عراقجي في بيروت.. هل تُضبط بوصلات السلاح والحكومة؟

وما بين لقاء عراقجي مع الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ، واجتماعاته الرسمية مع مسؤولين حكوميين، برزت محاولات واضحة لتظهير صورة من "الشراكة الاستراتيجية" مع الدولة اللبنانية، في ظل تصعيد سياسي حول ملف السلاح غير الشرعي، ومحاولات الحكومة الجديدة تثبيت أولويات سيادية تتصدرها مسألة احتكار الدولة للسلاح.
لكن الأكثر لفتا، أن الزيارة ترافقت مع لقاء وصفه مراقبون بـ"الناعم والخطير" جمع وفدا من كتلة حزب الله في البرلمان برئاسة الحكومة، حيث خرج الحزب معلنا، دون مواربة، أن موضوع السلاح يناقش "بشكل موضوعي يحفظ المصلحة"، في خطاب بدا كأنه يرسم سقف التفاهمات الممكنة، وربما حدودها القصوى.
في قراءة للمشهد، اعتبر الكاتب والباحث السياسي أحمد عياش خلال حديثه إلى غرفة الأخبار على "سكاي نيوز عربية" أن ما جرى هو أشبه بـ"انقلاب ناعم" على التوجهات التي رُوّج لها مع بداية تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال عياش: "حقق حزب الله لصالحه من خلال هذا الحوار، حيث كان خطابه هو السائد مقابل صمت رسمي. مفارقة الدولة اللبنانية أنها كانت تكثر من الكلام عن أولوية نزع سلاح حزب الله ، لنفاجأ اليوم بأن الأولوية باتت إعادة الإعمار ومواجهة الاحتلال، أي كل شيء قبل مناقشة السلاح".
يرى عياش أن هذا التحول لم يكن نتيجة نقاش وطني جامع أو ضغط خارجي، بل بفعل ما سمّاه "الانسحاب الطوعي من الدولة أمام نفوذ حزب الله"، مضيفًا: "العالم بأسره يترقب لبنان من زاوية واحدة: لا إعمار ولا استقرار ما دام هناك سلاح خارج سلطة الدولة. ولكننا نعود اليوم لنرى حزب الله يحدد الأولويات، ويخرج من رئاسة الحكومة من يردد خطابه تقريبًا، فيما يلتزم رئيس الحكومة الصمت".
هذا الصمت الذي أشار إليه عياش، لم يكن غيابا عن المشهد السياسي فقط، بل حمل، وفق قراءته، دلالات على "تراجع في الإرادة السيادية"، واستبدال الخطاب السياسي الذي يفترض أن يحدد جدول أعمال واضح لحسم ملف السلاح، بخطاب "التأني، والحوار، وأخذ الأمور بروية"، وهو ما اعتبره عياش وصفة للشلل السياسي المتجدد.
الزيارة التي قام بها عباس عراقجي إلى بيروت لم تكن في مضمونها بعيدة عن لقاءات الدعم التقليدي الإيراني، لكنها في توقيتها، جاءت كمحاولة لإعادة تثبيت النفوذ، مع تصاعد الخطاب الدولي المطالب بتطبيق القرار 1701، ونزع سلاح حزب الله، والذي عبّرت عنه بوضوح المتحدثة السابقة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس خلال زياراتها الأخيرة إلى لبنان، بحسب عياش.
لكن الباحث السياسي لم يخفِ استغرابه مما وصفه بـ"الازدواجية الإيرانية" في الخطاب، قائلا: "الطرف الإيراني يأتينا بقناع الحمل، يقول إنه يريد المساعدة، لكن الحقيقة أنه هو المشكلة. إيران تمول وتدير حزب الله بشكل مباشر، والمطلوب منها إذا كانت صادقة في مساعدة لبنان، أن تطلب من هذا الطرف الانكفاء، وهذا ما لم يحصل ولن يحصل".
وبينما شدد عراقجي في تصريحاته على أن موضوع السلاح شأن داخلي لبناني، تساءل عياش بحدة: "لو سأل أي إنسان محايد من أين جاءت المليارات التي قامت عليها هذه البنية العسكرية؟ الجواب واحد: من إيران. كيف يمكن أن يكون الملف داخليا إذا؟"
الحكومة في زاوية ضيقة.. وخيبة أمل تتصاعد
بحسب تحليل عياش، فإن الحكومة اللبنانية الجديدة، برئاسة نواف سلام، دخلت في ما يشبه "الكمين السياسي"، فهي مطالبة دوليا بإظهار نية حقيقية لنزع سلاح الميليشيات، لكنها في الوقت ذاته، تسير تحت سقف مفروض من حزب الله، ما جعلها عاجزة عن فرض أي جدول زمني أو آلية عمل واضحة للتعامل مع السلاح.
