
تفكيك وكر دعارة في منتجع سيدي بوزيد بالجديدة.. والدرك الملكي يوقف خمسة متورطين
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالجديدة، مساء الأحد، من تفكيك وكر دعارة كان ينشط في منتجع سيدي بوزيد السياحي، الواقع جنوب مدينة الجديدة، في عملية أمنية محكمة أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص، من بينهم وسيطة وثلاث فتيات، إضافة إلى رجل تم ضبطه في حالة تلبس بممارسة الجنس.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد نفذت الفرقة الترابية للدرك الملكي بسيدي بوزيد مداهمة ناجحة، بشراكة مع النيابة العامة المختصة، استهدفت شقة تقع في الشطر الخامس من المنتجع، بعد توفر معطيات دقيقة تؤكد استغلالها في أعمال الدعارة والفساد.
وقد تم تنفيذ المداهمة على وكر دعارة معروف، في حدود الساعة السابعة مساء، وفقًا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، حيث جرى ضبط الموقوفين داخل الشقة في وضعية مخلة.
وأسفرت عملية التفتيش داخل الشقة عن حجز أدوات تُستخدم في ممارسة الدعارة، منها واقيات طبية (بعضها مستعمل)، ومراهم، وحبوب منع الحمل، وعلب مناديل ورقية. كما جرى ضبط هاتف نقال تستعمله الوسيطة لتنسيق المواعيد مع الزبائن.
كما تم حجز مبلغ مالي قدره 3500 درهم، يُرجّح أنه يُمثل عائدات النشاط غير المشروع.
جرى وضع الأشخاص الخمسة الموقوفين، تحت تدبير الحراسة النظرية بإشراف من الضابطة القضائية، في إطار مسطرة جنحية تلبسية. ويُنتظر إحالتهم على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، بعد استكمال مجريات البحث والتحقيق.
تأتي هذه العملية في سياق المجهودات المتواصلة لمصالح الدرك الملكي لمكافحة ظاهرة الدعارة والأنشطة غير المشروعة، والحفاظ على الأمن العام والأخلاق في مختلف المناطق السياحية، وخاصة في منتجع سيدي بوزيد الذي يُعد من الوجهات الصيفية الأكثر استقطاباً.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أكادير 24
منذ ساعة واحدة
- أكادير 24
إدانة مفتش شرطة حاول الاغتصاب والتزوير في مراكش
agadir24 – أكادير24 أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية مراكش، الأربعاء الماضي، مفتش شرطة بالحبس النافذ لمدة عام، في قضية هزت الرأي العام تتعلق بمحاولة اغتصاب سيدة داخل سيارته الخاصة. هذه القضية، التي كشفت عن سلسلة من المخالفات والتجاوزات، تعيد تسليط الضوء على سلوكيات بعض رجال الأمن. تفاصيل صادمة وخيانة للثقة تعود فصول القضية إلى الأسبوع الأخير من فبراير، حين تقدمت سيدة في الخمسينات من عمرها بشكاية إلى ولاية أمن مراكش، تتهم فيها مفتش الشرطة بمحاولة اغتصابها وسرقة حقيبتها اليدوية التي كانت تحتوي على مبلغ مالي ووثائق شخصية وبنكية. وفقًا لشهادة المشتكية، أوقفها الشرطي أمام محطة القطار بجليز بعد أن سحبت مبلغ 500 درهم، وعرض عليها توصيلها إلى منزلها بحي باب إيلان بعد أن ادعى مغادرته لعمله مؤقتًا. لكن المفتش، الذي كان يعمل بالنقطة الأمنية أمام محطة القطار، غير وجهته بعد صعود السيدة إلى سيارته، متوجهًا نحو حي عين أيطي المعزول بين النخيل. هناك، حاول إرغامها على ممارسة الجنس معه، وعند رفضها، قاومته السيدة بشدة، مما أدى إلى سقوط حقيبتها اليدوية. بعد فشله في تحقيق مبتغاه، انهال عليها بالسب والشتم، ثم أعادها إلى منزلها. الكشف عن سلسلة من