ولي العهد يبحث مع أمير قطر في الرياض فرص تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية

الرياض – مباشر: التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم الأربعاء، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.
وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان لوزارة الخارجية؛ استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.
وحضر اللقاء، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، فيما حضر من الجانب القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

السعودية الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال

تصدَّرت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال، واختيارها «دولة العام 2025» وفق نتائج تقرير «ستارت أب بلينك StartupBlink» العالمي التي أعلن عنها الثلاثاء. ويُجسِّد هذا الإنجاز الجديد مكانة السعودية الريادية المتقدمة على خريطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالمياً، والجهود المتكاملة التي يقودها «البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات»، والجهات الحكومية والخاصة، ومنظومة ريادة الأعمال في البلاد. وعلى مستوى المدن العالمية، سجَّلت مدينة الرياض أعلى معدل نمو عالمي ضمن أفضل 100 مدينة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، إذ تصدَّرت عالمياً في تقنيات النانو وتقنيات النقل، وحلّت ثانياً في تقنيات التمويل. تحتل السعودية مكانة ريادية متقدمة على خريطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالمياً (واس) وحقَّقت السعودية مراكز متقدمة في المؤشرات الفرعية، حيث احتلت في «تقنيات الرعاية الصحية المعيشية» المركز الأول عالمياً، و«تقنيات التأمين والاستثمار» و«تطبيقات التوصيل والخدمات اللوجيستية» ثانياً، و«المدفوعات الرقمية» ثالثاً، و«الألعاب الإلكترونية» خامساً، و«تقنيات التعليم» سابعاً. ويعكس هذا التقدم النوعي عمق المنظومة السعودية وتنوعها وثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد الوطني؛ مما يُشكّل حافزاً إضافياً لتوسيع آفاق الابتكار، وتعزيز الفرص الاستثمارية، دعماً لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام وريادي. وبفضل مكانتها المتقدمة في المؤشرات الرقمية العالمية، تواصل الرياض استقطاب الفعاليات التقنية الكبرى التي تعزز موقع السعودية بصفتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي، وترسيخ ريادة المملكة في مستقبل القطاع.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

بدء توافد الحجاج اليمنيين للأراضي المقدسة عبر 4 مطارات ومنفذ بري

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية بدء وصول الحجاج اليمنيين للأراضي المقدسة، وسط منظومة متكاملة من التسهيلات، وتنسيق على أعلى المستويات مع السلطات السعودية لأداء مناسك الحج بكل يسر، وسهولة. وأوضح الدكتور مختار الرباش وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية لشؤون الحج والعمرة أن عدد الحجاج اليمنيين لهذا الموسم بلغ 24255 حاجاً، وهو العدد المعتمد رسمياً من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية وفقاً للنسبة المخصصة للجمهورية اليمنية. وأكد في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن التنسيق مع وزارة الحج السعودية يجري على أعلى المستويات، ويمثل نموذجاً في التعاون المؤسسي بين البلدين، مشيراً إلى أن «مكتب شؤون حجاج اليمن حضر في كل اللقاءات والمؤتمرات التحضيرية، ووقع الاتفاقيات اللازمة مبكراً، بما في ذلك اعتماد الحصة الرسمية، والموافقة على البرامج السكنية والخدمية، وإجراءات التفويج والنقل والمخيمات». وتابع: «أثمر هذا التنسيق عن تسهيلات كبيرة في مختلف الجوانب، وفتح المجال لتوزيع الحجاج على عدد من المطارات، وتخصيص المسارات المناسبة للحجاج اليمنيين في المنافذ، فضلاً عن تسهيلات في إدخال الطواقم الإشرافية، وتيسير مهمتها داخل الأراضي المقدسة». جانب من الاجتماعات التنسيقية التي عقدتها الأوقاف اليمنية مع شركة ضيوف البيت (الشرق الأوسط) وقدّم الوكيل الرباش الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ولكل الجهات والقطاعات العاملة في الحج على رعايتهم الكريمة لضيوف