رغم صدور قرار الاغلاق.. استمرار قاعة رياضية مخالفة تحت عمارة يثير تساؤلات بمراكش
وحسب الوثائق الرسمية التي توصلت بها جريدة "كشـ24"، فإن القاعة المعنية لا تتوفر على رخصة لمزاولة النشاط، وتشكل خطراً حقيقياً على السكان، نظراً لعدة مخالفات تم رصدها من طرف لجنة مختلطة. من بينها انعدام منافد التهوية، الإضاء الطبيعية، ومنفد تاني للإغاثة، بالإضافة إلى وجود قنينات غاز من الحجم الكبير في مكان مغلق ولا يتوفر على تهوية، ما يجعلها بمثابة "قنبلة موقوتة" وسط حي سكني هادئ.
وقد سبق لرئيس مجلس مقاطعة المنارة أن وجه إنذاراً رسمياً إلى مالك القاعة بتاريخ 7 فبراير 2025، ثم إنذاراً ثانياً بتاريخ 14 ماي 2025، تبعه مقرر بإغلاق المحل بتاريخ 22 ماي 2025، بعد أن تأكدت اللجنة المختلطة من استمرار النشاط رغم التنبيهات. كما تم إصدار أمر بالتنفيذ من طرف قائد الملحقة الإدارية الحي الحسني بتاريخ 20 يونيو 2025، في غياب أي تجاوب فعلي من صاحب المحل المعني.
ويشتكي السكان من الإزعاج الدائم الناتج عن أصوات المعدات الرياضية والموسيقى المرتفعة، بالإضافة إلى صراخ المتدربين، خاصة خلال ساعات الليل، مما أثر سلباً على راحة السكان، خصوصاً المرضى والأطفال وكبار السن. كما سجلت الساكنة ظهور تشققات في جدران البناية نتيجة الاهتزازات المتكررة، وتسربات مائية، وخروقات في شروط السلامة، إلى جانب التأثير السلبي على القيمة العقارية للشقق.
وتؤكد الشكايات أن هذا النشاط التجاري غير المرخص يحوّل الطابق السفلي للعمارة، الذي صُمم كمرفق خاص للتهوية والصرف الصحي، إلى مشروع رياضي في غياب أي معايير بيئية أو قانونية، مما يشكل سابقة تهدد السلم الاجتماعي والأمان السكني داخل الإقامة.
وفي ظل هذه المعطيات، يناشد السكان السلطات المعنية وعلى رأسها والي جهة مراكش آسفي، من أجل التدخل العاجل لتفعيل قرارات الإغلاق، وإنصاف السكان المتضررين، والحفاظ على أمنهم وسكينتهم في ظل استمرار هذا النشاط غير القانوني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 14 دقائق
- كش 24
حريق مهول يلتهم حافلة لنقل المسافرين بالطريق السيار مراكش-الدار البيضاء
شب حريق مهول في حافلة لنقل المسافرين، قبل قليل من يومه الجمعة 25 يوليوز الجاري، بالقرب من الجماعة الترابية صخور الرحامنة عبر الطريق السيار الرابط بين مراكش والدار البيضاء. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فقد أتى الحريق على الحافلة بشكل كلي مما حولها إلى هيكل حديدي، بينما لم تسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح. واستنفر الحادث عناصر كوكبة الدراجين وعناصر السلطة المحلية والوقاية المدنية بصخور الرحامنة التي عملت على إخماد الحريق، كما انتقلت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي التي قامت بفتح تحقيق من أجل الكشف عن أسباب وملابسات هذا الحادث.
