المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محرك رئيسي لجذب الاستثمار الأجنبي

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها المحرك الرئيسي لجذب الاستثمار الأجنبي، وتحقيق التنمية المستدامة اقتصاديا من خلال إقامة مشروعات كبرى في قطاعات متنوعة; صناعية، ولوجستية، واجتماعيا من خلال توفير فرص عمل للشباب وخلق مجتمعات صناعية متكاملة الخدمات والمرافق، وكذلك بيئيا، مثمنا الجهود الحثيثة للمنطقة الاقتصادية بتطوير جميع المواني والمناطق الصناعية التابعة لها، بالشراكة والتعاون مع مؤسسات الدولة، وكذلك القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من خلال مطورين صناعيين ومستثمرين بالمواني والمناطق الصناعية.
ويواصل الدكتور مصطفى مدبولي جولاته الميدانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ حيث يقوم، اليوم ، بجولة في منطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويفتتح خلالها مصنع "شين شينج" الصيني للمواسير المصنعة من حديد الدكتايل، باستثمارات تناهز 150 مليون دولار، كما يفتتح توسعات شركة "هيات إيجيبت" التركية للمنتجات الصحية، باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار، كما يشهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات خلال الجولة.
ويرافق رئيس مجلس الوزراء في جولته اليوم الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرص الدولة المصرية على توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا بالقطاعات ذات الأولوية، ولاسيما تلك القطاعات التي تمثل خفضا للفاتورة الاستيرادية، وتسهم في دعم احتياجات السوق المحلية والمشروعات القومية، بالإضافة إلى مساهمة توطين هذه الصناعات في تعزيز الصادرات للأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير الموانئ الستة، والمناطق الصناعية الأربع التابعة للهيئة في كل من: السخنة، وشرق بورسعيد، والقنطرة غرب، ووادي التكنولوجيا، وذلك عبر إبرام تعاقدات ومشروعات فعلية لتنمية وجذب الاستثمارات في هذه المناطق في 21 قطاعا مستهدفا ما بين صناعي ولوجستي؛ وذلك من أجل توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا كهدف رئيسي باستراتيجية الهيئة.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن هذه المشروعات، التي تقوم الهيئة بالتعاقد عليها، تعكس نجاح الجهود الترويجية خلال الفترة الماضية؛ حيث إن هناك ما يزيد على 130 مشروعا تحت الإنشاء حاليا داخل الهيئة، ليس في السخنة فقط لكن في باقي المناطق التي تتنوع وتتكامل فيما بينها في القطاعات الصناعية التي تستهدف توطينها تبعًا للموقع الجغرافي لكل منطقة منها وتوافر مواد خام معينة، مؤكدًا أن العمل متواصل داخل الهيئة لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للهيئة، ومقوماتها التنافسية.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء قام مطلع الأسبوع الحالي بزيارة ميدانية لعدد من المشروعات بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية وميناء شرق بورسعيد، شملت مشروع "نيرك" لصناعات السكك الحديدية بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية، بالإضافة لافتتاح عدد من المشروعات بميناء غرب بورسعيد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 3 دقائق

• مستقبل وطن

رئيس الوزراء يفتتح مصنع "إس أى وايرنج سيستمز إيجيبت" بالعاشر من رمضان

افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يرافقة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير اليوم الثلاثاء مصنع شركة (إس أى وايرنج سيستمز إيجيبت) إحدى شركات سوميتومو إليكتريك سيستمز يوروب، بمدينة العاشر من رمضان. وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمصنع 22 مليون يورو، ويقام على مساحة 150 ألف متر مربع، ويوفر نحو 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، حيث يعد هذا المصنع أحد أكبر المصانع على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات. يذكر أن الشركة تأسست في مصر بنظام المناطق الحرة الخاصة عام 2008 من خلال 9 مصانع لها في بورسعيد، العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر باستثمارات تقدر بحوالي 160 مليون يورو. ويبلغ حجم مبيعات الشركة نحو 900 مليون يورو خلال الخمس سنوات الماضية، كما تعدى حجم مبيعاتها العام الماضي 260 مليون يورو، وتوفر حاليا 12 ألف فرصة عمل، وتقوم بتصدير 100% من إنتاجها للأسواق الخارجية.

الأسبوع

منذ 12 دقائق

• الأسبوع

صادرات مصر إلى لبنان تسجل 762.8 مليون دولار خلال 2024

ارتفاع صادرات مصر إلى لبنان بنهاية عام 2024 جهاد جمال كشفت بيانات حديثة صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع في صادرات مصر إلى لبنان خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر ديسمبر 2024 بقيمة تسجل 762.8 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 43.8%. وسجلت صادرات مصر إلى لبنان خلال نفس الفترة المذكورة بنهاية عام 2023 ما قيمته 530.4 مليون دولار. أهم السلع التي صدرتها مصر إلى لبنان خلال 2024 تشير بيانات الجهاز إلى أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى لبنان خلال عام 2024، كان على رأسها صادرات «وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 215 مليون دولار، يليها حديد ومصنوعاته بقيمة 65 مليون دولار، وأسمنت بقيمة 55 مليون دولار، وخضر وفواكه بقيمة 48 مليون دولار، وسكر ومصنوعات سكرية بقيمة 41 مليون دولار». وإجمالا ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ولبنان لتصل إلى مليار دولار خلال عام 2024، ارتفاعا من 774 مليون دولار خلال الفترة المناظرة لها عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 29.3%. أهم السلع التي استوردتها مصر من لبنان خلال 2024 وكانت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من لبنان خلال عام 2024، حديد ومصنوعاته بقيمة 118 مليون دولار، وفواكه وأثمار بقيمة 72 مليون دولار، والات وأجهزة كهربائية بقيمة 22 مليون دولار، ولدائن بقيمة 4 مليون دولار، وخلاصات للدباغة والصباغة بقيمة 4 ملايين دولار. حجم الاستثمارات اللبنانية في مصر وسجلت قيمة الاستثمارات اللبنانية في مصر 51.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023-2024 مقابل 51.4 مليون دولار خلال عام 2022- 2023 بينما بلغت الاستثمارات المصرية في لبنان 9.7 مليون دولار خلال العام المالي 2023-2024 مقابل 7.9 مليون دولار خلال العام المالي 2022-2023.

أموال الغد

منذ 13 دقائق

• أموال الغد

البنك المركزي: 15.1 مليار دولار فائضاً في صافي الأصول الأجنبية بالربع الأول من 2025

أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي والذي يشمل البنك المركزي والبنوك التجارية فائضاً قدره 15.1 مليار دولار بنهاية مارس 2025، في تحول إيجابي بدأ منذ مايو 2024، بعد فترة طويلة من تسجيل قيم سالبة استمرت منذ فبراير 2022. وأوضح البنك أن هذا التحسن يأتي نتيجة مجموعة من العوامل المحفزة، في مقدمتها إبرام صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، التي ساهمت في جذب تدفقات دولارية كبيرة، إلى جانب عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، مدفوعة بتحسن ثقة المستثمرين عقب توحيد سعر الصرف. كما ساهم في هذا التحول تعافي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تمثل أحد المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي، بالإضافة إلى استمرار الدعم المالي من المؤسسات الدولية متعددة الأطراف، ما ساعد على تعزيز الاحتياطيات واستقرار القطاع الخارجي للاقتصاد المصري.