ويضيف عياش: "ما نراه ليس مجرد تراجع في الخطاب، بل انقلاب عليه، ولا يمكن العودة إلى الوراء. الأوضاع انقلبت رأسا على عقب، ولبنان يدخل حلقة جديدة من الدوران في الفراغ".
وخلال مداخلته ختم عياش حديثه بإشارة رمزية إلى "عيد البربارة" في لبنان، وهو تقليد شعبي يرتدي فيه الأطفال أقنعة ويجوبون الشوارع، قائلا: "ما يمارسه الطرف الإيراني في لبنان يشبه طقوس عيد البربارة. يأتينا بوجه المساعدة وقناع الدعم، لكنه في الواقع، هو من يضع السكين في الجرح، ويمنع التئامه".
وتضع زيارة عراقجي، ولقاء وفد حزب الله بالحكومة، الدولة اللبنانية أمام مفترق طرق حاسم. فإما أن تختار السير بخطاب واضح يحدد مسؤوليات الجميع، ويضع مسألة السلاح على طاولة المعالجة الجدية، وإما أن تستمر في نهج المواربة، حيث يتقدم حزب الله في السياسة كما في الميدان، وتبقى الحكومة في موقع "المتلقي" لا "المبادر".
المرحلة المقبلة ستحسم ما إذا كانت بيروت قادرة فعلاً على إدارة التوازنات، أم أن قرارها السيادي بات مرهونًا بمن يملك فائض القوة، وفائض الخطاب. وفي كل الأحوال، فإن "الصمت الرسمي" لم يعد خيارًا قابلاً للاستمرار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

قتلى وجرحى في غزة.. وأوامر إسرائيلية بإخلاء حيّين شمال القطاع

لا يزال مسلسل الدم مستمراً في غزة، إذ قتل العشرات وأصيب المئات في هجمات إسرائيلية بعدة مناطق، وفيما أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء حيين شمال القطاع، أوضحت حركة حماس أن الجيش يضرب حصاراً على مكان احتجاز رهينة ولن يستعيده حياً. وأعلن الدفاع المدني في غزة، مقتل 36 شخصاً بنيران إسرائيلية، أمس، بينهم أشخاص قتلوا على مقربة من مركز لتوزيع مواد غذائية في جنوب القطاع. وقال الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إن حصيلة القتلى منذ فجر السبت بلغت 36 قتيلاً على الأقل وعشرات المصابين إثر غارات جوية وبنيران إسرائيل في مناطق مختلفة في قطاع غزة، لافتاً إلى أن بين القتلى 6 قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي بينما كانوا في طريقهم للحصول على مساعدات غذائية من مركز توزيع في رفح. وأفاد بصل، بنقل ستة قتلى وعدد من المصابين إثر إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليهم قرب دوار العلم، حيث كانوا ينتظرون التوجه لمركز مساعدات الشركة الأمريكية غربي رفح في جنوب غزة. كما أفاد الدفاع المدني الفلسطيني، بمقتل 15 فلسطينياً وإصابة عدد آخر، جراء قصف طائرات إسرائيلية منزلاً في حي الصبرة جنوبي غزة. وقال محمود بصل، إن عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على حي الصبرة بمدينة غزة كبير جداً، موضحاً أن أكثر من 50 مصاباً، جراء القصف الإسرائيلي على حي الصبرة. واعتبر بصل ما حدث في حي الصبرة مجزرة متكاملة الأركان، لافتاً إلى أن المنزل المستهدف استهدف بصاروخين. إلى ذلك، أمر الجيش الإسرائيلي، سكان حيين في شمال قطاع غزة بإخلائهما، تمهيداً لهجوم جديد. وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة «إكس»، أن القوات الإسرائيلية ستهاجم كل منطقة يتم استخدامها لإطلاق صواريخ على إسرائيل، مضيفاً: «غادروا فوراً نحو الجنوب». كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بأن خروج مجمع ناصر الطبي عن الخدمة سيتسبب بكارثة إنسانية لا يمكن توقع نتائجها. وقالت الوزارة، في منشور بموقع فيسبوك، إن التهديدات المباشرة للمناطق السكنية المحيطة بالمستشفيات هي إجراءات واضحة تقوم بها إسرائيل ضمن خطتها الممنهجة ضد المنظومة الصحية. وأضافت: «مجمع ناصر الطبي هو المستشفى الوحيد في محافظة خان يونس بعد خروج المستشفى الأوروبي عن الخدمة وصعوبة الوصول لمستشفى الأمل لوجودها في منطقة الإخلاء». كما ذكرت الوزارة، بأن كميات الوقود