التجاوزات فور اكتشافها اختفاء حقيبتها، حاولت السيدة الاتصال بالشرطي لاستعادتها، لكنه رفض وأعاد سبها وشتمها، مما دفعها لتقديم شكاية فورية لمصالح الأمن. لم تقتصر القضية على محاولة الاغتصاب والسرقة، بل كشفت التحقيقات عن تفاصيل أخرى صادمة: شهادة شاهد : أكد شاهد عيان أنه رأى المشتكية برفقة الشرطي داخل السيارة أثناء عودتهما من حي عين أيطي. : أكد شاهد عيان أنه رأى المشتكية برفقة الشرطي داخل السيارة أثناء عودتهما من حي عين أيطي. كاميرات المراقبة : تتبعت فرق البحث مسار السيارة عبر كاميرات المراقبة، مؤكدة مسارها المشبوه من محطة القطار إلى حي عين أيطي. : تتبعت فرق البحث مسار السيارة عبر كاميرات المراقبة، مؤكدة مسارها المشبوه من محطة القطار إلى حي عين أيطي. تزوير لوحة الترقيم: كشفت معاينة السيارة عن تزوير في لوحة ترقيمها، مما أضاف جرمًا آخر إلى قائمة التهم الموجهة للشرطي. سجل حافل بالمخالفات لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها مفتش الشرطة المذكور مشاكل مع القانون أو يتعرض لعقوبات إدارية. فقد سبق أن تعرض لعقوبة إدارية أثناء عمله بمطار مراكش المنارة، حيث تم توقيفه لمدة تسعة أشهر بسبب اختلالات مهنية. بعد ذلك، تم نقله إلى الدائرة الأمنية السابعة بحي الداوديات. إلا أن خلافات بينه وبين بعض زملائه دفعت رئيس الدائرة إلى تحويله للعمل بالنقطة الأمنية أمام محطة القطار، حيث ارتكب هذه الجريمة. تثير هذه القضية تساؤلات جدية حول آليات المراقبة الداخلية في المؤسسة الأمنية، وضرورة التعامل بحزم مع أي تجاوزات أو سلوكيات مشينة قد تشوه سمعة رجال الأمن وتفقد المواطنين الثقة في حماة القانون.


زنقة 20
منذ 2 ساعات
- زنقة 20
المحكمة تعرض 'مكالمات إسكوبار' و الناصري ينفي 'الأموال المتسخة'
زنقة 20 | خالد أربعي تواصلت اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاستماع إلى سعيد الناصري رئيس نادي الوداد السابق في قضية 'إسكوبار الصحراء'. وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية يوم الجمعة 30 ماي الجاري. المحكمة عرضت في جلسة اليوم، المكالمات الهاتفية بين سعيد الناصيري و الحاج أحمد بن إبراهيم، الملقب بـ'المالي' و أعوانه ، والتي تم التقاطها بتعليمات من الوكيل العام للملك قبل اعتقال الناصري. امبارك المسكيني، محامي سعيد الناصري، صرح عقب رفع جلسة اليوم ، أن جميع المكالمات التي جمعت الناصري و 'المالي' لم يرد فيها أي كلام حول الحشيش و المخدرات أو خصام بين الاثنين. و قال أن 'المالي' في إحدى المكالمات طلب من الناصري منحه 5 آلاف درهم أو 20 ألف درهم 'باش ياكل' ، وهو ما اعتبره المحامي أمرا غير منطقي لأن 'إسكوبار' يدعي بأنه منح الناصري مبالغ ضخمة تتراوح ما بين 3 و 4 ملايير. محامي الناصري، ذكر أن المحكمة عرضت على الناصري مجموعة من المعاملات المالية التي روجت في حسابه و التي يدعي المالي و أشخاص آخرون أنها تتعلق بتجارة المخدرات. المسكيني، ذكر أن موكله قدم للمحكمة جميع الإثباتات عن مختلف معاملاته المالية ، مؤكدا أنه بطبيعته يتعامل بالشيك و البطاقة البنكية ، وخاطب المحكمة وفق محاميه قائلاً : ' بطبيعتي كنخلص بالشيك أو الاداء الالكتروني .. 200 درهم إيلا سولتيني ما تلقاش فجيبي'. محامي الناصري، اعتبر أن كل ما روج له في بداية الملف من وجود أموال متسخة لدى الناصري تلاشى.


هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
سنة حبسا نافذا لمفتش شرطة حاولة اغتصاب فتاة داخل سيارته بمراكش
هبة بريس – محمد ضاهر أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية مراكش، خلال الجلسة التي انعقدت صباح الاربعاء الماضي، مفتش شرطة بسنة واحدة حبسا نافذا بعد اعتقاله على خلفية محاولة اغتصاب امرأة داخل سيارته. وتعود تفاصيل الواقعة إلى الأسبوع الأخير من شهر فبراير، حينما تقدمت امرأة خمسينية بشكاية إلى المصلحة الإدارية بولاية أمن مراكش، تتهم فيها رجل الأمن بمحاولة اغتصابها داخل سيارته الخاصة وسلبها حقيبتها اليدوية التي كانت تحتوي على مبلغ مالي وبطاقة تعريفها الوطنية وبطاقتها البنكية. وبناءً على ذلك، تمت إحالة القضية على فرقة الأخلاق العامة نظرًا لطبيعة الأفعال المزعومة. وأكدت المشتكية، أثناء الاستماع إليها، أن مفتش الشرطة، الذي كان يعمل بالنقطة الأمنية أمام محطة القطار بجليز، أوقفها لحظة سحبها مبلغ 500 درهم من الشباك البنكي بالمحطة، وشرع في الحديث معها قبل أن يعرض عليها إيصالها إلى منزلها بحي باب إيلان، بعد أن استأذن عبر الجهاز لمغادرة عمله مؤقتًا. وأضافت أنها وافقت على الصعود إلى سيارته، لكنه عند وصوله إلى مدارة 'باب الخميس'، غيّر وجهته نحو حي عين أيطي، حيث توجه بها إلى مكان معزول بين النخيل، قبل أن يطلب منها ممارسة الجنس معه. وعند رفضها، حاول إرغامها بالقوة، لكنها قاومته، مما أدى إلى سقوط حقيبتها اليدوية التي كانت تحتوي على المال والوثائق. وبعد فشله في تحقيق مبتغاه، تضيف المشتكية، انهال عليها بالسب والشتم قبل أن يعيدها إلى منزلها. وعند اكتشافها اختفاء حقيبتها، اتصلت به لاسترجاعها، لكنه رفض وأعاد سبها وشتمها، مما دفعها إلى التوجه لمصالح أمن ولاية مراكش لتقديم شكاية ضده. وخلال التحقيق، استمعت الشرطة إلى شاهد أكد أنه رأى المشتكية رفقة الشرطي داخل السيارة أثناء عودتهما من حي عين أيطي. كما تم تتبع مسار السيارة عبر كاميرات المراقبة، منذ مغادرتها محطة القطار إلى حين وصولها إلى الحي المذكور. وأسفرت معاينة السيارة عن اكتشاف تزوير في لوحة ترقيمها. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن مفتش الشرطة المعتقل كان قد تعرض سابقًا لعقوبة إدارية أثناء عمله بمطار مراكش المنارة، حيث تم توقيفه لمدة تسعة أشهر بسبب اختلالات مهنية، قبل أن يتم نقله إلى الدائرة الأمنية السابعة بحي الداوديات. إلا أن رئيس هذه الدائرة قرر لاحقًا تحويله للعمل بالنقطة الأمنية أمام محطة القطار، بعد نشوب خلافات بينه وبين بعض زملائه. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة