تقرير أميركي يصنف المغرب كأفضل وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي في افريقيا

تبوأ المغرب المركز الأول إفريقيا كأكثر البلدان جذبا لرجال الأعمال الأجانب خلال عام 2025، وفق تقرير صادر عن مجلة 'CEO World' الأميركية المتخصصة، في تصنيف يحمل دلالات مهمة وإيجابية بالنسبة للمملكة التي تشهد تحولات ضخمة ونوعية على أكثر من مستوى.
وتعود هذه التحولات إلى اعتماد الرباط مقاربة تنموية شاملة أرسى دعائمها العاهل المغربي الملك محمد السادس ضمن جهود تعزيز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.
ويشير هذا التصنيف إلى جاذبية متزايدة للاستثمار الأجنبي ويعكس نجاح المغرب في تهيئة بيئة أعمال جاذبة ومشجعة للاستثمار من خلال تسهيلات قانونية وحوافز ضريبية، وتبسيط الإجراءات كما يعكس هذا المركز ثقة متزايدة من قبل مجتمع الأعمال الدولي في إمكانيات المملكة الاقتصادية واستقراره.
ويؤكد هذا التصنيف كذلك على أن المغرب أصبح وجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب مقارنة بالدول الإفريقية الأخرى وغالبا ما يرتبط جذب الاستثمار الأجنبي بالاستقرار السياسي الذي ينعم به البلد، مما يقلل من المخاطر المحتملة على الاستثمارات.
ولم يأتي تصنيف المغرب في المركز الأول افريقيا كأكثر البلدان جذبا لرجال الأعمال الأجانب من فراغ، فهو نتاج جهد سنوات من العمل تمكنت خلالها المملكة من ارساء بنية تحتية حديثة ومتطورة مثل الموانئ والطرق والمطارات والاتصالات وهذا الأمر لعب دورا كبيرا في جذب المستثمرين الذين يبحثون عن بيئة لوجستية فعالة. كما توفر القوى العاملة الماهرة والمتاحة عنصرا جذابا للمستثمرين في مختلف القطاعات.
ويتمتع الغرب بموقع جغرافي مميز كبوابة بين أفريقيا وأوروبا يجعله مركزا جذابا للتجارة والاستثمار. وقد تكون السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة المغربية والتي تركز على النمو المستدام والتنويع الاقتصادي، كذلك عاملا محفزا للاستثمار الأجنبي.
وتتمتع الرباط بقطاعات اقتصادية واعدة مثل الصناعة والطاقات المتجددة والسياحة والتكنولوجيا تجذب اهتمام المستثمرين. ومن المتوقع أن يؤدي تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص جديدة. وتستطيع الشركات الأجنبية المساهمة بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة للشباب المغربي. كما يجلب المستثمرون الأجانب معهم تقنيات حديثة وخبرات إدارية يمكن أن تساهم في تطوير القطاعات المحلية.
ويمكن للاستثمارات الموجهة نحو الصناعات التصديرية أن تساهم في زيادة حجم الصادرات المغربية وتعزيز الميزان التجاري. وقد يصاحب الاستثمار الأجنبي تطوير إضافي للبنية التحتية القائمة.
ويعزز هذا التصنيف مكانة المغرب كمركز اقتصادي إقليمي رائد في أفريقيا ويحسن من صورة المملكة كوجهة استثمارية موثوقة وجذابة على المستوى الدولي ويقوي من موقعها كشريك اقتصادي موثوق به للدول والمنظمات الدولية.
تبوأ المغرب هذا المركز المتقدم يعكس جهوده المستمرة في تحسين بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار ويحمل في طياته فرصا واعدة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وتعزيز مكانته على الساحة الإقليمية والدولية.
وبحسب تقرير المجلة الأميركية المختصة جاء المغرب أيضا في المرتبة 34 عالميا ضمن تصنيف ضم 68 جولة من مختلف القارات، موضحا أن هذا التقدم يعود في جزء كبير منه إلى عوامل استراتيجية من بينها الموقع الجغرافي الحيوي كبوابة تربط أوروبا بإفريقيا والمحيط الأطلسي إلى جانب ما يتمتع به من استقرار سياسي على خلاف دول مجاورة تشهد اضطرابات سياسية وأمنية بدرجات متفاوتة.
وقد منح التصنيف الجديد المملكة تقديرا ائتمانيا بدرجة 'BBB' مع معدل نقاط بلغ 68.5، ما أهله ليكون من بين أربع دول فقط في القارة الإفريقية جاءت في مراتب متقدمة في مؤشر الجاذبية الاستثمارية لعام 2025، معتمدا على 6 مؤشرات رئيسية في تقييمه لتصنيف الدول من ناحية الجاذبية الاستثمارية.
وتشمل هذه المؤشرات توفر فرص العمل والعائدات الاستثمارية المحتملة وجودة الحياة وسهولة نقل الأسرة وملاءمة البيئة لتنشئة الأطفال وسهولة الاستقرار الاجتماعي والمعيشي.
وغير بعيد عن تقرير المجلة الأميركية أظهر تقرير صادر عن مجلة 'افريكان بيزنس' أن 14 شركة مغربية تحتل مراكز متقدمة ضمن قائمة أكبر الشركات التي تهيمن في شمال افريقيا.
وعززت المبادرات الملكية ومن بينها مبادرة الولوج للأطلسي، من مكانة المغرب وجعلته محط أنظار المستثمرين الأجانب بالنظر لاعتماده من خلال هذه المبادرة الواعدة، مقاربة شاملة للتنمية وتأسيسه لجسور التعاون والتكامل الاقتصادي بين أوروبا وافريقيا على قاعدة رابح-رابح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ ساعة واحدة