المتوافرة في المستشفيات تكفي لمدة 3 أيام فقط، مضيفة: «إسرائيل تمنع المؤسسات الدولية والأممية من الوصول إلى أماكن تخزين الوقود المخصص للمستشفيات، بحجة أنها تقع في مناطق حمراء.. تهدد إعاقة وصول إمدادات الوقود للمستشفيات بتوقفها عن العمل، والتي تعتمد على المولدات الكهربائية لتزويد الأقسام الحيوية بالطاقة». ملف رهائن على صعيد متصل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس، إن الجيش الإسرائيلي استعاد رفات رهينة تايلاندي كان محتجزاً في غزة منذ هجوم 7 أكتوبر. وذكر كاتس، أن رفات الرهينة ناتابونج بينتا تمت استعادته من منطقة رفح في جنوب غزة. وجرى إبلاغ عائلته في تايلاند بذلك. في السياق، أعلنت حركة حماس، أن الجيش الإسرائيلي يضرب حصاراً على مكان احتجاز رهينة إسرائيلي في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الجيش حاصر المكان المحتجز فيه الرهينة الإسرائيلي متان تسنغاوكر في غزة. وأضافت: «إذا قتل هذا الأسير خلال محاولة تحريره، فإن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الجيش الإسرائيلي، لاسيما بعد أن حافظنا على حياته طوال عام وثمانية أشهر».

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

«الفارس الشهم 3».. دعم إماراتي متواصل لأهالي غزة

أكملت عملية «الفارس الشهم 3» والتي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، أكثر من 572 يوماً من العطاء الإنساني المتواصل، وذلك في إطار الجهود والمبادرات الإغاثية الشاملة، التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يرسخ دورها. وبحسب تقرير جهود ومبادرات عملية «الفارس الشهم 3»، خلال شهر مايو الماضي، فقد نفذت المؤسسات والجمعيات الخيرية الإماراتية أكثر من 18 مبادرة ومشروعاً، شمل حفر آبار مياه، وتقديم شاحنات محملة بالطحين، لإعادة تشغيل المخابز المتوقفة عن العمل، وتوزيع الملابس، وغيرها الكثير، بما يجسد التزام دولة الإمارات التاريخي والراسخ في دعم الشعب الفلسطيني. ودشنت دولة الإمارات حزمة مساعداتها في شهر مايو الماضي، بتوزيع آلاف الطرود الصحية على مرضى السرطان في جنوبي قطاع غزة، وذلك استمراراً لمبادرة «بذور الأمل»، تلاها حفر آبار مياه لتأمين احتياجات النازحين في المخيمات ومراكز الإيواء، وسط الظروف الإنسانية الصعبة، وإبرام مذكرة تفاهم مع «مصلحة مياه بلديات الساحل»، لتوفير المياه الصالحة للاستخدام للنازحين، ومذكرة تفاهم لمشروع حفر وتجهيز آبار مياه صالحة للاستخدام في غزة. حقائب مدرسية وعلى مدار شهر مايو الماضي، نفذت دولة الإمارات مبادرات لتوزيع حقائب مدرسية للطلبة في مركز الفرات التعليمي، ضمن مبادرة لدعم التعليم في غزة، فضلاً عن دعم تكيات الطعام في مخيمات النزوح جنوبي قطاع غزة، لمواجهة أزمة الجوع في قطاع غزة، بجانب توزيع طرود صحية للأطفال النازحين، وتوزيع الملابس على مخيمات النازحين في المحافظة الوسطى. كما تم تنفيذ المرحلة الرابعة من خطة «إسعاف الكارثة المائية»، حيث أطلقت عملية «الفارس الشهم 3» مشروعاً يستهدف إصلاح وتشغيل الآبار المركزية المتوقفة في جميع محافظات قطاع غزة. وتم تسليم القطاع 5 شاحنات محمّلة بالطحين ومستلزمات إنتاج الخبز، وذلك لإعادة تشغيل المخابز المتوقفة عن العمل، بسبب نفاد المواد الأساسية، في خطوة تهدف للتخفيف من حدة المجاعة التي تعاني منها آلاف العائلات في غزة. وشهد شهر مايو بدء عملية «الفارس الشهم 3» في حفر آبار مياه صالحة للاستخدام بجنوبي غزة، وذلك في المرحلة الرابعة من مشاريع المياه، لتأمين مصادر آمنة، في ظل الانهيار الحاد للبنية التحتية، وشح الموارد الأساسية. مبادرات وكانت دولة الإمارات في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، أقامت العديد من المبادرات، تضمنت تنفيذ 4 مراحل من خطة «إسعاف الكارثة