تدشين مركز تفاعلي للتربية الطرقية بتمارة وتوزيع رادارات لتعزيز السلامة الطرقية

هبة بريس – إدريس دحني
أشرف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025، بمدينة تمارة، على تدشين مجموعة من الأنشطة ذات الصلة بالسلامة الطرقية، شملت افتتاح المركز التفاعلي للتربية الطرقية، وتوزيع دفعة من أجهزة الرادار المتنقلة لفائدة مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني, في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، وتنفيذ برنامج عمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لسنة 2025،
ويأتي افتتاح المركز الجديد في تمارة، بتكلفة إجمالية ناهزت سبعة ملايين درهم، ضمن جهود الوكالة الرامية إلى نشر ثقافة السلامة الطرقية لدى الناشئة، من خلال تقديم دروس نظرية وتطبيقية حول السلوك السليم في الفضاء الطرقي. ويستفيد الأطفال من دعائم بيداغوجية تفاعلية تتيح لهم التعرف على قواعد السير والمرور، والتدرب على التصرف السليم في مختلف الوضعيات المرورية، إلى جانب التوعية بمخاطر حوادث السير وآثارها.
وقد تم تصميم هذا المركز على غرار مراكز مماثلة أنشئت في مدن الرباط، الحسيمة، تزنيت، العيون، وجدة وكرسيف، حيث يمتد على مساحة تقدر بـ 7140 مترًا مربعًا، ويضم مدرجًا، قاعات للدروس والاختبارات النظرية، حلبة تطبيقية، مستودعًا للدراجات، مقصفًا، إضافة إلى مرافق صحية وترفيهية متكاملة.
وفي خطوة نوعية لتعزيز المراقبة الطرقية داخل وخارج المجال الحضري، قامت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوزيع 360 جهاز رادار متطور من نوع Lasertech LTI 20/20 TruCAM II لفائدة القيادة العامة للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، بكلفة إجمالية بلغت 26 مليون درهم.
وتتميز هذه الأجهزة بقدرتها على مراقبة الاتجاهين لمسافة تصل إلى 1200 متر، وتتبع المركبات بسرعة تصل إلى 320 كيلومترًا في الساعة، مما يعزز فعالية الرصد والمراقبة ويُمكّن من رصد المخالفات بدقة عالية.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تنفيذ المخطط الوطني للمراقبة الطرقية 2022-2024، الذي تسعى من خلاله الوكالة إلى تأطير سلوك مستعملي الطريق، والرفع من مؤشرات السلامة الطرقية، عبر تعزيز قدرات المراقبة على المستوى الجهوي، وتوفير تجهيزات حديثة ومتطورة لأجهزة الأمن والدرك، بما يواكب أهداف البرنامج الاستثماري الوطني في هذا المجال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 17 ساعات

• أخبارنا

أزمة في قطاع السيارات بالمغرب.. تراجع مقلق في الصادرات وخلافات دولية تهدد الاستثمارات!

يعيش قطاع السيارات المغربي واحدة من أصعب فتراته منذ سنوات، بعدما كشفت بيانات رسمية حديثة عن تراجع مقلق في وتيرة التصدير خلال الربع الأول من سنة 2025، ما تسبب في خسائر مالية تتجاوز 3 مليارات درهم. ووفقًا لأرقام حديثة صادرة عن مكتب الصرف، فقد انخفضت صادرات السيارات المصنعة محليًا بنسبة 7.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا التراجع ألقى بظلاله على كبريات المصانع، وعلى رأسها رونو وستيلانتيس، العملاقين اللذين يشكلان حجر الأساس في النسيج الصناعي لهذا القطاع الحيوي. ففي الوقت الذي حافظت مصانع رونو في طنجة والدار البيضاء على أداء شبه مستقر، بصادرات بلغت 132 ألف سيارة بانخفاض طفيف قدره 3.6%، عاشت شركة ستيلانتيس المغرب أزمة حقيقية، بعد أن اضطرت إلى تقليص صادراتها بسبب مشاكل تقنية في محركات بعض الطرازات، ما أدى إلى عمليات سحب واسعة في الأسواق الأوروبية. كما أثرت برمجة الصيانة على وتيرة الإنتاج داخل وحداتها الصناعية. ومع كل هذه التحديات، يعوّل الفاعلون الصناعيون على انتعاشة محتملة مع نهاية السنة، في حال استقرار الأسواق الأوروبية وتجاوز العقبات التقنية واللوجستية. لكن الأزمة لم تقف عند هذا الحد، إذ تفجّرت قضية دولية جديدة تتعلق بالشركة الصينية Citic Dicastal المتخصصة في صناعة الجنوط الألومنيومية، والتي تخضع حاليًا لتحقيق أوروبي بشأن شبهات إغراق السوق. ورغم ذلك، أعلنت الشركة الصينية عن افتتاح مصنع رابع لها بالمغرب، في خطوة تعكس استمرار ثقة المستثمرين الآسيويين في مناخ الأعمال داخل المملكة. ويرى مراقبون أن السلطات المغربية مطالبة بموازنة دقيقة بين احتواء تدفق الاستثمارات الصينية في قطاع السيارات، وبين الحفاظ على علاقات الشراكة الاستراتيجية مع المصنعين الأوروبيين، الذين طالما اعتبروا المغرب منصة صناعية موثوقة ومؤهلة للتصدير نحو أوروبا وإفريقيا. وفي ظل هذه المعطيات، يبقى التحدي الأكبر أمام المغرب هو تعزيز مكانته كمنصة صناعية تنافسية، دون التفريط في التوازنات الجيوصناعية التي صنعت نجاح التجربة المغربية في قطاع السيارات خلال العقد الأخير.

أخبارنا

منذ 4 أيام

• أخبارنا

صناعة السيارات بالمغرب: قصة نجاح قد تتحول إلى فخ قاتل؟

في خضم التحولات الاقتصادية العالمية، راهن المغرب بكل ثقله على توطين صناعة السيارات باعتبارها رافعة للتنمية ومصدراً رئيسياً لخلق فرص الشغل وجلب العملة الصعبة. وبالفعل، أصبح قطاع السيارات يحتل الصدارة بين القطاعات المصدرة، متقدماً على الفوسفاط والمنتجات الفلاحية. بحسب معطيات وزارة الصناعة والتجارة، بلغ حجم صادرات قطاع السيارات المغربي سنة 2023 حوالي 140 مليار درهم، مسجلاً نمواً يناهز 36% مقارنة بسنة 2022. كما أن المغرب يحتل حالياً المرتبة الأولى إفريقيا في إنتاج السيارات، بطاقة إنتاجية تقارب 700 ألف وحدة سنوياً بين مصنعي "رونو" بطنجة والدار البيضاء، و"ستيلانتيس" بالقنيطرة. غير أن وراء هذه النجاحات الظاهرة، يختبئ سؤال جوهري يفرض نفسه بإلحاح: هل يقوم المغرب ببناء اقتصاد متوازن ومستدام، أم أنه يسير نحو مصير شبيه بما حدث لمدينة ديترويت الأمريكية؟ ديترويت، التي كانت في عز مجدها خلال منتصف القرن العشرين عاصمة صناعة السيارات في العالم، انهارت بشكل مدوٍ حين فقدت قاعدة صناعتها الأساسية أمام منافسة شرسة من آسيا، وانسحبت كبريات الشركات منها، متسببة في إفلاس المدينة سنة 2013، وهو ما اعتُبر أكبر إفلاس بلدي في تاريخ الولايات المتحدة. السبب لم يكن فقط تراجع صناعة السيارات، بل أيضاً هشاشة النسيج الاقتصادي الذي تمحور حول قطاع واحد دون تنويع حقيقي أو قدرة على التكيف مع التغيرات. اليوم، رغم ما حققه المغرب من إنجازات في جذب الشركات الكبرى، يظل الخوف قائماً من أن يتحول الاعتماد المفرط على قطاع السيارات إلى نقطة ضعف قاتلة مستقبلاً. فالصناعة المغربية، رغم تطورها، لا تزال مرتبطة بشكل عضوي بالمراكز الأوروبية، خصوصاً فرنسا وإسبانيا، وتعتمد بشكل كبير على صادرات موجهة نحو الاتحاد الأوروبي، الذي استقبل أكثر من 86% من صادرات السيارات المغربية سنة 2023 وفق إحصائيات مكتب الصرف. كما أن التحولات العميقة في قطاع السيارات العالمي تطرح تحديات مقلقة. مع الانتقال المتسارع نحو السيارات الكهربائية، تبرز تساؤلات حول قدرة المغرب على التأقلم. فحسب تقرير وكالة بلومبرغ لعام 2024، من المتوقع أن تمثل السيارات الكهربائية 60% من المبيعات العالمية بحلول 2030. ورغم أن المغرب بدأ يشجع الاستثمار في مكونات السيارات الكهربائية، مثل البطاريات وأنظمة الدفع، إلا أن بنيته التحتية ما زالت في بداياتها مقارنة بالمنافسين العالميين. من جانب آخر، يعتمد المغرب بشدة على تصنيع السيارات الاقتصادية منخفضة الكلفة مثل "داسيا سانديرو"، التي تواجه مستقبلاً غامضاً مع تغير تفضيلات المستهلكين نحو نماذج أكثر تطوراً وأقل تلويثاً. أي تراجع في الطلب الأوروبي على هذا النوع من السيارات قد يضرب مباشرة قاعدة الإنتاج الوطني. وحتى على مستوى توفير فرص الشغل، فإن المعطيات الرسمية تكشف محدودية نسبية. فعلى الرغم من ضخامة الاستثمارات، لم يوفر القطاع سوى حوالي 180 ألف وظيفة مباشرة حتى سنة 2023، حسب معطيات وزارة الصناعة، وهي أرقام مهمة ولكنها تبقى غير كافية لاستيعاب البطالة المرتفعة، خصوصاً وسط الشباب خريجي الجامعات والمعاهد التقنية. يطرح هذا الوضع تساؤلات ملحة حول مدى اندماج صناعة السيارات بالمغرب في سلاسل القيمة العالمية بشكل مستدام، بعيداً عن مجرد لعب دور الورشة الإنتاجية منخفضة التكلفة. فحتى اليوم، تتركز القيمة المضافة الكبرى في تصميم السيارات وتطويرها في بلدان الشركات الأم، بينما تقتصر الصناعات المحلية غالباً على عمليات التركيب والتجميع وبعض الصناعات الوسيطة. ووفقاً لتقرير البنك الدولي حول الاقتصاد المغربي لسنة 2023، فإن نسبة إدماج المكونات المحلية في صناعة السيارات لم تتجاوز بعد 65%، مع هدف رسمي للوصول إلى 80% بحلول 2030، وهو تحدٍّ لا يخلو من صعوبات تقنية واستثمارية. من جهة أخرى، تثير مسألة تأهيل الرأسمال البشري تساؤلات مقلقة. فمع تسارع الثورة الصناعية الرابعة ودخول تكنولوجيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية في قطاع السيارات، تبرز الحاجة إلى كفاءات عالية التخصص في مجالات التصميم الإلكتروني والبرمجيات الصناعية، وهي مجالات لا يزال فيها العرض التكويني الوطني محدوداً مقارنة بحجم الطلب المتوقع. وحسب تقرير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين لسنة 2023، فإن أقل من 3% من خريجي الجامعات والمعاهد العليا بالمغرب يتخصصون في مجالات تكنولوجية متقدمة ترتبط مباشرة بالصناعة المستقبلية. علاوة على ذلك، فإن المنافسة الإقليمية الشرسة قد تشكل عامل ضغط إضافي. بلدان مثل مصر وجنوب إفريقيا بدأت بدورها في تعزيز عروضها الاستثمارية في قطاع السيارات الكهربائية والهجينة، مع تقديم تسهيلات مالية وجبائية مغرية لجذب كبريات الشركات العالمية. في هذا السياق، قد يجد المغرب نفسه في وضعية صعبة إذا لم يرفع من وتيرة تجديد استراتيجياته الصناعية، ويوسع قاعدة شراكاته التكنولوجية، ويتبنى نماذج أكثر طموحاً للانتقال نحو صناعات الجيل الجديد. في نهاية المطاف، النجاح الحقيقي لا يُقاس فقط بحجم الاستثمارات الأجنبية أو عدد السيارات المصدرة، بل بمدى قدرة البلاد على بناء اقتصاد متنوع، مرن، وقادر على التجدد الذاتي. الرهان اليوم ليس فقط على توطين مصانع السيارات، بل على توطين الإبداع، وتطوير منظومة البحث العلمي، وتحفيز إنتاج المكونات محلياً، حتى لا يجد المغرب نفسه، بعد سنوات من الآن، يعيد بشكل مأساوي تجربة ديترويت بطابع مغربي. في نهاية المطاف، النجاح الحقيقي لا يُقاس فقط بحجم الاستثمارات الأجنبية أو عدد السيارات المصدرة، بل بمدى قدرة البلاد على بناء اقتصاد متنوع، مرن، وقادر على التجدد الذاتي. الرهان اليوم ليس فقط على توطين مصانع السيارات، بل على توطين الإبداع، وتطوير منظومة البحث العلمي، وتحفيز إنتاج المكونات محلياً، حتى لا يجد المغرب نفسه، بعد سنوات من الآن، يعيد بشكل مأساوي تجربة ديترويت بطابع مغربي.

