
أزمة دقيق وغذاء وارتفاع أسعار.. الجوع يهدد سكان غزة
غزة- في ساعة مبكرة من النهار، يشغل حمودة علي فرنه الصغير الذي أقامه مؤخرا في الحي الذي يقيم فيه شمال مدينة غزة، ويبدأ بخبز الأرغفة التي تجهزها السيدات بعدما أغلقت جميع مخابز غزة أبوابها منذ مطلع أبريل/نيسان الحالي، بسبب نفاد الوقود والدقيق عقب تشديد قوات الاحتلال حصارها على قطاع غزة ومنع دخول أي من المساعدات والمواد الغذائية منذ بداية مارس/آذار الماضي.
ويستمع حمودة، الذي اتخذ من الفرن مصدرا لدخله، إلى شكاوى العشرات ممن يترددون عليه يوميا من شح الدقيق في الأسواق وارتفاع سعره، بعدما كان يوزع مجانا ضمن المساعدات التي تقدمها هيئات دولية لجميع سكان غزة.
ويشير، وهو يقلب أرغفة الخبز داخل الفرن، إلى أن كميات الدقيق باتت تقل شيئا فشيئا من الأسواق، واضطرت العديد من الأسر إلى استخدام دقيق فاسد منتهي الصلاحية وذي رائحة كريهة.
لم يكن حمودة أحسن حالا ممن يتردد عليه، حيث اضطر مؤخرا إلى شراء كيلو واحد من الدقيق بما يعادل 5 دولارات، وهو ما لا يقوى على توفيره يوميا، وذلك بعدما نفدت الكميات التي كان يحتفظ بها.
ويخشى حمودة عودة المجاعة إلى ذروتها القاسية التي كانت عليه في أوقات سابقة في شمال غزة ، واضطرار السكان لطحن الأعلاف لتسكين جوعهم.
وأغلق ما يقارب من 20 مخبزا أبوابه في جميع محافظات قطاع غزة كان برنامج الأغذية العالمي يمدها بالدقيق والوقود اللازم لتشغيلها، مقابل بيعها الخبز للمواطنين بأسعار رمزية، في حين توقفت جميع المساعدات الغذائية التي كان يعتمد عليها المواطنون في قوت يومهم، وباتت مخازن المؤسسات الدولية فارغة.
أسواق فارغة
ومع تواصل إغلاق معابر قطاع غزة، اتخذت أسعار الخضروات والمعلبات منحى تصاعديا متسارعا، ووصلت نسبة الغلاء إلى مستويات غير مسبوقة، وافتقدت الأسواق كثيرا من الأصناف الأساسية، وغابت الدواجن واللحوم والبيض ومشتقات الألبان عنها.
وخارج خيمتها، تشعل حنين عليان النيران لطهي ما تبقى لديها من معكرونة حصلت عليها ضمن طرد غذائي سابق، لتسد جوع أطفالها الثلاثة، وذلك بعدما فقد زوجها مصدر دخله مع اندلاع الحرب على غزة.
وتشكو السيدة الثلاثينية من عدم مقدرتها على شراء الخضروات من السوق بسبب ما وصفته بالارتفاع الفاحش بالأسعار، مما اضطرها إلى تقليص عدد الوجبات اليومية، بينما يفتقر أطفالها إلى المدعمات الغذائية، وانعكاس ذلك على تراجع حالتهم الصحية.
جمعت حنين ما تبقى لديها من معلبات غذائية على قلتها، ووزعتها للطهي على عدة أيام، لأنها تعي أن استمرار إغلاق المعابر سيزيد من الأزمة الغذائية التي تعصف بقطاع غزة، وتحذر من أيام أسوأ قادمة.
وبوجه شاحب تطاير عليه رماد الأخشاب المشتعلة تقول "يمكن أن نصبر على الجوع، لكن الأطفال لا يعرفون معنى التحمل، اجتمعت علينا الحرب والمجاعة وفقدان منازلنا، ولم نعد نقوى على كل هذه الظروف الصعبة".
وتشير السيدة إلى أن ذهاب زوجها للسوق يعني أنه بحاجة إلى صرف 200 شيكل "60 دولارا" مقابل العودة بالقليل من الخضروات التي بالكاد تكفي ليوم واحد، وهذا غير متاح لديهم في الوقت الذي غابت فيه البدائل التي كانت تصلهم على هيئة طرود غذائية.
