024، مضاعفة رأسماله المرخص به من 213 مليون دولار إلى 426 مليون دولار، كما رفع رأسماله المدفوع من 158 مليون دولار إلى 211 مليون دولار، في خطوة تعكس ثقة المساهمين في أداء البنك وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة.
تأسس البنك المصري لتنمية الصادرات بموجب القانون رقم 95 لسنة 1983 كشركة مساهمة مصرية تهدف إلى تعزيز الصادرات الوطنية والارتقاء بالمنتج المصري في الأسواق العالمية.
وفي عام 2022، أطلق البنك هويته المؤسسية الجديدة تحت اسم "EBank"، ليعكس توجهًا استراتيجيًا يرتكز على الابتكار والتحول الرقمي والشفافية.
التحول الرقمي في قلب الاستراتيجية
ويواصل البنك تنفيذ خطة شاملة للتحول الرقمي وتعزيز النمو المستدام، تماشيًا مع رؤية الدولة لتمكين القطاع المصرفي من أداء دوره كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية الشاملة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 40 دقائق

• الاتحاد

يوفنتوس يمدد الشراكة مع «راعي الملابس» حتى 2037

روما (رويترز) أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، تمديد شراكته الفنية مع عملاق الملابس الرياضية الألماني «أديداس» حتى يونيو2037، في صفقة تبلغ قيمتها 408 ملايين يورو (468 مليون دولار) على مدار عقد من الزمان.وقال النادي الإيطالي إن الاتفاق الحالي، والذي يستمر حتى يونيو 2027، سيبقى من دون تغيير. وسيدخل العقد الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من موسم 2027-2028 وسيشمل جميع فرق يوفنتوس حتى نهاية موسم 2036-2037. وقال ماوريتسيو سكانافينو الرئيس التنفيذي ليوفنتوس، إن تمديد الشراكة "يملأنا بالفخر ويشهد على التعاون بين هاتين الشركتين العظيمتين". قال يوفنتوس إن قيمة الاتفاقية الجديدة لا تشمل مدفوعات إضافية لتجاوز حجم مبيعات معينة أو مكافآت مرتبطة بالنتائج الرياضية. وقال سام هاندي، المدير العام لشركة أديداس لكرة القدم: "نحن سعداء بتمديد شراكتنا مع النادي الأكثر تتويجاً في كرة القدم الإيطالية لمدة 10 سنوات أخرى". ويوفنتوس أكثر الفرق فوزاً بالدوري الإيطالي. وبدأت الشراكة بين يوفنتوس وأديداس في موسم 2015-2016.

العين الإخبارية

منذ 44 دقائق

• العين الإخبارية

ماذا قال وزير الطاقة السعودي عن احتمال انقطاع إمدادات النفط الإيرانية؟

تم تحديثه الخميس 2025/6/19 04:56 م بتوقيت أبوظبي قال وزير الطاقة السعودي، ردا على سؤال حول ما إذا كانت المملكة وروسيا ستتدخلان لتعويض أي انقطاع محتمل لإمدادات النفط الإيرانية "ردود فعلنا تكون فقط على الحقائق". وأضاف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الخميس، خلال منتدى اقتصادي في سان بطرسبرغ أن أوبك+ تحالف جدير بالثقة، يتعامل مع الظروف القائمة رافضا التعليق على أسئلة افتراضية. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 10 دولارات خلال الأسبوع المنصرم على خلفية التصعيد في الشرق الأوسط بعد هجوم إسرائيل على إيران. ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس مع مواصلة إسرائيل وإيران تبادل الهجمات الصاروخية الليلة الماضية ومع ترقب المستثمرين بقلق لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الصراع. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار بما يعادل 1.4% إلى 77.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:51 بتوقيت أبوظبي، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو/ تموز 1.26 دولار أو 1.7% إلى 76.40 دولار للبرميل. وارتفع برنت لأعلى مستوى في ما يقرب من خمسة أشهر إلى 78.50 دولار للبرميل في 13 يونيو/ حزيران عندما بدأت إسرائيل هجماتها على إيران. وفي حين تبادلت إيران وإسرائيل قصف البنية التحتية للطاقة، لم يحدث بعد أي انقطاع في صادرات النفط أو إنتاجه في الشرق الأوسط. وتدرس الولايات المتحدة التدخل المباشر في الصراع، وهو تحرك يقول محللون إنه سيرفع علاوة المخاطر على أسعار النفط إلى مستويات أعلى مما هي عليه الآن، مما يزيد من فرص حدوث انقطاعات في إمدادات الطاقة. وإيران عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لكنها معفاة من تخفيضات الإنتاج التي تطبقها المنظمة مع حلفاء آخرين، ومنهم روسيا في مجموعة أوبك+. وكانت أوبك+ تعمل على زيادة أهداف إنتاج ثمانية من أعضائها قبل الهجوم الإسرائيلي على إيران الأسبوع الماضي. وستجتمع الدول الثمانية، التي تضم السعودية وروسيا والإمارات والعراق والكويت وعُمان والجزائر وقازاخستان، في السادس من يوليو/ تموز المقبل لاتخاذ قرار بشأن زيادة الإنتاج ابتداء من أغسطس/آب. وفي أحدث اجتماعات أوبك+، أيدت روسيا تعليق زيادة الإنتاج البالغة 411 ألف برميل يوميا لشهر يوليو/ تموز، لكنها وافقت في نهاية المطاف على المضي قدما في هذه الزيادة. aXA6IDE5NC4yOS42Ny43NSA= جزيرة ام اند امز PL