• عبّر

المغرب يطلق شراكة استراتيجية لتحول طاقي ومائي غير مسبوق امتدادا للمبادرة الملكية مع رئيس الإمارات

أعلنت شركة 'طاقة المغرب'، اليوم الإثنين 19 ماي 2025، عن إطلاق شراكة كبرى بين القطاعين العام والخاص، تهدف إلى إحداث تحول نوعي في مجالي الطاقة والماء بالمملكة، ضمن رؤية تنموية متكاملة تعكس التوجهات الاستراتيجية للمغرب في أفق 2030. شراكة متعددة الأطراف لبناء مستقبل منخفض الكربون وتضم الشراكة الجديدة، التي وُصفت بـ'الاستثنائية والعابرة للقطاعات'، كلًا من: شركة 'ناريفا' التابعة للهولدينغ الملكي، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، صندوق محمد السادس للاستثمار. وتمثل هذه المبادرة امتدادًا للبيان الملكي المشترك بين الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ما يعكس انخراطًا إقليميًا ودوليًا في رؤية مغربية مستدامة، ترتكز على تعزيز السيادتين المائية والطاقية وتطوير البنية التحتية الوطنية. أهداف المشروع المغربي الإماراتي: تحلية المياه، الطاقات المتجددة، والبنية التحتية تهدف هذه الشراكة إلى: نقل 800 مليون متر مكعب من المياه عبر مشروع 'الطريق السيار للماء'، تطوير محطات طاقة كهربائية نظيفة تعتمد على الطاقات المتجددة، تعزيز مرونة الشبكة الكهربائية الوطنية عبر إنشاء خط نقل جديد عالي الجهد بسعة 3000 ميغاواط بين الجنوب والوسط، استعادة تشغيل محطة الغاز في تهدارت (400 ميغاواط)، وتوسيعها بمشروعات دورة مركبة تصل إلى 1100 ميغاواط. استثمار ضخم وتمويل متعدد الأطراف ويُتوقع تنفيذ هذه المشاريع الطاقية والمائية الكبرى باستثمارات تصل إلى 130 مليار درهم (نحو 14 مليار دولار) بحلول عام 2030. وسيُوزّع التمويل بين: شركة 'طاقة المغرب' و'ناريفا' بحصص متساوية، مساهمة بنسبة 15% من صندوق محمد السادس للاستثمار، ومساهمات إضافية من الفاعلين العموميين. تعزيز السيادة المائية والطاقية قال عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس إدارة 'طاقة المغرب'، إن هذه الشراكة تُعد تحولًا نوعيًا في المشهد الطاقي والمائي الوطني، مضيفًا أنها: تكرّس الاستقلالية الطاقية من خلال إدماج أكبر للطاقات المتجددة في الحمل الأساس. وتدعم مرونة شبكة الكهرباء الوطنية. كما تُعزز قدرات تحلية المياه لمواجهة الإجهاد المائي وتغيرات المناخ. المغرب 2030: رؤية تنموية خضراء تعكس هذه الشراكة تحولًا حقيقيًا نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيق أمن مائي وطاقي متكامل في المملكة، وتدعم تموقع المملكة كـ'محور إقليمي للتحول الطاقي'، خاصة في سياق احتدام الطلب العالمي على الطاقات النظيفة والحلول المبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية.