أجساد هزيلة
تظهر علامات التأفف على ملامح الشاب صهيب عدنان الذي عاد من جولة طويلة قضاها متنقلا بين أسواق مدينة غزة، حيث لاحظ ارتفاع الأسعار بشكل لافت، وفشلت كل محاولات حصوله على نوع الحليب المخصص لطفلته.
وقال عدنان: يضيع كثير من الوقت ونحن نتنقل بين الباعة نبحث عن دقيق بدأ يشح من السوق، وما يتوفر أصابه التسوس، وخيارات الطعام باتت محدودة جدا، ولا يوجد طعام صحي لأجساد أرهقتها الحرب.
ويصيب صهيب الأرق كلما بحث عن أغذية لوالديه المسنين ولم يجد ما يعزز مناعتهم الضعيفة، حيث بدا الهزال عليهما ولا يقاومان الأمراض المزمنة التي تلازمهما منذ وقت طويل.
واضطر لشراء أغذية معلبة من الحمص والبازيلاء والفاصوليا بأسعار مرتفعة بعدما شحت من السوق، بعدما كانت ضمن المساعدات التي تصل لقطاع غزة.
ورغم أن المواد المعلبة المتاحة في غزة ليست ذات قيمة غذائية، فإنها لم تعد متاحة لأكثر من مليوني فلسطيني.
وفي هذا الإطار، قالت غرفة تجارة وصناعة غزة إن إغلاق المعابر خلف تداعيات كارثية وغير مسبوقة على جميع مناحي الحياة في القطاع، ووصفت في بيان لها ارتفاع الأسعار بالجنوني ووصل إلى أكثر من 500%، ويتعمد الاحتلال تجويع السكان بمنع دخول المساعدات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العرب القطرية
منذ 5 ساعات
- العرب القطرية
منتدى قطر الاقتصادي.. وزير الدولة لشؤون الطاقة يؤكد أن سعرا عادلا للنفط يضمن استدامة الإنتاج ويوفر احتياطيات إضافية
قنا دعا سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إلى مواصلة الاستثمار في مشاريع الطاقة، مؤكدا أن سعرا عادلا للنفط سيضمن استدامة الإنتاج ويوفر احتياطيات إضافية. وقال سعادته:" نحتاج إلى سعر يتراوح بين 70 و80 دولارا أمريكيا للحفاظ على الإنتاج الحالي والزيادة المستقبلية. وإذا لم نتمكن من تخصيص استثمارات إضافية لاستدامة الطاقة التي نحن بحاجة لها، فسيكون ذلك ضارا وسيتسبب بنقص في الإمدادات". جاء ذلك خلال مشاركة سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة في جلسة حوارية لمنتدى قطر الاقتصادي حول "أمن الطاقة العالمية وضمان الإمدادات"، بمشاركة السيد ريان لانس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "كونوكو فيليبس" الأمريكية. وأكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي على الحاجة إلى المزيد من الطاقة لدعم النمو العالمي، قائلا:" سيزداد عدد سكان الأرض ما بين 1.5 و2 مليار نسمة خلال العشرين إلى الثلاثين عاما المقبلة، وهناك مليار شخص حول العالم غير قادرين اليوم على الوصول إلى الطاقة الأساسية، لذلك فإن هناك حاجة ماسة للكهرباء والطاقة في المستقبل. فلا داعي هناك إطلاقا للقلق بشأن فائض المعروض". وفي معرض حديثه عن الاستثمار في أنشطة التنقيب والاستكشاف، قال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة:" نحن من أكبر الشركات في العالم من حيث امتلاك حقوق التنقيب والاستكشاف في مناطق حول العالم. لقد حققنا نجاحا في عدد من المناطق، لكن هذا هو جهد مستمر لاستكشاف المزيد، ونحن نشارك بشكل فاعل في مناطق استكشاف جديدة حول العالم. أنا متفائل بشأن المستقبل، لكن هذا الأمر يتطلب وقتا". ونوه سعادته، خلال الجلسة الحوارية، بالشراكات القطرية الأمريكية في مجال الطاقة، بما في ذلك مشروع غولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال، ومصنع غولدن ترايانغل للبتروكيماويات الذي يضم أكبر وحدة لتكسير الإيثان في العالم، مشيرا إلى أنه تم خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دولة قطر توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين. وقال سعادته:" من موقعي كرئيس مجلس إدارة مجموعة الخطوط الجوية القطرية، أستطيع أن أؤكد بأننا طرحنا مناقصة لتوسيع أسطولنا من الطائرات، وقدمت لنا بوينغ أفضل