أحدث الأخبار مع #الوكالةالألمانيةللتّعاونالدّولي
إذاعة المنستير
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- إذاعة المنستير
ورشة انطلاق مشروع "دعم الحوكمة المستدامة للمياه في تونس REGLEAU"
نظمت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 30 أفريل 2025 تحت إشراف السيد عزالدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، رفقة السّيد حمّادي الحبيب كاتب الدّولة المكلف بالمياه وبحضور السيدة Jaqueline Groth مديرة التّعاون بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في تونس والسيّدة Rokia Goldmann رئيسة وحدة أولويات البيئة والموارد الطبيعية (PEReN) ، ممثلة عن الوكالة الألمانية للتّعاون الدّولي ، GIZ ورشة إنطلاق مشروع "دعم الحوكمة المستدامة للمياه في تونس REGLEAU"، الذي ينجز في إطار التعاون التونسي الألماني في مجال المياه، وثلة من إطارات الوزارة على المستوين المركزي والجهوي والشركاء الفنيين والماليين في مجال المياه وممثلين عن الوزارات ذات العلاقة بموضوع المياه. وبالمناسبة، تقدّم السيّد الوزير بالشّكر الى الجمهوريّة الفيديراليّة الألمانيّة على تعاونها الفنّي الدّائم منذ خمسين سنة من خلال الاتّحاديّة للتّعاون الاقتصادي والتّنمية، خاصّة في مجالات المياه والفلاحة والطّاقة والتّغيّرات المناخيّة. وفي هذا السّياق أبرز أهميّة الأمن المائي في بلادنا في ظل التحدّيات المتعلّقة بهذا القطاع، مؤكّدا أنّ تنمية الموارد المائيّة وترشيد استعمالاتها كانت ولازال أولويّة مطلقة في السّياسة التّنمويّة التّونسيّة وأنّ الأمن المائي يعدّ شرطًا أساسيًا لضمان الأمن الغذائي وتحسين الظّروف المعيشيّة للمواطنين. كما أكّد أن مشروع الإدارة المستدامة للمياه في تونس REGLEAU هو مواصلة لمشروع " دعم إصلاحات قطاع المياه في تونس A-RESET"، وأنّ هذا المشروع الجديد، الذي تقدر كلفته بـ 5،5 مليون يورو ويمتد على امتداد 3 سنوات، يعتمد بالأساس على إعداد منظومة تأليفيّة للمنظومات المائيّة في تونس ودعم القرار الرّقمي في قطاع المياه ودعم القدرات المؤسّساتيّة في مجال التّصرّف التّشاركي والمستدام للموارد المائيّ بالإضافة إلى وضع أمثلة تصرف مندمجة للمياه بكل من ولايات الكاف وزغوان والقصرين وقابس وقفصة تناغما مع استراتيجية المياه في أفق 2050 والتّوجّهات الرّئيسيّة لضمان التّوازن بين العرض والطّلب في منتصف القرن الحالي. وبهذه المناسبة، قدّم السّيد سنان باشا، المكلّف بتسيير مكتب التّخطيط والتّوازنات المائيّة، عرضا حول السّياق الوطني وتحديات إدارة الموارد المائيّة، والآليات التّي تمّ وضعها للمتابعة والتّنسيق في إطار المشروع، تلتها حلقة نقاش قدّم فيها المشاركون انتظاراتهم من المشروع. وكانت الورشة فرصة لتقديم عروض حول مكونات المشروع والأهداف والنتائج المنتظرة وتعزيز مشاركة الأطراف المعنية في تنفيذه بالإضافة إلى تحفيز التبادل البناء والمثمر بين مختلف الأطراف المتداخلة في المشروع.
