
هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح الرأي الشرعي
تزايد البحث عبر المواقع الإلكترونية، عن سؤال هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط؟، حيث يقوم كثيرا من المواطنين بشراء الذهب بالتقسيط الأمر الذى يحتاج إلى رأى شرعى من دار الإفتاء حول هذا الأمر.
وشهد موقع جوجل ومنصات التواصل الإجتماعى الكثير من عمليات البحث حول سؤال هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط؟ حيث يستفسر الكثير من المواطنين عن هذه المسألة الهامة.
هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح الرأي الشرعي
وقالت دار الإفتاء المصرية إنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، ولا يجب دفع القيمة نقدًا عند البيع؛ لأنه خرج عن كونه من الأثمان وصار كأي سلعةٍ من السلع التي تُبَاع وتُشْتَرى بالحَالِّ والآجِلِ، فانتفت عنه علة النقدية التي توجب كونه ربًا إذا لم يكن البيع يدًا بيد.
وتابعت " دار الإفتاء" أنه وردَ النَّهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئةً في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي حديث غيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» رواه البخاري وغيره.
هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح الرأي الشرعي
واتَّفق العلماء على أنَّ المبيعين الربويَّين إذا اختلف جنسهما ولكن جمعتهما علة واحدة كالنقدية في الذهب والفضة فإنه يشترط كذلك فيهما الحلول والتَّقابض فيحرم النسيئة -البيع الآجل- نصًّا في العقد أو فعلًا في الواقع.
أمَّا الذهب والفضة المصوغان فإنَّهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا -وسيطًا للتبادل- وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب لهما كونهما ربويين، ويترتب عليها تحريم بيع الجنس منهما بمثله أو بالآخر آجلًا، فصارا كأي سلعةٍ من السلع التي تباع وتشترى بالحَالِّ والآجِلِ؛ إذ من المعلوم أنَّ الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وهذا ما ذهب إليه الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما، بشرط أن لا تكون صياغته مُحَرَّمة كالأشياء الذهبية التي من شأنها أن لا يلبسها إلا الذكور من غير أن يُرَخَّص لهم فيها، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه "إعلام الموقعين": [الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان؛ ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأُعِدَّت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها] اهـ.
وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، ولا يجب دفع القيمة نقدًا عند البيع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البشاير
منذ 29 دقائق
- البشاير
البورصة ترحب بموافقة الاتحاد الأوروبي.. وتربح 11 مليار جنيه
اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف الأسبوع، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة. وارتفعت قيمة التداول بالبورصة إلى 3.8 مليار جنيه، بينما ربح رأس المال السوقي حوالي 11 مليار جنيه، ليغلق عند 2.232 تريليون جنيه، ما يعكس تحسنًا في معنويات المستثمرين واستعادة ثقة السوق. مؤشر 'إيجي إكس 30' صعد بنسبة 0.87% ليغلق عند 31629 نقطة. مؤشر 'إيجي إكس 30 محدد الأوزان' ارتفع بنسبة 0.92% مسجلاً 39424 نقطة. مؤشر 'إيجي إكس 30 للعائد الكلي' قفز بنسبة 0.87% ليصل إلى 14173 نقطة. مؤشر 'إيجي إكس 70 متساوي الأوزان' صعد بنسبة 0.39% مغلقًا عند 9295 نقطة. مؤشر 'إيجي إكس 100 متساوي الأوزان' ارتفع بنسبة 0.65% مسجلاً 12638 نقطة. مؤشر 'الشريعة الإسلامية' زاد بنسبة 0.67% ليغلق عند 3243 نقطة. يأتي هذا الأداء الإيجابي في إطار محاولات السوق للتعافي من موجة التراجعات الأخيرة، وسط ترقب المستثمرين لتطورات المشهد الاقتصادي المحلي والعالمي. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية


عالم المال
منذ 30 دقائق
- عالم المال
مدبولي: «سوميتومو» من أكبر مصانع إنتاج الضفائر الكهربائية
اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات افتتاح مصنع شركة 'إس أى وايرنج سيستمز إيجيبت ش.م.م' إحدى شركات 'سوميتومو إليكتريك سيستمز يوروب' التي تتبع 'سوميتومو' العالمية، بمدينة العاشر من رمضان، بتصريحات صحفية، استهلها بالإعراب عن سعادته بالتواجد في هذا المشروع الصناعي العملاق المهم، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وبحضور أيضاً كل من السفير فوميو أيواي، سفير اليابان لدى القاهرة، وروشيباتا سان، رئيس مجلس إدارة سوميتومو العالمية، و ديفيد والي، رئيس شركة سوميتومو أوروبا ورئيس مجلس إدارة شركة سوميتومو مصر، و راشمي شاه، (شركة تويوتا العالمية)، و محمد همام، نائب العضو المنتدب لشركة ' 'سوميتومو إيجيبت'. وقال رئيس الوزراء: هذا المصنع يُعد واحداً من أكبر مصانع إنتاج الضفائر الكهربائية على مستوي العالم كله، حيث يقع على مساحة 150 ألف متر مربع في مدينة العاشر من رمضان، واليوم هذه الشركة توظف أكثر من 12 ألف عامل مصري، وتصدر بأكثر من 300 مليون يورو سنوياً. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: مثلما استمعنا ورأينا معًا اليوم، فإن صناعة الضفائر الكهربائية من الصناعات الدقيقة جداً، وبحمد الله بدأت مصر في أن تصبح مركزاً عالمياً لتصنيع مكونات صناعة السيارات، والتي أصبحت تصدر إلى كل مصانع السيارات حول العالم، كما يتواجد معنا اليوم إحدى قيادات شركة 'تويوتا' العالمية التي أصبحت تعتمد على هذا المصنع لإنتاج الضفائر لكل سياراتها على مستوي العالم. وأضاف: هذا نتاج جُهد كبير قامت به الدولة، وهذا المشروع حصل على الرخصة الذهبية في سبتمبر 2023 وبدأ التنفيذ فعلاً في ديسمبر، ومع نهاية عام 2024 كان قد بدأ الإنتاج الفعلي من هذا المصنع، واليوم يكتمل هذا الصرح العملاق بكل منشآته، ويضم هذا المصنع حالياً أكثر من ألفى عامل وسيرتفع هذا العدد بنهاية هذا العام إلى أكثر 3 آلاف عامل. وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هذا المصنع يحتوي على مركز للتدريب يؤهل الشباب المصري للعمل في هذه الصناعة تحديداً، وهو ما يفتح الباب لفرص عمل كبيرة جداً لشبابنا وشاباتنا، مٌضيفاً أن نسبة السيدات في هذا المصنع تتجاوز حالياً 40% من إجمالي العاملين. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: ملف الصناعة هو ما تركز عليه الدولة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، ولكن الأهم أن الدولة تعمل على تسهيل الإجراءات وتوفير المرافق وإصدار الرخص الذهبية، ومع الشركات الجادة مثل حالة شركة 'سوميتومو' نجد أن المصنع انتهي من الإنشاءات خلال سنة بالتحديد وبدأ المصنع في التشغيل الفعلي، وهذا الأمر تم تجربته مع العديد من الشركات العالمية الكبرى، وهو ما نستهدفه حالياً، جنباً إلى جنب مع الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم، ولكن نحن نستهدف أيضاً الشركات العالمية نظراً لإنتاجها الكبير جداً، وهو الأمر الذي يمثل فارقاً كبيراً في أرقام صادراتنا، وبمشيئة الله ستشهد الفترة القادمة افتتاحات لمصانع كبرى أخرى سواء في نفس مجال المصنع الحالي، أو لمختلف الصناعات الأخرى في مختلف المدن الصناعية المصرية.


النهار المصرية
منذ 2 ساعات
- النهار المصرية
دار الإفتاء توضح حكم شراء الأضحية بالتقسيط
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يتساءل كثير من المسلمين عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالأضحية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تدفع البعض إلى التفكير في شراء الأضحية بالتقسيط أو بالدين. وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي، لى سؤال هل يجوز شرعًا شراء الأضحية بالدين أو تقسيط ثمنها، بل وحتى تحديد قيمتها بعد الذبح؟ وقد أكدت دار الإفتاء أن شراء الأضحية بالتقسيط جائز شرعًا، ولا يؤثر على أجر المضحي أو على صحة الأضحية. واستندت في ذلك إلى حديث نبوي شريف أخرجه الدارقطني عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أأستدين وأضحي؟"، فأجابها: "نعم، فإنه دين مقضي". وبينت الإفتاء أن المشتري إذا تعاقد مع البائع على شراء الأضحية بالتقسيط، وقام بذبحها قبل سداد الأقساط كاملة، فإن ذلك لا يُبطل عملية الشراء، ولا يتنافى مع شرط امتلاك الأضحية قبل الذبح، إذ أن ملكية الأضحية تنتقل للمشتري بمجرد استلامها. وقد استدلت الإفتاء بقول الإمام السرخسي في كتابه "المبسوط" بأن "المشتري بالقبض صار مالكًا للمبيع"، مما يعني أن الدين لا يمنع تمام التملك. كما أوضحت الدار أن شراء الأضحية من خلال الصكوك يُعد أيضًا جائزًا، سواء تم بالتقسيط أو الدفع الفوري، مشيرةً إلى أن المضحي في حالة الصك يُنيب جهة مختصة في الذبح والتوزيع، وهو أمر مشروع، لأن الأضحية عبادة مالية يجوز فيها التوكيل، تمامًا كما هو الحال في الزكاة وصدقة الفطر. وختمت دار الإفتاء بأن الإسلام راعى التيسير على الناس، وأجاز الشراء بالتقسيط حتى في الأضاحي، بشرط ألا يترتب على ذلك ظلم أو خداع في البيع.