الرحمن، وتسهيلاتهم لكل ما من شأنه التيسير على الحجاج. وأفاد الرباش أن وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية اعتمدت 247 منشأة حج مرخصة موزعة على عموم محافظات البلاد، يتاح من خلالها التسجيل عبر نظام يلملم الرقمي، بما يعزز الشفافية، ويضمن العدالة، ويسهل الإجراءات للحجاج في كل المحافظات، بما في ذلك مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، رغم الصعوبات والمعوقات هناك. وقال إن هذه الخطوة تأتي «ضمن التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه الوزارة، والذي انعكس على مختلف مراحل إجراءات الحج، من التسجيل والفرز، إلى التفويج والتنسيق المباشر مع الجهات السعودية». وشكلت وزارة الأوقاف والإرشاد بحسب الرباش لجاناً ميدانية متخصصة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، تعمل على مدار الساعة لخدمة الحجاج، بدءاً من الاستقبال في المنافذ، وحتى الوصول إلى مقار السكن والتنقلات، إضافة إلى الإشراف الكامل على الخدمات الطبية والإرشادية والتنظيمية. وأضاف: «كما تم توزيع البعثة الإشرافية (من مشرفين ومرشدين) على البرامج والمخيمات وفق آلية دقيقة، بما يضمن سلامة الحجاج وراحتهم في كل المراحل، حيث حرصت الوزارة على التقييم المسبق لمواقع السكن، واختيار الأفضل والأقرب للحرم والمشاعر، كما تولّت ترتيب عقود التغذية والنقل الداخلي والخارجي بالتعاون مع الشركات المرخصة من الجانب السعودي، مع متابعة لحظية عبر غرفة عمليات مركزية». جانب من استقبال الشؤون الإسلامية بنجران لأولى طلائع الحجاج اليمنيين القادمين عبر منفذ الوديعة (واس) ووفقاً لوكيل وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، فإن «الوزارة اعتمدت أسعاراً موحدة للباقات تتوافق مع الخدمات المقدمة، وتشمل جميع المتطلبات الأساسية للحج، بما فيها: السكن في مكة والمدينة، والإعاشة في المشاعر والمناطق المركزية، والتنقلات بين المدن والمشاعر، والخدمات الطبية والإشرافية، وأجور النقل والتأمين». وبيّن الدكتور الرباش أن «تكلفة البرامج جاءت على النحو التالي: برنامج الجو: 14646 ريالاً سعودياً، برنامج البر: 14195 ريالاً سعودياً». وفيما يخص المنافذ البرية والجوية المخصصة للحجاج، قال: إن عملية تفويج الحجاج تتم عبر مسارين رئيسين: المنافذ الجوية، وتشمل المطارات التالية في المناطق المحررة: مطار عدن الدولي، مطار سيئون، مطار الريان بالمكلا، ومطار الغيضة بمحافظة المهرة». وتابع بقوله: «أما المنفذ البري، فهو الوديعة الحدودي الوحيد الذي يعبر منه عشرات الآلاف من اليمنيين سنوياً إلى المملكة ودول الخليج، ويُعد شرياناً إنسانياً واقتصادياً حيوياً». وأضاف: «بحسب البيانات المحدثة حتى تاريخ اليوم، الواصلون عبر الجو 1044 حاجاً، والمتبقون: 6884 حاجاً، أما الواصلون عبر البر فبلغوا 3127 حاجاً، والمتبقون 11508 حجاج، أي إن إجمالي الواصلين حتى الآن 4171 حاجاً». وشدد الرباش على أن «عملية التفويج تستمر بوتيرة منتظمة بحسب الخطة المعدة مسبقاً من قبل الوزارة، وبالتنسيق الكامل مع الجهات السعودية المختصة». وصول بعض الحجاج اليمنيين عبر المنفذ البري في طريقهم لأداء مناسك الحج (الشرق الأوسط) وفي رده على سؤال بشأن رحلات الحجاج من مطار صنعاء الدولي، أوضح الدكتور مختار الرباش أنه وبعد «موافقة الأشقاء في المملكة العربية السعودية بتسيير رحلات مباشرة من مطار صنعاء الدولي إلى مطار جدة مباشرة، عملنا على جدولة الرحلات، وانتهينا من كل الإجراءات، إلا أن القصف الصهيوني على المطار، وتدمير المدرج والطائرات التي اختطفتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً، جعلنا نعيد جدولة ترتيب الرحلات إلى المطارات الأخرى في المناطق المحررة، حفاظاً على سلامة وأمن الحجاج». ولفت إلى أن الميليشيات الحوثية عملت على وضع العراقيل الأمنية والإدارية، ورغم ذلك حرصت وزارة الأوقاف والإرشاد على أن تشمل خدماتها الحجاج في جميع المحافظات دون استثناء. وقال: «تم فتح التسجيل عبر المنشآت المعتمدة في كافة المحافظات، وتمكين الحجاج من اختيار البرامج، والسفر من أقرب منفذ ممكن، ونجحت الوزارة في تجاوز العديد من هذه التحديات بفضل التنسيق مع الجهات المختصة، ووجود لجان ميدانية في جميع المنافذ لخدمة الحجاج، وضمان وصولهم إلى الأراضي المقدسة بسلاسة».

