
إنعقاد لجنة قيادة مشروع التكوين المندمج مع القطاع الخاصFIESP
في إطار متابعة النتائج المحققة لمختلف البرامج والمشاريع المنجزة في إطار التعاون الدولي، ترأّس رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني، يوم الجمعة بالعاصمة، أشغال لجنة قيادة مشروع » التكوين المندمج مع القطاع الخاص FIESP II والذي تنفذه وزارة التشغيل والتكوين المهني بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتّعاون الدّولي ويستهدف قطاعات السّياحة والفندقة والبلاستيك والنسيج.
وأكّد الوزير على أهمية ضمان تناغم كل البرامج والمشاريع لتحقيق النجاعة والجدوى المطلوبتين خاصة في ما يتعلق بمحور « علامة الجودة للمؤسسة المكونة » في إطار مأسسة التكامل بين القطاعين العام و الخاص للإستجابة لتطلعات الشباب الراغب في الإلتحاق بالمنظومة الوطنية للتكوين المهني وتحسين تشغيلية الباحثين عن شغل والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية عبر تطوير مقاربة التكوين المندمج مع القطاع الخاص.
وتم تقديم عرض متكامل حول مكوّنات ومحاور وأهداف المشروع وتقدم التنفيذ و البرمجة المنتظرة لسنة 2025 في مختلف المحاور ومنها تكوين المكونين وتركيز التكوبن بين المؤسسات ودعم قدرات المتدخلين من القطاعين العام والخاص.
ويستهدف المشروع التونسي الألماني « التكوين المندمج مع القطاع الخاص » ثلاثة قطاعات إقتصادية وهي السياحة والفندقة والبلاستيك والنسيج والاكساء ويهدف إلى تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية وطنيا ودوليا من خلال تطوير مقاربة التكوين بين مراكز التكوين المهني ومؤسسات الإنتاج وكذلك عبر التكوين المندمج مع القطاع الخاص.
وتم في ختام أشغال لجنة القيادة إمضاء 03 إتفاقيات إطارية بين الوزارة والجامعات القطاعية.
حضر أشغال هذه الورشة أعضاء لجنة القيادة وعن الجانب الألماني حضرت السيدةجاكلين قروت Jacqueline Groth مديرة التعاون الدولي بسفارة ألمانيا بتونس أندريا ميلكووسكيAndrea Milkowski و دياتر برور Dieter Brauer عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.، و درة ميلاد رئيسة الجامعة التونسية للنزل وعمر شقشاق رئيس الغرفة الوطنية النقابية للبلاستيك بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و هيثم بوعجيلة رئيس الجامعة التونسية للنسيج والاكساء.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الصحفيين بصفاقس
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- الصحفيين بصفاقس
جلسة عمل حول المنصة الاكترونية الخاصة بديناميكية سوق الشغل
جلسة عمل حول المنصة الاكترونية الخاصة بديناميكية سوق الشغل 10 ماي، 11:00 أشرف السيد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني مساء بمقر الوزارة على جلسة عمل خُصّصت لمشروع المنصة الاكترونية حول ديناميكية سوق الشغل والتي يتم انجازها في اطار التعاون التونسي الفرنسي في إطار برنامج Thamm OFFI بالشراكة مع الديوان الفرنسي للهجرة والاندماج OFII وبدعم من الاتحاد الاوروبي. وأكّد السيد رياض شوّد في بداية الجلسة، على أن قطاع التشغيل والتكوين المهني يواجه تحديات استراتيجية جوهرية، باعتبار متغيّرات سوق الشّغل الوطني والدولي وتطلعات الفئات المعنية بالتشغيل مما يتطلب تطوير مقاربات العمل وإعتماد اليقظة والإستشراف و التقنيات الحديثة للترابط البيني بين كل المتدخلين بهدف تحقيق الادماج الاقتصادي والاجتماعي لمختلف فئات الباحثين عن شغل وفق مقاربة تشاركية مع كل الوزارات والهياكل المعنية بتكوين وتأهيل وإدماج الموارد البشرية. وبعد تقديم عرض متكامل حول مشروع المنصة تم الاتفاق على مزيد تدقيق مكوناتها مع الانفتاح على مختلف المقرحات لضبط حاجيات سوق الشغل على الصعيدين الوطني والدولي من الكفاءات والمهارات المختصة في كل المجالات. حضر أشغال الجلسة عدد هام من إطارات الوزارة والهياكل تحت الاشراف وممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعهد الوطني للاحصاء وعن الديوان الفرنسي للهجرة والادماج.


إذاعة المنستير
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- إذاعة المنستير
ورشة انطلاق مشروع "دعم الحوكمة المستدامة للمياه في تونس REGLEAU"
نظمت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 30 أفريل 2025 تحت إشراف السيد عزالدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، رفقة السّيد حمّادي الحبيب كاتب الدّولة المكلف بالمياه وبحضور السيدة Jaqueline Groth مديرة التّعاون بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في تونس والسيّدة Rokia Goldmann رئيسة وحدة أولويات البيئة والموارد الطبيعية (PEReN) ، ممثلة عن الوكالة الألمانية للتّعاون الدّولي ، GIZ ورشة إنطلاق مشروع "دعم الحوكمة المستدامة للمياه في تونس REGLEAU"، الذي ينجز في إطار التعاون التونسي الألماني في مجال المياه، وثلة من إطارات الوزارة على المستوين المركزي والجهوي والشركاء الفنيين والماليين في مجال المياه وممثلين عن الوزارات ذات العلاقة بموضوع المياه. وبالمناسبة، تقدّم السيّد الوزير بالشّكر الى الجمهوريّة الفيديراليّة الألمانيّة على تعاونها الفنّي الدّائم منذ خمسين سنة من خلال الاتّحاديّة للتّعاون الاقتصادي والتّنمية، خاصّة في مجالات المياه والفلاحة والطّاقة والتّغيّرات المناخيّة. وفي هذا السّياق أبرز أهميّة الأمن المائي في بلادنا في ظل التحدّيات المتعلّقة بهذا القطاع، مؤكّدا أنّ تنمية الموارد المائيّة وترشيد استعمالاتها كانت ولازال أولويّة مطلقة في السّياسة التّنمويّة التّونسيّة وأنّ الأمن المائي يعدّ شرطًا أساسيًا لضمان الأمن الغذائي وتحسين الظّروف المعيشيّة للمواطنين. كما أكّد أن مشروع الإدارة المستدامة للمياه في تونس REGLEAU هو مواصلة لمشروع " دعم إصلاحات قطاع المياه في تونس A-RESET"، وأنّ هذا المشروع الجديد، الذي تقدر كلفته بـ 5،5 مليون يورو ويمتد على امتداد 3 سنوات، يعتمد بالأساس على إعداد منظومة تأليفيّة للمنظومات المائيّة في تونس ودعم القرار الرّقمي في قطاع المياه ودعم القدرات المؤسّساتيّة في مجال التّصرّف التّشاركي والمستدام للموارد المائيّ بالإضافة إلى وضع أمثلة تصرف مندمجة للمياه بكل من ولايات الكاف وزغوان والقصرين وقابس وقفصة تناغما مع استراتيجية المياه في أفق 2050 والتّوجّهات الرّئيسيّة لضمان التّوازن بين العرض والطّلب في منتصف القرن الحالي. وبهذه المناسبة، قدّم السّيد سنان باشا، المكلّف بتسيير مكتب التّخطيط والتّوازنات المائيّة، عرضا حول السّياق الوطني وتحديات إدارة الموارد المائيّة، والآليات التّي تمّ وضعها للمتابعة والتّنسيق في إطار المشروع، تلتها حلقة نقاش قدّم فيها المشاركون انتظاراتهم من المشروع. وكانت الورشة فرصة لتقديم عروض حول مكونات المشروع والأهداف والنتائج المنتظرة وتعزيز مشاركة الأطراف المعنية في تنفيذه بالإضافة إلى تحفيز التبادل البناء والمثمر بين مختلف الأطراف المتداخلة في المشروع.


إذاعة قفصة
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- إذاعة قفصة
وزارتا المالية والتكوين والمهني والتشغيل توقعان 7 اتفاقيات تتعلق بخطوط تمويل لبعث المشاريع وإحداث مواطن الشغل
تولت وزيرة الماليّة مشكاة سلامة الخالدي وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، بمقر وزارة المالية، بإمضاء 7 اتفاقيات تمويل مع كل من البنك التونسي للتضامن، وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. واعلنت وزارة المالية في بلاغ نشرته ان الاتفاقيات تولى توقيعها، عن الجانب البنكي، كل من المدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي ،والمدير العام لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وجيه حسين الى جانب رئيس مؤسسة فداء. وتندرج هذه الإتفافيات في إطار تكريس الدور الاجتماعي والاقتصادي للدّولة، وطبقا لما نصّ عليه قانون المالية لسنة 2025 في اتجاه دعم تمويل بعث المشاريع وإحداث موارد الرزق لفائدة مختلف الفئات والمساهمة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للناشطين لحسابهم الخاص، وتعزيز إدماجهم في القطاع المنظم، وتسهيل النفاذ إلى التمويل بالنسبة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتتمثل قائمة الاتفاقيات الممضاة مع البنك التونسي للتضامن في اتفاقية حول خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل ،واتفاقية حول خط تمويل بمبلغ 5 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، يخصص لإسناد قروض دون فائدة لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية. وتشمل قائمة الاتفاقيات ايضا اتفاقية حول خط تمويل بمبلغ مليوني دينارا على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة منظوري مؤسسة فداء من ضحايا الإعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، يخصص لإسناد قروض دون فائدة ودون تمويل ذاتي لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية ،واتفاقية حول خط تمويل بمبلغ قدره 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الباعثين المنخرطين في إطار نظام المبادر الذاتي. وتتضمن قائمة الاتفاقيات الممضاة مع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة اتفاقية حول خط تمويل بمبلغ 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لتمويل حاجيات التصرف والإستغلال لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ووقع الطرف الحكومي والبنك اتفاقية حول خط تمويل بمبلغ 7 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لاسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة واتفاقية حول خط تمويل بمبلغ 3 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات الناشئة.