بديل
منذ 14 دقائق
- بديل
مركز عدالة يطالب بعفو ملكي شامل عن المعتقلين السياسيين
دعا مركز عدالة لحقوق الإنسان إلى إصدار عفو ملكي شامل عن المعتقلين السياسيين بالمغرب، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، مع تسجيل استمرار انتهاكات حرية الصحافة وحرمان الصحفيين من حقوقهم الأساسية خلال سنة 2025. وفي مذكرة حقوقية دولية رفعها إلى المندوب الوزاري لحقوق الإنسان بالرباط، قال المركز إن 'المكاسب في مجال الحقوق والحريات تظل محدودة في ظل استمرار التحديات العملية التي تواجه حرية الصحافة والرأي'، مؤكداً استمرار 'التضييق على الصحفيين من خلال الملاحقات القضائية والضغوط السياسية والاقتصادية'. واستندت المذكرة التي حملت تقييما شاملا لوضع حرية الصحافة بالمغرب لعام 2025، إلى 'تحليل تقارير المنظمات الحقوقية، والبيانات الرسمية، وشهادات الصحفيين'، ورصدت 'الانتهاكات القانونية والسياسية التي تحد من حرية التعبير والإعلام'، مقدمة توصيات لتعزيز بيئة إعلامية حرة ومستقلة. توضح الوثيقة أن الدستور المغربي يكفل حرية الصحافة والتعبير، لكن بعض المواد القانونية مثل المادة 265 من القانون الجنائي تُستخدم لقمع النقد السياسي، والمادة 126 تجرّم 'نشر أخبار كاذبة'، ما يؤدي إلى 'ملاحقات قضائية غير عادلة تستهدف الصحفيين والنشطاء'. وثقت المذكرة عدة حالات لمعارضين وصحفيين، من بينهم الصحفي حميد المهداوي الذي 'حُكم عليه بالسجن سنة ونصف بتهمة نشر أخبار كاذبة'، إلى جانب حالات أخرى مثل عمر الراضي وتوفيق بوعشرين الذين أُفرج عنهما بعفو ملكي سابق. وأكدت المذكرة أن 'الضغوط السياسية والاقتصادية تساهم في تدجين وسائل الإعلام'، وأن 'الرقابة الذاتية أصبحت سائدة بفعل هذه الضغوط'، مما يحد من 'استقلالية الإعلام ودوره الرقابي'. - إشهار - وتناولت المذكرة دور الجمعيات الحقوقية المغربية والدولية، والتي 'توثق الانتهاكات وتدافع عن حرية الصحافة'، مشيرة إلى أن 'الجمعيات الحقوقية تلعب دورا فعالا في رصد الانتهاكات والدفاع عن الحقوق'. وحذر 'عدالة' من أن 'الوضع الحالي يعكس تناقضا بين الإصلاحات الشكلية والتحديات العملية التي تعيق حرية التعبير'، مشيرة إلى أن 'الانتخابات التشريعية المقبلة لعام 2026 تمثل اختبارا حاسما لالتزام المغرب بحقوق الإنسان'. ودعت المذكرة إلى 'إصدار عفو ملكي شامل عن المعتقلين السياسيين، وإلغاء المواد القانونية المقيدة، وضمان محاكمات عادلة، وتعزيز استقلالية القضاء'، مطالبة بـ'بفتح حوار وطني شامل لتحديث الإطار القانوني والتنظيمي لحرية الصحافة'. وشددت المذكرة على أن 'حرية الصحافة ليست فقط مؤشرا على تقدم المغرب في حقوق الإنسان، بل هي ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع وتطوره'، مؤكدة ضرورة 'إعطاء الأولوية لتعزيز الإعلام المستقل لبناء ديمقراطية حقيقية'.
هبة بريس
منذ 44 دقائق
- هبة بريس
القضاء ينصف صاحب مشروع 'بساتين الواحة' بمراكش
مراكش-محمد ضاهر أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش مؤخرا الستار على واحدة من القضايا العقارية التي شغلت الرأي العام المحلي لعدة أشهر، وذلك بعد إصدار حكمها في قضية 'أنس البزيوي ومن معه' المتعلقة بملف المجموعة السكنية 'بساتين الواحة' الكائنة بحي سيدي يوسف بن علي بمراكش. وجاء الحكم، الذي صدر خلال جلسة، اليوم الخميس، منصفا لمالك المشروع العقاري رفقة كل المتابعين، بما قضت به الهيئة. وبهذا القرار، تكون المحكمة قد أنهت ابتدائيا فصول ملف أثار جدلاً واسعًا في الأوساط المحلية، لاسيما في ظل ما رافقه من تأويلات وشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول طبيعة المخالفات ونزاهة الإجراءات المتبعة التي لطالما نفتها الشركة ومسيريها. وتمكنت الشركة العقارية من الوفاء بالتزاماتها اتجاه المئات من زبنائها بعد سوء الفهم والذين تمكنوا من تسلم شققهم.