الأيام

منذ 5 أيام

• الأيام

نارسا تعلن توقف خدماتها الرقمية

أفادت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، أن خدماتها الرقمية عبر بواباتها الإلكترونية ستتوقف مؤقتا ابتداءً من يوم الجمعة 16 ماي 2025، على الساعة الثانية زوالا، وستستأنف صباح الإثنين 19 ماي، وذلك بسبب أشغال صيانة تقنية مبرمجة تستهدف البنيات التحتية للمركز الوطني لتسجيل المعطيات. وحسب بلاغ رسمي توصلت 'الأيام 24' بنسخة منه، فإن التوقف يشمل عدة منصات من بينها الموقع الرسمي للوكالة: وموقع خدمات 'نارسا': ومنصة تحويل الملكية: بالإضافة إلى المنصة الخاصة بالمخالفات المرورية، ومنصة التصريح بمؤسسات تعليم السياقة، إلى جانب منصات أخرى متعلقة بالمواعيد والتسجيل وتجديد الوثائق. وذكرت الوكالة أن هذه الأشغال التقنية تهدف إلى الرفع من كفاءة أداء المنصات، وتحسين مستوى الاستقرار والأمان الرقمي للمعطيات، في إطار سعيها لتقديم خدمات رقمية بجودة أفضل للمستفيدين.