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

مصر والغاز الإسرائيلي.. هل يدفع التوتر السياسي القاهرة للبحث عن بدائل؟

شرعت القاهرة خلال الفترة الأخيرة في إبرام اتفاقات طويلة الأجل لاستيراد الغاز من أكثر من دولة، وأجرى وزير البترول المصري كريم بدوي، سلسلة من الزيارات إلى تركيا وقطر، بالتزامن مع إعلان وسائل إعلام روسية أن مصر وروسيا تدرسان إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال. وتستورد مصر بشكل أساسي الغاز الطبيعي من تل أبيب منذ عام 2020، إذ تقدر الكمية بنحو مليار قدم مكعب يومياً، وهي الكمية التي ستتقلص إلى 800 مليون قدم مكعب بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" شريطة عدم الإفصاح عن هويته. وتأتي التحركات المصرية والإسرائيلية وسط توتر سياسي يصفه مراقبون بـ"الأعنف" منذ توقيع اتفاقية السلام، وترفض تل أبيب الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما تحاول القاهرة إلزامها به. وزار وزير البترول المصري كريم بدوي، قطر مؤخراً؛ سعياً لتأمين الاحتياجات المحلية المتزايدة، لا سيما في فصل الصيف، مما دفع البلاد لتدبير شحنات من الخارج لضمان كفاية الطاقة اللازمة لمحطات الكهرباء والقطاع الصناعي. ووفقاً لبيان صادر عن وزارة البترول المصرية، فإن النقاش المصري القطري دار حول حصول القاهرة على الغاز القطري، فيما لم يتطرق البيان إلى تفاصيل بشأن عدد الشحنات أو إطارها الزمني، إلا أن الذي تم توضيحه يتعلق بإبرام اتفاقيات طويلة الأمد، في وقت تعد قطر من بين أكبر مصدري الغاز المسال في العالم. كما زار الوزير المصري العاصمة التركية حيث وقع اتفاقية للاستعانة بالسفينة التركية "بوتاش" خلال يونيو المقبل، لتزويد السوق بإمدادات تصل إلى 500 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز؛ سعياً لتعزيز قدرات توليد الكهرباء خلال الصيف المقبل. وأفادت وسائل إعلام روسية بأن مصر وروسيا تدرسان إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال في مصر، وصرح وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون عليخانوف، بأن اللجنة الروسية المصرية المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني ناقشت خلال اجتماع سبل التعاون المشترك في قطاع النفط والغاز، بما في ذلك إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال في مصر. أزمة طاقة في مصر تحولت مصر، التي كانت مصدّراً للغاز الطبيعي المسال، إلى دولة مستوردة في ظل تزايد الطلب الناتج عن نمو سكاني سريع وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تراجع إنتاج الحقول المحلية، وتُعد هذه الخطوة مؤشراً على تحوّل مصر إلى مركز استهلاكي رئيسي للغاز، وهو ما قد يُسهم في تشديد أسواق الغاز العالمية. ومع التراجع الملحوظ في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، تحولت البلاد مجدداً إلى استيراد الغاز المسال في العام الماضي، بعد توقفها منذ 2018 بدعم من اكتشافات جديدة للغاز وقتها، يتقدمها "حقل ظهر". وتعاني مصر في الوقت الحالي من نقص في الإمدادات وارتفاع في الطلب، مما أدى إلى أزمات طاقة وانقطاعات في التيار الكهربائي خلال الصيف الماضي، في الوقت الذي كشف مسؤول حكومي لـ"الشرق" أواخر العام الماضي أن مصر تسعى لاستيراد ما يتراوح بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال 2025. وتعتزم مصر مواصلة استيراد الغاز المسال حتى العام المالي 2029-2030 لتوفير احتياجات البلاد من الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، في ظل التناقص الطبيعي لإنتاج الحقول، والذي هوى بإنتاج البلاد إلى 4.1 مليار قدم مكعب يومياً، في حين تبلغ الاحتياجات اليومية حوالي 6 مليارات قدم مكعب، وتزيد في فصل الصيف إلى 7 مليارات قدم مكعب يومياً. المباحثات المصرية القطرية والصفقة التركية وكذلك المباحثات مع موسكو، والحديث عن عقود طويلة الأمد، والتي تأتي وسط زيادة التوتر مع تل أبيب، تفتح الباب للتساؤل عن بحث القاهرة عن بدائل لتقليل الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، وكيف يمكن تنفيذ ذلك؟ كما تطرح تساؤلاً حول كيف يمكن للقاهرة تدبير احتياجاتها من الغاز للحيلولة دون وقوع أزمة انقطاع الكهرباء مرة أخرى الصيف الجاري، وهل البدائل التي تبحثها ستمكنها من تقليل الاعتماد على غاز تل أبيب؟ حرب غزة التحركات المصرية تأتي وسط حالة احتقان تسيطر على العلاقة مع تل أبيب على خلفية استمرار حرب غزة، إذ أفادت تقارير إسرائيلية بحسب ما نقله موقع "يديعوت أحرونوت" العبري، بأن القاهرة قررت عدم تعيين سفير جديد لدى إسرائيل، وذلك بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية نيتها تكثيف العمليات العسكرية ضد حركة "حماس" داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى أن مصر قررت عدم منح الموافقة الدبلوماسية للسفير الإسرائيلي أوري روثمان، الذي تم تعيينه منذ عدة أشهر، لكنه لم يغادر إسرائيل بعد. ويرى وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، أن القاهرة تتحرك بشكل "جيد" لتدبير احتياجاتها عبر عقود طويلة الأمد، إلا أن التحدي الأهم يبقى في تدبير السيولة الدولارية لتأمين هذه العقود، في ضوء الأوضاع الاقتصادية "الصعبة" التي تمر بها البلاد، ووعود الحكومة في أكثر من مناسبة بعدم العودة من جديد لـ "تخفيف الأحمال" فترة فصل الصيف، محذراً من أضرار انتهاج الحكومة لهذا المسار من جديد؛ لما له من تأثير بالغ من الناحية الاقتصادية، والسياسية. وأضاف الوزير السابق خلال حديثه لـ"الشرق"، أن القاهرة تحركت باتجاه قطر لإبرام عقود طويلة الأمد لتوريد الغاز عبر شحنات مسالة؛ كونها من أكبر موردي الغاز بالعالم، وبلد عربي سبق أن منحت مصر مرونة على مستوى سداد مستحقات توريد الغاز العام الماضي، على غرار الجزائر. وفيما ربط البعض التحركات المصرية الأخيرة في ملف الغاز، بزيادة التوتر بين القاهرة وتل أبيب، كون الأخيرة مورداً رئيسياً لمصر، أكد "كمال" أن إسرائيل تستخدم ملف الغاز كإحدى أوراق الضغط، في ظل حالة الاحتقان التي تسيطر على علاقتها مع مصر، لرفض الأخيرة ملف التهجير واستمرار حرب غزة، مشيراً في الوقت ذاته لوجود رغبة واضحة لدى إسرائيل في زيادة أسعار الغاز المُورد لمصر. كما أكد الوزير السابق، أن الأمر يرتبط بأبعاد سياسية بين تل أبيب والقاهرة، وأشار إلى أن إسرائيل لا تنوي وقف التوريد لمصر، إلا أنها تسعى لزيادة الأسعار، مضيفاً أنه حال عدم التوصل لتفاهمات، فإنها قد تلجأ لخفض الكميات المُوردة و"إعادة تسييلها" في صورة شحنات لموردين جُدد بأسعار أفضل. ويتفق عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري سابقاً محمد فؤاد، مع وزير البترول السابق في الرغبة الإسرائيلية بزيادة الأسعار وخفض كميات الغاز المُورد لمصر، إلا أنه يؤكد أن مصر لا تملك رفاهية التخلي عن الغاز الإسرائيلي خاصة مع ارتفاع الطلب المحلي. واستشهد "فؤاد" خلال حديثه لـ"الشرق"، بأزمة وقعت بين الحكومة الإسرائيلية، وشركة "شيفرون" الأميركية التي تمتلك حصة، وتدير حقلي "تمار، وليفياثان" الإسرائيليين، إذ ورد في تقرير لوزارة المالية الإسرائيلية أن الشركة الأميركية "تستسهل" البيع لمصر بأسعار أقل من مثيلتها، إضافة لأن مصر والأردن باتتا تشكلان