المائية»، شملت تنفيذ مشروعات تستهدف إصلاح وتشغيل الآبار المركزية المتوقفة في جميع محافظات قطاع غزة. خدمات متكاملة كما اشتملت المشاريع إنشاء مستشفيين ميدانيين، الأول داخل قطاع غزة، يقدم خدمات علاجية متكاملة، والثاني مستشفى عائم قبالة ساحل مدينة العريش، كما تم تعزيز المنظومة الصحية بـ 17 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث المعدات، كما تم دعم المستشفيات المحلية بـ 1200 طن من المعدات والمستلزمات الطبية. وفي إطار الجهود لتأمين الاحتياجات الأساسية، تم إنشاء 6 محطات تحلية، تنتج مليوني غالون مياه يومياً، يجري ضخها إلى قطاع غزة، لتوفير مياه الشرب النقية للمتضررين، إضافة إلى 12 صهريج مياه، لضمان إمدادات المياه للمرافق الطبية والمخيمات، كما تم تشغيل 21 مخبزاً ميدانياً لإنتاج الخبز يومياً، إضافة إلى 50 تكية خيرية، تعمل على تقديم الوجبات الساخنة يومياً للعائلات المتضررة. وشكّل تسيير الجسر الجوي لإرسال المساعدات، عنصراً أساسياً في العملية، حيث تم تنفيذ نحو 600 رحلة طيران، حملت آلاف الأطنان من المساعدات، كما ساهمت «طيور الخير»، وهي عمليات الإسقاط الجوي. إغاثات عاجلة وكانت عملية «الفارس الشهم 3»، قد انطلقت في أعقاب التصعيد الذي شهده القطاع، حتى باتت واحدة من أطول وأشمل المبادرات الإغاثية المستمرة، التي حرصت على دعم المدنيين، خصوصاً الأطفال والنساء وكبار السن. وتنوّعت أشكال الدعم، ما بين إغاثات غذائية عاجلة، ومساعدات طبية، ومبادرات لإجلاء الجرحى والمصابين، إضافة إلى مشاريع لإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية والتعليمية. وما يميز العملية، ليس فقط نطاقها، بل عمقها الإنساني وشمولها، حيث تجاوز عدد المستفيدين منها مئات الآلاف، مع إيصال المساعدات إلى الداخل الفلسطيني، عبر جسر جوي، وممرات برية، تم تأمينها، رغم التحديات اللوجستية والسياسية، كما تم نقل وإيواء عدد كبير من المصابين لتلقي العلاج في مستشفيات إماراتية، بإشراف طواقم طبية متخصصة.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

عبدالله النعيمي لـ«البيان»: 7 مشاريع تطويرية على أجندة وزارة العدل

أكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أن نجاح دولة الإمارات في أن تصبح وجهة عالمية رئيسة للاستثمار، ليس وليد الصدفة، بل هو ثمرة لرؤية ومشاريع استراتيجية واضحة، وضعتها قيادتنا الرشيدة، ترتكز على بنية قانونية استباقية، تواكب كافة التطورات على المستويين الإقليمي والعالمي. وقال معاليه لـ«البيان»: إن على أجندة الوزارة 7 مشاريع ومبادرات تطويرية رئيسة، تتضمن مواصلة عمل الوزارة في إنشاء محاكم قضائية متخصصة، ذات معايير عالمية، يكون لها دور مهم في استيعاب حجم العمل، وحجم الاستثمارات التي تتطلع الإمارات إلى استقطابها خلال الفترة المقبلة، بما يرسخ جهود الوزارة في بناء منظومة قضائية، تمتاز بالسرعة والدقة والفاعلية، وبما يضمن تقديم خدمات نوعية، وفق أرقى الممارسات العالمية. وأوضح أن المشاريع تتضمن كذلك تمكين المحامين، وتعزيز التنافسية القضائية، في ظل صدور اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة الجديدة، والذي سيكون له مساهمة في زيادة واستقطاب أكبر عدد من مكاتب للمحاماة والاستشارات القانونية إلى دولة الإمارات. وأوضح معاليه أن المشاريع من المقرر أن تشمل تدشين مبني عبارة عن مجمع رياضي متكامل حديث، ومجهز بكافة التجهيزات والمعدات الرياضية الحديثة، يقدم خدمات لجميع الموظفين والمنتسبين إلى وزارة العدل بالدولة. معهد تدريب وبيّن معاليه بأن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ مشروع لإنشاء مبني حديث خاص بمعهد التدريب القضائي، يكون مقره بداخل حرم وزارة العدل، يلبي كافة الاحتياجات المرتبطة بالتدريب والتأهيل، مجهز بقاعات