صفقة، وكانت أفضل من شركة إيرباص. وقد مضينا قدما في هذه الصفقة لأنها تجاريا هي الأكثر جدوى". ونوه سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، بالنمو الكبير الذي حققته شركة "قطر للطاقة للتجارة". وقال سعادته، خلال الجلسة الحوارية المنعقدة على هامش منتدى قطر الاقتصادي حول أمن الطاقة العالمية وضمان الإمدادات:" بدأنا التداول قبل بضع سنوات فقط. نتداول الآن حوالي 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال في التجارة الفعلية. إنتاجنا من الغاز الطبيعي المسال سيبلغ 160 مليون طن، إذا أضفنا الولايات المتحدة، ولدينا اليوم 70 سفينة في أسطولنا لنقل الغاز الطبيعي المسال، وسنضيف إليها 128 سفينة، وهذا سيعزز من قدراتنا التسويقية". وحول العلاقات مع آسيا، وخاصة الصين والهند، قال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة:" تربطنا بالصين علاقات وطيدة، فنحن أكبر مورد لها، وهي أكبر مشتر منا. إنهم يبحثون معنا زيادة حجم الصادرات، وكذلك الهند، والعديد من الدول الأخرى". وردا على سؤال حول الأرباح الكبيرة التي حققتها الخطوط الجوية القطرية، قال سعادته:" نحن مدينون بهذه الأرباح الكبيرة لقيادات الشركة وموظفيها المتميزين. لجميع الطيارين وطواقم الطائرات وموظفي الخدمات الأرضية. لقد ساهم كل من يعمل في الشركة في تحقيق هذا. وبالطبع، وفي المقام الأول، نحن مدينون لعملائنا الأوفياء الذين جعلوا هذا ممكنا. علينا أن نواصل العمل بنفس الوتيرة لضمان تحقيق أرباح جيدة باستمرار". وحول انضمام طيران الرياض إلى قطاع الطيران في المنطقة، قال سعادته:" نحن سعداء للغاية لإخواننا وزملائنا في المملكة العربية السعودية لشروعهم في هذا التوسع في قطاع الطيران. المملكة العربية السعودية دولة كبيرة من حيث المساحة وعدد السكان. وإذا كان هناك أي شيء يمكننا القيام به في الخطوط الجوية القطرية لدعم المملكة العربية السعودية، فسنكون سعداء بذلك. نتمنى لهم كل التوفيق". من جانبه، رأى السيد رايان لانس الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس الأمريكية أنه إذا ظلت أسعار النفط عند مستواها الحالي بين 60 و65 دولارا للبرميل، فسيستقر إنتاج النفط الصخري الأمريكي، مشيرا إلى أن إنتاج النفط سيبدأ في الانخفاض إذا انخفض سعر النفط إلى ما دون 50 دولارا للبرميل.


جريدة الوطن
منذ 5 أيام
- جريدة الوطن
الكيان الإسرائيلي يقترب من الانفجار
منذ نشأته قبل حوالي 77 عامًا والكيان الإسرائيلي يخوض حروبًا وصراعات مع محيطه العربي وداخل فلسطين وبعيدًا عنها. وما ميّز حروب العقود الخمسة الأولى أنها في الغالب جرت خارج حدود فلسطين، وكانت تكلفتها البشرية والاقتصادية محصورة بالتكلفة العسكرية التي كان يتم تعويض بعضها من الغنائم. كما أن تلك الحروب- عدا حرب 48 – كانت قصيرة ومحدودة في مدّتها ولم تترك آثارًا اقتصادية واجتماعية كما صار يحدث في الحروب الأخيرة. الواقع أنّ الحروب المضنية نسبيًا، بعد حرب 1973، جرت إثر إبرام اتفاقيات سلام أولًا مع مصر، وبعدها مع الأردن، وأخيرًا اتفاقيات أبراهام. فصارت تلك الحروب -رغم أنها ليست عامة مع العرب، وإنما محصورة وجزئية- أطول وأشد فتكًا خصوصًا أنها باتت تطال العمق الإسرائيلي، وليس فقط خطوط الجبهة. وأدخل هذا النمط من الحروب- من حرب لبنان الأولى، ثم الانتفاضة الأولى، وحرب لبنان الثانية، وبعدها الحروب مع غزة، وصولًا إلى طوفان الأقصى- الجبهةَ الداخلية الإسرائيلية للميدان، وجعلها أيضًا جبهة مواجهة. وطبيعي أن تكون لذلك تبعات اقتصادية واجتماعية غير اعتيادية على الواقع الإسرائيلي الذي كان قد تحوّل إلى اقتصاد غربي تمامًا. لا بدّ في البداية من الإشارة إلى أنّه مع انتقال الحرب إلى الجبهة الداخلية الإسرائيلية، صار معروفًا أن تكلفة كل يوم من القتال في هذه الجبهة أكثر من الجبهة