تونس الرقمية
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس الرقمية
إمضاء 3 اتفاقيات إطارية بين وزارة التشغيل والجامعات القطاعية
مجتمع 🔊 استمع إلى المقال شدّد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، على أهمية ضمان تناغم كل البرامج والمشاريع لتحقيق النجاعة والجدوى المطلوبتين خاصة في ما يتعلق بمحور « علامة الجودة للمؤسسة المكونة »، وذلك في إطار مأسسة التكامل بين القطاعين العام و الخاص للاستجابة لتطلعات الشباب الراغب في الالتحاق بالمنظومة الوطنية للتكوين المهني حسب ما جاء في بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك. وأضاف رياض شوّد، خلال إشرافه أمس الجمعة، على أشغال لجنة قيادة مشروع « التكوين المندمج مع القطاع الخاص »، أن تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية يمر حتما عبر تطوير مقاربة التكوين المندمج مع القطاع الخاص. وتم في ختام أشغال لجنة القيادة إمضاء 3 إتفاقيات إطارية بين الوزارة والجامعات القطاعية. ولفت بلاغ الوزارة الى أنه تم خلال أشغال لجنة قيادة مشروع « التكوين المندمج مع القطاع الخاص »، الذي تنفذه وزارة التشغيل بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتّعاون الدّولي ويستهدف قطاعات السّياحة والفندقة والبلاستيك والنسيج، تقديم عرض متكامل حول مكوّنات ومحاور وأهداف المشروع وتقدم التنفيذ والبرمجة المنتظرة لسنة 2025 في مختلف المحاور ومنها تكوين المكونين وتركيز التكوين بين المؤسسات ودعم قدرات المتدخلين من القطاعين العام والخاص. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
إذاعة المنستير
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- إذاعة المنستير
إنعقاد لجنة قيادة مشروع التكوين المندمج مع القطاع الخاصFIESP
في إطار متابعة النتائج المحققة لمختلف البرامج والمشاريع المنجزة في إطار التعاون الدولي، ترأّس رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني، يوم الجمعة بالعاصمة، أشغال لجنة قيادة مشروع » التكوين المندمج مع القطاع الخاص FIESP II والذي تنفذه وزارة التشغيل والتكوين المهني بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتّعاون الدّولي ويستهدف قطاعات السّياحة والفندقة والبلاستيك والنسيج. وأكّد الوزير على أهمية ضمان تناغم كل البرامج والمشاريع لتحقيق النجاعة والجدوى المطلوبتين خاصة في ما يتعلق بمحور « علامة الجودة للمؤسسة المكونة » في إطار مأسسة التكامل بين القطاعين العام و الخاص للإستجابة لتطلعات الشباب الراغب في الإلتحاق بالمنظومة الوطنية للتكوين المهني وتحسين تشغيلية الباحثين عن شغل والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية عبر تطوير مقاربة التكوين المندمج مع القطاع الخاص. وتم تقديم عرض متكامل حول مكوّنات ومحاور وأهداف المشروع وتقدم التنفيذ و البرمجة المنتظرة لسنة 2025 في مختلف المحاور ومنها تكوين المكونين وتركيز التكوبن بين المؤسسات ودعم قدرات المتدخلين من القطاعين العام والخاص. ويستهدف المشروع التونسي الألماني « التكوين المندمج مع القطاع الخاص » ثلاثة قطاعات إقتصادية وهي السياحة والفندقة والبلاستيك والنسيج والاكساء ويهدف إلى تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية وطنيا ودوليا من خلال تطوير مقاربة التكوين بين مراكز التكوين المهني ومؤسسات الإنتاج وكذلك عبر التكوين المندمج مع القطاع الخاص. وتم في ختام أشغال لجنة القيادة إمضاء 03 إتفاقيات إطارية بين الوزارة والجامعات القطاعية. حضر أشغال هذه الورشة أعضاء لجنة القيادة وعن الجانب الألماني حضرت السيدةجاكلين قروت Jacqueline Groth مديرة التعاون الدولي بسفارة ألمانيا بتونس أندريا ميلكووسكيAndrea Milkowski و دياتر برور Dieter Brauer عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.، و درة ميلاد رئيسة الجامعة التونسية للنزل وعمر شقشاق رئيس الغرفة الوطنية النقابية للبلاستيك بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و هيثم بوعجيلة رئيس الجامعة التونسية للنسيج والاكساء.