خطراً كونهما تحصلا على أكثر من 30% من إنتاج الغاز الإسرائيلي، وهو ما اعتبرته تل أبيب "مخاطرة تمركز" مرتفعة للغاية. واستبعد "فؤاد" أن تكون التحركات المصرية الأخيرة باتجاه قطر أو تركيا أو روسيا بهدف البحث عن بديل للغاز الإسرائيلي أو تقليل الاعتماد عليه في الوقت الحالي، مرجحاً أن تكون لتأمين شحنات الغاز المسال لفترة طويلة الأمد. ويرى فؤاد أن عجز الغاز (الفارق بين الإنتاج والاستهلاك) في مصر يصل إلى 3.5 مليار متر مكعب يومياً، وتساهم إسرائيل بمليار، لذا لا تمتلك مصر رفاهية تقليل الاعتماد عليها. وتسد القاهرة باقي العجز البالغ نحو 2.5 مليار متر مكعب عبر شحنات الغاز المسال من الخارج؛ إلا أنها تحتاج لـ 4 "سفن تغويز" على الأقل لتحويلها وضخها في أنابيب الغاز المصرية، من هنا ربما تأتي أهمية الاتفاق التركي. وقال "فؤاد": "60% من شحنات الغاز المسال التي حصلت عليها مصر مؤخراً، كانت عبر سوق الشحن الفوري"، مضيفاً أن الدوحة هي الوجهة الأقرب، والأفضل للقاهرة من أجل إبرام عقود توريد شحنات طويلة الأمد. ويرى أستاذ هندسة البترول والطاقة، ثروت راغب، أن تحركات القاهرة بملف الغاز، والتوجه بشكل رئيسي نحو قطر وروسيا، تُعد محاولة من مصر لتأمين احتياجاتها وإيجاد بديل بعيداً عن الغاز الإسرائيلي، خاصة مع التوترات التي تشهدها العلاقة المصرية الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة. وقال "راغب" لـ"الشرق"، إن الحكومة المصرية لديها خطة بديلة لسد العجز الذي سينجم عن توقف وصول الغاز الإسرائيلي، حال تفاقمت علاقة البلدين، ولذلك فإنها تسعى لاتفاقيات طويلة الأمد وليست وقتية. وأضاف أن "العجز الذي تواجهه مصر على مستوى موازنة تغطية احتياجاتها من الغاز، يبلغ نحو ملياري متر مكعب من الغاز، والحل الأمثل يتمثل في شقين: الأول: زيادة الإنتاج من الحقول الموجودة بالفعل، عبر حفر آبار جديدة، وتعميق الآبار الموجودة مسبقاً مع توسيع الرقعة الاستكشافية عبر طرح مناقصات جديدة أمام الشركات العالمية، مع البحث عن مصادر جديدة لتوليد الكهرباء على غرار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خاصة أن مصر تستهلك 60% من إجمالي الغاز المُنتج والمستورد لتوليد الكهرباء. الثاني: إبرام اتفاقيات توريد خارجية، سواء على مستوى شحنات غاز مسألة، أو استئجار سفن تغويز لفترات طويلة، وليس مجرد مواسم فقط، وهو ما يجري حاليا بالفعل. العلاقات المصرية الإسرائيلية سياسياً، تشهد العلاقات المصرية الإسرائيلية توتراً غير مسبوق، إذ عكست بيانات إدانة مصرية متكررة لتصرفات إسرائيل "توتراً مكتوماً متصاعداً"، بحسب مراقبين. ويرى الباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، محمد عبود، في حديثه لـ"الشرق"، أن تل أبيب مارست ضغوطاً كبيرة على القاهرة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بعضها في الغرف المُغلقة وآخر مُعلن، وفي مقدمة هذه الضغوط تأتي ورقة الغاز الإسرائيلي. وقال "عبود": "هناك خلافات داخل تل أبيب بين من يرى ضرورة الحفاظ على السلام مع مصر، والتوقف عن ممارسة الضغوط؛ منعاً لتفجر الأوضاع وانهيار السلام، ومن يرى ضرورة ممارسة ضغوط شديدة على القاهرة لتمرير مخطط التهجير؛ والأزمة أن التيار الأخير هو المسيطر على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. واعتبر عبود أن تزايد الحديث مؤخراً عن رغبة إسرائيل في زيادة أسعار الغاز المُورد إلى مصر، يُعد "بالونة اختبار" لمعرفة مدى استجابة القاهرة، وإمكانياتها في إيجاد بديل حال تفاقم الأمر، مؤكداً أن مصر لديها عدة بدائل في مقدمتها الظهير العربي، بالإضافة إلى اليونان وقبرص.