
حكم قضائي بسبب 11 فيديو فاضح.. لماذا تحفظت النيابة على هدير عبد الرازق رغم التصالح مع طليقها؟
وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، أصدرت حكمها بتأييد حكم أول درجة الصادر بحق البلوجر هدير عبد الرازق بالحبس سنة، لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.
وكانت أودعت المحكمة الاقتصادية حكمًا بحبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة مع الشغل وتغريمها 100 ألف جنيه، لاتهامها بنشر محتوى غير لائق، ونشر الفسق والفجور.
وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة استقر في وجدانها، لما جرى من تحقيقات، أن جهات التحقيق عثرت على 11 فيديو فاضح داخل هاتف المتهمة بعد القبض عليها، تحتوي على محتوى خادش للحياء، وأن المتهمة حققت أرباحًا مالية وصلت إلى 1486 دولارًا من خلال البث المباشر لمحتوى مخل عبر حساباتها.
وتابعت الحيثيات أن المتهمة قامت بنشر مقاطع مصورة غير لائقة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إيحاءات وحركات غير مناسبة. وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمة استخدمت عبارات وحركات مثيرة للجدل بهدف جذب مزيد من المتابعين وتحقيق الأرباح، لذلك قررت المحكمة معاقبتها بالحبس لمدة سنة، وتغريمها 100 ألف جنيه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


موجز مصر
منذ ساعة واحدة
- موجز مصر
أم صينية تربط ابنها من ذوى الهمم فى يدها أثناء العمل بالشارع
حظيت عاملة نظافة شوارع صينية باهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ربطت خيطًا حول معصم ابنها المعاق. لكن شهرتها الجديدة هزت حياتها. توافد المؤثرون على مواقع التواصل لتصويرها، وسأل الكثيرون عن التبرعات التي تلقتها. في أوائل شهر يوليو/تموز، وخلال موجة حر تجاوزت فيها درجات الحرارة 35 درجة مئوية، انتشر مقطع فيديو التقطه أحد المارة يظهر عاملة نظافة في الشارع وابنها بالقرب من منطقة جذب سياحي شهيرة في شيآن بمقاطعة شنشي. علّق أحد المارة على الفيديو قائلاً: 'هذه أمٌّ وابنها. تمسك مكنسة بيد وابنها باليد الأخرى'. لم يُكشف عن هوية الأم، لكنّ أحد معارفها، وانغ، كشف أنها في الخمسينيات من عمرها، وأنّ ابنها، في الثلاثينيات من عمره، من ذوي الاحتياجات الخاصة. قالت وانغ لوسائل الإعلام: 'إنها مضطرة لإحضار ابنها إلى العمل لعدم قدرتها على تحمل تكاليف رعاية الأطفال. هذا الهاشتاج يُساعد في الحفاظ على سلامته ويمنعه من الركض في الشارع أو دهس المارة'. وأضافت: 'يتواصل معها الكثيرون الآن ويسألون عن قيمة التبرعات التي تلقتها، مما دفعها إلى التفكير في تغيير وظيفتها'. وفقًا لممثل مجموعة ليانهو للصرف الصحي البيئي، تعمل الأم هناك منذ عامين. وصرح ممثل المجموعة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قائلاً: 'إنها موظفة دائمة ولم تطلب قط تبرعات عامة بسبب مرض ابنها'. وتدفع الشركة لعمال النظافة راتبًا يوميًا قدره 25 يوانًا (حوالي 3.50 دولارًا) خلال الطقس الحار، كما توفر الضروريات مثل الأرز وزيت الطهي للأسر المحتاجة مثل أسرتها خلال المهرجانات التقليدية المهمة. صرحت الموظفة أنها تتقدم الآن بطلب نقل بسبب مضايقات مستخدمي الإنترنت الذين أرادوا رؤيتها. أثارت الحادثة جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. علق أحد المستخدمين قائلاً: 'عدم مضايقتها هو أفضل مساعدة نقدمها'. وأضاف آخر: 'قامت والدته بإعادة ربط الحبل السري الذي قُطع أثناء الولادة'. المصدر: وكالات