الحدودية نفسها. ويقدّر خبراء إسرائيليون منذ سنوات، وفي ظروف ليست بشدة الحرب الحالية، أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد في كل يوم تستمرّ فيه الحرب تقدر بنحو نصف مليار شيكل على الأقل. وهذا يعني أن التكلفة المباشرة للحرب تبلغ نحو أربعة أضعاف التكلفة العسكرية المعلنة: المصانع مغلقة، والعمال يبقون في منازلهم، وأكثر من ذلك. وحسب صحيفة «كالكاليست» الاقتصادية، فإن أعلى بند إنفاق في الحرب، حتى إعلان الهدنة في يناير/ كانون الثاني الماضي، كان على الأفراد والاحتياط، الذين خدموا لمدة إجمالية بلغت 49 مليون يوم. وعلاوة على الأفراد، فإن السلاح الأغلى الذي استخدمه الجيش الإسرائيلي حتى الآن في الحرب هو صاروخ «حيتس 3» الذي تنتجه شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية. ويقدر سعر كل صاروخ من هذا النوع بما يتراوح بين 2 إلى 3 ملايين دولار، وفي الحرب الحالية تم استخدامه على نطاق واسع من الناحية العملياتية لاعتراض الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران تجاه إسرائيل في أبريل/ نيسان وأكتوبر/ تشرين الأول، وكذلك لاعتراض الصواريخ التي يطلقها الحوثيون من اليمن. وبحساب أوّلي لصحيفة «ذي ماركر» الاقتصادية الإسرائيلية، فإن تكلفة توسيع العملية في غزة لثلاثة شهور فقط تقدر بـ 25 مليار شيكل؛ أي ما يقترب من 7 مليارات دولار. هذا حساب التكلفة العسكرية؛ أي أكثر من مليارَي دولار شهريًا، فقط لتمويل جنود الاحتياط وتكلفة الذخائر. إضافة إلى ذلك استمرار القتال لفترة غير محدودة يزيد من مخاطرة الاستثمار في إسرائيل، ويضرّ بالشيكل، ويزيد قيمة المال. النفقات الأمنية العالية أيضًا تقلص الإنفاق البديل للحكومة على الاستثمارات المدنية وتطوير البنى التحتية. كشف المستشار الاقتصادي السابق لرئيس الأركان، العميد احتياط مهران بروزينفر في مقابلة مع إذاعة 103FM، عن الثمن الباهظ لأوامر الاستدعاء الجماعية للخدمة الاحتياطية التي أرسلت في الأيام الأخيرة، وقال: «بالنسبة للعاملين المستقلين، ستكون هذه كارثة اقتصادية». وقال أولًا، يجب أن نفهم أن جيش الاحتياط هو الركيزة الأساسية للجيش الإسرائيلي. وأوضح: «صحيح أن هناك جيشًا نظاميًا، لكننا في النهاية نعتمد على جيش الاحتياط. من ناحية أخرى، لم نشهد حربًا استمرت كل هذه المدة، ومثل هذا العبء الثقيل على جنود الاحتياط». ونرى أيضًا أننا في النهاية ننحصر في مجموعة صغيرة نسبيًا من السكان، ليس فقط في سياق الاحتياطيات، ولكن أيضًا بشكل أساسي في سياق القتال. وهذا يعني أن القتال محصور أكثر في قوة الاحتياط بأكملها، وهذا ما يجعل الأمر صعبًا. علاوة على ذلك، فإن التكاليف الاقتصادية المترتبة على ذلك هائلة. إذا قلنا 60 مليون شيكل، أي التكلفة المباشرة لرواتب الاحتياط، فإن التكلفة المباشرة الإجمالية ستبلغ حوالي 100 مليون شيكل، وإذا استمرت لفترة أطول، فقد تصل خلال شهر إلى 300 أو 400 مليون شيكل، بكل بساطة. كما أكد على التأثير الشديد على الشركات الصغيرة: «أصحاب الأعمال الحرة – قد تكون هذه كارثة. لأنه إذا كان لديك مشروع صغير، وكان يعتمد عليك، ثم أخرجوك من العمل لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، فهذا لا يعني أنك ستخسر الشهرين أو الثلاثة أشهر، بل قد تخسر العمل بأكمله حرفيًا. قد تدخل في دوامة لن تتمكن من الخروج منها لاحقًا». وليس صدفة أن ينشر بنك إسرائيل تقديرات متشائمة للاقتصاد الإسرائيلي في العامين المقبلين على صعيد الناتج القومي العام وعلى صعيد نسبة النمو. لكن ما لا يقل أهمية عن ذلك هي الخسارة الناجمة عن تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية؛ بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية. وترى صحيفة «غلوبس» أنّ الحرب قد تودي بإسرائيل اقتصاديًا بما لا يقلّ عن خَسارة عقد كامل.