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

المشاط والخطيب يعقدان مؤتمرًا صحفيًا لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي لمنظمة «أونكتاد»

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، والذي يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية. مصر بالمرتبة التاسعة عالميًا بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة وكشف التقرير أن جمهورية مصر العربية جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في عام 2023 والذي سجل 10 مليارات دولار، وذلك بدعم مشروع رأس الحكمة والصفقات التي أبرمتها الدولة في العام الماضي، وجاءت مصر في المرتبة التاسعة، بعد الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المركز الأول، وسنغافورة، وهونج كونج، والصين ولوكسمبورج، وكندا، والبرازيل، وأستراليا. تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا ويُشير التقرير إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بنسبة 75% خلال العام الماضي، ليرتفع من 55 مليار دولار في 2023 إلى 97 مليار دولار في عام 2024، وقد تصدرت مصر الدول الأكثر نموًا والأكثر جذبًا للاستثمارات في القارة بنسبة نمو بلغت 373%، تليها أثيوبيا، وكوت ديفوار، وموزامبيق، وأوغندا. وفي تعليقها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في عام 2024 شهدنا تحولات في أنماط الاستثمار العالمي، بينما كان الحضور المصري قوي على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كما جاء في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، مشيرة إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية من خلال تنفيذ أجندة إصلاحات طموحة تضع الصناعة والصادرات والاستثمارات المباشرة على رأس أولوياتها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية. وأوضحت أن تلك الجهود تقوم بشكل رئيسي تمكين القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز النمو المستدامة والمرونة في مواجهة المتغيرات، وتعمل على تحفيز خلق فرص العمل، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة. إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2025 وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في كلمته، إن إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2025 في مصر يؤكد التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في مجالات استثمارات القطاع الخاص والبنية التحتية والرقمنة، مشيرا إلى أن رؤية الدولة المصرية تتضمن بناء اقتصاد تنافسي ومنفتح ومتكامل عالميا، يكون فيه القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو المستدام. ونوه الوزير إلى أن عام 2024 شهد تحولات جذرية فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر تضمنت زيادة ثقة المستثمر وشراكات استراتيجية، لافتا إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر علم 2024 سجل أعلى معدل للزيادة الاستثمارية للدولة خلال عام واحد، حيث ساهم اتفاق تطوير رأس الحكمة في هذه الزيادة الكبيرة. من جانبه أكد ريتشارد بولوين، مدير فرع أبحاث الاستثمار في «الأونكتاد»، على ضرورة التعاون الدولي لمساعدة الدول النامية على تجاوز تقلبات بيئة الاستثمار، قائلًا: "تدعو نتائج هذا العام إلى تجديد الجهود لحشد الاستثمارات الخاصة لتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما في الاقتصادات التي تواجه قيودًا هيكلية. تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية وأشار تقرير الاستثمار العالمي 2024، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية انخفضت بنسبة 11% في عام 2024 لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، مقابل 1.67 تريليون دولار في عام 2023، بينما شهدت المشروعات الجديدة التي تم تأسيسها زيادة طفيفة بنسبة 3% لتصل إلى 19356 مشروعًا، وقد شهدت الاقتصادات المتقدمة انخفاضًا بنسبة 22%، بينما استقر مستوى الاستثمار في البلدان النامية، وارتفعت التدفقات في البلدان الأقل نموًا بنسبة 9%. وتعتزم الحكومة المصرية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، رغم التوترات الجيوسياسية المحيطة والتحديات الاقتصادية العالمية.