النهار نيوز
منذ ساعة واحدة
- النهار نيوز
بلال صبري: وفاء عامر رمز للجدعنة
أعرب المنتج بلال صبري عن غضبه الشديد من الحملة الممنهجة التي استهدفت الفنانة القديرة وفاء عامر، بعد الزج باسمها في شائعة الاتجار بالأعضاء البشرية، واصفًا ما جرى بأنه "إفلاس أخلاقي" ومحاولة رخيصة للنيل من قامة فنية وإنسانية يعرفها الجميع بقيمها وأخلاقها.وقال صبري، في رسالة دعم نشرها عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، إن "ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من أحاديث وثرثرة فارغة بلغ حدًا لا يمكن السكوت عنه، خاصة عندما يمس رموزًا فنية كبيرة بحجم الفنانة وفاء عامر".وأضاف: "كيف تسمح لنفسها سيدة مجهولة لا يعرفها أحد، أن تتحدث عن فنانة معروفة بجدعنتها وأصولها وحرصها الدائم على أعمال الخير؟! أنا تعاملت مع وفاء عامر عن قرب خلال كواليس مسلسل (بنات همام)، وأدرك جيدًا ماذا يعني أن تعاشر فنانة 'بنت بلد' بكل ما تحمله الكلمة من معنى".وأوضح بلال صبري أن "الزج باسم وفاء عامر في شائعة تورطها في شراء كلية من فتاة تُدعى دينا مراجيح مقابل 2000 جنيه، هو أمر يفتقد إلى أي منطق، بل يُعد إهانة لذكاء الناس"، مضيفًا: "نحن في دولة قانون وأمن، ولن تمر مثل هذه الأكاذيب مرور الكرام، ولا يمكن لأي جريمة أن تُخفى في بلد بحجم مصر".وتابع قائلًا: "أنا شاهد بعيني على إنسانية وفاء عامر، نصف أموالها تذهب لأعمال خيرية، وعمليات جراحية للمحتاجين، بالله عليكم، هل يُعقل أن مستشفى في مصر تنتظر 2000 جنيه لإجراء عملية؟! هذا عبث وتزييف للواقع".وأشار صبري إلى أنه لم يكن ينوي الحديث في البداية، لكنه رأى أن الحملة هذه المرة تجاوزت جميع الخطوط الحمراء، مؤكدًا: "هذه المرة واضحة جدًا أنها محاولة "رمي بلي" لتشويه سمعة فنانة لا يعرفون عنها إلا كل خير".وتساءل بلال صبري قائلاً: "من أين جاءت هذه السيدة بمعلوماتها المزعومة؟! هل جلبتها عن طريق الليزر؟! لا أحد يعلم من أين ظهرت فجأة، لكنني أقول لوفاء عامر: لا تلتفتي لمثل هذا الهراء، فنحن جميعًا نحبكِ ونقدّر تاريخكِ، وهذه المهاترات لن تمس مكانتكِ".وفي سياق متصل، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا رسميًا أكدت فيه تضامنها الكامل مع الفنانة وفاء عامر ضد الحملة الممنهجة التي استهدفتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وأوضحت النقابة أنها قامت بتشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين لمتابعة الأمر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروجي هذه الأكاذيب، مشددة على أن حماية كرامة وحقوق أعضاء النقابة مسؤولية لا تهاون فيها.وتعود تفاصيل الواقعة إلى مقطع فيديو تم تداوله عبر تطبيق "تيك توك"، ظهرت فيه سيدة مجهولة الهوية تدّعي تورط عدد من الفنانين في قضايا تجارة الأعضاء البشرية، وزعمت زورًا أن اسم الفنانة وفاء عامر من بينهم، وذلك عقب وفاة لاعب كرة القدم إبراهيم شيكا، وهو ما أثار موجة من الغضب والاستنكار الشديد في الأوساط الفنية وبين جمهور الفنانة.من جانبها، أكدت الفنانة وفاء عامر في تصريحات إعلامية أنها لن تلتزم الصمت أمام هذه الحملة الرخيصة، وقالت: "هذه المرة قررت ألا أتنازل عن حقي، وسأتوجه بكل قوة إلى القضاء حتى تظهر الحقيقة كاملة، وسألاحق كل من شارك في نشر هذه الأكاذيب، سواء بالبلاغات الرسمية أو من خلال المحامي الخاص بي، فالتشهير أصبح مهنة للبعض، لكن القانون سيقول كلمته، ولا أحد فوق الحساب".


نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
نافذة - زوج يطالب زوجته برد المهر الحقيقى 1.8 مليون جنيه بعد طلبها الخلع.. تفاصيل
الثلاثاء 29 يوليو 2025 02:30 صباحاً نافذة على العالم - قدم زوج طلبا، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام زوجته برد المهر الحقيقي البالغ قيمته 1.8 مليون جنيه، وادعي تحايلها لرد مهر صوري بـ 100 ألف جنيه، ليؤكد الزوج:" زوجتي طلبت الخلع بعد عام من الزواج، وشهرت بسمعتي، ولاحقتني بالسب والقذف، وطالبت بحقوق غير مستحقة". وتابع الزوج:"زوجتي رفضت كل الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وأنهت زواجنا، وهجرت مسكن الزوجية، ورفضت عقد الصلح، واستولت على المنقولات والمصوغات وباعتها ثم طالبتني بشراء غيرها وتعويضها، لأعيش في عذاب، وعندما طالبتها برد مقدم الصداق عرضت رد مقدم صداق غير حقيقي". وأكد: "زوجتي هجرت مسكن الزوجية، واتهمتني بتهم كيدية نالت من سمعتي، لأعيش في جحيم بعد زواجي منها، وإصرارها على إلحاق الضرر الماي والمعنوي بي والتشهير بي، رغم أنني قدمت لها خلال زواجنا كل ما طلبته من هدايا وسفر ومال، ولم أقصر يوما يوما بتلبية أي طلبات لها، لتقابل كل ما قدمته له بالتحايل لسرقتي والاستيلاء على ممتلكاتي". وتابع الزوج: "عرضت على 100 ألف جنيه كمقدم صداق، ورفضت رد المبلغ الحقيقي التي حصلت عليه، واتهمتني بالتبديد وطالبت بردي للمصوغات التي باعتها بعد هجرها منزل الزوجية، لتنهار حياتي بسبب تصرفاتها وجنونها وتعنتها وطمعها في ممتلكاتي". يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.