بلبريس

منذ 6 ساعات

• بلبريس

تحالف استراتيجي واعد لتعزيز أمن المغرب المائي والطاقي باستثمارات ضخمة

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز سيادة المغرب في قطاعي الطاقة والمياه، أعلنت شركة "طاقة المغرب" عن توقيع اتفاق شراكة واسع النطاق يجمع بين القطاعين العام والخاص. ويضم هذا التحالف الهام كلاً من شركة "ناريفا"، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى صندوق محمد السادس للاستثمار، مما يشكل نواة قوية لتنفيذ مشاريع طموحة ذات أبعاد وطنية. يأتي هذا الاتفاق تجسيداً للرؤية المشتركة التي عبّر عنها البيان الصادر عن الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويعكس إرادة المملكة الراسخة في تأمين مواردها الحيوية. ويركز البرنامج على تطوير مشاريع كبرى تشمل تحلية مياه البحر لإنتاج ما يقدر بـ 900 مليون متر مكعب، وإنشاء بنية تحتية متطورة لنقل المياه بين جنوب ووسط البلاد بطاقة تصل إلى 800 مليون متر مكعب، مع الحرص على تغذية هذه المشاريع بمصادر طاقة خضراء. وفي الشق الطاقي، يستهدف المخطط إعادة تشغيل محطة الغاز في تهدارت بقدرة 400 ميغاواط، وتوسيع شبكة إنتاج الكهرباء عبر مشاريع الدورة المركبة بما يصل إلى 1,100 ميغاواط. كما يتضمن تطوير خط جديد لنقل الكهرباء عالي الجهد (HVDC) بسعة 3,000 ميغاواط يربط بين جنوب ووسط المملكة، إلى جانب إطلاق مشاريع طاقة خضراء إضافية بقدرة 1,200 ميغاواط، سيتم تنفيذها بالتعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء. ومن المتوقع أن يمتد تنفيذ هذا البرنامج الطموح حتى أفق عام 2030، باستثمارات إجمالية تقدر بحوالي 130 مليار درهم. وسيتم تمويل هذه المشاريع مناصفة بين "طاقة المغرب" و"ناريفا"، مع مساهمة بنسبة 15% من صندوق محمد السادس للاستثمار وشركاء عموميين آخرين. وقد أكد عبد المجيد العراقي الحسيني، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لـ"طاقة المغرب"، أن هذه الشراكة تمثل تحولاً نوعياً في السياسات الطاقية والمائية الوطنية، مشيراً إلى أن البرنامج سيسهم بفعالية في تسريع عملية إزالة الكربون وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحديات البيئية الراهنة والمستقبلية. وتجدر الإشارة إلى أن بورصة الدار البيضاء كانت قد قامت صباح يوم الإثنين 19 مايو الجاري بتعليق تداول أسهم "طاقة المغرب"، بناءً على طلب من الهيئة المنظمة للسوق، في خطوة سبقت الكشف الرسمي عن تفاصيل هذه الاتفاقية الهامة.

الأيام

منذ 7 ساعات

• الأيام

'130 مليار درهم' لتعزيز الأمن المائي والطاقي بالمغرب في أفق '2030'

في خطوة استراتيجية كبرى تهدف إلى تعزيز الأمن المائي والطاقي للمملكة، وقّعت الحكومة المغربية وشركة 'طاقة المغرب' وشركة 'ناريفا'، إلى جانب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وصندوق محمد السادس للاستثمار، مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتطوير مشاريع بنية تحتية ذات أولوية في مجالي إنتاج ونقل الماء والطاقة. هذه المبادرة تندرج في إطار الإعلان المشترك الموقع بين الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان في دجنبر 2023، والذي يؤسس لشراكات استراتيجية بين المغرب والإمارات. ويركز البرنامج الجديد الذي تقدر كلفته الإجمالية بحوالي 130 مليار درهم في أفق سنة 2030، على تطوير محطات لتحلية مياه البحر، والبنية التحتية لنقل المياه، وإنتاج الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة. ومن بين أبرز المشاريع المرتقبة، محطة لتحلية المياه بقدرة 900 مليون متر مكعب سنويًا، ومشروع الطريق السريع المائي بطاقة نقل تصل إلى 800 مليون متر مكعب، إضافة إلى استئناف تشغيل محطة تهدارت الغازية بقدرة 400 ميغاواط، وتطوير 1100 ميغاواط من قدرات إنتاج إضافية. كما يشمل البرنامج إحداث بنية تحتية جديدة لنقل الكهرباء بالتيار المستمر عالي الجهد بقدرة تصل إلى 3000 ميغاواط بين جنوب ووسط المملكة، فضلاً عن إنجاز مشاريع طاقات خضراء بطاقة 1200 ميغاواط بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء. وستعمل هذه المشاريع بالطاقة النظيفة، مما يعزز دمج الطاقات المتجددة في الشبكة الوطنية ويدعم خارطة الطريق المناخية. وفي هذا السياق، أكد عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة طاقة المغرب، أن هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل رافعة أساسية للتحول المستدام في المغرب، مشيرًا إلى أنها ستساهم في رفع قدرات التحلية وتحقيق انتقال طاقي منخفض الكربون، مع تعزيز سيادة المملكة في مجالي الماء والطاقة، وتسريع نمو المحفظة الاستثمارية للشركة.