ومقار وفق أعالي المعايير والمواصفات الدولية، لافتاً إلى أن الأعمال الإنشائية الخاصة بالمعهد، تسير وفق الخطة المحددة لافتتاح المعهد، والمقرر في بداية عام 2026. وفي سبيل الارتقاء بمنظومة البرامج التعليمية التي يقدمها، أشار معاليه إلى انتهاء المعهد من إجراءات إدخال العديد من البرامج التدريبية الطموحة، كان من بينها إدخال برامج تعليمية متعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات في برامج «إعداد وكلاء النيابة المساعدين»، كما نجح المعهد، بالتعاون مع الجامعات المحلية، في تطوير مسارات أكاديمية في المعهد، عبر إطلاق برنامج الماجستير في القانون، مبيناً أن تلك الإنجازات تمثل رافداً حيوياً لتأهيل وتطوير الكوادر القانونية على مستوى القضاء الاتحادي. استضافة مؤتمر وكشف معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، عن اختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في عام 2026، مضيفاً أن هذا المؤتمر يعد أحد أضخم المؤتمرات العالمية في القطاع العدالة، حيث يعقد كل 5 سنوات، تحت مظلة الأمم المتحدة، كان آخرها في كيوتو في اليابان عام 2020. وأوضح معاليه أن المؤتمر يعد أهم المؤتمرات المرتبطة بمناقشة القطاع العدلي، وتطوير منظومة الخدمات القضائية على مستوى العالم، وأن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث، تعكس جهود دولة الإمارات في هذا المجال، وتعزز حضورها الريادي، وتجسد التزامها الراسخ بمبادئ العدالة والشفافية وسيادة القانون. هيكل تنظيمي وأشار إلى أن الوزارة شرعت في تفعيل إجراءات تنفيذ الهيكل التنظيمي الجديد لها، والذي سيكون له دور ومساهمات عديدة وكبيرة في تعزيز مرونة العمل في وزارة العدل، والقطاعات التابعة لها، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تعزيز الحضور الدولي فيها، بناء على خطة تمتد إلى عام 2026. تصفير البيروقراطية وقال معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، إن وزارة العدل عملت ضمن مشروع «تصفير البيروقراطية»، على مراجعة أكثر من 15 تشريعاً، لضمان توافق الإجراءات، وأنه، وبحكم كون القوانين والتشريعات الإماراتية تمتاز بكونها قوانين استباقية تواكب المستقبل، تبيّن لنا أنه لا يوجد أي تحديد أو حاجة إلى تعديل أي تشريع في تلك الفترة. ونوه بأن هذه المعطيات توضح أن دولة الإمارات نجحت في أن تصبح نموذجاً رائداً دولياً في مجال العمل الحكومي، وجاذبية الاستثمار، وسرعة نمو البيئة الاقتصادية، وذلك بفضل مجموعة من العوامل، أبرزها البنية التشريعية المتقدمة، التي تضعها الدولة ضمن أولوياتها، لضمان استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي ترتكز على نظام قانوني متكامل وشفاف، يتماشى مع المعايير الدولية. إنجاز نوعي وأضاف قائلاً: إن فوز وزارة العدل بجائزة «أفضل فريق» على مستوى حكومة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية، يمثل إنجازاً نوعياً، يُجسّد توجهات القيادة الرشيدة، ويعكس تكامل الجهود بين مختلف الشركاء الاستراتيجيين، مشيراً إلى أن «الوزارة ستواصل جهودها ومبادراتها لتعزيز خدماتها المقدمة لكافة فئات الجمهور». وشدد معاليه على أن منصة التصفير بالوزارة، كانت أداة فعالة لمتابعة تنفيذ الإنجاز في هذا المشروع، إذ أسهمت في تحسين الإجراءات، وتقديم حلول مبتكرة، أدت إلى تحقيق تقدم ملموس ومستمر. 69250 واستعرض معاليه عدداً من المؤشرات التي تعكس حجم العمل المبذول، موضحاً أن فرق الوزارة أنجزت ما يقارب 69250 ساعة عمل منذ انطلاق المشروع، وحتى تسليمه بشكل نهائي. ولفت معاليه إلى التعاون مع أكثر من 25 شريكاً استراتيجياً من الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع أكثر من 34 جهة، خلال أقل من ستة أشهر، فضلًاً عن تنظيم أكثر من 15 ورشة عمل تخصصية.