الجزيرة
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- الجزيرة
الشيكل يتراجع أمام الدولار وسط تصاعد التوترات وتحذير من مواصلة الانخفاض
شهد الشيكل الإسرائيلي اليوم تراجعا حادا أمام العملات الأجنبية في مستهل تعاملات الأسبوع بسوق الصرف، متأثرا مباشرة بتدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، وتوسع العمليات العسكرية في قطاع غزة ، بالإضافة إلى التصريحات التصعيدية من جانب الحوثيين وإيران. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "غلوبس"، فإن الشيكل انخفض صباح اليوم بنسبة 0.47% أمام الدولار، ليسجل سعر صرف بلغ 3.603 شواكل للدولار الأميركي، كما تراجع أمام اليورو بنسبة 0.89% ليصل إلى 4.094 شواكل لليورو، في انعكاس حاد للاتجاه الإيجابي الذي شهده السوق أواخر أبريل/نيسان المنصرم، عندما قفز الشيكل إلى مستويات دون 3.60 شواكل للدولار، وهي مستويات لم تُسجّل منذ أوائل مارس/آذار الماضي. مخاطر محلية وراء الانخفاض وأوضح الخبير الاقتصادي الرئيسي في بنك ميزراحي طفاحوت، رونين مناحيم، أن التراجع الحالي ليس نتيجة تحولات عالمية بل نابع من التطورات المحلية، وقال: "الشيكل يضعف بسبب التوترات الأمنية المتصاعدة، وتوسع العمليات في غزة، والتصريحات الإيرانية والحوثية، إلى جانب تصحيحات بعد ارتفاعه مؤخرا من 3.81 إلى 3.60 شواكل مقابل الدولار. بل إن الدولار نفسه ضعيف عالميا، وهذا يعزز الفرضية بأن تراجع الشيكل نابع من عوامل داخلية بحتة". قلق الأسواق من التصعيد العسكري بدوره، صرح المدير التنفيذي لشركة بريكو، يوسي فرايمان، بأن الأحداث الأمنية، ومنها استدعاء قوات الاحتياط وإلغاء الرحلات الجوية الدولية، ساهمت في زيادة الطلب على الدولار، وقال "رغم ضعف الدولار عالميا نتيجة بيانات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة ، فإن التطورات الأمنية في إسرائيل مساء أمس دفعت المستثمرين إلى شراء الدولار تحسبا لأزمة اقتصادية محتملة". وأضاف فرايمان أن الشيكل قد يعاود قوته في حال عدم وقوع أحداث أمنية إضافية مؤثرة، متابعا: "هذا الأسبوع يُتوقع سداد الأجور، ما يدفع الشركات التي تتعامل بالعملات الأجنبية إلى تحويل الدولار إلى شيكل لتغطية التزاماتها، ما يعزز قيمة العملة المحلية على المدى القصير". هل يعود الشيكل إلى الانخفاض؟ ويبقى المسار المستقبلي لسعر صرف الشيكل مرهونا بتطورات المشهد الأمني، بحسب مناحيم، الذي حذر من أنه: "في حال تجدّدت المعارك المكثفة في غزة، أو انتهت فترة التهدئة تجاه الحوثيين، أو تفاقمت المواجهة مع إيران ، فقد يرتفع سعر الصرف إلى 3.80 شواكل للدولار أو حتى أكثر". يذكر أن الأسابيع الأخيرة من أبريل/نيسان الماضي كانت قد شهدت موجة تفاؤل في السوق الإسرائيلي انعكست في تحسن الشيكل، لكن -وفق ما أكدته "غلوبس"- يبدو أن هذا التفاؤل كان سابقا لأوانه.